حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذینفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچکس نمیتواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقالگیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقالگیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید حتی اگر با حسننیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقالگیرنده به شرط دارا بودن حسننیت مصون از تقلب میباشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی میباشد.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارتپذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برونرفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاستهای تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را میدهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدفمند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالتخواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهرهمندی از دادگاه بیطرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضربالاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانتاجرای ویژه و فراهم نمودن نظارتپذیری مطلوب، میتواند به ارجاع حکیمانه و بیطرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایتمندی جامعه کمک نماید.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی ...
بیشتر
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی همسو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایهایترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوهای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابلاسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارندۀ حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض میتواند بهعنوان عامل محدودکنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آنها شده و حقهای بنیادین برآمده از اصول موصوف بهعنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانهای و با مطالعه رویۀ قضایی کشورها و ایران بوده است.
حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهمترین سند بینالمللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهمترین سند بینالمللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار میرود. از موافقتنامههای داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوریپذیری اختلاف و بهویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بینالملل برای انعقاد موافقتنامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقتنامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سالهای اخیر با ارائۀ یک پیشنویس موسوم به پیشنویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شدهاند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیشنویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاههای ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری یاری دهد.
حقوق خصوصی
منصور امینی؛ جواد پیری
چکیده
نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانتاجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانتاجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم ...
بیشتر
نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانتاجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانتاجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار میگیرد، ضابطۀ ارزیابی آن اهمیت بسزایی مییابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانتاجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظامهای حقوقی و به ویژه اسناد بینالمللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانتاجرای خسارت، نتایج این بررسی میتواند از یکسو برای حقوقدانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانونگذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائهشده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
حقوق خصوصی
حسین جواهری محمدی
چکیده
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بیسابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همهگیری، سختشدن، عقیمشدن و ممتنعشدن تعهدات قراردادی است که بهترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره ...
بیشتر
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بیسابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همهگیری، سختشدن، عقیمشدن و ممتنعشدن تعهدات قراردادی است که بهترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره بحث میشوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوۀ قاهره میباشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنۀ نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربۀ چندماهۀ کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوۀ قاهره است. کرونا و محدودیتهای ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزامآوری در بخشهای ممکنالوفا خواهد بود. قابلیت پیشبینیِ ممنوعیتهای قانونیِ آمرۀ ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمدوشد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بینالمللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوۀ قاهره خارج کرده است. در نهایت، بهنظر میرسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوۀ قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بینالمللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانونگذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطۀ کرونا، سخت شدهاند، قضات را از استناد بیرویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بینیاز میگرداند.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرفنظر از اختلاف مذکور، در سالهای اخیر قانونگذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، نهاد جریمهای را پیشبینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور میباشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی میباشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی میباشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای در صدد برسی این سؤالها بوده و از دادههای موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی میباشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفتهتر میباشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانونگذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل میآید.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با چالشهای متعددی روبهرو است که با توجه بهجایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالشهاست که هدف این نوشتار میباشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدترویه با چه چالشهایی روبهروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله میتوان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازمالاجرا شدن آراء وحدترویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیشرو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانهای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیتنگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. همسطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکهای میان آندو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهمسطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران بهرغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانونمحور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمدۀ ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح میگردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانتاجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی
چکیده
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع ...
بیشتر
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که بهواسطۀ ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار میدهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که اگر بهرغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصرۀ 2 مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویۀ قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ این موضوع، نیز نشان میدهد که رعایت «تکلیف عقبنشینی» مانع از جواز بهکارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، بهنحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیشبینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آنها (روش نمونهگیری هدفمند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نمودهاند. سپس با انجام مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با 12 تن از قضات، دادههای پژوهش گردآوری شدهاند. این دادهها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالشهای تقنینی متعددی است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعهمحور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینهساز شکلگیری چالشهای متعدد بوده است. این هدفگذاری نامتناسب را میتوان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقولهبندی نمود.
حقوق خصوصی
علیرضا محمدزاده وادقانی
چکیده
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشتهای بهطور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بیتوجهی موارد ابهام و پرسشهای زیادی است که هر یک از مواد قانون بهنوبۀ خود مطرح میکنند. بیگمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانونگذار، نبود حساسیت ...
بیشتر
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشتهای بهطور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بیتوجهی موارد ابهام و پرسشهای زیادی است که هر یک از مواد قانون بهنوبۀ خود مطرح میکنند. بیگمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانونگذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بیتوجهی پژوهشگران و رویۀ قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم میباشند. موضوع این نوشته طرح این پرسشها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بینالمللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهشهای بعدی توسط پژوهشگران خوشفکر و خوشذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیبزاده
چکیده
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی میکنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذیحق اعلام ...
بیشتر
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی میکنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذیحق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح میشود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتیکه والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی میکنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانهای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق مادۀ 29 قانون مذکور بهطور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سپیده میرمجیدی
چکیده
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامهای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره میبرد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان میدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایدهآل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی ...
بیشتر
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامهای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره میبرد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان میدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایدهآل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت میکند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامۀ عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگیهایی است که بتواند مداخلههای ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیشبینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که بهلحاظ نوع کیفی و بهلحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است، به دو مسئلۀ اصلی میپردازد: نخست، ویژگیهای یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزشهای ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامۀ ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سالهای اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزهدیدۀ خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهمترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله میپردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پروندههای خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیشازپیش حاوی ویژگیهای لازم برای تحقق بیشترین ارزشهای ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد «استفاده از کنشگران آموزشدیدۀ عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویهای است که میتواند بیشترین تعداد از ویژگیهای یک الگوی مطلوب را در پروندههای مزبور نمایندگی کند.