تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22106/jlj.2020.109429.2767

چکیده

مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته، قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرآیند سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان‌شناسی و غیره حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانونگذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت‌بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاستگذاری قضایی چیست؟
حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم‌ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می‌شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام‌مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می‌شود، اما در فرآیند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود، مؤثرند. به‌عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذیصلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاستگذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می-پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست‌گذاری در امور قضایی چیست؟
نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسش‌های فوق دارد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، قانونگذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط‌مشی‌گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت‌کننده دارد و هم نقش محدود کننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارایه راه‌حل اصلاحی) حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات