از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در ماده‌ی 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می‌باشد.[1] [1]. رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 718 مورخ 13/2/1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 87/18 صادر شده با هفتاد و دو رأی موافق، در مقابل نه رأی مخالف): «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد».
ابتدای صفحه