شرط مجهول

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

استادیار و معاون آموزشی دانشگاه علوم قضایی

چکیده

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی‌سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می‌شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unknown condition

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farahzadi
  • Arash Ebrahimi
چکیده [English]

The Iranian civil code has limited the effects of unknown condition to nullification of such condition provided that it results in ignorance with respect to consideration. The code conveys no explicit provision concerning the effect of such condition not resulting in the ignorance. Unknown condition refers to a condition on which there is not complete and comprehensive knowledge. This article legally analyses this condition, as contained in lossfull and dilatory contracts in Imamich jurisprudence and legal norms separately. According to imamich jurisprudence, intertieon of an unknown condition, as defined above, is permissible for dilatory contract, not derogating the permissibility of such contract. This approach has been followed by the Iranian Civil code. But for lossfull contract, different views have been offered by fogfaha. It seems that the Iranian legislator has followed those believing that an unknown condition stipulated in lossfull contracts, always result in ignorance to the considerations and nullify the contract. It should be noted that the consideration itself is void.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • unknown condition
  • dilatory contract
  • lossfull contract
الف) فارسی
ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات الاسلامیه، چاپ بیست­و­هشتم، 1387.
ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، ج1، گنج دانش، 1380.
ـ خراسانى، محمد­کاظم، حاشیه المکاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1406 هـ .‍ ق.
ـ ره پیک، حسن، حقوق قراردادها، خرسندی، 1385.
ـ شهیدی،  مهدی، شروط ضمن عقد، مجد، چاپ دوم،1387.
ـ ، حقوق مدنی6 (عقود معین1)، مجد، ششم، 1385 .
ـ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، میزان، چاپ چهارم، 1385.
ـ قاسم­زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها وتعهدات، دادگستر، چاپ دوم، 1385.
ـ ، اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، شرکت سهامی انتشار، دوازدهم، 1386.
ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1383.
ـ محقق داماد، سید­مصطفى، قواعد فقه ، ج2، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406 هـ . ق.
ب) عربی
ـ انصارى، مرتضى، فرائد الاصول، ج2، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، بی­تا.
ـ ، کتاب المکاسب ، ج 6، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ انصارى، قم، 1415 هـ .‍ ق.
ـ بجنوردى، سید­حسن ، القواعد الفقهیه ، ج3، نشر الهادی، قم، 1419 هـ . ق.
ـ بجنوردى، سید­محمد ، قواعد فقهیه ، ج2، مؤسسه عروج، چاپ سوم، 1401 هـ . ق.
ـ حرّعاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج17، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1409 هـ .ق
-     طباطبایى، سید­محمد کاظم، حاشیه المکاسب ، ج2 ، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، چاپ دوم، 1421 هـ .‍ ق.
ـ غروی نائینى، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،ج2، المکتبه المحمدیه ، 1373 هـ . ق.
ـ الموسوى الخمینى، سید­روح الله ، کتاب البیع ، ج3، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421 هـ . ق.
ـ خویى، سید­ابو­القاسم موسوى، مصباح الفقاهه ، ج7، بی­تا.
ـ نجفى، محمد­حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج23، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404 هـ .‍ ق.