استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
10.22106/jlj.2019.87868.2185
چکیده
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ 1340 تلاش‌هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال‌های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش‌ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می‌شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلی‌تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به‌نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
)