حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین ...
بیشتر
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین علتها برای آسیبهای جسمانی (جنایات) بهعنوان معلول به شمار میرود. جایگاه شهرداری بهعنوان یک مرتکب مسئول و قابلکیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانتاجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را بهصورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان میسازد و از این جهت میان رفتار شهرداری بهعنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچگونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیشگفته در نظام کیفری ایران، امکانپذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدامهای خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
احسان صافیان اصفهانی؛ سیدمحمدصادق طباطبایی
چکیده
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، ...
بیشتر
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق مادهی 8 لایحهی قانونی نحوهی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک میکند.
پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملکها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحهی قانونی مزبور با مالک انجام میدهد، در زمرهی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آنکه نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوهی قاهره اقدام به تملک یکجانبهی ملک میکند؟
این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه میرسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوهی قاهره و به نحو یکجانبه صورت میگیرد.