حقوق داوری
مرضیه دبیری قصرعاصمی؛ فیض الله جعفری
چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، ...
بیشتر
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوری‌پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری‌پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری‌پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آن‌ها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوری‌پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
