نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات می‌باشد. در میان روش‌های حل‌وفصل اختلافات، روش داوری به‌دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت‌های تجاری بوده است. با این حال، این روش به‌دلیل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها‌ و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش‌هایی اساسی به‌ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون‌شرکتی، داوری‌پذیری و موانع آن همراه است که به‌کارگیری داوری را دشوار می‌نماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون‌شرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون‌شرکتی به‌دلیل نبودن قوانین و رویۀ‌ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت‌ها و قوانین مربوط به داوری می‌باشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پرونده‌ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به‌عنوان مهم‌ترین موانع داوری در این اختلافات می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Arbitration of intra-corporate disputes (A Comparative Study in the Legal Systems of Iran and the England)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rostami 1
  • Bahram Taghipoor 2

1 Doctoral student of private law, School of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Commercial companies as legal entities consist of various departments. As in some cases the interests of members or directors of a company’s departments may develop into a conflict, disputation are duly expected. Accordingly, the attempt to propose a practical solution to solve such cases has been a significant concern in company Law. Among the existing solutions, arbitration has always been a well-received one because of its advantages. Nevertheless, considering the unique characteristics of companies and the multiplicity of departments, the practice of this solution has faced several challenges and ambiguities particularly as far as the concept and criteria of internal disputes and arbitrability are concerned. Bearing these points in mind, this study examines the arbitration in intra-corporate disputes in the legal systems of Iran and the England. Concepts like intra-corporate dispute, scope of arbitration, and barriers to arbitration are delineated in the first step. The findings of this study suggest that within the Iranian legel system arbitration of intra-corporate disputes is subject to the general rules of corporate law and arbitration law due to lack of specific laws while in the England the jurisprudence, in some cases, examines both the status of arbitration in a company’s internal disputes and the identified obstacles. Also, it gives the concerned parties considerable amount of authority to take advantage of arbitration. Moreover, it takes structural barriers, public policy, restrictions on the type of compensation, and conflict with the rights of third parties as the most significant obstacles to the practice of arbitration in these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrability
  • Constitution
  • Corporate governance
  • Directors
  • Intra-corporate disputes
  • Public policy
  • Shareholders

مقدمه

شرکت‌های‌ تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعدد با اهداف متفاوتی تشکیل می‌شوند و به‌دلیل تعارض منافع میان ارکان مذکور، بروز اختلاف در روابط میان آن‌ها همواره امری محتمل است؛ به همین جهت دیرزمانی است در نظام حقوقی کشورها، سازوکارهایی برای حل‌وفصل این اختلافات تعیین شده است. در عصر کنونی در بیشتر کشورها در کنار حل‌وفصل اختلافات مرتبط با شرکت‌های تجاری از طریق دادگاه‌ها، شاهد محبوبیت روزافزون داوری می‌باشیم؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر ضرورت استفاده از داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای ارتقای حاکمیت شرکتی، مورد توجه نهادهای اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال، در مجموعۀ نشست‌های تخصصی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای داوری در سال‌های 2003 و 2004 با موضوع جایگاه داوری اختلافات داخلی شرکت در حمایت از حقوق سهام‌داران به این موضوع توجه شده است (OECD, 2004).

با وجود این، حل‌وفصل اختلافات درون‌شرکتی از طریق نهاد داوری از چند جهت، بحث‌برانگیز بوده و چالش‌هایی را به همراه داشته است؛ نخست آنکه در برخی موارد، ماهیت روابط طرفین درگیر در اختلافات درون‌شرکتی (شامل شخص حقوقی شرکت، مدیران و سهام‌داران)، تعیین اینکه آیا داوری در مورد هر اختلافی امکان‌پذیر است یا خیر را پیچیده می‌نماید (Kennett, 2013: 342)؛ دوم آنکه شرکت‌ها، تبلوری از همبستگی اجتماعی در عرصۀ اقتصادی می‌باشند که بر منافع گروه‌های مختلفی تأثیرگذار هستند (یحیی‌پور، 1397: 12)؛ به همین دلیل در حل‌وفصل اختلافات درون‌شرکت، زمانی ‌که موضوع منفعت عمومی (و یا مسوولیت کیفری) مطرح است، ارجاع به داوری به‌عنوان سازوکار خصوصی حل اختلاف، با چالش‌هایی مواجه می‌باشد؛ سوم آنکه اختلافات شرکتی، طیف گسترده‌ای از اختلافات قراردادی و سازمانی را در بر می‌گیرد که عمدتاً شامل مسائل مربوط به شکل‌گیری شرکت، تشکیلات، فعالیت، حاکمیت شرکتی، حقوق ذی‌نفعان در برابر یکدیگر و علیه شخص حقوقی شرکت است (Carter, 2015: 138). از آنجایی که در بسیاری از کشورها بیشتر این اختلافات در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار داشته و قابلیت ارجاع آن‌ها به داوری با محدودیت‌هایی مواجه است،[1]مصادیق اختلافات قابل‌ارجاع به داوری در اختلافات درون‌شرکتی را با ابهاماتی مواجه می‌نماید.

با توجه به چالش‌های متعدد در زمینۀ داوری اختلافات داخلی شرکت و ابهامات موجود در نظام حقوقی ایران و موانع موجود در این زمینه، بررسی این موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل، ضروری به نظر می‌رسد؛ بر این اساس، مقالۀ کنونی با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعۀ این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان خواهد پرداخت. در این راستا ابتدا، اهمیت و مفهوم داوری اختلافات درون‌شرکتی توضیح داده می‌شود. پس از آن، گسترۀ شرط داوری در اختلافات مذکور تبیین خواهد شد و در نهایت، موانع داوری در اختلافات درون‌شرکتی در حقوق ایران و انگلستان بررسی می‌شود.

1. اهمیت و مفهوم داوری اختلافات درون شرکتی

در این قسمت ابتدا در مورد اهمیت داوری اختلافات درون‌شرکتی و پس از آن در مورد مفهوم آن توضیح داده می‌شود.

1-1. اهمیت داوری در اختلافات درون ‌شرکتی

در عصر کنونی، بهره‌گیری از نهاد داوری برای حل‌وفصل اختلافات درون‌شرکتی، از جهات متعدد با اهمیت محسوب می‌شود؛ به‌طوری که با توجه به مزایای این روش، شرکت‌های زیادی به آن، متوسل شده‌اند. برخی از این مزایا که توجیه‌کنندۀ ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری می‌باشد بدین شرح است؛ نخست آنکه مسئلۀ بی‌طرفی در داوری به مراتب پررنگ‌تر از رسیدگی در دادگاه‌ها است؛ زیرا در مواردی که دولت به‌عنوان سهام‌دار یا عضو هیئت مدیرۀ یک شرکت حضور دارد، بیم گرایش دادگاه نسبت به وی وجود خواهد داشت (Milman, 2013: 3).

دوم آنکه داوری اختلافات درون‌شرکتی، مزیت محرمانگی را برای شرکت به همراه دارد. این موضوع می‌تواند بر اعتبار شرکت تأثیرگذار باشد یا از خطر انحراف فعالیت یک شرکت به‌وسیلۀ ادعای سهام‌داران، جلوگیری نماید؛ به‌عنوان مثال ادعای تبعیض ناعادلانه (به‌عنوان یک رفتار غیرمنصفانه شرکت با سهام‌داران) اگر به‌صورت علنی مطرح شود، منافع سایر ذی‌نفعان را نیز تضعیف خواهد نمود (Milman, 2013: 3) یا محرمانگی داوری، مانع از تأثیر منفی بر قیمت سهام در بازارهای مالی می‌شود؛ زیرا به‌جای افشای عمومی اشتباهات مدیران در دادگاه، موجب اصلاح اشتباهات مدیران (به‌عنوان یک روش حاکمیت شرکتی) خواهد شد (Lee, 2017: 96).

سوم آنکه در تحلیل اقتصادی، روشی مورد تأیید منطق اقتصادی است که بتواند با کمترین هزینه برای فرد و جامعه بیشترین منفعت را عاید طرفین و اجتماع کرده و نه‌تنها باعث کارآمدی نظام حل‌وفصل اختلاف‌ها شود، بلکه به رفاه روانی و مادی افراد نیز کمک نماید (شیروی و کاظمی، 1398: 228)؛ داوری نیز به‌جهت این ویژگی‌، روشی همراه با معیارهای اقتصادی برای حل‌وفصل اختلافات درون‌شرکتی می‌باشد.

چهارم آنکه، زمانی که اختلافات داخلی یک شرکت، به‌طور منصفانه و کارآمد حل‌وفصل می‌شوند، تأثیر مثبتی بر ارزش اقتصادی شرکت دارد؛ زیرا نه‌تنها داوری به‌عنوان یک راهکار حل‌وفصل کارآمد از صرف زمان و منابع شرکت برای رسیدگی به اختلافات در محاکم جلوگیری می‌کند، بلکه شرکت‌ها در صورتی بهترین وضعیت را دارند که ادعاهای واهی در کمترین زمان ممکن با شکست مواجه شوند. همچنین اگر ادعاهای غیرواهی در کمترین زمان ممکن تأیید شده و در فرایند داوری قرار گیرند، مدیریت شرکت نیز به احتمال زیاد به وظایف امانتداری خود پایبند خواهد بود. این اثر انضباطی بر مدیران هزینه‌های نمایندگی شرکت را کاهش داده و هم‌زمان ارزش شرکت را افزایش می‌دهد (Jennings, 2018: 24).

پنجم آنکه بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در ایران نیز (به‌ویژه در سال‌های اخیر) بسیاری از شرکت‌های تجاری به دلایل متعدد، گرایش به حل‌وفصل اختلافات درون‌شرکتی از طریق نهاد داوری داشته‌اند؛ ازجمله دلایل مهم این گرایش را باید دقت و سرعت نهاد داوری نسبت به مراجع قضایی ایران در رسیدگی به اختلافات دانست؛ زیرا در طی یک دهۀ اخیر، محاکم قضایی ایران با حجم بالایی از پرونده‌های حقوقی مواجه بوده‌اند. این موضوع، موجب شده در بسیاری موارد به‌دلیل پیچیدگی برخی‌ پرونده‌های مربوط به حقوق شرکت‌ها، رسیدگی دقیق به آن‌ها در دادگاه‌ها امکان‌پذیر نباشد و یا حداقل مستلزم صرف وقت زیاد بوده و اختلاف را پس از طی شدن یک مدت زمان طولانی پایان دهد. با توجه به آنکه بهره‌گیری از نهاد داوری، به‌دلیل تمرکز داور بر موضوع مشخص، موجب رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر نسبت به محاکم قضایی خواهد شد، بسیاری از شرکت‌های تجاری این روش را برای حل‌وفصل اختلافات درون شرکتی، ترجیح می‌دهند.

1-2. مفهوم اختلافات درون شرکتی

در خصوص مفهوم «اختلافات درون‌شرکتی»[2]نظرات مختلفی وجود دارد. اگرچه ممکن است در بدو امر از این اصطلاح، «اختلاف سهام‌داران» متبادر به ذهن شود، اما همچنان‌که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند: اختلافات درون‌شرکتی با اختلافات سهام‌داران، کمی متفاوت و گسترده‌تر از آن می‌باشد؛ زیرا اختلافات درون‌شرکتی، اختلافاتی است که میان شرکت و یک یا چند سهام‌دار به وجود می‌آید؛ از قبیل زیر سؤال بردن اعتبار قانونی مصوبات مجامع عمومی شرکت؛ اما اختلافات سهام‌داران، تنها اختلافاتی است که از روابط میان سهام‌داران ناشی می‌شود (Yingvoragan, 2019: 7).

برخی از حقوق‌دانان همۀ انواع اختلافات درون‌شرکتی را به دو دسته‌ اختلافات قراردادی و سازمانی تقسیم‌ نموده‌اند؛ بدین صورت که اختلافات قراردادی از قراردادهای مربوط به تشکیل یا عملیات شرکت به وجود می‌آید و اختلافات سازمانی، شامل حقوق قانونی سهام‌داران، مدیران و سایر ذی‌نفعان در برابر یکدیگر و علیه شخص حقوقی شرکت می‌گردد (Kennett, 2013: 341).

اگرچه این تقسیم‌بندی تا حد زیادی جامع به نظر می‌رسد، با این حال در برخی موارد، دسته‌بندی کردن همۀ موضوعات مرتبط با اختلافات درون شرکتی تا حدودی دشوار است؛ زیرا نه‌تنها ماهیت برخی از اختلافات به‌گونه‌ای است که قراردادی یا سازمانی بودن آن را مبهم می‌نماید، بلکه این امر در هر کشوری تا میزان زیادی به حقوق موضوعه آن کشور بستگی دارد.

اختلافات درون‌شرکتی به مفهوم مذکور، امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلستان، این اختلافات، عمدتاً محدود به روابط شرکت و سهام‌داران آن دانسته شده است؛ به‌طوری که برخی از حقوق‌دانان این کشور درخصوص طرفین اختلافات درون‌شرکتی، معتقدند: اختلافاتی که میان سهام‌داران با شرکت و خود سهام‌داران در رابطه با شرکت است؛ زیرا طرفین قرارداد داوری، شرکت و اعضای آن می‌باشند. با این تعریف سایر اشخاص از قبیل دارندگان اوراق قرضه از شمول داوری مذکور خارج می‌شوند (Lee, 2017: 86).

با امعان نظر به این موضوع، این سؤال مطرح می‌شود با توجه به اینکه نظام حاکمیت شرکتی انگلستان مبتنی بر جدایی مالکیت از کنترل می‌باشد و مدیران باید از اشخاص غیرسهام‌دار انتخاب ‌شوند (UK Corporate Governance Code, 2016: E2) آیا مدیران نیز به‌عنوان اطراف اختلافات درون‌شرکتی محسوب می‌گردند؟ در پاسخ به سؤال مذکور رویۀ قضایی در گذشته در پروندۀ «بیتی»[3]بر این عقیده‌ بود: زمانی که مدیران به‌عنوان خواندگان دعوای مشتق توسط سهام‌داران تعقیب می‌شوند، نمی‌توانند به شرط داوری مندرج در اساسنامه استناد نمایند؛ زیرا مدیران دخیل در قرارداد شرکت نیستند. با این حال در پروندۀ باشگاه فولام،[4] دادگاه با توجه به تصریح اساسنامه، مبنی بر ارجاع کلیۀ اختلافات اعضا و مدیران به داوری، مدیرعامل شرکت را به‌عنوان یکی از اطراف اختلافات درون‌شرکتی مورد شناسایی قرارداده است؛ بنابراین در صورت تصریح به ارجاع اختلاف شرکت با مدیران به داوری، آن‌ها نیز مشمول شرط داوری می‌گردند.

در نظام حقوقی ایران اگرچه اختلافات درون‌شرکتی به‌صراحت مورد توجه مقنن قرار نگرفته است اما با استنباط از قواعد حقوق تجارت درخصوص مفهوم اختلافات درون‌شرکتی، می‌توان گفت: اختلافات درون‌شرکتی، مجموعه اختلافات سهام‌داران با مدیران، دیگر سهام‌دارن یا شخص حقوقی شرکت که مرتبط با شکل‌گیری، تشکیلات، فعالیت و حاکمیت شرکتی است، می‌باشد. با این وصف، اختلافاتی که یک طرف آن، کارگران یا مستخدمان شرکت باشند، اختلافات درون‌شرکتی محسوب نمی‌شود. با توجه به تعریف مذکور، مفهوم اختلافات درون‌شرکتی به‌دلیل معنای دوگانه، مفهوم پیچیده‌ای به نظر می‌رسد؛ زیرا عنوان شرکت، معرفی‌کنندۀ ساختار روابط قانونی مورد مناقشه، موضوعات و اشخاص مورد اختلاف است و عنوان اختلاف، دلالت بر ماهیت شکلی یا روش رسیدگی این مفهوم دارد؛ بنابراین مفهوم اختلافات درون‌شرکتی، متضمن تضاد منافع است؛ از آن جهت که ساختار قانونی یک سازمان تجاری به‌گونه‌ای است که در ترکیب درونی آن تعداد قابل‌توجهی از افرادی که صاحب مالکیت منافع هستند، گنجانده شده است و این موضوع نه‌تنها زمینۀ‌ ایجاد تعارض منافع، محدودیت‌های بسیاری از منابع و دارایی‌ها برای ‌ذی‌نفعان است، بلکه از نظر روانی دربرگیرندۀ تضاد منافع شخصی و منافع شرکت می‌باشد (Tynybekov & other, 2017: 6). با توجه به این موضوع، این سؤال پیش می‌آید آیا می‌توان تمامی افراد مذکور اعم از مصرف‌کنندگان، کارگران و غیره را به‌عنوان اطراف اختلافات درون‌شرکتی مورد شناسایی قرار داد؟ به عبارت دیگر طرفین اختلاف درون‌شرکتی از حیث مصادیق چه افرادی هستند و ملاک احراز آن چیست؟

در پاسخ باید گفت: نخست آنکه، تعریف مشخص و جامعی درخصوص مفهوم و مصادیق ذی‌نفع وجود ندارد؛ زیرا شرکت یک نهاد اجتماعی است که در مقابل مجموعه عواملی وسیع‌تر از مالکان خود مسئول و پاسخ‌گو می‌باشد؛ بنابراین ذی‌نفع اصلی در حقوق شرکت‌ها عبارتند از سهام‌داران، مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، کارمندان و جوامع محلی که البته گروه‌های دیگر از قبیل رسانه‌ها، عامۀ مردم، شرکای تجاری، سازمان‌های غیردولتی و غیره را نیز دربرمی‌گیرد (عیسائی‌ تفرشی و یحیی‌پور، 1392: 141). یکی از ویژگی‌های مفهوم گروه ذی‌نفع، پویا بودن گروه‌های مذکور است که در طول زمان ترکیب آن می‌تواند تغییر نماید (شعاعی، 1398: 86).

دوم آنکه، یکی از آثار عقد می‌تواند ایجاد شخصیت حقوقی باشد (کاتوزیان، 1381: 35). اگرچه در قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده، ولی در مبحث حقوق شرکت‌ها، تمام آثار و احکام و لزوم رعایت شرایط شکلی خاص برای انعقاد آن اشاره شده است؛ به‌طوری که امروزه عقد شرکت تجاری خود به‌عنوان یکی از عقود معین و تشریفاتی مورد شناسایی حقوق‌دانان واقع شده است؛ بنابراین شخصیت حقوقی به وجود آمده در ذات خود علاوه بر آثار بیرونی همانند اصل مسئولیت محدود، دارای آثار درونی همانند قاعدۀ اکثریت و دکترین امور داخلی[5]می‌باشد که صرفاً درون سازمانی بوده و هیچ تأثیری نسبت به اشخاص ثالث ندارد؛ در نتیجه داوری اختلافات درون‌شرکتی مقید به اشخاصی است که در قلمرو داخلی شخصیت حقوقی قرار دارند؛ در نتیجه نه‌تنها نمی‌توان تمامی اشخاص ذی‌نفع را به‌عنوان اطراف اختلافات درون شرکتی مورد شناسایی قرار داد، بلکه تنها سهام‌داران، مدیران و شخص حقوقی شرکت اطراف این قبیل اختلافات می‎باشند؛ زیرا ضوابط ساختاری در شرکت‌های تجاری در قالب اسناد شرکت تبلور می‌یابد که به‌لحاظ تحلیلی می‌توان آن را سند ارادۀ مشترکی دانست که بر اساس آن تمامی اعضا می‌پذیرند که نسبت به تمام ضوابط مطیع بوده و رعایت نمایند (شعاعی، 1398: 73).

سؤال دیگری که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا بازرسان شرکت‎ را می‌توان جزو اطراف اختلافات درون‌شرکتی دانست؟

در حقوق ایران اگرچه درخصوص ماهیت رابطۀ حقوقی بازرس با شرکت نظرات متفاوتی از قبیل وکیل سهام‌داران، وکیل شرکت و رکن شرکت مطرح گردیده است (عیسائی تفرشی، 1395: 322)، ولی بازرسان را باید به‌عنوان مأمور شرکت دانست؛ زیرا قانون‌گذار درخصوص اعضای هیئت مدیرۀ شرکت سهامی، سهام‌دار بودن آن‌ها را شرط لازم برای مدیریت می‌داند؛ اما بازرسان می‌توانند از غیرسهام‌دار نیز انتخاب گردند؛ بنابراین یک رابطۀ قراردادی میان شرکت و بازرسان وجود دارد که با نمایندگی مجمع عمومی از طرف شرکت انجام می‌گیرد (قلی‌زاده، 1390: 243)؛ در نتیجه بازرس به‌عنوان یک نهاد مستقل طی قراردادی که با شرکت منعقد می‌نماید وظایفی را انجام می‌دهد؛ بنابراین اگر در اساسنامۀ شرکت، شرط داوری قید شده باشد، فی‌نفسه مشمول آن‌ها نمی‌شود، مگر اینکه صراحتاً در اساسنامۀ شرکت ارجاع اختلافات شرکت با وی به داوری پیش‌بینی شود یا در قرارداد اشخاص بازرسی با شرکت به‌طور مستقل به شرط داوری تصریح گردد.

2. گسترۀ اختلافات درون شرکتی و شرط داوری

پس از تبیین اهمیت و مفهوم اختلافات درون شرکتی، باید روشن شود کدام اختلافات قابل‌ارجاع به داوری هستند. به همین جهت در این قسمت ابتدا در مورد محدوده و گسترۀ داوری اختلافات درون‌شرکتی توضیح داده می‌شود. پس از آن با توجه به آنکه دعاوی قابل‌ارجاع به داوری در بیشتر موارد بر مبنای یک شرط داوری از قبل موجود به نهاد داوری ارجاع می‌شوند به بررسی شرط داوری در اختلافات درون‌شرکتی پرداخته خواهد شد.

2-1. محدودۀ داوری‌پذیری اختلافات درون‌شرکتی

اگرچه امروزه در بیشتر نظام‌های حقوقی، داوری‌پذیری به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ با وجود این گسترۀ ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری ممکن است در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت باشد. در نظام حقوقی انگلستان، مادۀ نخست (بند2) قانون داوری مقرر می‌دارد: «طرفین با رعایت لزومات منافع عمومی، در انتخاب شیوۀ حل اختلاف خود آزاد هستند»؛ بر این اساس یک فرضیۀ کلی در حقوق انگلیس وجود دارد که «هرگونه اختلاف یا ادعای مرتبط با حقوق قانونی که می‎تواند موضوع یک رأی قابل‌اجرا باشد، قابلیت حل‌وفصل بوسیله داوری را دارد» (Mustill & Boyd, 2001:149)؛ از آنجایی که فرضیۀ مذکور به خوبی در حقوق انگلیس تثبیت شده است، پرونده‌های بسیار کمی در رابطه با داوری در اختلافات درون‌شرکتی وجود دارد (Carter, 2015: 140). یکی از این پرونده‌ها، «پرونده باشگاه فولام»[6]است که در انگلستان به‌عنوان مهم‌ترین مرجع راهنما درخصوص موضوع داوری‌پذیری و گسترۀ آن در اختلافات درون‌شرکتی محسوب می‌شود. در این پرونده، اقامۀ دعوی توسط باشگاه فولام به‌عنوان یکی از سهام‌داران لیگ برتر فوتبال انگلیس[7]با ادعای تبعیض ناعادلانه ذیل ماده 994 قانون شرکت‌ها و با اعتقاد به صلاحیت دادگاه شروع گردید.[8] بر این مبنا که آقای دیوید ریچاردز[9] رئیس لیگ برتر فوتبال انگلیس به‌عنوان مدیرعامل لیگ برتر فوتبال، به‌صورت غیرمجاز در نقل و انتقال فوتبالیست‌ها دخالت می‌نمود. آقای ریچاردز تلاش نمود تا دعوای تبعیض ناعادلانه را مطابق ماده 9 قانون داوری انگلیس به داوری ارجاع نماید؛ بر این اساس که موارد مورد بحث، در محدودۀ شروط داوری مندرج در اساسنامه و مقررات لیگ برتر فوتبال انگلیس و قوانین اتحادیه فوتبال قرار می‌گیرد.

در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا رأی به نفع ریچارد داد و به این واقعیت اشاره نمود که هیچ مقررۀ صریحی نه در قانون داوری یا قانون شرکت‌های انگلیس وجود ندارد که داوری را به‌عنوان یک شیوۀ بالقوه برای حل اختلافات از نوع مورد بحث [اختلافات درون شرکتی] مستثنا نماید؛ همچنین هیچ‌گونه محدودیت ضمنی یا قاعدۀ نظم عمومی که باعث عدم داوری‌پذیری این‌گونه اختلافات گردد، وجود ندارد؛ در همین راستا قاضی «لرد لانگمور» بیان داشت: «من مشاهده نمی‌کنم که در جهت حفظ منافع عمومی لازم باشد که توافقات بر ارجاع اختلافات مربوط به مدیریت داخلی شرکت به داوری به‌طور کلی ممنوع باشد، و دلیلی نمی‌بینم که چرا باید توافقات داوری ممنوع گردد تا حدی که طرفین، به‌ویژه در مورد حل اختلافات، از آن استفاده می‌نمایند، خواه فعالیت‌های درحال انجام (یا انجام شده) یک شرکت به‌گونه‌ای باشد که منجر به‌تبعیض ناعادلانه نسبت به منافع اعضای آن گردد یا خیر».[10]

در مورد مسئلۀ گسترۀ داوری در اختلافات درون‌شرکتی در حقوق ایران می‌توان گفت که قانون‌گذار در قوانین تجاری و داوری، وضعیت این موضوع را نسبت به شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار، تا حدودی مشخص نموده است اما در مورد سایر شرکت‌ها سکوت کرده است.

در خصوص شرکت‌های تعاونی، قانون بخش تعاونی (مصوب 1370 با اصلاحات بعدی) در تبصره 6 ماده 57، درج شرط داوری در اساسنامۀ این شرکت‌ها را الزامی می‌داند به‌نحوی که تعاونی‌ها موظف هستند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، اساسنامۀ خود را با این قانون تطبیق دهند و تغییرات اساسنامۀ خود را به‌عنوان تعاونی به ثبت برسانند؛ در غیر این صورت تعاونی شناخته نخواهند شد و نمی‌توانند از مزایای شرکت‌های تعاونی استفاده کنند.

در خصوص گسترۀ داوری در شرکت‌های تعاونی برخی دادگاه‌ها بیان داشته‌‌اند: «مقررات مربوط به قانون بخش تعاون خصوصی داوری موضوع ماده 57 قانون مذکور ناظر به اختلافات میان اعضای تعاونی با شرکت می‌باشد ولی در مانحن فیه، اساس عضویت محل نزاع بوده، ابطال عضویت یا تأیید عضویت مقدم بر اختلاف موضوع ماده 57 است و این امر از صلاحیت داوران خارج می‌باشد، بنابراین محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع عام تظلمات صلاحیت ورود به موضوع را دارند[11]

همچنین درخصوص شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار، اگرچه ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384) مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود»؛ با وجود این، در مورد ماده فوق، دو ابهام وجود دارد؛ نخست آنکه آیا داوری مندرج در ماده 36 قانون مذکور داوری به معنای واقعی آن می‌باشد؟ دوم آنکه آیا امکان درج شرط داوری در اساسنامۀ شرکت‌های مذکور و خروج از شمول داوری مندرج در ماده 36 وجود دارد؟

در پاسخ به سؤال‌ نخست باید گفت؛ نخست آنکه داوری ماهیتی خصوصی و قراردادی دارد که نه‌تنها از سوی نهادی خارج از اراده طرفین اختلاف، اداره نمی‌شود؛ بلکه مدت داوری، شخص داور، سایر شرایط داوری نیز توسط خود طرفین تعیین می‌گردد. همچنین تأسیس نهادهای دیگر مانند داوری قضایی یا هیئت داوری یا داوری اجباری تحت لوای داوری، تصنعی بوده و تحدید و کنترل دولت در این خصوص ضمن تبدیل ماهیت قراردادی آن به قضایی، قواعد اصیل این شیوۀ دادرسی را به انحراف می‌کشاند؛ دوم آنکه داوری موضوع ماده 36 با توجه به نقش پر رنگ نماینده قوۀ قضائیه با نهاد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی متفاوت می‎باشد؛ زیرا مناط صدور رأی، علاوه بر رویۀ معمول، مطابق ماده 44 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار، جلسات رسیدگی با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و صدور رأی با موافقت اکثرت اعضاست؛ در نتیجه روشن است با توجه به ماهیت شبه‌قضایی هیئت (عبدی پور و همکاران: 419)، چنانچه دو عضو غیرقضایی نظری برخلاف نظر قاضی داشته باشند، امکان صدور رأی قابل‌استناد وجود ندارد؛ بلکه برای تحقق چنین امری لازم است عضو قاضی متقاعد گردد (نیکبخت و صادقی، 1400: 240-244)؛ بنابراین بنیان کنونی حل‌وفصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران را باید بر رسیدگی رسمی (شبه قضایی) دانست که برخلاف عنوان هیئت داوری که در واقع هیئت رسیدگی به اختلاف است، داوری به معنای واقعی آن نمی‌باشد.

در پاسخ به سؤال دوم باید گفت؛ نخست آنکه مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، لازمۀ رسیدگی به اختلافات در هیئت داوری، ارجاع به کمیتۀ سازش کانون مربوطه و عدم حصول سازش است؛[12] از‌این‌رو در صورت طی نشدن این فرایند، امکان رسیدگی توسط هیئت داوری وجود نخواهد داشت. همچنین با وحدت ملاک از پذیرش سازش در دعاوی به وجود آمده، می‌توان معتقد به پذیرش شرط داوری و حل اختلاف با تراضی شد. در این خصوص برخی از حقوق‌دانان معتقدند، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که برای طرفین اختلاف امکان وجود دارد که نسبت به حل‌وفصل نزاع خویش، داور مرضی‌الطرفین تعیین نمایند. البته این به معنای عدم صلاحیت هیئت داوری در رسیدگی به دعوا نبوده و تنها از موجبات عدم استماع و نه عدم صلاحیت می‌باشد. اما چون روش حل اختلاف به تراضی محسوب گردیده و در رویۀ هیئت داوری بورس نیز مورد اقبال واقع شده است (نیکبخت و صادقی، 1400: 242)، در همین راستا هیئت داوری بورس و اوراق بهادار در برخی از آرای خود نیز این موضوع را مورد تأیید قرار داده است و رسیدگی توسط داور مرضی‌الطرفین را مقدم بر رسیدگی توسط هیئت داوری ماده 36 دانسته است؛ به‌عنوان مثال در یکی از آرای صادره، هیئت داوری مذکور بیان داشته است: با توجه به اینکه مطابق ماده 21 قرارداد مقرر داشته است، در صورت بروز هرگونه اختلاف مراتب ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم رفع اختلاف از طریق دو داور مرضی‌الطرفین حل‌وفصل خواهد شد، قرار عدم استماع دعوی اصلی خواهان صادر می‌گردد.[13]

دوم آنکه، ماده 11 دستورالعمل آیین‌ رسیدگی به اختلافات در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1398) مقرر می‌دارد: «در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیئت مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور، از پذیرش تقاضا امتناع کند»؛ در همین راستا دیوان عدالت اداری در دعوای ابطال ماده مذکور بیان داشته است: «مقرره مورد شکایت به‌هیچ‌وجه دلالتی بر صلاحیت داوران موضوع توافق‌نامه داوری و یا کارشناس برای ورود در صلاحیت‌های هیئت داوری موضوع ماده ۳۷ این قانون ندارد و مانعی برای رسیدگی هیئت مقرر در این قانون در فرضی که اختلاف و دعوای طرفین به سازش و مصالحه منتهی نشده باشد به شمار نمی‌رود؛ بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود[14]

در مورد سایر شرکت‌ها باید گفت: اگرچه قانون‌گذار در قوانین تجاری و داوری، در این زمینه سکوت نموده است؛ اما به نظر می‌رسد در حقوق ایران با توجه به اینکه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، اصولاً هرگونه اختلافی از این طریق قابل‌ارجاع به داوری است به جز در مواردی که قانون‌گذار منعی وارد نموده باشد (حبیبی و صوفی، 1396: 78)؛ این رویکرد از سوی برخی قضات نیز پذیرفته شده است؛ به‌عنوان مثال، در یکی از آرای صادره چنین بیان شده است: «نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین ناشی از اساسنامه شرکت مذکور بوده که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و اساسنامه مذکور با رعایت مواد 94 الی 115 قانون تجارت بین شرکا تنظیم شده و همآن گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می‌باشد، شرط ضمن آن نیز نافذ و لازم‌الاتباع است».[15]

همچنین مصادیق ممنوعیت شرط داوری را باید محدود به مواردی دانست که مربوط به منافع عمومی، قواعد آمره یا حقوق اشخاص ثالث است. این موضوع در برخی آرای صادره از محاکم بدین صورت انعکاس یافته است: شرطی که مربوط به رفع هرگونه اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری است، شامل دعوای انحلال شرکت نمی‌شود؛[16]زیرا انحلال شرکت علاوه بر مدیران و سهام‌داران، به سایر اشخاص ذی‌نفع از قبیل طلبکاران نیز تسری می‌یابد. همچنین در رأیی دیگر بیان شده است: «مداخله محاکم در موضوع، محدود به‌جایی است که بر اساس قواعد آمره قانون‌گذار اجازه ورود داده است، در غیر اینصورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد»؛[17] بر این اساس در حقوق ایران ممنوعیت‌های داوری را باید شامل منافع عمومی، قواعد آمره و حقوق اشخاص ثالث دانست.

همچنین درخصوص شرط داوری در اختلافات داخلی شرکت‌های دولتی باید گفت: شرکت‌های مذکور شکل مستقلی از شرکت‌های تجاری نبوده و مطابق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب 1347) تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر‌نشده تابع مقررات قواعد شرکت‌های سهامی می‌باشند.با توجه به این موضوع، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا اختلافات داخلی این قبیل شرکت‌ها قابل‌ارجاع به داوری می‌باشند؟

در خصوص شمول یا عدم شمول شرکت‌های دولتی نسبت به 139 قانون اساسی، رویۀ قضایی رویکرد واحدی ندارد؛ برخی دادگاه‌ها معتقدند: «ارجاع دعاوی راجع به اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است و بین انعقاد عقد حاوی شرط داوری و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد[18] در مقابل برخی دیگر بر این عقیده‌اند: «ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت‌های دولتی نیست؛ زیرا اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت صرفاً سهام‌دار این قبیل شرکت‌ها است[19]

به نظر می‌رسد هم نظر با رأی اخیر، باید به دو دلیل، قائل به قابلیت ارجاع اختلافات داخلی راجع به شرکت‌های دولتی به داوری بود؛ نخست آنکه، مستنبط از ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی (با اصلاحات مصوب 01/09/1374)، اموال شرکت‌های دولتی به تملک دولت در نمی‌آیند، بلکه در تصرف و تملک شرکت‌های دولتی بوده و تنها سود سهام شرکت‌های مذکور به حساب خزانه واریز می‌گردد (هندی، 1386: 69). در این خصوص، مرکز داوری اتاق بازرگانی در رأی شماره 195/35/86/36 بیان داشته است: «در فرض اینکه اموال موضوع دعوی، اموال دولتی باشد در دعوای حاضر شرکت خوانده چون حرفه‌اش حمل‌ونقل مسافر و کالا است شرکت تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین در دعوی حاضر با عنایت به اینکه اموال موضوع دعوی به مالکیت دولت درنیامده است و از اموال خصوصی است، و از طرف دیگر خوانده که شرکت دولتی است اموالش که در امر تجارت بکار برده می‌روند از شمول اموال دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی یا ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است».[20]

دوم آنکه از تعاریف قانونی و فلسفۀ وجودی شرکت‌های دولتی استنباط می‌گردد که هدف از تاسیس این شرکت‌ها انجام امور اقتصادی و داد و ستدهای تجاری است و قانون‌گذار هویتی مستقل به این شرکت‌ها اعطا نموده تا با عدم تسری احکام دولتی نسبت به این‌گونه شرکت‌ها، انجام امور تجاری را برای آن‌ها سهل و همچون بنگاه‌های اقتصادی خصوصی زمینۀ فعالیت مناسبی برای آن‌ها فراهم نماید (هندی، 1386: 71).

2-2. شرط داوری در اختلافات درون‌شرکتی

در بیشتر موارد، خاستگاه داوری، قراردادی است که نه‌تنها موجودیت خود را از ارادۀ طرفین آن می‌گیرد، بلکه ادامۀ حیات آن نیز به توافق طرفین وابسته است. در حقوق انگلستان نیز استقلال طرفین، سنگ بنای داوری در اختلافات درون‌شرکتی است و با اصول قراردادی موجود در حقوق شرکت‌ها نیز تقویت می‌شود؛ بنابراین ماهیت این قبیل حل اختلافات، مبنی بر استقلال طرفین در عمل به اساسنامۀ شرکت است که شامل شرط داوری به‌عنوان یک توافق الزام‌آور میان سهام‌داران و شرکت و میان خود سهام‌داران می‌گردد (Lee, 2018: 52)؛ برخی نویسندگان معتقدند مستفاد از ماده 33 قانون شرکت‌های انگلیس که آثار الزام‌آور اساسنامه نسبت به شرکت و اعضای آن را فراتر از توافقات صورت گرفته می‌داند، نمی‌توان اساسنامۀ شرکت را به‌عنوان یک قرارداد درنظر گرفت (Moore, 2014: 694)‏. با وجود این، نظام قضایی انگلستان عمدتاً، آن را به‌منزلۀ شبه‌قرارداد می‌داند و اساسنامه را به‌عنوان سندی که طرفین را قادر می‌سازد تا به‌صورت اختصاصی فعالیت‌هایشان را در شرکت تنظیم نمایند و دارای یک اثر الزام‌آور برای طرفین ‌باشد، به شمار می‌آورد (Moore, 2014: 715).

با توجه به اینکه ممکن است در مواد اساسنامه مقرر شود هرگونه اختلاف میان شرکت و اعضای آن از قبیل مدیران و سهام‌داران باید به داوری ارجاع گردد؛ این سؤال مطرح می‌شود آیا شرکت و اعضای آن به این شرط ملزم بوده و نمی‌توانند در دادگاه طرح دعوا نمایند؟

این موضوع مورد توجه برخی از محاکم انگلستان نیز قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال قاضی «جان میر استبری»[21]در «پرونده هیکمن»[22]بیان داشت: «یک شرط در مواد اساسنامه برای استفاده از داوری جهت حل‌وفصل اختلافات، یک قرارداد داوری به مفهوم قانون داوری 1889 است، صرف‌نظر از اینکه خواهان آن مواد اساسنامه را امضا نکرده بود». همچنین قاضی «لرد پاتن» در پرونده باشگاه فولام بیان نمود: «اختلافات میان اعضای شرکت یا اختلافات سهام‌داران و هیئت مدیره در مورد ادعای نقض مواد اساسنامه یا یک توافق سهام‌داران، ذاتاً یک اختلاف قراردادی است»؛[23] بنابراین در این صورت، از آنجایی که در مواد اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است؛ حتی اگر طرفین توافق‌نامه داوری را امضا نکنند نیز ملزم به شرط داوری هستند.

در حقوق ایران نیز شرط داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافقت‌نامۀ داوری دانست.[24] ماده 108 قانون تجارت درخصوص شرکت با مسئولیت بیان می‌دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است» و به‌طور کلی با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهام‌داران، شرط داوری، یکی از بخش‌های توافق جمعی تلقی می‌گردد و پیش‌بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است (خدابخشی، 1393: 191) که دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. در راستای تقویت این نظر می‌توان از برخی از آرای صادره نیز بهره‌ گرفت؛ به‌عنوان مثال یکی از محاکم تجدیدنظر در تأیید الزام‌آور بودن شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت مقرر بیان داشته است: «شرکا در ماده 24 اساسنامه موصوف توافق نموده‌اند که در صورت هرگونه اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد. طبعا مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضایی موردی ندارد»؛[25]همچنین هیئت داوری ماده 36 قانون بورس اوراق و بهادار نیز لزوم احترام به قراردادهای خصوصی فیمابین طرفین در قلمرو بازار سرمایه را مورد تأیید قرار داده و بیان داشته است: «اگرچه خوانده دعوای اصلی از شرط داوری اعراض نموده و نسبت به رسیدگی موضوع توسط هیئت داوری رضایت دارد، لکن از مراجعه خواهان به هیئت داوری، اعراض از شرط داوری مذکور در بند 10 قرارداد مذکور مستفاد نمی‌شود، زیرا عدول از شرط هنگامی محقق می‌شود که خواهان با علم و قصد اعراض از شرط داوری اقدام کرده باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه خواهان بر استفاده از شرط داوری تصریح دارند و بر این اساس با عنایت به لزوم احترام به قراردادهای خصوصی فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و علام می‌شود».[26]

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرط داوری مندرج در اساسنامه، سهام‌دارانی را که از طریق پذیره‌نویسی به عضویت شرکت در می‌آیند نیز ملزم می‌نماید؟

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: نخست آنکه باید ماهیت عقد یا ایقاعی بودن پذیره‌نویسی در مرحلۀ افزایش سرمایۀ شرکت مشخص شود؛ زیرا اگر معتقد به ایقاع بودن پذیره‌نویسی باشیم از آنجایی که داوری مبنایی قراردادی دارد با چالش‌هایی درخصوص الزام آوری شرط داوری مواجه خواهیم شد. اگرچه برخی از حقوق‌دانان با ایقاعی بودن پذیره نویسی موافق هستند (صقری، 1393: 486)، با این حال بیشتر حقوق‌دانان پذیره‌نویسی را نوعی از قرارداد الحاقی می‌دانند (عرفانی، 1386: 30). دوم آنکه به استناد ماده 15 لایحه اصلاحی 1347: «امضای ورقه تعهد سهم به‌خودی‌خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است»، پذیره‌نویس با امضای ورقۀ تعهد سهم، اساسنامۀ شرکت را که به منزلۀ قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمرۀ طرف‌های قرارداد شرکت قرار گرفته می‌گیرد (اسکینی، 1387: 33). سوم آنکه مطابق قسمت دوم ماده 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب 1376): «ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌ شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت‌نامه مستقل داوری خواهد بود». با توجه به موارد برشمرده شده می‌توان گفت، شخص با امضای ورقۀ تعهد پذیره‌نویسی ملزم به مفاد اساسنامه می‌گردد و نمی‌تواند با ادعای عدم پذیرش شرط داوری مندرج در اساسنامه از الزام به آن، شانه خالی نماید.

3. موانع داوری در اختلافات درون شرکتی

اگرچه داوری در اختلافات درون شرکتی، امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، با این حال، اعمال این شیوه حل‌وفصل اختلافات در برخی موارد با موانعی همراه است که مهم‌ترین آنها، شامل: موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث در این قسمت بررسی خواهند شد.

3-1. موانع ساختاری

با وجود آنکه استفاده از نظریۀ قراردادی برای شرط داوری در اختلافات درون‌شرکتی، رویکرد منعطفی در جهت مشخص نمودن حدود شرط داوری در این اختلافات فراهم می‌کند (Lee, 2018: 52) اما به‌کارگیری داوری در این اختلافات با موانع ساختاری نیز همراه است که عموماً به دو مانع تقسیم می‌شوند؛ دستۀ نخست ناشی از ابهام در عبارت شرط داوری در اساسنامۀ شرکت‌ها می‌باشد؛ زیرا به‌طور معمول در اساسنامۀ شرکت‌ها، شرط داوری به‌صورت کلی ذکر می‌گردد؛ با وجود این شرکت‌های تجاری از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند و اختلاف میان ارکان شرکت می‌تواند اختلافی باشد که طرف‌های آن، منافع متفاوتی دارند (Kennett, 2013: 341)؛ بنابراین برخلاف دادگاه‌های ملی که به‌لحاظ جایگاه و متناسب با قوانین مورد عمل‌شان، ابزارهای کارآمدی برای مدیریت اختلافات و رسیدگی توام به دعاوی مرتبط یا تفکیک آن‌ها، در اختیار دارند، مراجع داوری به‌دلیل ضعف ساختاری و ماهیت ایجادی آن‌ها، در زمینۀ حل‌وفصل جامع اختلافات با چالش‌های متعددی مواجه می‌باشند (کاشانی و شیخیانی، 1390: 39)؛ در واقع، یکی از مهم‌ترین موضوعات در خصوص شرط داوری در این قبیل اختلافات، چالش‌های مرتبط با داوری چندجانبه از قبیل نحوۀ انتخاب داوران، سازوکار اطلاع طرفین داوری، پیشگیری از رسیدگی‌های موازی و امکان ادغام پرونده‌های مرتبط می‌باشد؛ با این حال، هنگامی که در عمل اختلافی به وجود می‌آید، طرفین متوجه می‌شوند که سازوکار طرح دعوی به درستی مشخص و واضح نیست، که نه‌تنها می‌تواند موجب صدور آرای داوری متعارض گردد؛ بلکه از آنجایی که در داوری چندجانبه رأی صادره درخصوص هریک از طرفین می‌تواند در حقوق طرفین دیگر اختلاف مؤثر باشد، می‎تواند موجبات ابطال آرای صادره گردد؛ در همین راستا شرط داوری در اختلافات درون‌شرکتی باید به‌گونه‌ای در اساسنامۀ شرکت آورده شود که مشخص نماید کدام دسته از اختلافات و چه اشخاصی را شامل می‌شود و تعیین‌کنندۀ حیطۀ اختیارات داوران باشد (Lee, 2018: 51).

دستۀ دوم، ریشه در نقص و ابهام در بسیاری از قوانین حاکم بر حقوق شرکت‌ها دارد که نهاد داوری را در عمل ناتوان می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه نظام‌های حقوقی واقع شده است، دکترین فرصت در حقوق شرکت‌ها[27]می‌باشد، اگرچه در حقوق ایران ماده 133 لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب1347) مدیران را از انجام معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ممنوع می‌نماید، با وجود این مادۀ مذکور تنها به‌طور محدود منع تصاحب فرصت توسط مدیر را ممنوع می‌نماید و نسبت به سایر مصادیق محتمل، فاقد مقررۀ مشخصی می‌باشد؛ در نتیجه در صورت بروز اختلاف در شرکت‌ها، نه‌تنها داوران امکان تفسیر موسع این موضوع را ندارند، بلکه مراجعۀ سهام‌داران به محاکم نیز با وجود شرط داوری در اساسنامه با قرار عدم استماع مواجه می‌گردد؛ درحالیکه در حقوق انگلیس به‌دلیل عدم ابهام قانونی در این خصوص، انتفاع از یک فرصت اگر سبب تعارض بین منافع شخصی مدیر و وظایف او در برابر شرکت شود، فرصت باید برای شرکت منظور شود و نفع شرکت توسط قضات به‌صورت موسع تعریف می‌شود (مقدم، 1399: 812-807)؛ در نتیجه داوران نیز در مقام رسیدگی با این قبیل ابهامات و چالش‌ها مواجه نمی‌گردند.

3-2. نظم عمومی

در بیشتر نظام‌های حقوقی، نظم عمومی، یکی از محدودیت‌های اصل آزادی قراردادی است؛ به‌طوری که در واکنش به این وضعیت، در بسیاری موارد، دادگاه‌ها دیدگاه محدودکننده و سختگیرانه نسبت به آن دارند (Born, 2016: 309). به همین دلیل حوزه‌های مرتبط با نظم عمومی،خارج از دامنۀ‌ داوری بوده و در صلاحیت انحصاری مقامات عمومی باقی می‌ماند و می‌تواند مانع از داوری برخی از دعاوی خاص گردد (حبیبا و شوشتری، 1398: 153). در نظام حقوقی انگلستان، قانون داوری انگلیس (مصوب 1996) در ماده 68 درخصوص به چالش کشیده شدن رأی داوری مقرر می‌دارد: «رأی با تقلب به دست آید یا رأی یا شیوۀ به انجام رساندن رأی مخالف با نظم عمومی باشد» (بند 2). همچنین، ماده 103 درخصوص اجتناب از شناسایی یا اجرای رأی مقرر می‌دارد: «از شناسایی و اجرای رأی همچنین می‌توان خودداری کرد درصورتی که رأی درخصوص موردی بوده که توسط داوری نمی‌توان حل‌وفصل کرد یا شناسایی یا اجرای آن مغایر با نظم عمومی باشد» (بند 3). بر همین اساس در انگلستان معنای خاصی از نظم عمومی مورد توجه دادگاه‌ها قرار می‌گیرد که از قانون ناشی می‌شود؛ در همین راستا نیز رویۀ قضایی در «پرونده جانسون»[28]مقرر داشت که دادگاه‌ها مجاز نیستند عنوان جدیدی از نظم عمومی ایجاد کنند و وظیفۀ اصلی تحدید اصل آزادی قراردادی به نام نظم عمومی به‌عهدۀ مجلس [قانون‌گذاری] است (میرزانژاد، 1397: 175-173).

در حقوق ایران اگرچه قانون داوری تجاری بین‌المللی، مخالفت با نظم عمومی را یکی از دلایل ابطال رأی داوری می‌داند (بند 2 ماده 34) اما مفهوم نظم عمومی و دایرۀ شمول آن را بیان نمی‌کند. برخی از حقوق‌دانان برآنند که قواعد آمره به‌عنوان تجلی‌گاه اقتدار جامعه، اساس و مبنای نظم عمومی را تشکیل می‌دهد؛ در نتیجه «نظم عمومی مترادف با قواعد امری بوده که افراد نمی‌توانند به‌‌وسیله قراردادهای خصوصی، آن قواعد را نقض کنند» (الماسی، 1379: 129). برخی دادگاه‌های ایران نیز به‌طور ضمنی به برابر بودن نظم عمومی و قواعد آمره معتقد بوده و بیان داشته‌اند: «آنچه بدیهی است بعض از مواردی که داور درباره آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره که خلاف آن‌ها نمی‌شود تراضی نمود، حتی با تراضی هم قابل‌اجرا نخواهد بود[29]

در مقابل بیشتر حقوق‌دانان مفهوم نظم عمومی را گسترده‌تر از قواعد آمره دانسته‌اند (کاتوزیان، 1381: 111). از نظر برخی نویسندگان، نظم عمومی فراتر از قواعد امری است؛ زیرا امکان آنکه تمام آنچه در قلمرو یک کشور، مربوط به نظم عمومی است در قالب قوانین آمره به نظم حقوقی درآید، بسیار دشوار و تا حدی ناممکن است (رستمی، 1398: 232)؛ بنابراین، نظم عمومی را نمی‌توان محدود به قاعده آمره دانست.

حال با مشخص شدن مفهوم و محدودۀ نظم عمومی، این سؤال مطرح می‌گردد که نظم عمومی در حقوق شرکت‌ها به چه معناست؟ یکی از مشخصه‌های حقوق شرکت‌ها در بیشتر نظام‌های حقوقی، وجود دو دسته قواعد فرضی و قواعد آمره است (Kraakman & et al, 2017: 18-24). اگرچه قسمت مهمی از ساختار حقوق شرکت‌ها را نهاد قرارداد، تبیین می‌نماید؛ اما نمی‌توان قرارداد را به‌عنوان معیاری برای تبیین تمام واقعیت حقوق شرکت‌ها دانست؛ زیرا امروزه، قسمت اعظم حقوق شرکت‌های مدرن را قواعد آمره تشکیل می‌دهند که برخلاف مقررات تجویزی و تکمیلی، عدول از آن‌ها با توسل به قراردادهای خصوصی، امکان‌پذیر نمی‌باشد (طوسی، 1393: 264)؛ بنابراین، داوری در اختلافات سهام‌داران باید زمانی که مربوط به جنبه‌های تسهیل کننده حقوق شرکت‌ها است، مجاز باشد و دخالت دادگاه‌ها باید تنها در مواردی که ادعاها شامل جنبه‌های منع‌کنندۀ حقوق شرکت‌ها است، باشد (Chiu, 2006: 312). مورد اخیر به تعهد به امانت مدیران، افشای اطلاعات و گزارش مالی شرکت اشاره دارد و مورد نخست شامل حقوق بازخرید، شرایط خروج از شرکت، میزان سود سهام، چگونگی اعمال حق رأی و مواردی که می‌تواند موضوع توافقات سهام‌داران باشد (Chiu, 2006: 313)؛ همچنین این واقعیت وجود دارد که قواعد امری به وسیله قراردادهای خصوصی قابل‌کنار گذاشتن نیستند، اما بدین معنی نیست که اختلافات ناشی از این قواعد را نمی‌توان به داوری تسلیم نمود (Lee, 2018: 54).

با توجه به مطالب فوق، این سؤال، مطرح می‌شود که کارکرد و ضرورت قواعد امری در حقوق شرکت‌ها چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت: پیش‌بینی قواعد آمره در حقوق شرکت‌ها، معمولاً بر مبنای نوعی تعادل در قرارداد است؛ به‌دلیل اینکه برخی از اطراف قرارداد شرکت ممکن است به‌طور متفاوت مورد سوءاستفاده قرار گیرند (Kraakman & et al, 2017: 19)؛ زیرا به آن‌ها به خوبی درخصوص قرارداد شرکت اطلاع داده نمی‌شود یا منافع اشخاص ثالث ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و یا آنکه منجر به مشکلات دعاوی جمعی که می‌تواند به طریق دیگر منجر به شروط قراردادی ناکارآمد یا غیرمنصفانه گردد، بشود.

3-3. محدودیت در نوع جبران خسارت

قدرت جبران خسارت یک نهاد داوری در درجۀ نخست، به‌وسیلۀ موافقت‌نامۀ داوری تعریف می‌شود که یکی از ارکان استقلال عمومی طرفین موافقت‌نامۀ داوری با توجه به صلاحیت داوران و رویه‎های داوری است؛ در واقع، داوران قدرت گسترده‌ای برای دادن جبران خسارتی دارند که دادگاه‌ها فاقد آن اختیار هستند (Born, 2016: 361)؛ با وجود این، یکی از چالش‌هایی که درخصوص داوری اختلاف درون‌شرکتی مطرح می‌گردد، این است اگر اختلافات برخاسته از مقرره‌ای باشد که به‌طور مشخص هر دو جنبۀ مدنی و جزایی را داشته باشد، آیا اختلاف مذکور قابل‌ارجاع به داوری است؟

در انگلستان، دادگاه رسیدگی‌ کننده به پروندۀ باشگاه فولام، میان داوری‌پذیر بودن موضوع و راه‌های جبران خسارتی که دیوان داوری می‌تواند حکم دهد تفاوت قائل شده و بیان داشته است: «یک اختلاف تنها به این دلیل که اختیارات دیوان داوری برای اعطای حکم به جبران خسارت محدودتر از اختیارات دادگاه است، داوری‌پذیر شناخته نمی‌شود»؛[30]در همین راستا در پرونده‌های «شرکت سرمایه‌گذاری وستراک»[31]و «شرکت کشتی بخاری»[32] دو مورد از پرونده‌هایی هستند که نشان می‌دهند، اگر ادعاهایی مبنی بر رفتار مجرمانه در جریان دادرسی نیز مطرح شده باشد، اختلاف را غیرقابل‌داوری نخواهد کرد؛ به‌عنوان مثال در پرونده «شرکت کشتی بخاری»، دادگاه اظهار داشت: «لازم است میان تعیین مسئولیت کیفری و اعمال مجازات‌های کیفری با تعیین موضوعاتی که می‌تواند دربرگیرندۀ مسئولیت کیفری باشد، تمایز قائل شد؛ موارد اخیر به‌طور معمول شامل موضوع داوری می‌شوند؛ مانند مواردی که در پرونده‌های شامل ادعای کلاهبرداری وجود دارد».

اگرچه محدودیت در نوع جبران خسارت موجب می‌گردد تعیین مسئولیت کیفری، حتی در چهارچوب اختلاف یک شرکت غیرقابل‌داوری باشد؛ با این حال تعیین موضوعاتی که ممکن است مستلزم مسئولیت کیفری باشد از قبیل ادعای رشوه، غیرقابل‌داوری تلقی نمی‌شوند (Carter, 2015: 143)؛ بر این اساس، اگر بر پایۀ مسائل نژادپرستانه ممانعت‌هایی از طرف شرکت برای یک سهام‌دار ایجاد شود یا از ورود به شرکت منع گردد؛ با وجود آنکه نژادپرستی می‌تواند یک جرم کیفری باشد، اما هرگونه جبران خسارتی که از چنین رفتاری حاصل می‌شود به‌وسیله داوری قابل‌حل‌وفصل است (Valladares, 2016: 175). در نظام حقوقی ایران نیز ماده ۷۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.» همچنین ‌ماده ۴۷۸ و 479 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوصی جرایمی که تفکیک جهات مدنی از جزایی آن ممکن باشد به جز ادعای جعل و تزویر، داوری را مجاز می‌دانند مگر اینکه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ‌ممکن نباشد که در این صورت رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی متوقف ‌می‌گردد.

3-4. تعارض با حقوق اشخاص ثالث

برخلاف دادرسی دادگاه، حق ورود ثالث در داوری مشروط به موافقت طرفین است؛ به همین دلیل برخی از کشورها این نگرانی را مورد شناسایی قرار داده و تأثیرات آن را به‌عنوان یکی از عواملی که موجب عدم داوری‌پذیری این اختلافات می‌شود، در نظر می‌گیرند؛ به عبارت دیگر داوران به دلایل زیر نمی‌توانند با استفاده از قدرت خود رأیی صادر نمایند که منافع اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ نخست آنکه حق تمامی سهام‌داران برای شرکت در رسیدگی داوری همانند دادرسی در دادگاه باید محفوظ بماند، اعم از اینکه آن‌ها تصمیم به شرکت در رسیدگی داوری را داشته باشند یا خیر (2009: 491 Brekoulakis,)؛ دوم آنکه، در برخی موارد، آرای داوری به‌دلیل ویژگی غیرقابل‌تجزیه بودن خود به اشخاص ثالثی که طرف موافقت‌نامۀ داوری نیستند نیز سرایت می‌نماید؛ به همین دلیل اگر موضوع مورد داوری بر حقوق اشخاص ثالث تأثیر گذارد، قابل‌داوری نخواهد بود، مانند اینکه گروهی از سهام‌داران که طرف قرارداد داوری نوع خاصی از اختلاف نباشند. به‌دلیل اینکه صلاحیت دیوان داوری از توافق طرفین ناشی می‌شود، صلاحیت مذکور نمی‌تواند به سازمان‌ها و اشخاصی که طرف موافقت‌نامه داوری نیستند، گسترش یابد (Carter, 2015: 143).

حال با مشخص شدن دلایل ممنوعیت تسری داوری به حقوق اشخاص ثالث، این سؤال مطرح می‌شود که معیار تسری رأی داور به حقوق اشخاص ثالث کدام است؟

در انگلستان، قاضی «لرد پاتن» در پرونده باشگاه فولام در این خصوص معیار زیر را ارائه داده است: «موضوعات مورد اختلافی که شامل حقوق اشخاص ثالث می‌شود یا نشان دهنده تلاشی برای دادن نمایندگی به داوران در مورد چیزی که مربوط به منافع عمومی است و در محدودۀ قلمرو قرارداد خصوصی قابل‌تعیین نیست همانند حکم به انحلال یا تصفیه شرکت»؛[33]بنابراین باید گفت هرگونه روش جبران خسارت که می‌تواند منافع شخص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد، در واقع بخشی از موضوعات مورد ارجاع به داوری را تشکیل نخواهد داد. در همین راستا موضوع مورد بحث در پرونده باشگاه فولام، ادعای تبعیض ناعادلانه بود که دادگاه بیان نمود: دیوان داوری آزاد است تا رأی دهد که آقای ریچارد از سمت خود به‌عنوان رئیس لیگ فوتبال استعفا دهد یا مانع از فعالیت وی به‌عنوان نمایند در آینده شود؛ با این حال دیوان داوری نمی‌تواند رأی به انحلال لیگ برتر دهد یا دستوراتی درخصوص تنظیم فعالیت‌های شرکت صادر نماید که سهام‌داران غیر اطراف داوری را مقید نماید. همچنین دادگاه در این پرونده، متذکر شد اگر چنین دستوری را از دیوان داوری طلب نمایند، این مسئله در حقیقت بخشی از موضوع جهت ارجاع به داوری را تشکیل نمی‌دهند در نتیجه قابل‌اجرا نیستند.[34] در نظام حقوقی ایران اگرچه قانون‌گذار درخصوص تسری رأی داور به حقوق اشخاص ثالث سکوت نموده است، ولی با توجه به وحدت ملاک بند (3) ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) و بند (هـ) ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی که صدور رأی داور خارج از حدود اختیار وی را موجب بطلان یا تقاضای ابطلال رأی می‌داند، می‌توان گفت این اختیار، اعم است از اینکه از جانب طرفین به وی تفویض شده باشد یا از طرف قانون‌گذار؛ همچنین صدور رأی خارج از اختیار، اعم از اختیار شخصی یا اختیار موضوعی می‌باشد، که در هر دو صورت می‌تواند موجب بطلان یا تقاضای ابطلال رأی گردد.

نتیجه

یکی از روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده، داوری است. با این حال، امکان استفاده از‌این‌روش برای حل‌وفصل برخی اختلافات همچون اختلافات درون‌شرکتی میان ارکان شرکت، همواره محل بحث بوده است. با توجه به اینکه امروزه شرکت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فعالان اقتصادی، دربرگیرندۀ طیف وسیعی از اشخاص ذی‌نفع هستند که اغلب در تعارض منافع با یکدیگر قرار دارند؛ از‌این‌رو بحث داوری در حل‌وفصل اختلافات آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش کنونی که با موضوع داوری در اختلافات درون شرکتی با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان به رشتۀ تحریر در آمده است، یافته‌های آن، نشان می‌دهد برخلاف ایران که قانون‌گذار و رویۀ قضایی به‌صورت پراکنده و مبهم اشاره‌هایی به شرط داوری در اختلافات درون‌شرکتی داشته‌اند، در کشور انگلیس، رویۀ قضایی در برخی پرونده‌ها به‌جایگاه و موانع شرط داوری در اختلافات داخلی شرکت‌ها توجه نشان داده است. با این حال درخصوص شرط داوری، میان دو نظام حقوقی، مشابهت‌هایی وجود دارد؛ به‌طوری که هر دو نظام حقوقی با توجه به عدم منع قانونی، شرط داوری در اختلافات درون‌‌شرکتی را به‌طور گسترده پذیرفته‌اند، درخصوص موضوع دیگر، یعنی موانع داوری در اختلافات درون‌شرکتی می‌توان گفت: در هر دو نظام حقوقی موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث به‌عنوان مهم‌ترین موانع موجود شناخته می‌‌شوند؛ در همین راستا اگرچه تعیین مصادیق مربوط به محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث، با استنباط از قوانین و آرای مربوطه در هر دو نظام حقوقی تا حدودی قابل‌تعیین می‌باشند؛ اما در هیچ‌یک از قوانین و آرای صادره از محاکم هر دو نظام حقوقی، معیار مشخص و دقیقی، برای شناخت مصادیق قواعد آمره حقوق شرکت‌ها به‌عنوان مفهوم پذیرفته شده از نظم عمومی وجود ندارد.

در نهایت باید گفت: در کشورهایی چون ایران که محاکم قضایی با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه هستند استفاده از روش داوری نسبت به رسیدگی قضایی، کارآمدتر به نظر می‌رسد؛ زیرا در بسیاری موارد به‌دلیل پیچیدگی‌ پرونده‌های مربوط به حقوق شرکت‌ها، رسیدگی دقیق به آن‌ها دشوار یا مستلزم صرف وقت زیاد است و ممکن است اختلاف را پس از طی شدن یک مدت زمان طولانی پایان دهد؛ به همین جهت، توجه و بهره‌گیری بیشتر از نهاد داوری در اختلافات درون‌شرکتی که از یک سو، موجب کاهش حجم ورود پرونده به محاکم قضایی و از دیگر سو، موجب رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع می‌شود، در ایران ضرورت دارد.

در این راستا پیشنهاد می‌شود در اصلاحات آتی قانون داوری، آیین دادرسی مدنی یا قوانین تجاری، به ضرورت درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌ها توجه بیشتری گردد و با مشخص نمودن مواردی چون گستره و موانع داوری اختلافات درون شرکتی و نیز سازوکارهای اجرایی، بسترهای قانونی لازم برای ارجاع هر چه بیشتر اختلافات درون‌شرکتی به داوری، فراهم گردد.

 

[1]. در برخی نظام‌های حقوقی با توجه به معایب داوری، در برخی موارد، استفاده از داوری در اختلافات درون‌شرکتی، محدودیت‌هایی دارد؛ به‌عنوان مثال در نظام حقوقی آمریکا دادخواهی یک عنصر مهم در حاکمیت شرکتی برای تضمین حمایت از سرمایه‌گذاران است. به همین دلیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا صراحتاً استفاده از داوری برای حل و فصل اختلافات سهامداران را ممنوع نموده است؛ زیرا استفاده از شرط داوری، راهکارهای جبران خسارتی که در دسترس سهامداران است را محدود خواهد نمود (Lee, 2017:96)؛ در همین راستا عدم قابلیت داوری دعاوی مذکور برای چندین سال بدون اعتراض بوده، اما در رای پرونده شیرسون (Shearson/American Express Inc. v. McMahon, 1987) با توجه به ضرورت تسهیل در دعاوی تجارت بین‌الملل، دیوان عالی بیان داشت: توافقات قبل از حدوث اختلاف طرفین بر مراجعه به داوری برای حل اختلاف مربوط به اوراق بهادار لازم‌الاجرا می‌باشد. رویکرد مذکور به دلیل ضرورت تسهیل در تجارت بین‌الملل بوده و اگر دلیل قابلیت داوری اختلافات ناشی از اوراق بهادار در سطح بین‌المللی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که الزاماً در موارد داخلی نیز قابلیت داوری پذیرفته شود، به این ترتیب ممکن است در حوزه بین‌المللی نیز با از بین رفتن آن دلایل، داوری‌پذیری منع گردد (باقری، 1387: 313).

[2]. Intra-corporate Disputes

[3]. Beattie v E and F Beattie Ltd (1938)

[4]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards (2012), at para. 25

[5]. Internal affairs doctrine

[6]. Fulham Football Club (1987) Ltd v Richards and Another (2012)

[7]. Football Association Premier League (FAPL)

[8]. ماده 994 قانون شرکت‌های انگلیس (2006) به سهام‌داران یک شرکت اجازه می‌دهد تا در دادگاه اقامه دعوی تبعیض ناعادلانه نمایند؛ به این دلیل که فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام شرکت به شیوه‌ای است که منجر به تبعیض ناعادلانه نسبت به منافع برخی یا تمام سهام‌داران شرکت می‌شود (Section 994 of the Companies Act 2006).

[9]. Sir David Richards

[10]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 99

[11]. دادنامه شماره 9309970221500238، مورخ 10/03/1393 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

[12]. استفاده از سازش برای حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار اوراق بهادار ایران با توجه به اینکه قواعد حقوقی مربوط به آن به درستی پیش‌بینی نشده است با چالش‌هایی مواجه است؛ زیرا  باید سازکار قانونی انتخاب میانجی‌گر و خروجی میانجی‌گری (به این معنا که رای باشد یا مصوبه یا گزارش اصلاحی) و ضمانت‌اجراها مشخص گردد (نیکبخت و صادقی، 1400: 249)؛ به همین جهت پذیرش شرط داوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار، با توجه به مشخص بودن قواعد و رویه‌های داوری، فاقد مشکلات ذکر شده می‌باشد.

[13]. دادنامه‌های شماره 9411000041 مورخ 16/06/1394 هیات داوری ماده 36 قانون بازار بورس و اوراق بهادار (جمالی و صادقی، 1396 : 31-29)؛ همچنین در دادنامه شماره 9311000024، مورخ 15/07/1393 و شماره 97110000114 مورخ 17/07/1397 نیز هیات مذکور  با توجه به وجود شرط داوری، رأی به عدم استماع دعوی صادر نموده است.

[14]. دادنامه شماره  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴، مورخ 19/04/1400 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری.

[15]. دادنامه شماره 920953، مورخ 09/10/1392 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی استان تهران.

[16]. دادنامه شماره 9209970269501691، مورخ 28/12/1392 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

[17]. دادنامه شماره 9109970221500686، مورخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

[18]. دادنامه شماره 9309970221500478، مورخ 25/04/1393 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

[19]. دادنامه شماره 9309970221500640، مورخ 25/09/1393 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

[20]. همچنین طبق رأی شماره 121/42/86/36: «پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به اصل 139 که هدف آن‌ها حمایت از دولت است، به‌منزله اعراض از چنین حمایتی است و شرکت دولتی که به اعمال تصدی اشتغال دارد باید عرف تجار و بازرگانان را رعایت کند؛ لذا پذیرش شرط داوری توسط دولت و متعاقباً شانه خالی کردن از اجرای آن با اصل حسن نیت تعارض دارد.» (به نقل از: کاکاوند، 1394: 347)

[21]. John Meir Astbury

[22]. Hickman v. Kent or Romney Marsh Sheepbreeders’ Association (1915)

[23]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 77

[24]. لازمۀ ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری علاوه بر اصل داوری‌پذیر بودن موضوع، لزوم توجه به قرارداد داوری نیز می‌باشد؛ زیرا داوری به‌عنوان یکی از روش‌های خصوصی حل اختلاف، پیش از هر چیزی دارای ماهیتی قراردادی می‌باشد (بهمئی و شیخ عطار، 1397: 547)؛ بنابراین شرط داوری در صورتی الزام‌آور است که یا در اساسنامه و شرکت‌نامه‌ به‌عنوان یک سند قراردادی لازم‌الاجرا قید شده باشد، یا در قراردادی جداگانه که مورد توافق اشخاص مذکور است، قید گردد.

[25]. دادنامه شماره 9209970269501691، مورخ28/12/1392 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

[26]. دادنامه شماره 9311000024، مورخ 15/07/1393.

[27]. Corporate opportunity doctrine

[28] . Jonson V. Driefontein Consolidated Mines Ltd (1902).

[29]. دادنامه شماره 9209970221500788، مورخ25/06/1392 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

[30]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para.33.

[31]. Westacre Investments Inc. v. Jugoimport-SPDR Holding Co Ltd (2000)

[32]. London Steam Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd v. Spain, (2013).

[33]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 40

[34]. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para.33.

  • فارسی

    • اسکینی، ربیعا (1387)، شرکت‌های تجاری (2)؛ چاپ دهم، تهران: سمت.
    • الماسی، نجادعلی (1379)، تعارض قوانین، چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
    • باقری، محمود (1387)، «قابلیت داوری اختلاف ناشی از حقوق اقتصادی: ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس»، تحقیقات حقوقی، شماره 48.
    • بهمئی، محمدعلی و حسنی شیخ‌عطار (1397)، «قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره2.
    • جمالی، جعفر و محمد صادقی (1396)، رویه هیئت داوری بورس و اوراق بهادار (تا پایان سال1395)، چاپ نخست، تهران: بورس.
    • جمالی، جعفر، محمد صادقی و نوید شیدائی آشتیانی (1399)، رویه هیئت داوری بورس و اوراق بهادار (1396 الی1399)، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: بورس.
    • حبیبا، سعید و زهرا شوشتری (1398)، «نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری»، مجله حقوقی دادگستری، سال84، شماره 110.
    • حبیبی، بهنام و میثاق صوفی (1396)، «بررسی درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری»، فصلنامه دانش حقوق و مالیه، سال اول، شماره 1.
    • خدابخشی، عبدالله (1393)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    • رستمی، مرتضی (1398)، سازوکارهای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه، تهران: نشر خرسندی.
    • شعاعی، گل‌اثر (1398)، تحلیل اقتصادی نفع شرکتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
    • شیروی، عبدالحسین و محمدجواد کاظمی (1398)، «تحلیل اقتصادی مذاکره در حل‌وفصل‌های اختلاف‌های تجاری»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 26، شماره 99.
    • صقری، محمد (1393)، حقوق بازرگانی: شرکت‌ها، چاپ نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    • طوسی، عباس (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، چاپ نخست، تهران: شهردانش.
    • عبدی‌پور، ابراهیم و همکاران (1389)، «ماهیت حقوقی و صلاحیت‌های هیئت داوری بازار اوراق بهادار»، فصلنامه مجله‌ پژوهش‌های حقوقی، دوره9، شماره 17.
    • عرفانی، محمود (1386)، حقوق تجارت (ج2)، چاپ سوم، تهران: میزان.
    • عیسائی تفرشی، محمد (1395)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (ج2)، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی.
    • عیسائی تفرشی، محمد و جمشید یحیی‌پور (1392)، «تئوری ذی‌نفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران»، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، سال ششم، شماره 23.
    • قلی‌زاده، احد (1390)، «تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت‌های سهامی، دولتی، عمومی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال پانزدهم، شماره58.
    • کاکاوند، محمد (1394)، گزیده آراء مرکز داوری اتاق ایران (1387-1383)، جلد نخست، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
    • کاتوزیان، امیرناصر (1381)، عقود معین، ج 1، چ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    • کاشانی، جواد و مهدی شیخیانی (1390)، «داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی»، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره 19.
    • مقدم، عیسی (1399)، «تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت‌اجرای آن (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و آمریکا و ایران)»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 50، شماره 4.
    • میرزانژاد جویباری، اکبر (1397)، «بحثی پیرامون منبع نظم عمومی در حقوق قراردادهای ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلیس و فرانسه»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دروه 22، شماره 1.
    • نیکبخت، حمیدرضا و محمد صادقی (1400)، «حل اختلاف حرفه‌ای فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش‌های جایگزین»، فصلنامه حقوق اداری، سال هشتم، شماره 27.
    • هندی، سیداصغر (1386)، «بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره71، شماره 61.
    • یحیی‌پور، جمشید (1397)، حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی، چاپ نخست، تهران: میزان.

    انگلیسی

    • Milman, David. (2013). “Shareholder litigation in the UK: the implications of recent authorities and other developments”. Sweet and Maxwell's Company Law Newsletter.
    • Beattie v. E and F Beattie Ltd (1938)
    • Born, Gary (2016), International arbitration: law and practice. Wolters Kluwer.
    • Brekoulakis, Stavros. (2009). "On arbitrability: Persisting misconceptions and new areas of concern." Kluwer.
    • Carter, James, and Sophie Payton. (2015), “Arbitration and Company Law in England and Wales”. European Company Law, Kluwer Law International BV, the Netherlands.
    • Chiu, Iris HY. (2006). “Contextualising shareholders' disputes: a way to reconceptualise minority shareholder remedies”. Journal of business law, vol3.
    • Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards (2012)
    • Hickman v. Kent or Romney Marsh Sheepbreeders’ Association (1915)
    • Jennings, Andrew K (2018). “Firm Value and Intracorporate Arbitration”. The Review of Litigation. 38, 1.‏
    • Jonson V. Driefontein Consolidated Mines Ltd (1902)
    • Kennett, Wendy. (2013). “Arbitration of intra‐corporate disputes”. International Journal of Law and Management, vol 55, issue5.
    • Kraakman, Reinier, et al. (2017). The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Oxford University Press.
    • Lee, Joseph. (2017) “Intra-corporate dispute arbitration and minority shareholder protection”. The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, 83 (1).
    • Lee, Joseph. (2018). “The Nexus of Contracts Theory and Intra-Corporate Dispute Arbitration”. The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform. Springer, Cham.
    • London Steam Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd v Spain (2013).
    • Moore, Marc T. (2014). “Private ordering and public policy: the paradoxical foundations of corporate contractarianism”. Oxford Journal of Legal Studies, vol 34, issue4.
    • Mustill J. Mustill, Stewart C. Boyd, (2001). Commercial Arbitration, Publisher: LexisNexis Butterworths, Third edition.
    • OECD, Programme Statement for Corporate Governance and Arbitration of Company-Law Disputes (ACLD), 2004.
    • Shearson/American Express Inc. v. McMahon (1987)
    • Valladares de Oliveira, Leonardo. (2016). “The English law approach to arbitrability of disputes”. International Arbitration Law Review6.
    • Westacre Investments Inc. v. Jugoimport-SPDR Holding Co Ltd (2000)
    • Yingvoragan, Pakorn, (2019). The Use of Arbitration in Corporate Disputes: International and Thai Perspectives, LLM thesis, Bureau of Foreign Affairs.

    Tynybekov, Serikkaly & other (2017). The legal nature of corporate disputes, Ost institut, Germany.