مقدمه

وفق حاکمیت قانون (شکلی و ماهوی) هر تصمیم اداری باید مبتنی بر قانون و تأمین‌کنندۀ منافع عمومی باشد (طباطبایی مؤتمنی، 1390: 463). به همان میزان که دامنۀ مشمولان و تحت تأثیر قرارگیرندگان تصمیم، موسع‌تر شوند، به همان اندازه نیز رعایت این اصل جنبۀ حیاتی‌تر پیدا می‌کند. لذا طراحی سازوکاری نظارتی و دادرسی اداری، جهت کنترل اعمال دولت بر مدار تضمین حقوق عامه اهمیت پیدا می‌کند‌. حقوقی که برای عموم جامعه نفع و مطلوبیت داشته^[1] و شامل مواردی همچون محیط زیست، بهداشت، سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی، استانداردهای اجباری، امر به معروف و نهی از منکر، منابع طبیعی و حقوق شهروندی^[2] می‌شود^[3]. بدین ترتیب، نظارت قضایی بر موضوعاتی همچون رعایت آسایش عمومی، ممنوعیت احداث بناهای منجر به ترافیک در مسیرهای عمومی، پخش فیلم دارای آثار زیان‌بار بر بینندگان، حمایت از بناهای تاریخی،‌ گیاهان و جانوران کمیاب که ذی‌نفع خاص ندارد، مورد شناسایی نظام‌های حقوقی مختلف قرار می‌گیرد (هداوند و مشهدی،‌ 1389: 302).

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی 1358، از یک سمت، قوا و مقامات رسمی را در حدود صلاحیتشان در قبال حقوق و مصالح عمومی به‌صورت مصرح یا ضمنی موظف نموده است (ازجمله مقدمه، اصول 56، 67، 121، 175 و 176) و از سمت دیگر وفق اصول 61 و 156 به اساسی‌سازی تکالیف قوۀ قضائیه در قبال حقوق عامه پرداخته است. در این راستا، قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، برای نخستین بار در مواد 17 (تبصره 2) و 120، حقوق عامه را به‌صورت مصرح وارد حوزۀ دادرسی اداری نمود^[4]. پیش از آن، تضمین حقوق عامه با تفسیری حاکم در برداشت از قوانین^[5]، منحصر به حوزۀ حقوق و محاکم کیفری می‌شد. در صورتی که به نظر می‌رسید حقوق عامه مندرج در اصل 156 قانون اساسی، به‌مثابۀ اصطلاح برآمده از فقه اسلامی^[6]، مورد توجه در منابع حقوقی (از زمان مشروطه‌^[7]) و در عین حال، پرارجاع در نظام‌های حقوقی مدرن^[8]، ظرفیتی بس مهم‌تر و فراتر از صرف جرم، یعنی در حوزۀ حکمرانی و رابطۀ دولت با عموم شهروندان دارد. همچنان که بر اساس نگاه فقهی، دیوان مظالم به‌عنوان نهاد مشابه دیوان عدالت، اساساً‌ مرجعی جهت تظلم‌خواهی از اجحافات (اعم از جرم) مأموران و سازمان‌های دولتی بوده است (موسی‌زاده، 1391: 171) و این نگاه، با تصریح به امکان اعتراض که شامل هر نوع اعتراضی (حتی بدون وجود جنبۀ مجرمانه) است، نزد قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 173) پذیرفته شد (پژوهشگاه قوه قضائیه، 1396[ب]: 192).

بدین ترتیب، نکتۀ حائز اهمیت قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 در حوزۀ حقوق عامه را می‌توان در ابتکار امکان‌ دادخواهی از «اقدامات و تصمیمات موردی» ناقض حقوق عامه، توسط نهادهای رسمی و مردمی ذی‌صلاح نزد شعب دیوان عدالت دانست. پیش‌تر از آن، دادخواهی از تصمیمات عام مقامات و نهادهای عمومی ممکن بود؛ اما در ارتباط با تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق عامه، مانند فروش پارک یا واگذاری‌ اموال این امکان فراهم نبود. باری، دادرس در اعمال مواد 17 و 120 مانند هر پروندۀ دیگر، با فرایندی متشکل از شناخت موضوع، تشخیص حکم و تطبیق حکم بر موضوع مواجه است^[9]. اگر مرحلۀ تشخیص صلاحیت نیز به این چرخه، اضافه شود، از هنگام مواجهۀ مقام قضایی با پروندۀ (احتمالی) حقوق عامه تا زمان صدور رأی، چهار تشخیص باید توسط وی صورت بپذیرد. در عین حال، این تشخیص‌ها در حقوق عامه با دشواری‌های بیشتری نسبت به موضوعات و پرونده‌های دیگر همراه است.

فقدان متن قانونی بیانگر کیفیت احیای حقوق عامه^[10]، بیان تمثیلی هنجارها و اسناد مرتبط (همچون مادۀ 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397) در عین حال گستردگی مصادیق نقض حقوق عامه (به‌عنوان مثال، بخشنامه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه ابلاغی 1401)، ضعف ادبیات حقوقی در عین تشتت نظری و فقدان روش استدلالی مشخص در معدود منابع حقوقی^[11]، عقب‌ماندگی مطالعات نظری نسبت به مسائل و برداشت‌های قضایی و چالش‌هایی مانند آن به میزانی است که حقوق‌دان و دادرس را در حوزۀ مفهومی ـ مصداقی، ساختاری ـ صلاحیتی و فرایندی ـ تشریفاتی حقوق عامه مواجه با سؤالات و ابهامات متنوعی می‌نماید. بنابراین، علی‌رغم رو به جلو و مثبت دانستن قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، توجه به وضعیت خلأ نظام حقوقی (قانون، رویه و دکترین) در تفصیل قلمرو و سازوکارهای حقوق عامه علی‌الخصوص در حوزۀ دادرسی اداری، دادرس را در اجرای قانون اصلاحی 1402 با چالش‌های عدیده مواجه می‌نماید.

از آنجا که اصل حاکمیت و برتری قانون اساسی، لزوم تفوق و محوریت این قانون در نظام حقوقی را گوشزد می‌نماید؛ اصل 156 ظرفیت و ضرورت توجه پیدا می‌کند. اصل مذکور، در بیان الزام حاکم بر حقوق عامه،‌ احیای این حقوق را لازم می‌داند. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که «امر قانون‌گذار اساسی بر احیا چگونه در دادرسی حقوق عامه محقق می‌شود؟» تاکنون محل توجه تفصیلی و منسجم حقوق‌دانان نبوده است. نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از معدود منابع کتابخانه‌ای و تحلیل آرای مؤسسان اساسی، مباحث را در سه بخش اصل الزام دیوان عدالت به احیا در دادرسی حقوق عامه (1)، چهارچوب الزامات ناشی از احیا در پرتوی معیارهای آن (2) و اثر احیا بر رویکرد تفسیری دادرس اداری (3) بحث خواهند نمود.

1. اصل الزام دیوان عدالت به احیا در دادرسی حقوق عامه

این بخش به دنبال پاسخ به این سؤال است که از منظر قانون اساسی (اصل 156) قلمروی ماهوی و نهادی احیا چگونه ترسیم ‌شود. به عبارتی ادعای حصر یا تأکید بر محوریت نهادی خاص (مانند دادستان) در حوزۀ حقوق عامه، آن هم با تخییری پنداشتن صلاحیت وی تا چه میزان با ارادۀ مؤسسان اساسی هم‌خوان می‌نماید؟

1-1. تکلیفی بودن صلاحیت احیا

احیاء^[12]، بیانگر صلاحیت تکلیفی و موجب الزامی مشخص بر قوه‌ است. با توجه به دلایلی می‌توان این ادعا را تفصیل داد و اثبات کرد. نخست اینکه، مقنن در صدر اصل به‌صورت مصرح از «وظایف» قوه قضائیه سخن می‌گوید^[13] و وظیفه متبادر بر تکلیفی بودن است. دوم اینکه اصل 156، در نسخۀ ابتدایی و پیش‌نویس^[14] به‌صورت «اهداف» قوه قضائیه آمده بود که با اصلاح خبرگان اساسی به «وظایف» قوه قضائیه تغییر کرد؛ چراکه «این‌ها (بندهای اصل 156) اهداف نیستند... در واقع این‌ها همه‌اش راه است لذا باید بنویسیم که موظف به امور زیر است...^[15]». بنابراین، مؤسس اساسی به دنبال تکلیفی مشخص (نه کلان) بر عهدۀ قوه بوده است. سوم، احیاء مندرج در اصل 156 در فصل یازدهم قانون اساسی (قوۀ قضائیه) و نه در فصل کلیات (اصول و اهداف کلی)، قرار گرفته است. لذا جایگاه اصل نیز گویای صلاحیت تکلیفی بودن احیاست. مؤید این برداشت را می‌توان پیشینۀ حقوق عامه در نظام حقوقی ایران دانست که نشانگر وجود تکالیف مشخص و نه صرف آرمان و برنامه‌های طولانی مدت و یا صلاحیت تخییری در حوزۀ حقوق عامه بر نهادهای ذی‌صلاح بوده است^[16]. همچنین در برخی منابع فقهی، پیگیری مصالح عامه نیز در دایرۀ قضا و ازجمله وظایف قضات دانسته شده است (نجفی، 1262: 10-9).

1-2. مکلف بودن دیوان عدالت در قبال احیا

دیوان عدالت نیز همچون دیگر نهادهای قضایی (مندرج در قانون اساسی) مکلف به احیا می‌باشد. تفصیل و تحلیل اینکه نخست؛ صدر اصل 156، به‌صراحت از وظیفۀ «قوه قضائیه» بودن سخن می‌گوید و دیوان عدالت نیز در فصل یازدهم جزء قوۀ قضائیه محسوب شده است. اطلاق مندرج در فصل یازدهم، در اصول دیگر مرتبط با قوه قضائیه در متن قانون اساسی و حتی مشروح مذاکرات خبرگان اساسی 1358 به نهاد خاص قضایی منحصر نشده است. کما اینکه در جریان بازنگری قانون اساسی، حصر احیای حقوق عامه به دادستانی کل، تصویب نشد و اصل 156 به همان شکل باقی ماند. دوم اینکه، حصر احیا به یک نهاد خاص (مانند دادستانی) تکلیف مالایطاق و مغایر فرض حکمت و عدالت قانون‌گذار است. چراکه از یک طرف گستردگی حوزه‌ها و مصادیق حقوق عامه^[17] و از سوی دیگر، محدودیت اختیارات و امکانات قانونی در اختیار دادستانی، امکان انحصار احیای حقوق عامه به صرف دادستانی را نمی‌دهد. سوم اینکه اصل 173 در بیان صلاحیت دیوان عدالت اداری، قلمروی اختیارات دیوان را به قانون‌گذار عادی واگذار کرده است. در این راستا، قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، دیوان را در قبال حقوق عامه موظف کرده است و این امر توسط پاسدار قانون اساسی (شورای نگهبان) مغایر دانسته نشده است. با توجه به مکلف شدن دیوان در قبال حقوق عامه از یک سمت و حکومت بند دوم اصل 156 یعنی احیا بر حقوق عامه از سمت دیگر،‌ تکلیف دیوان عدالت در قبال احیا مستنبط می‌شود. علاوه بر این سه دلیل، مباحث بخش بعدی نیز در تقویت مدعای ذکر شده در این بند، قابل‌اشاره می‌باشند.

1-3. حکومت احیا در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه

طبق قانون اساسی، دادرسی اداری در حقوق عامه، باید با توجه به الزام احیا صورت بگیرد. تفصیل و تحلیل، نخست اینکه، بنابر تصریح بند دوم اصل 156، احیا الزام خاص و حاکم بر حقوق عامه و پرونده‌های مرتبط (احتمالی) با آن نزد دادرس می‌باشد. دوم اینکه مقنن اساسی، احیا را با تصریح به احقاق، مد نظر داشته است. قانون‌گذار اساسی، وظیفۀ دیوان عدالت اداری را صرف رسیدگی نمی‌داند و برخی از خبرگان اساسی^[18]، احقاق را امری لازم در رسیدگی و علاوه بر دادرسی اداری می‌داند (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364/3: 1653؛‌ پژوهشگاه قوه قضائیه، 1396 [ب]: 187). به عبارتی، قانون‌گذار اساسی با ذکر احقاق حقوق در اصل 173 این نکته را الزام می‌کند که رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت باید منتج به احقاق حقوق مردم شود (جمعی از نویسندگان، 1400: 430). از سوی دیگر، احقاق مندرج در اصل 173 از نزدیک‌ترین تعابیر به احیای مقرر در اصل 156 است که مقنن اساسی، بخشی از مقصود خود از احیا را در این اصل (173) تفصیل داده است. چراکه یا باید اصل 156 را امری دانست که قانون‌گذار به‌صورت کلان، بدون نیاز به ذکر سازوکار مشخص آن را مد نظر داشته است یا باید اصول بعد از آن، ازجمله اصل 173 را مصداق و سازوکاری برای احیای حقوق دانست. با توجه به اینکه فرض نخست، در مباحث بند اول، رد شد، این فرض رد می‌شود.

در اثبات فرض دوم، برخی از خبرگان اساسی احیا را از وظایف اصیل دادرس می‌دانسته‌اند: «...موضوع قضا و دیوان داوری (عدالت) در اسلام یکی از اصول مهم و اساسی است که تکیه‌گاه اسلام است. اصل مسئله، مسئلۀ احیای حقوق و آگاهی بخشیدن به حقوق‌های ناشناخته جامعه (توسط عمل قضایی دیوان) است»^[19]. در واقع قانون اساسی با سپردن احقاق حقوق مردم به دیوان عدالت،‌ بخشی از مسئولیت‌های ناشی از بند دوم یعنی احیای حقوق عامه را بر عهدۀ دادرس اداری قرار داده است (عمیدزنجانی، 1385: 372). همان طور که حکمت قانون‌گذار و نگاه حکیمانۀ مقنن در تقنین اصول مختلف (بابایی‌مهر، 1388: 190) مستلزم این است که ارادۀ مؤسس 1358 بر احیا بدون سازوکار تحقق بخش نماند و توسط اصول دیگر، الزام‌آور و سازوکارمند گردد. به عبارت دیگر «صرف اینکه دادستان طرح دعوا در دادگاه بکند، اینکه احیاء حق نشده، تازه آمده یک ادعایی را در دادگاه طرح کرده است... ^[20]». بنابراین،‌ حصر احیا به صرف عمل طرح شکایت به دیوان عدالت (توسط دادستان یا مقامات ذی‌صلاح دیگر)، بدون توجه دادرس به احیا در رسیدگی، الزام مقنن اساسی بر احیای حقوق عامه را محقق نمی‌کند؛ لذا برداشت صرف رسیدگی یا رسیدگی و احقاق بدون احیا، منجر به لغو و بیهودگی امر قانون‌گذار اساسی می‌شود. چراکه بی‌توجهی دادرس نشسته به احیا منجر به بدون فایده شدن و به ثمر ننشستن صلاحیت‌های قانونی نهادهای دیگر در پیگیری حقوق عامه می‌شود. همچنین به‌عنوان مؤید بر برداشت مشابه از احقاق و احیا، ادراک منابع عمومی و تخصصی مرجع قابل‌اشاره است. بر این اساس، احقاق حقوق عامه و احیای حقوق عامه در منابع حقوقی مرجع به‌جای هم به کاربرده‌ می‌شوند (هاشمی،‌ 1398: 377). کما اینکه احقاق حق به معنای رسانیدن حق به مستحق آن (دهخدا، 1385: 97؛ معین، 1385: 160) از اجلا مصادیق احیا و زنده کردن حق به نظر می‌رسد.

این مطلب را نیز می‌توان به‌عنوان مؤیدی دیگر، بر الزام‌آوری احیا در دادرسی اداری، مورد تأکید قرار داد که ماهیت حقوق عامه و دعاوی ناشی از آن، اقتضای احیا و کنشگری دادرس را می‌طلبد. توضیح آنکه از منظر آبراهام چایس، شناساگر دعاوی منفعت عمومی، دادرس در پرونده‌های منفعت عمومی منفعل نبوده و نقش فعالی در سازماندهی و شکل‌گیری دعاوی برای اطمینان از نتیجۀ منصفانه و قابل‌دوام ایفا می‌نماید؛ کما اینکه موضوع این نوع دعاوی، اختلاف در مورد حقوق خصوصی افراد نیست؛ بلکه شکایت از عملکرد یک سیاست عمومی (chayes, 1976: 1302)؛ لذا اساساً راجع به اعمال دولت است. بنابراین با بینشی جدید در مورد روش‌ها، مقررات بی‌جان بر روی کاغذ، می‌تواند به حقوق معنادار برای اصحاب دعوا تبدیل شود که در غیر این صورت از طریق چهارچوب قانونی دعاوی سنتی به عدالت دسترسی پیدا نمی‌کنند (Onyango, 2015: 781). بدین ترتیب کنشگری و زنده کردن قوانین کاغذی در حوزۀ منفعت عمومی را می‌توان تعبیری قریب به احیای حقوق عامه دانست. البته اینکه احیا، دارای چه قلمرویی است و با چه معیارها و سنجه‌هایی قابل‌رصد است، در بخش بعد روشن خواهد شد.

2. چهارچوب الزامات ناشی از احیا در پرتوی کشف معیارهای آن

در بخش پیش، الزام‌آوری احیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ارتباط با قلمرو و چهارچوب الزامات ناشی از احیا، هرچند این اصطلاح مورد استعمال متون عمومی و تخصصی (فقهی و حقوقی) قرار داشته است؛ اما قانونی خاص، اقدام به تبیین سنجه‌های احیای حقوق عامه^[21] نکرده است. از آنجا که احیا، از یک سمت از طریق انجام یک رشته کارهای مقدماتی، انجام می‌شود (جعفری لنگرودی، 1378: 195-194) و از سوی دیگر، مصادیق عمل احیاگرانه، تمثیلی و عرفی است (محقق داماد، 1406: 247)؛ حاکمیت قانون، اقتضای تعین و از پیش معلوم‌بودن حداقل قلمروی احیا را دارد. از‌این‌روی برای تأمین این مهم، یعنی حاکمیت قانون، در این بخش معیارهایی جهت شناسایی دامنۀ احیا و کنش احیاگرانه در حقوق عامه ترسیم می‌شود. احیا را می‌توان در یک کلمه، با حیات ‌بخشی تبیین نمود؛ حیاتی که بر مدار هدف محقق می‌شود.

2-1. معیار کارکردی یا الزام به تضمین تحقق

احیا در معنای عمومی و تخصصی خود، تأکید بر حیات عینی دارد؛ لذا از این جهت تضمین‌کنندگی قضایی جهت تحقق حقوق عامه ضرورت می‌یابد. توضیح آنکه، احیا در منابع لغوی با معانی همچون زنده کردن، آبادکردن، زندگی (از نو) (معین،‌ 1385: 162)، تضییع شده را بازگرداندن، جان بخشیدن (دهخدا، 1385: 99-98)، آباد کردن امور معطل مانده (مانند معدن بدون استفاده) یا مرده (مانند زمین موات) آمده است (جعفری لنگرودی، 1378: 195-194). معانی مذکور گویای معنای احیا بر فعلیت یافتن و تحقق امر مورد احیاست.

معنای لغوی احیا در برداشت دکترین از اصل 156 نیز مد نظر بوده است. از‌این‌روی «احیای حقوق عامه یعنی زنده کردن حقوق مردم، مثل برخورد با کسانی است که نسبت به مدارس، راه‌ها، مساجد، بیمارستان‌ها، پارک‌ها، شهرها و روستاها، تصرفات نامشروع و غیرقانونی داشته‌اند» (یزدی، 1375: 668-669). بدین ترتیب، احیای حقوق عامه، ناظر به وضعیتی است که به‌رغم پیش‌بینی وظایف و مسئولیت‌ها برای سازمان و نهادهای عمومی، اقدام کافی و مناسب نسبت به حقوق مذکور در زمان مقتضی انجام نشده باشد (جمعی از نویسندگان،‌ 1400: 335). همچنان‌که احیا ناظر بر حقوقی است که وجود داشته و صاحب حق از آن متمتع است؛ اما امکان استیفای آن را در واقع ندارد. در این چارچوب، احیا ناظر بر خلق و به وجود آوردن حقی جدید نیست؛ بلکه ناظر بر حقوقی است که بدون ورود مقام قضایی، بلااستیفا بوده و امکان اعمال آن وجود ندارد. لذا احیا به معنای ایجاد موجبات حقوقی امکان استیفا و عینی شدن این حقوق در یک وضعیت حقوقی مشخص برای صاحب آن است. به عبارت دیگر، تمهید ایجاد مقدماتی برای تبدیل حقوق بالقوه به حقوق بالفعل در منصۀ عمل را می‌توان احیای حقوق دانست (عباسی و دیگران، 1398). چراکه در بسیاری از مواقع به‌دلیل مشغله‌های فراوان اجرایی، پاره‌ای از امور و حقوق، از دیدگاه مجریان مغفول می‌ماند. این بند تعبیه شده است. کما اینکه عبارات بند قانونی مذکور، منحصر به جنبه‌های قضایی نبوده و موضوع احیا امری عام است. قوه در صورت عدم اجرای حقوق ملت توسط دولت، می‌تواند ابزارهای قانونی و اقدامات مقتضی را نسبت به دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف معمول ‌دارد (محسنی، 1395: 446 و 490؛ جوان آراسته، 1397: 229).

بنابراین، احیای حقوق عامه ناظر به حقوقی است که توسط مقامات عمومی مغفول مانده یا در اثر نوع برداشت‌ها و یا مرور زمان و یا وجود فرهنگ‌های ناهنجار به ورطۀ نسیان و فراموشی سپرده شده است (نقره‌کار، ‌1388: 186). در عین حال از آنجا که تضمین و تحقق حقوق عامه با اشکال و مراتب مختلف توسط دولت قابل‌تصور است، عینی شدن حیات که مأموریت احیاست، نیازمند معیار دیگر نیز می‌باشد.

2-2. معیار ماهوی یا الزام به هدف‌محوری

 احیا برای دسترسی به محصول مانند اشیاء معدنی یا ثمره است، لذا کیفیت (شیوه) احیا بسته به هدف احیا کننده دارد (جعفری لنگرودی، 1378: 195-194). مثلاً اگر احیا با هدف زراعت در زمین جنگل است، باید اشجار و بوته‌های جنگل را درآورد و اگر زمین محتاج به آب است، راه آب را درست و حفر نهر کند. یا مثلاً در مورد احیای قانون، با حکم به اجرای قانونی که به هر دلیل مجرا نبوده است، آن را احیا می‌کند (رفسنجانی‌مقدم و حسن‌پور، 1395: 44). از‌این‌روی احیا، آماده کردن برای بهره‌برداری در نتیجه‌های (مقاصد) عقلایی است که از آن انتظار می‌رود (منتظری، 1379: 58). از‌این‌روی تحقق احیا همواره یکنواخت نیست و به حسب بهره و غرض عقلایی طی زمان و مکان تفاوت خواهد کرد (محقق داماد، 1406: 247). بنابراین آنچه تحقق یا عدم تحقق احیا را مشخص می‌کند، هدف مد نظر برای احیاست. تفصیل هدف‌محوری در خلال مباحث بخش بعد، روشن خواهد شد.

2-3. اعتبار و مصداق معیارهای احیا از منظر مؤسس اساسی

اینکه کدام‌یک از معیارهای احیا ذیل الزام حقوقی جای می‌گیرند و شامل چه مصادیقی می‌شوند، مورد بررسی این بند است. مؤسسان در اساسی‌سازی احیای حقوق عامه به دنبال تحقق عینی هدف قوۀ قضائیه یعنی عدالت بوده است. این هدف محوری و تحقق‌بخشی در بیانات مختلف اعضای خبرگان اساسی مورد تصریح قرار گرفته است.

قانون اساسی با ادراک عدالت‌محور از احیا، اعتبار و مصداق معیار هدف‌محوری در حقوق عامه را اراده کرده است. اول آنکه، صدر اصل 156 با تصریح به وظایف قوه قضائیه، عدالت را به‌عنوان یکی از اموری که موضوعیت (در مقابل‌طریقیت) داشته و به تعبیری از اهداف اصلی قوه قضائیه است، شناسایی کرده است. لذا تصریح و محوریت دادن به عدالت در اصل بیانگر صلاحیت‌های قوه، نشانگر برداشت هدف‌محور مقنن اساسی در اصل 156 و احیاست. دوم اینکه تصریحات مکرر اعضای متفاوت و مؤثر خبرگان اساسی همچون «انجام امور زیر (بندهای پنج‌گانه اصل 156) طریق عدالت است...^[22]»، «مگر امور زیر غیر از عدالت است؟^[23] نایب رئیس: خیر، آن‌ها (وظایف) عدالت را تحقق می‌بخشند...^[24]» و «تمام این‌هایی که در زیر آمده است (بندهای پنج‌گانه) مقدمۀ تحقق عدالت است...^[25]» مؤید موضوعیت و غایت بودن عدالت برای صلاحیت‌های قوه قضائیه ازجمله احیای حقوق عامه بوده است. در این نگاه «مردم و اجتماع صاحب حقوقی هستند که حفظ و استیفای آن در دایرۀ عدالت معنا پیدا می‌کند: ««این‌ها اهداف نیستند بلکه برای رسیدن مردم و اجتماع به حقوقشان (هستند)... در واقع این‌ها همه‌اش راه (عدالت) است...^[26]». دوم اینکه مقنن اساسی احیای حقوق عامه را نیز به‌صورت خاص بر مدار عدالت ادراک می‌کرده است: «... این بند (بند دوم اصل 156) جز عدالت چیز دیگری نیست...^[27]». بر اساس نگاه هدف (عدالت) محور به حقوق عامه، ایشان بندهای پنج‌گانه اصل 156 را بر اساس موقعیت و ترتب منطقی متفاوت می‌دانند و لذا در یک نظم منطقی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل را در یک معنا و کنار هم، به‌عنوان مسئولیت اول و اصلی قوه قضائیه قرار می‌دهند: «اصل مسئله مسئولیت قضا، مسئله احیای حقوق و آگاهی بخشیدن به حقوق‌های ناشناخته جامعه است و بعد هم اگر به حقوق‌های شناخته شده تجاوز شد، جلوگیری می‌شود»^[28]. جالب اینکه این تقریر و فهم از احیا مورد پذیرش خبرگان اساسی نیز قرار داشته است و بنا بر این بوده^[29] که احیای حقوق عامه و گسترش عدل در کنار هم مقدم بر سایر صلاحیت‌های قوه قضائیه در اصل 156 قرار بگیرد؛ اما به‌دلیل محدودیت زمان، لحاظ نشده است^[30]. سوم، عدالت بنابر اصول 2 و 3 ^[31]، صدر اصل 156^[32] و بیانات فوق‌الذکر از خبرگان اساسی، جزء اهداف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. بر این اساس، ادراک و تأکید مؤسسان بر عدالت در تبیین مقصود خویش از احیای حقوق عامه را می‌توان نشانگر محوریت هدف در برداشت ایشان از احیا و مصداق آن یعنی زنده کردن عدالت دانست.

در ادامه باید گفت، هدف‌ (عدالت)محوری خبرگان اساسی از احیای حقوق عامه، نزد ارزش‌های ذهنی و انتزاعی نبوده است؛ بلکه مقنن اساسی با تصریح به بند دوم به دنبال عینی شدن حقوق عامه و عدالت اجتماعی در بستر جامعۀ سیاسی بوده است. توضیح آنکه مقنن اساسی، تضمین و تحقق‌بخشی احیا را به اشکال مختلف مد نظر داشته است. اول اینکه، تحقق احیا را از طریق اصول و بیان‌های مختلف مانند اصول سوم (ازجمله بند 14 مبنی بر تأمین حقوق همه‌جانبه)، نهم (همراهی استقلال و آزادی) و چهاردهم (اخلاق اسلامی و عدالت نسبت به غیرمسلمین)، فصل سوم (حقوق ملت) تفصیل و تضمین کرده است (مهرپور، 1391: 342). دوم اینکه، همچنین دغدغۀ عینیت‌بخشی احیا را از تصریحات خبرگان اساسی می‌توان برداشت نمود. نائب رئیس مجلس خبرگان اساسی، پاسخ به اشکال یکی از اعضای مجلس خبرگان را خواستار می‌شوند. پاسخ دهنده نیز، احیای حقوق عامه را با بیانی مشابه، بر مدار عدالت و به‌صورت کاملاً تضمین‌شده معنا می‌نماید: «...اما راجع به احیای حقوق عامه، باید عرض کنم که اگر کسی آمد و خواست اجحاف بکند در اینصورت دادستان موظف است برای احیای حقوق عامه جلوی اجحاف را بگیرد...^[33]». با این پاسخ، خبرگان قانع شده و اصل تصویب می‌شود. بر این مدار «احیا به معنای اینکه حقوق عمومی مردم را زنده بکند و برجا بشود...» [34] مد نظر خبرگان بازنگری اساسی نیز بوده است.

سوم اینکه خبرگان این ادراک واقعی و فعلیت‌بخش نسبت به احیا را در اصل مشابه دیگر (21) به‌صورت مصرح اشاره کرده‌اند. قانون‌گذار در اصل مذکور، ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زن را از تکالیف دولت دانسته است. معیار و دلیل این بیان، در مقدمه (زن در قانون اساسی) با اصطلاح بازیابی و استیفا آمده است: «در این بازیابی طبیعی است که زنان، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». همچنین در مشروح مذاکرات خبرگان اساسی راجع به اصل 21 نیز در پاسخ به ایرادات برخی خبرگان^[35]، مبنی بر حذف احیا به‌دلیل شعارگونه بودن و ذکر مفاد آن در سایر بندها، چنین آمده است: «این اصل، اصلی است که جنبه شعار ندارد و یک واقعیتی است. ما هر واقعیتی را بخواهیم بگوییم ممکن است کسی شکل شعار به آن بدهد... »^[36] و «کاری که پیغمبران کردند، شخصیت انسان‌ها را زنده کردند، چون حقوق خواهران سابقاً از بین رفته و این نهادهای انسانی قبلاً در وجود ما مرده است، باید این‌ها را از قوه به فعل در آوریم»^[37].

بنابراین احیا در معنای زنده کردن و حیات بخشیدن واقعی به حقوق ناشی از عدالت دانسته شده است؛ لذا احیا در معنای صریح و ضمنی خود با هدف‌محوری واقع‌بینانه همراه است. این معیار مورد توجه و تأیید خبرگان اساسی 1358 و 1368 بوده است. به‌عنوان مؤید می‌توان به رویکرد و رویۀ پاسدار قانون اساسی طی این سالیان در نظارت بر قوانین اشاره کرد. شورا در ایرادهایی که مستند به حقوق مردم گرفته است، بند دوم را به‌صورت بند واحد مورد اشاره و بیان قرار داده است. ازجمله اینکه شورای نگهبان در ارزیابی لایحۀ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1380، موارد مختلف و مکرر مواد لایحه به‌صورت مصرح را مغایر با بند دوم اصل 156 می‌داند. ازجمله، اطلاق تبصره 4 ماده 3^[38] را چون موجب تضییع حقوق مردم می‌شد، مخالف با موازین شرع و بند دوم اصل 156 تشخیص داد. همچنان‌که شورا ناظر به ذیل تبصره 1 ماده 20 همین لایحه، اطلاق رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی صرفاً در دادگاه کیفری استان را چون در مواردی موجب تضییع حقوق مردم می‌شد، خلاف موازین شرع و بند دوم اصل 156 تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در نظارت بر ماده 10 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1398^[39] این برداشت را مد نظر داشته است. بنابراین از نظر شورا، میان فرازهای مختلف بند دوم اصل 156، تفاوت از سنخ تفاوت در مصداق وجود ندارد و «واو» موجود در اصل، توضیحی و نه احترازی است. در غیر این صورت، پاسدار قانون اساسی باید در اخذ ایراد مستند به حقوق عامه، بخش مورد استناد خود در ارزیابی مصوبه را به‌صورت مجزا از عدالت اعلام می‌داشت.

با بیانات مذکور، نکته و قرینه‌ای دیگر بر اعتبار هدف و تحقق عدالت از منظر خبرگان اساسی استنباط می‌شود. اینکه تأکید قانون‌گذار اساسی بر عنوان دیوان «عدالت» اداری و عدم پذیرش عنوان شورای دولتی (نهاد موجود در مشروطه و کشورهای دیگر) و دیوان مظالم (نهاد موجود در فقه) روشن می‌شود. به عبارت دیگر، ازجمله دلایل مثبت مکلف بودن دیوان عدالت و دادرس اداری به احیا نزد مؤسس اساسی را می‌توان در عنوان انتخاب شده (دیوان عدالت اداری) توسط مقنن اساسی برای دادرس اداری در ایران از میان عناوین مختلف دانست. از‌این‌روی اساساً دیوان عدالت برای احیای حقوق عامه یا تحقق عینی هدف (عدالت) تأسیس شده است. بنابراین همان گونه که توقع بازگرداندن سلامت و حیات به بیمار توسط بیمارستان امری بدیهی است، انتظار احیای حقوق عامه و هدف‌محوری از دیوان عدالت، امری است که به قرینه عنوان، وجود دیوان با آن گره خورده است.

در نتیجه احیا در متن قانون اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان اساسی به‌عنوان یک الزام هدف‌محور تحقق‌بخش شناسایی شده است. بدین ترتیب، عدالت به‌عنوان مصداق مد نظر مؤسس اساسی، تأمین‌کنندۀ هدف‌محوری و تحقق‌بخشی مد نظر قانون اساسی خواهد بود.

3. اثر احیا بر رویکرد تفسیری دادرس اداری

با توجه به اینکه مسئلۀ اصلی حقوق عامه،‌ تفسیربرداری این حقوق دانسته شد؛ تأثیر احیا در نحوۀ پاسخ به این مسئله در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

3-1. کارکرد احیا در تفسیر قضایی

در مباحث بخش اول و دوم، معیار و اعتبار حقوقی احیا مشخص شد؛ اما اینکه آیا هنجار ناشی از دلالت احیا، دارای کارکردی برای مسئلۀ حقوق عامه یعنی تفسیربرداری آن هست یا خیر، پاسخ مثبت به نظر می‌رسد. این ارتباط از دو جهت قابل‌توجه و اثبات است: نخست از جهت حاکمیت قانون اساسی. بیان اینکه بنابر حاکمیت قانون اساسی و برتری آن، الزامات مندرج در قانون اساسی (ازجمله احیا) بر سایر هنجارها و قواعد حقوقی، ازجمله قوانین حوزۀ اداری، حاکم می‌باشد. تاریخ حقوق عمومی نشانگر رابطۀ متقابل دگرگونی‌های نظری حقوق اساسی و کیفیت تأثیر آن در حقوق اداری است. این الزامات همچون حکومت اندیشۀ تفکیک قوا، حاکمیت پارلمان یا اندیشه‌های حقوق طبیعی هر کدام به رواج یا عدم رواج یک مکتب تفسیری در حقوق اداری دامن زده است. برای نمونه کسانی که به حاکمیت پارلمان اعتقاد دارند، تفسیر متن‌گرا را بیشتر قبول دارند (یاوری و پرهام، 1395: 264 و 269). بنابراین از جهت نخست، احیا به‌عنوان الزامی اساسی، نحوۀ عملکرد دادرس اداری را مشخص می‌نماید.

دوم؛ از جهت نقش تفسیری احیا. به عبارت دیگر، احیا به‌عنوان هنجار و الزامی اساسی راجع به کیفیت تفسیر نیز دارای اقتضا می‌باشد. دلیل بر این ادعا متون اسلامی است که اولاً قضاوت را شأن مجتهد دانسته و ثانیاً احیا را دربارۀ مجتهدان با روش اجتهادی خاص به کار می‌برده‌اند. احیا(گری) در عین اینکه به‌منظور رفع تهمت بدعت‌گذاری استفاده می‌شود؛ به معنای نوآوری منهای بدعت، امتداد راستین اجتهاد در مذاهب مختلف اسلامی بوده است (عمید زنجانی، 1384: 205-204). بر این اساس، احیا معطوف به‌نحوۀ دین‌داری و قرائت‌های دینی است که به مرور زمان و بر اثر تحمیل شرایط مغایر، دچار انحراف شده است (شجاعی‌زند، 1391: 92-91). بنابراین احیا کارکردی راجع به‌نحوۀ برداشت و تفسیر از قانون (شرع)، در نسبت با موارد انحراف است. این معنا و کارکرد از احیا به‌موجب مقدمۀ قانون اساسی (قضا در قانون اساسی) نیز برای قوۀ قضائیه مورد تأکید قرار گرفته است: «مسئلۀ قضا به‌منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی». بنابراین، احیا دارای کارکرد تفسیری در مواجهه با بدعت و انحراف است.

3-2. غایت‌گرایی عینی به‌مثابۀ رویکرد تفسیری متناسب با احیا

در این بخش، رویکرد تفسیری که متناسب با معیارهای احیاست، محل توجه قرار می‌گیرد. برای پرداختن به این مهم، بیان سه مقدمه ضروری است. اول اینکه تقریباً تمامی مفسرین، متن قانون را نقطۀ آغاز تفسیر می‌دانند؛ لذا این بخش در بیان کنار گذاشتن متن قانون نیست، بلکه بحث بر سر چگونگی فهم قانون و کفایت و قطعیت آن برای فهم است. دوم اینکه، امروزه تقریباً تمامی روش‌ها، تا حدودی مورد استفادۀ دادرسان است. لذا بحث از کفایت یا حصر تفسیر در همۀ موارد به یک روش خاص نیست، بلکه بحث از رهیافت اصلی و حاکم (علی‌الخصوص در مواقع اختلاف برداشت) است. سوم اینکه، در موضوع بحث یعنی دادرسی اداری، علی‌رغم وجود اصل 167، مادۀ 122 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402^[40] و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379^[41]، مسئله بر این است که دادرس در پرونده‌های حقوق عامه، با چه روش برداشتی به منابع و اصول حقوقی یا فقهی، مراجعه کرده و از آن‌ها، حکم را استنباط نماید.

3-2-1. روش لفظ‌گرا و ناکارآمدی آن در استنباط حقوق عامه

آنچه دیوان عدالت اداری در بسیاری از آرای خود نشان داده، این است که دیوان به ارائۀ تفاسیر لفظی از قوانین گرایش بیشتری دارد. در این شیوۀ تفسیر، دادرس در جست‌وجوی معانی عمومی الفاظ، کلمات و عبارات خاص در زمان وضع قانون (مزارعی، 1390: 32) با استفاده از ابزارهایی همچون منطق و اصول (مفهوم موافق، مفهوم مخالف و تمثیل) و تاریخ است (ساکت، 1387: 415-418) است. از‌این‌روی پرمحتمل است که دادرس در صورت سکوت قوانین اداری، علی‌الخصوص قاضی با تخصص و بینش کیفری، اصل عملی برائت را جاری کرده و دولت را از مسئولیت مبرا بداند. این روش علاوه بر عدم هم‌خوانی با الزامات و معیارهای احیا که تمرکز خود را بر هدف و تحقق می‌گذارند؛ با ایرادات عمومی و خاص (حقوق عامه) مواجه است. ازجمله اینکه، با روش تفسیر لفظ‌محور، ترتیب مقتضیات حقوق اداری جدید، گسترش دامنۀ مداخلات دولت در بسیاری از امور و نهایتاً کنترل دولت و حمایت از حقوق شهروندان محل اتکای مفسر، به شکل پویا محل توجه نمی‌باشد (یاوری و دیگران، 1396: 179) در این راستا، تفسیر لفظ‌گرا به‌جهت تفوق اصل برائت (کاتوزیان، 1393: 244) منجر به عدم تکلیف دولت و در مواردی موجب تضییع حقوق افراد می‌شود (انصاری و مبین، 1390: 35-32).

ایرادات فوق‌الذکر،‌ در حقوق عامه نیز به شکل خاص با اشکالاتی مواجه می‌شود. نخست اینکه، موارد بسیاری از نقض حقوق عامه، ماهیت اداری، نه کیفری و مدنی، داشته و در این موارد، معمولاً ظواهر قانونی رعایت می‌شود؛ اما قانون با سوءنیت خاصی دور زده شده یا از اختیارات سوءاستفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، در پروندۀ معروف فروش پارک پردیسان، هیچ جرمی اتفاق نیفتاد. دولت نیز سند مالکیت پارک را داشت و هیئت وزیران نیز حکم به فروش مال دولتی کرده بود. در عین حال حقوق و منافع عمومی مورد تعرض قرار گرفته بود (پژوهشگاه قوه قضائیه، 1396[ب]: ‌194 و 196). دوم اینکه، همان طور که گذشت، تمثیلی بودن مصادیق قانونی حقوق عامه و نوبه‌نوشوندگی موارد حقوق عامه به‌دلیل ماهیت سیال نفع عمومی، عدم وجود قلمروی صلاحیتی مشخص برای دادرس اداری نسبت به دادرس غیراداری (کیفری و مدنی)، امکان مداخلۀ دادرس در حوزۀ صلاحیت‌های ذاتی اداره ازجمله مسائلی است که قوانین حوزۀ حقوق عامه در آن‌ها دچار ابهام و سکوت هستند؛ به‌نحوی که اساساً یا الفاظ نسبت به مسائل حقوق عامه مبهم است یا اینکه اصلاً لفظی در ارتباط با نحوۀ کنشگری دادرس در حقوق عامه وجود ندارد تا وی با استناد به ظاهر الفاظ آن بخواهد اقدامی را انجام دهد. به‌عنوان مثال، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397، در بیان ممنوعیت ورود دادرس در امور اجرایی، به‌موجب ماده 13 خود مقرر می‌دارد: «اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‌ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته گردد...». این امر در صورتی است که هیچ متن قانونی (به معنای عام) وظایف مدیریتی و اختلال در آن را تعریف نکرده است. لذا محوریت دادن به لفظ و معنای ادبی قانون، به‌دلیل خلأهای حقوق عامه و نیاز به تفسیر از متون یا منجر به تفاسیر محدودکنندۀ صلاحیت دولت یا موجب گسترش یافتن مصادیق نقض حقوق عامه در واقع و بستر جامعۀ سیاسی خواهد شد. در حالی که مقنن اساسی با الزام احیا، تضمین، تحقق و گسترش حقوق عامه را تکلیف دادرس اداری دانسته است.

3-2-2. روش مصلحت (عمل)‌گرا و مغایرت آن با قانون اساسی

در مواجهه با مسائل روش لفظ‌گرایی، در مقابل ممکن است، ادعایی بر این باشد که رویکرد تفسیری دادرس در حقوق عامه به‌دلیل ماهیت این حقوق یعنی نفع و مصلحت عمومی باید با توجه به شیوۀ مصلحت‌ (عمل)گرا باشد. در این روش، مفسر به‌جای توجه انحصاری به عبارات و کلمات قانونی نظر خود را به پیامدها، مصالح، منافع و ارزش‌های اجتماعی که باید از طریق قانون تأمین گردد،‌ معطوف می‌سازد. قاضی چیزی بیش از ماشین حقوقی است که بر طبق قواعد مکانیک منطقی عمل کند و در مواردی که قانون، قصدی نداشته یا قاعدۀ مشخصی وضع نکرده، رأساً به بررسی مصالح مربوط بپردازد و ارزش‌های حقوقی را تحقق می‌بخشد (صانعی، 1389: 248-247). به نظر حکومت و اتکای صرف به این روش در تفسیر قضایی دادرس، از دو جهت عمومی و خاص با قانون اساسی مغایرت دارد. نخست اینکه نظام حقوقی و قضایی ایران برپایۀ قانون (شرع) مدون شکل گرفته است. بر این اساس، اصول 166^[42] و 167^[43] اتکای رأی دادرس بر قانون و شرع را گوشزد می‌نماید. لذا مصلحت‌گرایی، علی‌الخصوص در مواردی که جنبۀ شخصی و سلیقه‌ای (غیرقانونی) پیدا نماید، مغایر اصول یاد شده می‌باشد. دوم اینکه، احیا به‌عنوان الزام حاکم، علاوه بر تحقق‌بخشی، معیار ماهوی و جهت‌دهنده به عمل دادرس را بر اتکای تفسیر دادرس بر هدف الزام می‌نماید؛ در حالی که مفسر مصلحت‌گرا،‌ بالابتدا آثار و پیامدهای تصمیم را مد نظر قرار می‌دهد و به هدف نگاه ثانوی دارد. همچنان‌که در توجه به هدف نیز عوامل مختلفی در عرض آن مد نظر مفسر قرار می‌گیرد (پژوهشگاه قوه قضائیه، 1396 [الف]: 53-51).

3-2-3. رویکرد مختار

 هرچند نظام حقوقی ایران، نظامی مدون و بر اساس متن نوشته است؛ در عین حال، نکتۀ مهم و حائز اهمیت این می‌باشد که محوریت متن و مراد مقنن را نباید با لفظ‌محوری (معنای عرفی یک یا چند ماده در زمان وضع قانون) یکسان پنداشت. چراکه منشأگرایی از روش‌های دیگر همچون قصدگرایی (تاریخی) و ساختارگرایی نیز می‌تواند استفاده ‌نماید^[44]. به عبارتی یکسان‌انگاری امر قانون‌گذار اساسی مبنی بر اتکای بر قانون (شرع) مدون با لفظ‌گرایی،‌ مغالطۀ کل و جزء است؛ چراکه یک بخش و روش منشأگرایی، ‌لفظ محوری است نه همۀ آن. کما اینکه استناد به اصول حقوقی نیز تا زمانی که معنایی برای قانون (ولو با استناد به قصد و هدف قانون‌گذار) قابل‌استنباط است، ممکن نمی‌باشد. همچنین اصول حقوقی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مسئلۀ نوشته یعنی روش تفسیر در حقوق عامه باشد. چراکه اصول حقوقی، متنوع و متعدد بوده^[45] و انتخاب هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به صدور آرای متفاوتی بشود. از عوامل مهم در انتخاب اصل حاکم، روش تفسیری است که دادرس انتخاب می‌نماید. بنابراین، توجه به الزام خاص و حاکم بر حقوق عامه یعنی احیا، می‌تواند در انتخاب روش تفسیری از میان شیوه‌های موجود تعیین کننده باشد.

به‌هرحال، با توجه توأمان به الزام قانون اساسی بر محوریت قانون (شرع) مدون و همچنین الزام خاص در حقوق عامه (احیا) به نظر می‌رسد، روش غایت‌گرایی عینی می‌تواند تأمین کنندۀ الزامات مد نظر مؤسسان اساسی باشد. تفصیل آنکه، مشخصۀ ماهوی احیا نزد مقنن اساسی، هدف‌محوری آن دانسته شد. از میان روش‌های تفسیری،‌ غایت‌گرایی، وجهۀ اهتمام خود را هدف قانون قرار می‌دهد. به عبارتی، در غایت‌گرایی، مفسر (دادرس و حقوق‌دان) بر هدف قانون برای تفسیر آن تمرکز می‌کند. لذا مفسر، هدف قانون را از متن و سایر منابع استنباط کرده و سپس در سایۀ آن هدف کلی، مقررات قانون را تفسیر نماید (مزارعی، 1390: 134). در عین حال تأکید اصول 166 و 167 بر متن مدون و همچنین معیار کارکردی احیا بر تحقق عینی، هدف‌محوری انتزاعی و بدون ارزیابی جهات حکمی و موضوعی قانون را رد می‌نماید. لذا با امعان نظر به این دو معیار، غایت‌گرایی عینی را می‌توان به‌عنوان شیوۀ تفسیری متناسب با احیای حقوق عامه در نظر گرفت.

در شیوۀ غایت‌گرایی عینی، تفسیر با استناد به هدف عینی از وضع قاعده توجیه می‌شود. این غایت از خود متن، برای مثال از عنوان یا مقدمۀ آن قانون یا فصل مربوطۀ آن، قابل‌استنباط است. همچنین ممکن است این هدف به‌صورت مقدر یا فرضی، با دلالت‌هایی که منطقاً و به تعبیر دیگر، از حکیمانه خواندن متن قانون یا همان چیزی که گفته می‌شود «قانون‌گذار حکیم است»، فهمیده شود. به همین منظور فرض می‌شود که قانون‌گذار خواسته است که یک حکم قانونی اثری معنادار داشته باشد و نه آنکه معنایی لغو و بی‌فایده باشد. در این روش، منظور یافتن هدف یک موضوع یا قاعده است (خلف‌رضایی، 1393: 84). اهداف را در یک نگاه می‌توان شامل تعهدات، ارزش‌ها، سیاست‌ها و کارویژه‌هایی دانست که قانون (اساسی) برای تحقق آن‌ها مدون شده است (Aharon, 2005: 379).

نکتۀ مهم شایان ذکر اینکه روش غایت‌گرایی همیشه منجر به افزایش صلاحیت دادرس و محدودیت صلاحیت دولت نمی‌شود. چراکه هدف قانون ممکن است گاهی موجب تفسیر موسع و گاهی منجر به تفسیر مضیق از قاعده شود (خلف‌رضایی، 1393: 84).

بنابراین معیارهای مد نظر قانون‌گذار اساسی از احیا متفاوت از امور مد نظر روش‌های لفظ‌محور و عمل (مصلحت)‌ گراست. مقنن اساسی با الزام احیا، تکیۀ دادرسی بر هدف هنجار حقوقی معتبر در زمینۀ حقوق عامه را خواستار بوده است. با توجه به اینکه ممکن است قانون‌گذار، اهداف متفاوت و حتی متعارضی داشته باشد یا به اهداف خود اشاره نکرده باشد، با توجه به معیارهای مد نظر خبرگان اساسی، عدالت غایت بوده و نظارت قضایی بر اساس عدالت صورت خواهد گرفت. یعنی اهداف موجود در اسناد برتر و شرع که بیانگر عدالت در موضوع هستند میزان سنجش نقض یا عدم نقض حقوق عامه خواهد بود. بنابراین در عین اینکه قانون مدار و محور تصمیم دادرس اداری در زمینۀ حقوق عامه خواهد بود، دادرس متن قانون را در پرتوی اهداف مد نظر قانون‌گذار که به‌نحوی در قانون عینیت یافته و هنجار حقوقی برای تضمین آن نوشته شده است، ادراک می‌نماید.

3-3. کاربست احیا در رویه دادرس اداری

احیا و غایت‌گرایی عینی ناشی از آن برای دادرس اداری را می‌توان در پرونده‌هایی به‌عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار داد. از آن‌جا که مقام بحث نشان دادن کاربست احیاست، رأیی از دیوان که به نظر قابل‌نقد است، بیان می‌شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه به شماره دادنامه 266 مورخ 16/2/1399، با اصدار رأی به عدم صلاحیت سازمان بازرسی در شکایت از اقدامات ناقض حقوق عامه به شعب، تفسیری ناهم‌خوان با اقتضای الزام احیا داشته است. تفصیل آنکه، بین شعب دیوان عدالت اداری در مورد اینکه آیا سازمان بازرسی مجاز به طرح مطلق دعاوی (اعم از اقدام، تصمیم یا مصوبه) در دیوان است یا صرفاً در دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 است، اختلاف برداشت پیدا شده بود. هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت‌رویه چنین اشعار می‌دارد:‌ «...دیوان بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات... قرار رد شکایت صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت‌رویه شماره 37، 38 و 39 – 10/7/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل‌طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذی‌نفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره 3300-16/11/1395 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است...».

این رأی با توجه به الزامات احیا واجد ایراد به نظر می‌رسد. نکتۀ مقدماتی اینکه موضوع در یکی از دعاوی راجع به اموال عمومی بوده است. بدین ترتیب، با توجه به تعریف ذکر شده در مقدمه و مادۀ 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، مورد از مصادیق حقوق عامه بوده است. در عین حال، دیوان عدالت اداری با برداشتی لفظی از مواد 10 و 17 قانون دیوان که چه بسا همراه با مصلحت (عمل)گرایی به‌دلیل ایجاد کثرت پرونده‌های ورودی اینچنین به دیوان در آینده بوده است، صلاحیت اقامۀ دعوا علیه اقدامات و تصمیمات موردی ناقض حقوق عامه توسط سازمان بازرسی در دیوان را نمی‌پذیرد. در حالیکه توجه به الزام احیا، پذیرش صلاحیت سازمان و بالتبع دیوان در رسیدگی به اقدامات موردی را موجب می‌شود. چراکه مقنن در اصل 174 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1393، غایت تشکیل سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری می‌داند. کما اینکه غایت دیوان عدالت اداری بنابر اصل 173 و عنوان آن، تحقق «عدالت» در ادارات با رویکردی تخصصی است. همچنین توجه دیوان به هدف دستگاه اداری از اقدام انجام داده، نیز می‌توانست در کنار صلاحیت شکلی سازمان، نقش مؤثری در برداشت از قانون داشته باشد.

در برخی کشورهای دیگر دادرس اداری، حقوق و منافع عمومی را در اعمال صلاحیت (اختیاری) دولت، مد نظر قرار داده است. به‌عنوان مثال، شورای دولتی در پروندۀ رولت، مقررات مربوط به رقص را که شهردار، آن را نه برای تأمین نظم عمومی بلکه برای ترغیب مردم به استفاده از مهمانخانۀ وی، به تصویب رسانده بود، ابطال کرد (هداوند، 1396: 713). چراکه شورای دولتی در دعاوی تحت صلاحیت خود، بیشتر به سود مردم با اتکای به روح قوانین و عدالت رأی داده و به‌طور استثنایی بر پایۀ نص (لفظ) قانون نظر داده است (ابوالحمد، 1388: 810). همچنین در انگلستان نیز حتی اگر تصمیم‌گیرنده دقیقاً مطابق با نص قانون عمل کند، انگیزه و محرک او ممکن است، نامطلوب باشد یا تحت تأثیر عوامل غیرمرتبط قرار گیرد یا ممکن است به عوامل مرتبط بی‌توجهی کند. این قاعده حتی زمانی اعمال می‌شود که قانون به تصمیم‌گیرنده، صلاحیت اختیاری انتزاعی غیرمحدودی داده باشد. معیار اهداف نامطلوب یا نامناسب (improper purposes) جهت سنجش منافع عمومی، گاهی با آزمون «هدف اصلی و غالب» ارزیابی می‌شود. در قضیۀ «پورتر علیه ماجیل» یک مقام محلی برای جذب آرای مردم، سیاست فروش خانه را در برخی از حوزه‌های انتخابی متمرکز کرده بود. مجلس لردان حکم داد که علی‌رغم پذیرش واقعیت‌های سیاسی، در عین حال خطی مشی اتخاذ شده با در نظر گرفتن اهداف تأمین مسکن توجیه‌پذیر نیست. نقطۀ شروع ارزیابی معمولاً توجه به زبان قانون مورد نظر است. برای مثال، در پروندۀ «آر علیه هیئت بازنگری اجاره مسکن شهر وستمینستر» هیئت مذکور قانون را به این نحو تفسیر می‌کرد که نباید به وضعیت خاص خواهان، مثلاً به بارداری همسر یا کاهش درآمد او، توجه نشان دهد. دادرس رأی داد که اوضاع و احوال شخصی در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه عبارت قانونی «با توجه خاص»، عوامل دیگر را نیز برای بررسی هیئت مسکن فرامی‌خواند. محدودۀ اختیارات قانونی ممکن است از زبان و الفاظ قانون به روشنی قابل‌استنباط نباشد؛ اما دادگاه‌ باید محدودۀ اختیارات را از تمامی اوضاع و احوالی که متناسب با اهداف و ملاحظات مرتبطند، استنباط کند (هداوند، 1396: 548-547). در نهایت در آمریکا نیز اقدامات سازمان اداری، فقط در صورتی مطابق با سیاست‌های متخذ از سوی قوۀ مقننه فرض می‌شود که این اقدامات، هم‌سو با قصد قانون‌گذار از واگذاری صلاحیت به سازمان اداری باشد. تنها در آن صورت است که می‌توان گفت اقدامات مزبور بر اساس محاسبۀ صحیح از قصد قانون‌گذار انجام پذیرفته است. از این نظر دادگاه‌ها با تلاش برای حصول اطمینان از اینکه سازمان در چهارچوب‌ مقاصد تعیین شده حرکت می‌کنند، کنگره را یاری می‌دهند (هداوند، 1396: 625). بنابراین به نظر می‌رسد، هرچند الزام به احیا در قوانین اساسی نظام‌های حقوقی کشورهای تحت‌الذکر مورد تصریح قرار نگرفته است؛ اما این کشورها با تعریف معیارهایی مبتنی بر هدف عینی، این الزام را با روش تفسیری متناسب تحت نظارت قرار داده‌اند.

نتیجه

با توجه به مطالب مندرج در بدنه نوشته،‌ ازجمله نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1. احیا صلاحیتی تکلیفی و تعیین‌کننده در نحوۀ نظارت قضایی دیوان به موارد حقوق عامه می‌باشد.
2. دلالت‌های احیای مندرج در قانون اساسی، مشروح مذاکرات خبرگان (1358 و 1368)، دکترین حقوق و فقه اسلامی، معنا و اعتبار این الزام را مشخص می‌کند.
3. دادرسی اداری به موارد حقوق عامه، بدون توجه به الزام احیا، مانند تحقق حاتم بدون بخشش است که ممتنع است. چراکه احیا بنا بر ارادۀ جدی مؤسس اساسی دارای دلالتی است که آن را می‌توان در هدف‌محوری تحقق‌بخش خلاصه کرد و آن،‌ در ذات دادرسی اداری ازجمله عنوان دیوان «عدالت»، اخذ شده است.
4. هرچند نظام و محدودیت‌های حقوقی حاکم بر مقام قضایی، اجازۀ فراغ کامل از متن را به قاضی نمی‌دهد؛ اما قاضی اداری احیاگر در استنباط احکام قانونی پرونده‌های احتمالی حقوق عامه، از شیوۀ غایت‌گرایی عینی یعنی اتکا به اهداف معتبر نزد هنجارهای مدون حقوقی و بررسی عمل دولت در تأمین یا نقض آن هدف، با عقل متعارف (عرفی و کارشناسی) استفاده می‌نماید.

غایت‌گرایی عینی لزوماً با توسعۀ صلاحیت دادرس اداری همراه نخواهد بود و بنابر هدف مد نظر قانون‌گذار، در مواردی صلاحیت دادرس مضیق خواهد بود.

[1]. ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (1397) به عنوان تنها سند حقوقی که تعریف مشخصی از حقوق عامه ارائه می‌دهد، چنین مقرر می‌دارد: «حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود...»

[2]. راجع به حقوق شهروندی، این سؤال قابل طرح است که آیا مقرره‌گذار، نقض حق شهروندی فرد یا افراد خاص را نیز مصداق حقوق عامه می‌دانسته است؟ به نظر می‌رسد با توجه به تعریف دستورالعمل 1397، سیاق ماده و برداشت مرسوم، نقض حقوق شهروندی در سطح گسترده را می‌توان نقض حقوق عامه دانست. باری، این‌چنین ابهام‌هایی در زمینۀ حقوق عامه، خود نشانگر اهمیت تفسیر دادرس دارد.

[3]. تبصره 2 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 و ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397.

[4]. ماده 17 ـ تبصره 1 ـ «دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند....»

تبصره 2ـ «سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت‌شان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است، در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظر خواهی دارند.»

ماده 120ـ «به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای مذکور...

شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها...»

[5]. به عنوان مثال نک: مواد 22، 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و همچنین ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 1392 و تبصره 1 ماده 2 قانون سازمان بازرسی کشور1393.

[6]. به عنوان مثال اعلام عمومی اطلاعات، تبادل آرا و مشورت گرفتن در نظام اجتماعی سیاسی از حقوق عامه دانسته شده است (برای مطالعۀ بیشتر نک: بحرانی، 1405: 39).

[7]. به عنوان مثال نک: رساله یک کلمه مستشارالدوله که نگارنده در آن، با توجه به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 و متون دینی، از حقوق عامه سخن می‌گوید (برای مطالعۀ بیشتر: تبریزی، 1248: 94، 104 و 107).

[8]. اصطلاحاتی همچون Public interest, Common goods, collective rights, diffuse rights در نظام‌های حقوقی را می‌توان به عنوان تعابیر با کارکرد مشابه در نظام‌های حقوقی و قضایی قضایی مختلف دانست. برای نمونه:

https://www.jstor.org/stable/1096844

[9]. همان‌طور که در اصل 171 به آن اشاره شده است (برای مطالعۀ بیشتر در خصوص اصطلاحات به کار رفته در اصل 171 قانون اساسی نک: صالحی مازندرانی، 1384).

[10]. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397 در مواد 1 و 2 بر صیانت و حفظ حقوق عامه اتکا داشته است؛ نه احیا. همچنین قانون دیوان عدالت اصلاحی 1402، صرفاً به حقوق عامه تأکید داشته است.

[11] . برای مثال نک: نصرالهی و کبگانی، علیرضا و حسن (1399)، «رصد و فراتحلیل آثار حوزه حقوق عامه»، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول.

چالش نخست از مأموریت دوم قوه قضائیه مندرج در سند تحول قضایی ابلاغی 1399 و همچنین

Bitonti, Alberto (2020), Public interest, in the Palgrave Encyclopedia of interest groups, Lobbing and Public Affairs, Springer, p 2.

[12]. پیشنۀ احیا به رغم محدودیت نوشته علمی، قابل توجه می‌نماید. از جمله آنکه احیا در ادبیات دینی، سابقۀ دیرینه‌ای دارد و استعمال آن به عصر نزول وحی برمی‌گردد. این واژه در برخی از آیات قرآن به کار رفته و سپس به متون و نصوص دیگر راه یافته است (عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389: 109- 110). قرآن کریم 49 مرتبه از احیا و مشتقات آن سخن گفته است (جمعی از محققین، 1387: 29). در احادیث نیز احیا(گری) به معنای بیدار کردن، بازگرداندن ارزش‌ها، زنده کردن انسان‌ها و جامعه اسلامی از غفلت به کار رفته است (عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389: 109- 110).

[13]. اصل 156: «قوه قضاییه قوه‌ای است.... که عهده‌دار وظایف زیر است:»

[14]. پیش‌نویس اصل مذکور: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل و به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی عهده‌دار تحقق بخشیدن عدالت و اهداف زیر است:

...2. اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع...

[15]. بیانات خزعلی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 3، 1364: 1569.

[16]. اصطلاح حقوق عامه برای اولین بار در نظام حقوقی نوین ایران، در سطح قانون عادی و با بیان ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مصوب 1290) مورد استفاده قرار گرفت. ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 اشعار می‌داشت: «اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود». همچنین ماده 109 قانون اصول تشکیلات 1290، مقرر می‌داشت: «در موارد محاکمات جزاییه ... مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه». در قانون اصول تشکیلات 1290، حفظ حقوق عامه محدود به محاکمات جزایی و جرم واجد حیثیت عمومی نبود و به موجب مواد 122، 123 و 134 قانون مذکور در محاکمات حقوقی نیز تحت عنوان موارد ابلاغ مداخلات اصلی (در مقابل فرعی) قرار داشت. مداخلات اصلیه در ماده 134 چنین تبیین شده بود: «مداخله اصلیه در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (‌رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده123) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت می‌نماید ‌زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی...». در ادامه حیات حفظ حقوق عامه در نظام حقوقی پیش از قانون اساسی 1358، قوانین دیگر همچون قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) 1291، قانون اصول تشکیلات عدلیه (1307)، قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها (ماده واحده مصوب 1335) نکاتی راجع به حفظ حقوق عامه بیان داشتند. بدین ترتیب، قوانین حاکم بر نظام حقوقی مشروطه، تعابیری با تأکید بر حفظ، صیانت و دفاع راجع به حقوق عامه را الزام می‌داشتند.

[17]. همچون موارد برشمرده در ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397، بخشنامه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حقوق عامه 1401 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اصلاحی 1402.

[18]. توضیحات مکارم شیرازی

[19]. بیانات گلزاده غفوری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، صص 117-116.

[20]. سخنان دانش‌زاده مؤمن، صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی، ج 2، 1368، ص 727.

[21]. احیا با تعابیری همچون احیای موات و اراضی در قوانین مختلف مانند قانون مدنی 1307 با اصلاحات بعدی آمده است؛ اما راجع به احیای حقوق عامه قانون خاصی وجود ندارد.

[22]. سخنان مکارم شیرازی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 3، 1364: 1570.

[23]. سؤال یزدی

[24]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 3، 1364: 1569.

[25]. بیانات منتظری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 3: 1570.

[26]. بیانات خزعلی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1569.

[27]. توضیحات یزدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1571.

[28]. بیان گلزاده غفوری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 1، 1364: 116- 117.

[29]. سخنان جوادی آملی و شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1583.

[30]. گویا به دلیل قرار گرفتن اصل 156 در بازه 15 روزه تمدید جهت اتمام تدوین قانون اساسی، خبرگان فرصت اصلاح نهایی و رعایت ترتیب مذکور را نداشته‌اند.

[31]. اصل 2: «جمهوری اسلامی نظامی است که قسط و عدل را تأمین می‌کند...»؛ اصل 3:‌«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم...»

[32]. اصل 156: «قوه قضائیه... مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایف زیر است»

[33]. بیانات ضیایی، صورت مشروح مذاکرات، 1364/3: 1572.

[34]. سخنان آقای دانش زاده مؤمن در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی 1368، 1369/2: 727.

[35]. آقای یزدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1740.

[36]. بیانات مکارم شیرازی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1742.

[37]. توضیح خانم گرجی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ج 3، 1364: 1743.

[38]. تبصره 4 ماده 3 لایحه مقرر می­داشت: «با اجرای این قانون کلیه پرونده‏های موضوع تبصره (1) ماده (4)[38] در هر مرحله‏ای که باشند جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان مربوطه ارسال و سایر پرونده‏های موجود کماکان در همان دادگاه و بدون نیاز به کیفر خواست رسیدگی و صدور حکم خواهد شد.»

[39]. تبصره۱ ماده 10 (موضوع اصلاح ماده 17)، مقرر داشته بود: «تخلفات و جرائمی که به‌وسیله‌ نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود».

[40]. ماده 122: «مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.»

[41]. ماده 3: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌ اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی ‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

[42]. اصل 166: «احکام دادگاه‏ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»

[43]. اصل 167: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...»

[44] . برای مطالعۀ بیشتر نک: مزارعی، 1390: 32- 37 و130- 135.

[45] . برای مطالعۀ بیشتر نک: گرجی ازندریانی، 1390.