بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم الکترونیکی)

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد امارات متحده عربی)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22106/jlj.2019.88710.2211

چکیده

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر )نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی، اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر در مورد توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش
مبادله‌ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلائل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ناظر به کاهش قدرت خرید پول بوده و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد.
واژگان کلیدی: ارز، خسارت تاخیر تادیه، وجه رایج، وجه التزام، جبران کاهش ارزش پول.

کلیدواژه‌ها

موضوعات