قوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Formal Codification; a missing link in the codification of laws and regulations in Iranتدوین شکلی؛ حلقۀ مفقودۀ نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور1193647310.22106/jlj.2019.87868.2185FAمسلمآقایی طوقاستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20180610One of the great problems of our society from the very beginning of the legislation in Iran in 1906 until now which passes more than one hundred years is that of law and legislation. Among these problems, the management of the massive volume of the laws and regulations is still a problem that needs consideration. The legislative inflation is so much that even lawyers confront difficulties in finding applicable rules. Though different attempts have been made since 1960s to manage the legislative inflation in Iran and two laws are enacted in 1971 and 2010 in this respect, but much of these efforts belong to the depuration and not codification. Depuration that means to recognize and remove repealed laws and regulations and to do some minor edits on them, is a part of the codification in its formal sense that is fulfilled in some countries such as United States, France and Argentina. The main purpose of the codification is to consolidate all existing laws (and regulations) regarding a given subject in a single text with a unified and comprehensive structure and to locate all articles and sub-articles in their proper place in this structure. In this sense, formal codification goes beyond the mere depuration. The research method is descriptive and analytic.یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانون‌گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانون‌گذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاش‌هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال‌های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش‌ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می‌شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلی‌تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به‌نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.https://www.jlj.ir/article_36473_5a551638e7055d39e3c2eaf4faf85c79.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Conditional Legal Forgiveness Analysis and its Impactsتحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن21443645710.22106/jlj.2019.88413.2203FAرسولاحمدزادهقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-2037-4945زهرامشایخیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20180618From one perspective, crimes are classified into two types of offences irrespective of condition of the victim and forgivable. The forgivable crimes are those that deserve special attention in addition to the public aspect. The legislator in this category of crimes has a significant stake in the plaintiff's will so that the initiation, pursuit, prosecution and enforcement of the sentence is subject to the plaintiff's complaint and failure to pass. The present study deals with one of the assumptions regarding the plaintiff's expulsion announcement that, prior to the expiration of the pledge, agreements are reached between the plaintiff and the custodian. <br />In this research we will seek to answer the question of what is the legal nature of the past and can previous agreements be constrained? Our hypothesis is that forgiveness is inherently a kind of will, and although the agreements reached can make it a condition, it has virtually no effect on the judicial process.از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی‌عنه حاصل می‌شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی‌قیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می‌یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع‌شدن گذشت مشروط برهد.<br /> در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می‌تواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می‌تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.https://www.jlj.ir/article_36457_18c1932d87fb2d0250f2b3235f3802c9.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Analyzing the national and international conflict resolution rules in determination of applicable law in copyrightواکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت45683645210.22106/jlj.2019.68593.1614FAمحسناسماعیلیدکتری فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیمهدیعباسی سرمدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیJournal Article20170722Abstract<br /><br />The conflict resolution rules pertaining to determination of applicable law on the subjects of intellectual property law including copyright are seriously challenged by the advent of Internet. This is because of much increase in the possibility of misuse from copyrighted works and also infringement of the creator’s rights around the world due to the spread of Internet use. The specific nature of intellectual property and the domination of the principle of territoriality as well as the diversity of these rights and lack of internationally accepted conflict resolution rules specific to intellectual property law lead to numerous different problems for the courts in each of the different countries of the world. Hence, in order to achieve the most effective rules of conflict resolutions in this field and particularly in relation to solving the problems caused by Internet, existing laws and regulations were studied using documentary method. The findings of this research indicate that the closest connection rule which is raised and supported by modern academic approaches such as the system designed by American Law Institute can be useful and effective in confronting the challenges and limitations of intellectual property law both in theoretical and practical aspects.قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی‌رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله‌ای جدی مواجه شده‌اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء‌استفاده از آثار کپی‌رایتی و نقض حقوق پدید‌آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می‌یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه‌ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می‌شود. ازاینرو، به‌منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به‌ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قاعدۀ نزدیک‌ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی‌شده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می‌شود، می‌تواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت‌های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.https://www.jlj.ir/article_36452_dfb5188dd847892f367b9e26cfba43cc.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622The status of development program rules in the Iranian constitution
» Capacity of the program rules in the judiciary operation«جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه69863645510.22106/jlj.2019.61274.1381FAعلیرضادبیرنیااستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قمJournal Article20170329Abstract<br />On the one hand, existence of any ambiguity in explaining the status of development program rules in Iranian legal system, may bring this assumption to mind that some of the acts of parliament have a dominant position in relation to other laws. This assumption is reinforced when the program rules is recognized as a supreme law in some procedures. In this situation, a legal issue arises; Privileged status under the constitution is not recognised but actually the hierarchy of laws in Iran's legal system, faced with a fundamental change. When the set of rules have a single unit in the Iranian legal system, how can recognized and extend the feature's constitution and its consequences to an ordinary law, even if parliament approve it under the program rules?<br />On the other hand, it is possible when we determine the top position for program rules, certainly impose the specific format and limitation of legislative initiative to parliament. When a program rules impose to forces, It is possible that the most important duties of government institutions be affected by the program rules and some of the duties that explicitly stated in the constitution, run out priorities.وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور‌توجهی در حوز‌ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می‌گیرد که عملاً در برخی از رویه‌ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح می‌شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله‌مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت‌های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به‌نحوی که وظایفی که مستلزم قانون‌گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه برای قوا به‌عنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مهم‌ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ به‌نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.https://www.jlj.ir/article_36455_4ffdeb775c5117fa22e7a134744584e1.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Feasibility of the Prosecution of Perpetrators Recent Crimes in Myanmar at the National and International Arena
(With emphasis on the role of the hybrid court)امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)871203646610.22106/jlj.2019.79705.1922FAعلیرحمتیدکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیحسینمیرمحمدصادقیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0001-8849-5308Journal Article20180118According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا‌ه‌های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا‌ه‌های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی می‌شود.https://www.jlj.ir/article_36466_e4d389f76e3864155803e570df25c060.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Asset sharing:new guidance of contreis cooperation at relevancy asset recovery and procced of crimeتسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم1211413647410.22106/jlj.2019.104461.2643FAعطاءالهرودگر کوهپرمستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسبهزادرضوی فرددانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20190311Ataollah Rudgar<br />Abstract:<br />Combating crime, denying the offenders of proceeds and incomes, compensating for damages and restoring criminal assets to the legitimate owner, requires close cooperation between countries. Meanwhile, there are numerous political, economic, social, legal and even technical factors that prevent them from achieving these goals. But the importance of co-operation between countries and the need to confront crime offenders and international obligations of countries requires that these factors do not prevent cooperation. In this regard, countries, with due regard to the necessity of the matter and in accordance with the recommendations of international instruments, in order to motivate for active participation of States and organizations in the process of prosecution and cooperation for the seizure and extradition of property derived from crime, by ratification Internal laws, the establishment of bilateral and case agreements, and practical procedures created new rules ,named »fair sharing of property and proceeds from crime«. To each of them, in proportion to their participation in the operation, they split a percentage of the confiscated property, which has been effective in practice as a new strategy for cooperation between countries, and so far billions of dollars in cash and property and proceeds which are driven from the crime, Had been taken from the offender of the offense and was returned to the legitimate owners or shared between the parties who have collaborated, which has also been very effective in countering offenses, in particular the prevention of corruption in the governorates.مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بین‌المللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.https://www.jlj.ir/article_36474_f282242afef97d009d90f7c360fb1882.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622.
The role of “safe houses” in empowering victims of domestic violenceخانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی1431673686910.22106/jlj.2019.104517.2627FAسودابهرضوانیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیمریمغنی زاده بافقیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیJournal Article20190302Violence against women is an ancient and rather widespread phenomenon in all societies. More than the high rate of different sorts of physical, mental, sexual and economic violence against women, the crucial issues which demand women's support are the black figure of violence, the necessity of family member's support and violated women's treatment in order to prevent its repetition. Nowadays, regardless of the need or no need for social-based intervention, various attempts have been made to protect women at the risk of domestic violence or violated ones, by governmental organizations and NGOs. Designing "<em>safe house</em>" is a sample for protection. The fundamental role of safe houses in the protection of these women by presenting long and short- terms supports has not already been under the spotlight of scholars. Hence, the authors in this paper firstly have discussed the background and the features of safe houses in the countries such as Canada, USA, etc. In the second step, different responsible people in the governmental and non-governmental safe houses in the city of Tehran have been interviewed and their safety instructions are analyzed. The third step is to consider the supportive characteristics of these houses and their challenges such as the lack of physical space and the professional staff, low budget, etc. The findings emphasize the importance of safe houses in Iran, enhancing their situation by means of inclusive education, public awareness and all parts of the society's supports to present qualified programs in legal, psychological, medical, etc. aspects.خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخلۀ اجتماع‌محور در این زمینه، امروزه اقدام‌های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت‌دیده از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می‌شود که پیش‌بینی و ایجاد «خانه‌های امن» نمونه‌ای از این موارد است. نقش خانه‌های امن در اصلاح زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائۀ حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. ازاینرو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی‌های خانه‌های امن در سایر کشورهای پیش‌رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه‌های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل‌های نگاهداری زنان خشونت‌دیدۀ خانگی در ایران، ویژگی‌های حمایتی خانه‌های امن و مسائل پیش‌روی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادهاند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه‌های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی و جلب کمک یا حمایت‌یابی هرچه بیشتر جامعۀ مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائۀ برنامه‌های باکیفیت‌تر در ابعاد مددکاری، روان‌شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت‌دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.https://www.jlj.ir/article_36869_c6429c03537e18407cf1e2d16f4af3c8.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Non-alignment of Iran's criminal and legislative criminal justice policy in the field of drug crimesتأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر1691933645610.22106/jlj.2019.67392.1584FAسید حسینحسینیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-5704-2573محمدسلطانیرئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدصادقصفریدادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20170704What is clearly apparent in the law on the reform of the Counter Narcotics Law is the excessive resort to severe penalties, including lengthy imprisonment and execution in legal textsBut the case-law in this regard suggests that, despite the fact that according to the legal texts on many offenders in this area, severe sentences of execution or life imprisonment should be issued and enforced, but in many cases we are witnessing this. That such sentences are not issued at the initial stage or, if the Revolutionary Courts decide to issue such sentences, these sentences are not usually approved and enforced, and only limited cases that are enforceableIn this research, the authors have analyzed samples of convictions in this regard in order to illustrate the inconsistency of the criminal and legal criminal law in the area of drug crimes, and in view of what the criminals are for a computation Precisely provokes the investigation of the execution of a sentence, not the severity of the sentence written in the legal texts,توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می‌‌ورزند. در این پژوهش برای نشان‌دادن عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه‌هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار دادهاند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می‌دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش‌نامه‌ای (قبل از تصویب ماده‌واحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات‌های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده‌واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می‌توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.https://www.jlj.ir/article_36456_7f5667890e56de28cb734293df7d2c73.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Nationality of children which are born by assisted reproduction techniquesتابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران1952143703310.22106/jlj.2019.61739.1401FAمحمدحسنصادقی مقدماستاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-8658-1664سیدرضاامیری سرارودیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20170409Nationality of children which are born by assisted reproduction techniques<br />Abstract:<br />New methods of fertility such as intrauterine fertility or injection of spermatozoa into the cytoplasm of ovule caused that lawyers and jurisconsults started to survey and claim about various legal dimensions of children which are born by this method. The nationality of the child which is born – citizenship birth – is among the subjects which require legal analysis. Recognizing of this vital fact required to recognize the patrilineal of child which is consequence of such methods like that, because the Iranian legislator accounts the citizenship of Iran as a criterion of patrilineal of child. If the fetus will be the result of the Iranian father’s sperm, and non-Iranian female’s ovule, the child will be Iranian, but if the fetus will be the result of non-Iranian male’s sperm, and Iranian or non- Iranian female’s ovule, the child will be non-Iranian.روش‌های جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق‌دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می‌شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص‌شدن این مهم، مستلزم مشخص‌شدن نسب پدری طفلی است که از این روش‌ها حاصل می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می‌آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 مادۀ 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.https://www.jlj.ir/article_37033_95bf5763251f491480a0c1e5b76a16d8.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622The Accused’s Attire in the Process of Criminal Proceedings; the Opposition of Practice Vis-à-vis Principlesظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول2152423647010.22106/jlj.2019.91865.2286FAنسرینمهرادانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-5638-9903غلامرضاقلی پوردانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180813In the dignity-oriented model of proceedings, the accused or suspected person enjoys some fundamental rights which cannot be taken away from him/her merely by him/her being arrested, accused or apprehended. One of these rights is the right to wear personal, normal, optional clothing; this shall be in a manner which no entity or agency is authorized to deprive him/her of this right and coerce him/her to put on “criminal garb. This is so due to the fact that until is proven otherwise, the accused is assumed innocent and his/her outfit shall represent this state of guiltlessness. It means, the accused shall be treated under the aegis of the presumption of innocence not the presumption of criminality; ergo, the outfit of the accused plays a significant role in his/ her quality of defense, the judicial decision and the public judgment. Notwithstanding, in the proceedings of the current Iranian criminal justice system, the accused is forced to wear criminal clothes— something that leads into them and their relatives being subject to negative labelling and misjudgment. Apropos of the question “what is the legal base of the current practice”, the present study identified that not only the current practice is not in harmony with the national codes and the international standards, but also it is in conflict with the strategic principles of the criminal procedures, particularly human dignity, the presumption of innocence, procedural legality, equality of arms, impartiality and the protection of citizenship rights. In this regard, it is a particular desideratum that the present practice gets more aligned with the universal standards and the strategic principles.در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی‌گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی‌گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت‌محور» باشد نه «مجرمیت‌محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت‌شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می‌شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان‌شان را آماج برچسب‌های منفی می‌سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه‌تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم‌خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به‌ویژه کرامت انسانی، فرض بی‌گناهی، قانون‌مندی آیینی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی و پاسداری از حق‌های شهروندی نیز در تعارض است. ازاینرو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.https://www.jlj.ir/article_36470_81fe597d3a12c64fb9370a2e37e09dcb.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622The Order of Execution of Conflicting Punishments in Iranian Criminal Lawترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران2432573686410.22106/jlj.2019.65282.1518FAرحیمنوبهاردانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیایرجخلیل زادهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20170602This article has drawn various kinds of conflict in implementation of punishments in jurisprudential (fiqhi) approach and from Iranian penal code’s point of view. Since the crimes and punishments have not been classified based on the seriousness and weakness of crimes it is complicated to find the ways of conflict resolution in case of conflict in implementation of punishment. The article emphasizes that one decisive criterion for conflict resolution in implementation of punishments in Islamic jurisprudence is the priority of those relating to God’s rights over those containing people’s rights. The article has shed light on the nature of God’s rights (Hagh Allah) punishments and people rights (Hagh al-Nas) punishments and the examples of each category. The article explains evidences in favor of priority of people rights over God’s rights and criticizes the position taken by Iranian penal code over the issue. At the end, the article suggests proposals for improvement of the related articles and regulations in Iranian criminal lawاین مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت‌های گوناگون اجتماع مجازات‌ها به‌تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت‌ها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق‌الناسی دارد، حکم می‌شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویۀ قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.https://www.jlj.ir/article_36864_d6e5dc291ac1503af166693717278919.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588310620190622Time of Taking Permission for Referal to Arbitration under Principe 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in the Light of Judicial Precedentزمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی2592763503610.22106/jlj.2019.93950.2343FAاسداللهیاوریاستادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتییوسفباقریدانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180916Abstract<br /> The referral of claims regarding public and governmental properties to<br /> arbitration, according to the Principle of 139 of the Constitution and<br /> Article 457 of the Iranian Civil Rules of Procedure and Evidence, is<br /> subject to the ratification of the cabinet and information of the<br /> Islamic Majlis. This limitation has made some challenges, in<br /> particular, in the field of international trade and investment. One of<br /> the ways for overcoming these challenges is to know when to take the<br /> permission for referral of the claim to arbitration regarding<br /> properties mentioned in the Principle 139. The time of the conclusion<br /> of the contract or inclusion of arbitration clause in the contract is<br /> not significant. This article tried, in a descriptive-analytical<br /> method, to justify that the time of taking permission for referral of<br /> the claims stated in the Principle 139 to arbitration is from the<br /> happening of dispute to the final phase of arbitration process and the<br /> execution of the award not the time of the conclusion of the contract.<br /> Key Words: Arbitration, Principle 139, Public and governmental<br /> properties, Claim, the Time of Taking Permission for Referral of the<br /> Claim to Arbitrationاصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحلۀ اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن‌ها با مقررۀ اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازۀ دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحلۀ رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحلۀ دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به‌گونه‌ای توصیفی‌تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می‌باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.https://www.jlj.ir/article_35036_24d1a588657038e90477dff2b56a4d8b.pdf