لطمه به اساس حکم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را که موجب بی‌اعتباری حکم می‌شود، «اشتباه» نامیده است، اما، به نظر می‌رسد اعمال عمدی موجب لطمه به اساس حکم نیز مشمول این ضمانت اجرا است و برای این منظور باید از لفظ «تخلف» به جای «اشتباه» استفاده کرد. نوشتار حاضر، قسم دوم تخلف را که به اساس حکم کیفری لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری آن می‌شود، بررسی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


1- آزمایش، علی، «تقریرات درس حقوق کیفری عمومی»، دوره کلاس‌های آزاد، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 1384-1383.

2- آزمایش، علی، «تقریرات درس حقوق کیفری عمومی»، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال دوم سال تحصیلی 1378-1377.

3- باهری، محمد، 1340، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپخانه برادران علمی.

4- شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش،1372-1373، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، ج دوم، تهران، نشر روزنامه رسمی کشور 1375.

5- صانعی، پرویز، 1382، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو.

6- کشاورز صدر، محمدعلی، 1348، آیین و رویه دادرسی کیفری، تهران، انتشارات ابن سینا.

7- گارو، رنه، 1348، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج سوم، ترجمه: ضیاء الدین نقابت، تهران، انتشارات بنگاه مطبوعاتی ایران.

8- متین، احمد، 1382، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری، چ دوم، انتشارات رهام.

9- معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه قضاییه، 1384، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران، انتشارات روزنامه رسمی.