حقوق جزا و جرم شناسی
عرفان باباخانی
چکیده
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می‌باشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیان‌نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت‌محور است؛ بدین‌صورت‌که بزهکاران تروریستی به‌عنوان «بزهکار خطرناک» ...
بیشتر
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می‌باشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیان‌نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت‌محور است؛ بدین‌صورت‌که بزهکاران تروریستی به‌عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح‌ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایۀ یک فلسفۀ کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان‌ساز با آن‌ها رفتار می‌شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی‌تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه‌ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر‌ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه‌دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینهخواه، با تمرکز بر تجربۀ حقوق خارجی، از نظریۀ «امکان ترمیمی‌سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به‌عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون‌گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استدلال می‌کند که سیاست‌های برآمده از نظریۀ حقوق جنایی دشمن‌مدار و سرکوب‌گر، نمی‌تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به‌منظور استفادۀ تلفیقی از ضمانت‌اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به‌صورت موازی امکان کاربست برنامه‌های عدالت ترمیمی و پاسخهای تنبیهی در قبال بزه‌های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می‌توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
