حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه‌دیده پرداخته‌شده است. قرارهای پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن‌ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان‌بار خود به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی می‌کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون‌گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده‌اند اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علی‌رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می‌رسد می‌توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
