نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• محمدرضا باقری ¹
• جعفر جمالی ²
• محمود خادمان ³

¹ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد امارات متحدۀ عربی)، دبی، امارات متحدۀ عربی

² استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم الکترونیکی)، تهران، ایران

³ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

پس از بحران‌های ارزی سال‌های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج‌نبودن آن مربوط می‌شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی‌شود و نظر دیگر بر قابل‌استماع‌بودن این دعوی است. همین اختلاف‌نظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله‌ای غیرقابل‌انکار ارز، در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می‌باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی‌شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

• ارز
• خسارت تأخیر تأدیه
• وجه رایج
• وجه التزام
• جبران کاهش ارزش پول

موضوعات

• حقوق تجارت
• حقوق خصوصی
• رویه قضایی

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Judicial Precedent regarding Claims over Currency Payment Delay Damages

نویسندگان [English]

• mohamadreza bagheri ¹
• Jafar Jamali ²
• mahmud khdeman ³

¹ Ph.D. Student in Private Law, Islamic Azad University (UAE Branch), Dubai, UAE

² Assistant Professor of Law, Islamic Azad University (Electronic Sciences Branch), Tehran, Iran

³ Assistant Professor of Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

Law and justice are closely linked, and decisions that do not conform to justice Following the currency crises of 1993, 2002, 2012 and the recent foreign exchange crisis and the non-fulfillment of currency obligations in due time, the claim for a delay in payment of foreign currency, is one of the most complex and prevalent claims nowadays. The judicial precedent in this regard is not much clear. The origin of the dispute, results from the nature of the currency obligations and its non-prevalence essence. One stated comment (as the dominant view) suggests that the common currency mentioned in Article 522 of the Iranian Civil Procedure Code for Public and Civil Revolutionary Courts is limited and dedicated to the domestic currency money and does not include any foreign exchanges. The other opinion would suggest that this lawsuit is after all actionable. The same dispute exists in respect with the private agreement on determining the delay damage of payment obligations (including currency and Rial). By understanding the undeniable role of currency in the economic activities and the need to support foreign investment, it is essential to legally examine and review this claim and its reasons and justifications. It seems that the Article 522 of the mentioned law, which is cited by the courts, seeks to govern the power of the money and doesn’t include the determination of the contractual monetary obligation and the delay damage in payment in its strict sense. Therefor in the light of legal citations and documents which approve the claim of delay damages of payment and its basic philosophy, it is possible to hear these claims and decide upon it.

کلیدواژه‌ها [English]

• Currency
• Delay damages of payment
• Common currency
• Contractual monetary obligation
• Compensation for money depreciation