تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل ‌تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق‌تر بررسی می‌شود و حدود صلاحیت‌ها به ‌گونه‌ای فنی تبیین می‌شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه‌های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل‌ طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده‌ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می‌نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به‌ عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل ‌طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

کلیدواژه‌ها


-      استوار سنگری، کورش، «پیرامون تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری»، گاهنامه آموزشی کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، شماره ششم، دی‌ماه 1391.

-      امامی، محمد؛ و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، جلد اول، چاپ ششم، نشر میزان، 1388.

-      ــــــــــــــ ، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، 1391.

-      انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوق­دان، 1390.

-      دالوند، فضل‌الله، تقسیم مسئولیت مدنی، اصفهان، انتشارات دادیار، ۱۳۸۶.

-      زرگوش، مشتاق، حقوق اداری مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن، انتشارات جنگل، 1392.

-      ــــــــــــــ ، مسئولیت مدنی دولت ـ قواعد عمومی، جلد اول و دوم ـ مبانی و اصول، نشر میزان، 1389.

-      شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ یازدهم، انتشارات دراک، 1385.

-      طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری ایران، سمت، 1373.

-      ــــــــــــــ ، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم، سمت، 1387.

-      ظفری، فرامرز، نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1384.

-      قاسم‌زاده، سیدمرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، ۱۳۸۷.

-      کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، نشر میزان، 1385.

-      ــــــــــــــ ، الزام‌های خارج از قرارداد ـ ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ـ غضب و استیفا، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

-     موسی­ زاده، رضا، حقوق اداری: کلیات و ایران، نشر میزان، 1377.