حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم
چکیده
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات ...
بیشتر
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامههای دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به‌عنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت همزمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به‌عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می‌باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینهکرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می‌باشد.
حقوق خصوصی
علیرضا امیدیان؛ سیدحسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی
چکیده
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 ...
بیشتر
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می‌رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می‌گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام‌یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمی‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشی کرد.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع
چکیده
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...
بیشتر
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می‌باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از‌این‌رو، پرسش این است که چگونه می‌توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می‌گردد با روش کتابخانه‌ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست‌وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می‌گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته‌اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته‌اند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده‌اند و عده‌ای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیده‌اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه‌ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده‌است، این فرضیه تقویت و اثبات می‌گردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث می‌گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به‌عنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به‌عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل‌شناسایی است.
حقوق تجارت
محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی
چکیده
دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش ...
بیشتر
دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیانزننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت‌ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام‌داران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظام‌های حقوقی کامنلا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به‌ویژه در نظام حقوقی ایران امکانسنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسیهای مقاله نشان می‌دهد این نوع خسارات در نظام‌های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ محمدمهدی یوسفی
چکیده
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به ...
بیشتر
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزۀ اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائۀ راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می‌تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیدهاند. راهکارهای ساختاری بر ارائۀ پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیتهای شناختی و مسائل درونروانی به ارائۀ پیشنهاد میپردازند.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...
بیشتر
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائهشده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آوردهاند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راهحلها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خونهای آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گستردهتر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزههای مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیاندیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از اینرو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاهها پیشنهاد می‌شود.
قاسم محمدی؛ مرتضی جمالی
چکیده
یکی از اصلی‌ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام‌بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم‌گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک‌سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت‌های حقوقی (به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم‌گامی با نیازهای جدید ...
بیشتر
یکی از اصلی‌ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام‌بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم‌گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک‌سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت‌های حقوقی (به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم‌گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می‌باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامۀ عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته ـ آن گونه که از منظر اثبات‌گرایان ـ یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می‌رفت را، به تنهایی به دوش می‌کشید، ظهور شاخه‌ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به‌عنوان منبعی پویایی‌بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به‌نظر می‌رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می‌داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی قابل‌تحقق است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و با مطالعۀ رویۀ قضایی ایران بوده است.
حقوق خصوصی
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی
چکیده
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...
بیشتر
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش‌های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه‌ای است که قادر است کاستی‌های نظام‌های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه‌ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از‌این‌رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی‌جویانه، به علت فقدان زمینۀ اجرای حق، می‌تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می‌تواند آن را وسیله‌ای برای سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام‌های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق‌ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطۀ پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
حقوق عمومی
مرتضی رستمی؛ محمد رستمی
چکیده
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ بهطوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه مینماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالشها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه‌های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آن‌ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش‌های قضایی و اجرایی متعددی روبه‌روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فراوانی پرونده‌های کیفری، پایداری فرهنگ حبس‌محوری در بین قضات از یک‌سو و فقدان زیرساخت‌های مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس‌پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس‌گرای قضات با استفاده از ضمانت‌اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به‌گونه‌ای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس‌زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست‌های کلان قضایی در زمینۀ کیفر‌های اجتماع‌محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس‌زدایی قضات با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات‌های غیرسالب آزادی از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گرای عامه ازجمله مهم‌ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.
مدیریت قضایی
زهرا ساکیانی؛ سیدعباس واعظی
چکیده
مشخص است که بخش عمده‌ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم‌هایی است که قضات آن اتخاذ می‌کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام‌مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می‌توان گفت در قسمت‌های مختلف ...
بیشتر
مشخص است که بخش عمده‌ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم‌هایی است که قضات آن اتخاذ می‌کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام‌مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می‌توان گفت در قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به‌ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم‌گیری قضات مؤثر باشند که به‌لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه‌ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، سعی در واقع‌بینانه‌تر کردن فرض‌های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم‌های قضایی با استفاده از سوگیری‌های شناختی، آن را به حوزۀ جامعه‌شناسی کیفری و روان‌شناسی قضایی نزدیک می‌سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می‌توانند بر تصمیم‌های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میانرشتهای برای توضیح تصمیم‌های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می‌شود. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق‌الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن‌ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو قالب آموزش‌های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب‌تر ساختارهای تصمیم‌گیری خلاصه نمود.
حقوق خصوصی
ناصر علیدوستی شهرکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا صادقی اصل
چکیده
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک ...
بیشتر
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری
چکیده
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های ...
بیشتر
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را دنبال می‌کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوههای خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقیسازی، می‌توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش‌بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به‌لحاظ تفاوتهای ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوههای آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال همزمان اصول مشترک از یک‌سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.
حقوق عمومی
حسین عبداللهی
چکیده
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار‌گانه‌ای ...
بیشتر
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار‌گانه‌ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن‌ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می‌یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» میبایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نهتنها عامل بیانضباطی مالی است، بلکه می‌تواند جرمخیز و فسادزا باشد، لذا راه‌حل‌های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» بهعلاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئتهای تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق خصوصی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی ...
بیشتر
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی را پرداخت می‌کند تا در صورت پیروزی تأمین‌شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی‌رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی‌هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه‌ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می‌توان از مزایای آن بهره‌مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می‌توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون‌گذار تا قبل از رواج گستردۀ این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی، اقدام به تنظیم‌گری و ضابطه‌مند کردن آن کند.
