قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Functional Characterization in Private International Law: Revisiting German Courts’ Case Law on International Mahr Claims توصیف کارکردی در حقوق بین الملل خصوصی؛ بازخوانی رویه دادگاه های آلمان در پرونده های بین المللی مطالبه مهریه 5 40 735465 10.22106/jlj.2026.2073806.6396 FA حسنا حاج نجفی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران 0009-0000-8623-5908 Journal Article 2025 10 06 In recent decades, the growing number of Muslim immigrants in Western countries has led to the invocation of certain rules derived from Islamic jurisprudence within new legal frameworks and before the courts of non-Muslim states. One of the most significant manifestations of this development is the filing of mahr claims by Muslim women before foreign courts- a phenomenon that has compelled courts of the forum to examine the legal nature of mahr and to reconcile it with corresponding institutions of domestic law. The aim of this article is to address the crucial role of functional characterization in private international law, with a focus on examining the case law of German courts in determining the legal status of mahr in cases involving a foreign element. Over the past half-century, in response to claims for the paymentof mahr, German courts have sought -by adopting a functional characterization approach- to examine the functions of mahr and to compare it with corresponding institutions of domestic law. Through this process, they have aimed to identify the legal nature of mahr and to determine the law applicable to it under rules of conflict of laws. A pivotal moment in this effort was the 2009 decision of the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), which characterized mahr as a ‘marriage effect’ under Article 14 of the Introductory Act to the Civil Code (EGBGB). Nevertheless, even after this decision, the German legal system’s approach to the subject continues to evolve. This study, drawing on developments in German law regarding the mahr, emphasizes the importance of the characterization process and its decisive role in private international law, reflecting the nuances of this stage, particularly in cases where multiple connecting factors from diverse cultural contexts are involved and the subject of characterization lacks a direct counterpart or equivalent in the law of the forum.<br><br> در چند دهه اخیر، افزایش شــمار مهاجران مســلمان در کشــورهای غربی موجب شده برخی قواعد برخاسته از فقه اسلامی ناگزیر در بسترهای حقوقی جدید و در دادگاه های کشورهای غیر مسلمان مطرح شود. یکی از مهمترین جلوه های این تحول، طرح دعاوی مطالبه مهریه توسط زنان مسلمان در دادگاه های خارجی است؛ پدیده ای که دادگاه مقر را به بررســی ماهیت مهریــه و تطبیق آن با نهادهای حقوق داخلی وادار کرده اســت. هدف این مقاله، پرداختن به نقش مهم توصیف کارکردی در حقــوق بین الملل خصوصی با تمرکز بر مطالعه رویه دادگاه های آلمان در تعیین تکلیف مهریه در پرونده های دارای عنصر خارجی اســت. در نیم سده اخیر و در پی مواجهه با دعاوی مطالبه مهریه، دادگاه های آلمان کوشــیده اند با رویکردی مبتنی بر توصیف کارکردی، کارکردهای مهریه را بررســی و آن را با نهادهای حقوق داخلی<br>مقایســه نمایند تا از این رهگذر ماهیت مهریه شناســایی شود و قانون حاکم بر آن از مجرای قواعــد حل تعارض تعیین گردد. نقطه عطف این تلاش، رأی دیوان عالی فدرال آلمان به سال ۲۰۰۹است که مهریه را بهعنوان «اثر ازدواج» ذیل ماده 14قانون مقدماتی قانون مدنی قابل توصیف دانســت؛ با ایــن حال، پس از این رأی نیز نظام حقوقی آلمان همچنان در رابطه با موضوع در حال تکامل و تکون است. این مطالعه، با تکیه بر تحولات حقوق آلمان در برخورد با نهاد مهریه، بر اهمیت فرایند توصیف و نقش تعیین کننده آن در حقوق بین الملل خصوصی تاکید داشته و ظرافت های این مرحله را به ویژه در مواردی که چندین عامل ارتباط از بســترهای فرهنگی مختلف دخیل است و موضوع توصیف در حقوق مقر، متناظر و معادل مستقیم ندارد، بازتاب می دهد. https://www.jlj.ir/article_735465_dee910cbb240cedbcc9db7a0feaf371e.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Analysis of the Influence of Civil Judges on Final Criminal Decisions (Crimes Against Property) تحلیل قاعده نفاذ رأی کیفری در دادرسی مدنی؛ از تبعیت مطلق تا تأثیر استدلالی 41 81 741132 10.22106/jlj.2025.2064028.6329 FA مهدیه صادقیان دکتری حقوق خصوصی، استاد مدعو دانشگاه یزد. علی ضیاء الاسلامی دکتری حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری مهدی صادقی راد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد، معاون قضایی دادگستری شهرستان یزد Journal Article 2025 06 23 The influence of civil judicial decisions on criminal judgments, especially in the field of crimes against property, is stipulated in Article 18 of the Code of Criminal Procedure, which is referred to as the rule of enforcement of criminal orders in civil litigation. The absolute acceptance of this rule without providing clear criteria has caused practical challenges in the judicial system. The present study uses a descriptive-analytical method to examine the criteria of this rule and the scope of its application, and its findings indicate that the implementation of this rule requires examining the relationship between the two main branches of the criminal and civil legal systems, explaining the common elements and concepts of civil and criminal law, paying attention to issues related to theproceedings, such as analysing the level of accuracy of criminal investigations, the criteria for issuing Enate, and paying attention to the difference between acquittal and conviction judgments in criminal matters. Considering these criteria leads us to the conclusion that there is a need to determine the scope of compliance in the law and that the civil judge should be able to evaluate the criminal verdict in specific cases merely as a clue, rather than having a definite obligation to accept it.<br><br> در ماده ۱۸قانون آیین دادرســی کیفری به تأثیرپذیــری آرای قضایی مدنی از احکام کیفری به ویژه در حوزه جرایم علیه اموال تصریح شــده اســت که از آن تحت عنوان «قاعده نفاذ امر کیفری در دعوای مدنی» یاد می شود. پذیرش مطلق این قاعده بدون ارائه معیارهای روشــن، موجب چالش های عملی در نظام قضایی شده اســت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ضوابط این قاعده و دامنه اعمال آن پرداخته و یافته ها حاکی از آن اســت که اجرای این قاعده مستلزم بررسی ارتباط میان دو شــاخه اصلی نظام حقوقی کیفری و مدنی، تشریح عناصر و مفاهیم مشترک حقوق مدنی و کیفری، توجه به مسائل مرتبط با دادرسی مانند تحلیل میزان اتقــان تحقیقات کیفری، ضوابط صدور قرار اناطــه و توجه به تفاوت احکام برائت و محکومیت در امور کیفری اســت. ملاحظه این ضوابط ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که ضرورت تعیین محدوده تبعیت در قانون وجود دارد و دادرس مدنی باید بتواند در موارد خاص، رأی کیفری را صرفا به مثابه یک قرینه ارزیابی کند؛ نه آن که الزام قطعی در پذیرش آن داشته باشد. https://www.jlj.ir/article_741132_9761ffe0fb2cc58a09d7a025bd7f6f07.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Legal Aspects of Related Contracts with an Emphasis on the Draft Common Frame of Reference ابعاد حقوقی قراردادهای مرتبط با تأکید بر طرح چارچوب مشترک مرجع 83 119 741193 10.22106/jlj.2026.2074681.6404 FA حبیب طالب احمدی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0002-4704-8031 آرتین جهانشاهی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و اســلامی، دانشگاه شیراز، قاضی دادگستری 0000-0003-3984-1512 علی عابدی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و اســلامی، دانشگاه شیراز، قاضی دادگستری 0009-0007-8955-1608 Journal Article 2025 10 14 Linked contracts refer to a set of independent contracts entered into sequentially by identical or different parties for the purpose of executing the main contract, without replacing one another. These contracts, by virtue of sharing a common objective, form a unified whole. Consequently, the termination of the main contract results in the termination of the other contracts as well. In the Draft Common Frame of Reference (DCFR), the concept of linked contracts is introduced within the context of consumer contracts. According to this framework, when the right of withdrawal from the contract is exercised, the related credit contracts associated with the main contract are also terminated. This research, conducted using a descriptive-analytical method and by collecting information from library sources, seeks to answer the question: under what conditions in the DCFR can two separate contracts be considered linked, and how can the effect of terminating one be extended to the other? The findings of the study indicate that the criterion for linking two or more contracts is the existence of contractual interdependence in terms of performance and economic aspects. Although, on the face of it, only a limited group of credit contracts-those concluded remotely or in situations where a party needs to reconsider its decision regarding the continuation of the contract—are covered by this law, as evidenced in German and French law, the rules of linked contracts can also be applied to other types of contracts. قراردادهای مرتبط به مجموعه ای از قراردادهای مســتقل میان اطراف یکسان یــا متفاوت گویند که یکی پس از دیگری در راســتای اجرای قرارداد اصلی بســته می شوند؛ بدون آنکه جایگزین هم شوند. این قراردادها به واسطه اشتراک در هدف، یک مجموعه را تشــکیل می دهند؛ لذا انحلال قرارداد اصلی منجر به انحلال ســایر قراردادها می شود. مفهوم قراردادهای مرتبط در طرح چارچوب مشترک مرجع، ذیل قراردادهای مصرف کننده مطرح شــده است. مطابق این طرح، با اعمال حق انصراف از قرارداد، سایر قراردادهای تأمین اعتبار مرتبط با قرارداد اصلی نیز منحل می شوند. ایــن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای تهیه شــده و به دنبال پاســخ به این پرســش است که در طرح چارچوب مشترک مرجع، تحت چه شــرایطی می توان دو قرارداد جداگانه را مرتبط شــمرد و اثر انحلال یکی را بر دیگری تسری داد. برآمد پژوهش آن است که شرط ارتباط دو یا چند قرارداد وجود همبســتگی قراردادی از حیث اجرا و جنبه های اقتصادی است. اگرچه حسب ظاهر تنهــا گروه محدودی از قراردادهای تأمین اعتبار در قراردادهایی که از راه دور منعقد می شــوند یا قراردادهایی که شخص نیازمند بازنگری در تصمیم خود در مورد ادامه حیات قرارداد اســت، مشمول این قانون می باشــد ولی چنان که در حقوق آلمان و فرانســه دیده می شود، قواعد قراردادهای مرتبط را می توان در سایر قراردادها نیز به کار بست. https://www.jlj.ir/article_741193_85b289f0bb4a93c33c314fddf7d4848a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Defendant’s Claim for Damages from the Plaintiff مطالبه خسارات دادرسی خوانده از خواهان؛ با تأکید بر رویه قضایی 121 155 731266 10.22106/jlj.2025.2045379.6103 FA مهدی حسن زاده استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-3851-6489 Journal Article 2024 11 09 Article 515 of the Civil Procedure Law states in a different statement regarding the liability of the plaintiff against the defendant for litigation damages compared to the liability of the defendant against the plaintiff: “... the defendant can also claim damages intentionally caused by the plaintiff with knowledge of being unjustified in the proceedings brought against him ...” This different and notable expression of the legislator needs to be investigated. In the same article regarding how to claim damages in the proceedings, it has been established the possibility of such a claim without submitting a petition during the proceedings. In articles 109 and 144 of that law, it is prescribed to obtain security from the plaintiff to compensate for the damages of the defendant’s proceedings in fictitious lawsuits and in lawsuits of foreign nationals against of the Iranian defendant. The phrase “litigation fee” in these two articles and the silence of those articles regarding how to claim and compensate the defendant from the provision received from the plaintiff, has caused a debate and disagreement, which requires investigation and analysis in this field. The examination of the issue shows that the wording of Article 515 is strict in expressing the conditions of the plaintiff’s liability for the defendant’s legal damages, and judicial practice can modify it by considering the judgment against the plaintiff as evidence of intent and his knowledge of wrongdoing. The wording of “legal costs” in Articles 109 and 144 is also based on negligence and should be considered to mean the defendant’s legal damages.<br><br> ماده 515 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقلاب در امور مدنی در خصوص مســؤولیت خواهان در مقابل خوانده نســبت به خســارات دادرسی با جمله: «خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید،» بیانی متفاوت از فرض مقابل آن؛ یعنی مطالبه خسارت از ســوی خواهان نسبت به خوانده دارد. ماده پیش گفته چنین مطالبه ای را بدون تقدیم دادخواســت و در اثنای دادرسی مقرر کرده است و در مواد 109و 144 همین قانون نیز اخذ تأمین از خواهان برای جبران خســارات دادرسی خوانده در دعوای واهــی و در دعوای اتباع بیگانه به طرفیت خوانده ایرانی را مورد نظر قرار داده اســت. عبارت «هزینه دادرسی» در این دو ماده و سکوت آن مواد در خصوص چگونگی مطالبه و جبران خسارت خوانده از تأمین اخذ شده از خواهان، موجبات بحث و اختلاف نظر را در دکترین حقوقی و رویه قضایی فراهم کرده است که بررسی و تحلیل در این زمینه را می طلبد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با نظرات ارائه شده در این زمینه را بررسی و مورد نقد قرار میدهد و نتیجه می گیرد که عبارت ماده 515در بیان شرایط مسؤولیت خواهان نسبت به خسارات دادرسی خوانده، سختگیرانه است و لذا مناسب است رویه قضایی در تعدیل آن، صدور حکم به رد خواسته را اماره عمد و علم خواهان به بی حقی تلقی کند. همچنین عبارت «هزینه دادرسی» در مواد 109و 144را باید مبنی بر مسامحه و به معنای خسارات دادرسی خوانده در نظر گرفت. https://www.jlj.ir/article_731266_1f30e8754a930701b695aa8604e1582f.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Author Performers or Celebrities?! An Inquiry into the Conflict Between Performers’ Rights and the Publicity Right مجریان آثار یا صاحبان شهرت؟! کاوشی پیرامون تزاحم حقوق مجریانِ مؤلف و مشهور 157 190 735471 10.22106/jlj.2026.2063477.6321 FA عمید محمدی استادیار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران. 0009-0009-8795-7625 Journal Article 2025 06 11 The fragmentation of moral and economic rights of performers in international regulations, along with inconsistent protective measures across common law and civil law jurisdictions, has left many aspects of performers’ rights shrouded in ambiguity. This issue becomes even more complex when the performer is also the creator of a literary or artistic work or holds commercial celebrity status, leading to conflicts between different moral rights. Against this backdrop, the central question of this study is: Can neighboring rights provide comprehensive protection when the performer is simultaneously the author or enjoys right of publicity? This article seeks to distinguish performers’ rights from authorship rights and the right of publicity, highlighting significant legal gaps and the inadequacy of current laws, while proposing a general theory on the matter. The findings indicate that, although existing legal frameworks permit separate reliance on neighboring rights, copy-right, and the right of publicity, none of these fully and cohesively address all aspects of performers’ intellectual property rights. Instead, each covers only a fragment of performers’ entitlements. Consequently, to resolve potential disputes, it is imperative to establish an independent and harmonized legal framework specifically tailored to performers’ rights.<br><br> پراکندگی حقوق مادی و معنوی هنرمندان مجری اثر در مقررات بین المللی و نیز رویه های حمایتی غیر واحد در کشورهای تابع نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته سبب شده است تا زوایای پنهان حقوق مجریان در هاله ای از ابهام باقی بماند.ً این مســأله در صورتی که مجری اساســا خالق یک اثر ادبی هنری بوده یا بهره ای از شــهرت تجاری داشته باشــد، به پیچیدگی های بیشتر و تزاحم حقوق معنوی منتهی می شــود. بدین بنیان، پرسشــی که در تحقیق حاضر مطرح می شود این است که آیا حقوق مجاور می تواند در جایی که مجری خود مؤلف بوده یا از شــهرت برخوردار باشد، حمایت جامع به عمل آورد. نوشتار کنونی کوشیده است تا ضمن تمایز مجری و تفکیک حقوق وی از حق تألیف و حق شهرت و با توجه به وجود خلأهای جدی و نارس بودن قوانین، نظریه عمومی در این زمینه ارائه دهد. نتایج نشــان می دهد که در نظم حقوقی کنونی، هرچند امکان استناد به حق مجاور، حق مؤلف و حق شهرت به شکل مجزا مجاز است، لیکن تمام جوانب حقوق مالکیت فکری مجری به شکل مبسوط و منسجم در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی پیش بینی نشده است و هر یک از آنها تنها جنبه ای از حقوق مجریان را پوشش می دهد؛ از این رو برای سامان بخشــیدن به اختلافات احتمالی، ترسیم حقوق هنرمندان مجری اثر در بستر تأسیس حقوقی مستقل ضرورت می یابد. https://www.jlj.ir/article_735471_b6c35ec74f78c4b06456a594729ecb8c.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Censorship and Supervision of Musical Freedom of Expression in International Human Rights Law (A Case Study of Iran) ممیزی و نظارت بر بیان آزاد موســیقایی در نظام حقوق بین الملل بشر (مطالعه موردی ایران) 191 232 735504 10.22106/jlj.2026.2074004.6398 FA حامد میرزایی زاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد 0009-0002-7507-3696 حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار (عضو هیئت علمی)، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0009-0001-9697-8024 Journal Article 2025 10 08 The musical freedom of expression, as one of the most influential and abstract forms of expression, is protected under both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as a first generation right and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) as a second-generation right. In effect, musical expression can be manifested as an aspect of the right to freedom of expression. It can also be considered a component of cultural rights in art. Nevertheless, governmental bodies have restricted and, in many cases, violated the free expression of music through two primary methods: censorship and supervision, arguing that the right to freedom of ex-pression is not absolute under international human rights instruments. This article, utilizing a descriptive-analytical methodology based on library research, seeks to determine which method is compatible with human rights standards and to analyze the approach of the Iranian legal system. The analysis of international<br>instruments, doctrine, and the practice of human rights bodies indicates that the appropriate approach to free musical expression is subsequent supervision, not prior censorship or intervention. However, this standard is not observed in Iranian law, where censorship and supervision are applied maximally to free musical expression.<br><br> بیان آزاد موســیقایی به مثابه یکی از تأثیرگذارترین و انتزاعی ترین گونه های بیان در میثاق حقوق مدنی و سیاســی به عنوان حقوق نســل اول و در میثاق حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق نســل دوم حمایت می شــود. بیان موسیقایی می تواند جلوه ای از حق آزادی بیان باشد و همچنین می تواند در قالب هنر از مصادیق حقوق فرهنگی در نظر گرفته شود؛ با این حال، نهادهای دولتی به واسطه مقید بودن حق آزادی بیان در اســناد بین المللی حقوق بشــر، بیان آزاد موســیقایی را با دو شــیوه ممیزی (پیشینی) و نظارت (پســینی) تحدید و در بسیاری از مواقع نقــض کرده اند. از این رو، این مقاله بــا روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال پاســخ به این ســؤال است که کدام شیوه با موازین حقوق بشر ســازگار اســت و رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه چیســت. تحلیل اسناد، دکترین و رویه نهادهای بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که شیوه صحیح مواجهه با بیان آزاد موســیقایی، نظارت (شــیوه پسینی) است؛ و نه ممیزی یا مداخله به نحو پیشینی؛ رویکردی که در حقوق ایران رعایت نشده است و توأمان ممیزی و نظارت بهصورت حداکثری بر بیان آزاد موسیقایی اعمال می شود https://www.jlj.ir/article_735504_1e1ee63754ce286c8111cf6ae4a7dd3a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Initial Rescission: A Novel Approach to Addressing Delays in Contractual Obligations– Re-examining Darar (damage) and the La Darar (No-damag) Rule in Iranian Judicial Practice فسخ ابتدایی در مواجهه با تأخیر تعهدات؛ بازخوانی «ضرر» و «لاضرر» در رویه قضایی ایران 233 271 736556 10.22106/jlj.2025.2070265.6376 FA نادر ولائی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، معاون قضایی رئیس دادگستری تبریز، تبریز 0000-0003-3682-8638 محمد وحیدنیا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تبریز، تبریز 0009-0008-3481-8384 جواد فرهادی دانشــجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تبریز، رئیس شــعبه 42دادگاه عمومی حقوقی تبریز. Journal Article 2025 08 30 The dominant jurisprudential doctrine and the prevailing view among Iranian legal scholars maintain that in cases of contractual breach, the primary remedy is the specific performance of the obligation. Consequently, an initial right of rescission is traditionally rejected because it is viewed as being in conflict with the principle of the binding force of contracts (pacta sunt servanda). This position rests on the belief that the principal obligation holds substantive value; therefore, if performed, even with a delay, no compensable damage remains. Within this traditional framework, the loss of “temporal desirability” of performance is not recognizedas damage, as the concept of damage in jurisprudence has historically been confined to the actual diminution of property. However, this interpretation ignores the loss of opportunities that could have been realized through timely performance. Recently, some scholars have proposed a new approach, which is consistent with other legal systems, to identify a right of rescission alongside the possibility of compelling performance. This article employs a descriptive-analytical method to examine judicial practices and jurisprudential foundations concerning the recognition of an initial right of rescission. It concludes that if a delay in performance constitutes a “fundamental breach,” the removal of harm, which is a matter determined by customary understanding rather than abstract ijtihad, necessitates the recognition of an initial right of rescission. This is particularly relevant when monetary compensation is disproportionate to the harm suffered, or when compelling performance fails to adequately redress the damage according to customary standards.<br><br> نظر مشــهور فقهی و دیدگاه رایج حقوق دانان بر آن اســت که در نقض تعهدات قراردادی، ضمانت اجرای نخســتین، اجبار متعهد بوده و از این رو حق فسخ ابتدایی که مخالف با اصل لزوم است، جایگاهی ندارد؛ زیرا اصل تعهد موضوعیّت دارد و با اجرای اصــل تعهد ولو در زمانــی مؤخر، ضرری باقی نمی ماند؛ با این وصف، از دســت دادن مطلوبیت زمان اجرای تعهد، به عنوان ضرر شناســایی نشــده و این امر به سبب مفهوم شــناخته شــده از ضرر در فقه است که به نقصان مال اطلاق شــده است؛ این در حالی اســت که تأخیر در اجرای تعهد میتواند باعث از دســت دادن فرصت هایی شود که با اجرای به موقع تعهد، نصیب متعهدله می شــد. اخیراً برخی حقوق دانان رویکرد جدیدی همســو با مقررات جاری در دیگر نظام های حقوقی ارائه داده اند که نتیجه آن، شناسایی حق فسخ هم عرض با امکان الزام متعهد به اجرای تعهد است. رویه قضایی نیز گام هایی برای شناســایی این دیدگاه برداشــته اســت. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی برخی رویکردهای رویه قضایی و منابع فقهی و حقوقی را در راســتای شناســایی حق فســخ ابتدایی بررسی می کند و نتیجه می گیرد که تأخیر در اجرای تعهد اگر نقض اساسی باشد، رفع ضرر که مفهومی عرفی و بی نیاز از اجتهاد اســت، از طریق شناســایی فسخ ابتدایی ترجیح مییابد؛ زیرا در برخی موارد بهرغم وجود ضرر به مفهوم عرفی، رفع آن با جبران مالی تناســبی ندارد و اقدامی همچون اعطای حق فسخ ابتدایی رافع ضرر می باشد. اینً دیدگاه تا جایی قابل پذیرش است که عرفا الزام متعهد رافع ضرر نباشد. https://www.jlj.ir/article_736556_9d3485244cc61dea12111f8face6ebcb.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Exceptions to Res Judicata in International Arbitration. استثنائات اعتبار امر مختوم در داوری بین‌المللی 273 309 741198 10.22106/jlj.2026.2059944.6292 FA علیرضا فتاحی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگستری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0001-6804-4710 ام البنین رمضان زاده بادلی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-7422-8820 محمدحسین تقی پور درزی نقیبی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0003-4804-5681 Journal Article 2025 05 10 Res Judicata is one of the fundamental principles of the international arbitration system, applied to ensure the stability and finality of arbitral awards and to prevent re-litigation. Nevertheless, it is worthy of consideration whether circumstances may be envisaged in which the application of all the effects of the Res Judicata doctrine becomes untenable. Adopting an analytical and comparative approach, and mindful of the existing gaps in the laws andregulations governing international arbitration, as well as the evident shortcomings in contemporary legal scholarship, this article seeks to examine and elucidate the exceptions to this doctrine by studying the practical practice of international arbitral tribunals in cases where arbitral tribunals have declined to give effect to the consequences of the Res Judicata principle. An analysis of this issue, together with reliance on the applicable legal rules, leads to the conclusion that, notwithstanding the elevated status of Res Judicata as one of the fundamental pillars of the effectiveness of the arbitral system, international arbitral tribunals, in certain circumstances, including fraud in the arbitral proceedings, the issuance of a rectifying award, conflict between an arbitral award and public order, the presentation of new evidence, a subsequent change in the legal or factual circumstances, lack of jurisdiction of the arbitral tribunal, and failure to observe the principles of fair trial, may decline to give full effect to this principle and recognize exceptions thereto. Recognition of such exceptions prevents the effectiveness of arbitration from being undermined and contributes to enhancing the legitimacy, flexibility, and trust in the international arbitration system.<br><br> اعتبــار امر مختوم یکــی از اصول بنیادین در نظام داوری بین المللی اســت که به منظور تضمین ثبات و قطعیت آرای داوری و جلوگیری از رسیدگی های مجدد اعمال می شود. با این حال، این پرســش درخور تأمل است که آیا می توان شرایطی را تصور کرد که اجرای تمامی آثار قاعده اعتبار امر مختوم، به جهاتی متعذر شــود. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تحلیلی تطبیقی و با وقوف بر خلأهای موجود در قوانین و مقررات داوری بین المللی و نیز کاســتی های محســوس در ادبیات حقوقی معاصر، بر آن است تــا با مطالعه رویه عملی دیوان هــای داوری بین المللی در مواردی که مراجع داوری از اعمــال آثار اصل اعتبار امر مختوم امتناع ورزیده اند، به تحلیل و تبیین اســتثنائات این قاعده بپردازد. تحلیل این مســأله و اســتناد به قواعد حقوقی حاکم، ما را به این نتیجه رهنمون می ســازد که با وجود جایگاه رفیع اعتبار امــر مختوم به عنوان یکی از ارکان بنیادیــن کارآمدی نظام داوری، دیوانهای داوری بین المللی در مواردی خاص از قبیل ارتکاب تقلب در فرایند رســیدگی، صدور رأی اصلاحی، تعارض رأی داوری با نظم عمومــی، ارائه ادله جدید، تغییر در وضعیت حقوقی یا واقعی پس از صدور رای، عدم صلاحیت دیوان داوری و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از اعمال کامل آثار این اصل صرف نظر نموده و بر آن استثنا قائل خواهند شد. پذیرش چنین استثنائاتی، مانع از تضعیف کارآمدی نهاد داوری میشود و به ارتقای مشروعیت، انعطاف پذیری و اعتماد به نظام داوری بین المللی مدد می رساند. https://www.jlj.ir/article_741198_1531d855d6f2fd13d3830d3484649a10.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Impact of the Culture of Lawlessness and Perceptions of Corruption on the Rule of Law تأثیر فرهنگ قانونگریزی و ادراک فساد در حاکمیت قانون 311 336 734241 10.22106/jlj.2025.2074005.6401 FA سعداله مرادی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران 0009-0005-7882-7141 فرج اله رهنورد استاد گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران 0000-0001-9961-5037 محمدحسین زارعی دانشیارگروه حقوق عمومی،دانشگاه شهید یهشتی، تهران، ایران 0009-0000-5765-6279 مینا علوی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران 0000-0003-4581-6401 Journal Article 2025 10 12 The rule of law is not merely a set of written rules, but an “institutionalized honesty” in the mutual interaction between the government and citizens, serving as the backbone of the legitimacy of state institutions and social stability. This study employs a mixedmethods approach to elucidate the multidimensional effects of “Culture of Lawlessness” and “Perception of Corruption” on the enforcement of laws within Iran’s judicial system. In the qualitative phase, four principal vicious cycles were identified through in-depth interviews with thirty senior managers and experts and thematic analysis. In the quantitative phase, data were collected through questionnaires administered to 108 senior managers and experts from institutions affiliated with the Judiciary across seven provinces, in order to empirically test the model derived from the qualitative findings. Analysis of the data using structural equation modeling demonstrated that a “culture of lawlessness” has a statistically significant negative effect on the enforcement of regulations, thereby providing empirical support for procedural justice theory. It also demonstrated that “perception of corruption” has a statistically significant negative effect on both civil justice and criminal justice, corroborating “governance quality” theory. The principal innovation of this study lies in identifying the moderating role of “quality of life”; improvements in quality of life significantly attenuate the negative effect of perception of corruption on civil justice. These findings underscore the necessity of integrating structural reforms with cultural and social policies and provide an evidence-based framework for rebuilding public trust and strengthening the rule of law.<br><br> حاکمیــت قانون صرفا مجموعه ای از قواعد مکتوب نیســت، بلکه «صداقتی نهادینه» در تعامل متقابل حکومت و شــهروندان است که ستون فقرات مشروعیت نهادهای دولتی و ثبات اجتماعی اســت. این پژوهش بــا هدف تبیین چندلایه تأثیر «فرهنگ قانون گریزی» و «ادراک فســاد» بر اعمال قوانیــن در نظام قضایی ایران، با رویکردی آمیخته انجام شده است. در فاز کیفی، از طریق مصاحبه های عمیق با سی مدیر و کارشــناس ارشد و تحلیل تماتیک، چهار چرخه معیوب اصلی شناسایی شد. در فــاز کمی، برای آزمون تجربی مدل حاصل از یافته هــای کیفی، داده ها از طریق پرسشــنامه از یکصد و هشت مدیر و کارشناس ارشد نهادهای تابعه قوه قضاییه در هفت استان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشــان داد که «فرهنگ قانون گریزی» تأثیر منفــی و معناداری بر اعمال مقررات دارد که پشــتوانه ای تجربی برای نظریه عدالت رویه ای فراهم می آورد. همچنین «ادراک فســاد» تأثیر منفی و معناداری بــر عدالت مدنی و عدالت کیفــری دارد و این امر، تأیید کننده نظریه «کیفیت حکمرانی» اســت. نوآوری اصلی این پژوهش، شناســایی نقش تعدیل گر «کیفیت زندگی» اســت؛ به طوریکــه بهبود کیفیت زندگی، اثر منفی ادراک فســاد بر عدالت مدنــی را به طور معناداری کاهش می دهــد. این یافته ها بر ضرورت تلفیق اصلاحات ساختاری با سیاست های فرهنگی و اجتماعی تأکید دارند و چارچوبی مبتنی بر شواهد برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت قانون ارائه می دهند. https://www.jlj.ir/article_734241_daae937a1a6fdf0cc67137626f14b235.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Challenges of Public Power Prerogatives in Administrative Contracts: Settlement of Dispute and Conflicts چالشهای امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری؛ حل اختلاف و تعارضها 337 364 741201 10.22106/jlj.2025.2060221.6291 FA محمد سرگزی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران 0009-0009-5019-4919 سیامک ره پیک استاد گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0008-7848-1322 Journal Article 2025 05 10 Administrative contracts are among the most important instruments for the provision of public services and the implementation of governmental functions. Their most significant characteristic is that the government enjoys public power prerogatives. These prerogatives enable the administration to exercise powers such as unilateral modification, adjustment, or termination of contracts, as well as supervision over their implementation, in order to safeguard public interests. However, the exercise of such powers may challenge the contractual balance and the rights of private parties. This study, employing a descriptive-analytical method and relying on library-based sources, examines the major challenges arising from public power prerogatives in administrative contracts and proposes solutions for establishing a balance between public authority and the contractual rights of individuals. The findings indicate that ambiguity in concepts such as “public interest” and “necessity,” the lack of clear criteria for applying the principle of proportionality, weaknesses in the compensation system, broad interpretations of governmental powers, conflicts among the jurisdictions of dispute-resolution bodies, and fragmented regulations are among the main factors contributing to disputes in administrative contracts.The results further demonstrate that the primary issue in the Iranian legal system is not the existence of public power prerogatives itself, but rather the absence of effective mechanisms for controlling and proportionately exercising these powers. Therefore, clarifying fundamental concepts, establishing specific criteria for the exercise of public power prerogatives, strengthening judicial oversight, reforming the compensation system, and ensuring regulatory coherence are among the most important measures for achieving a balance between public interests and the rights of private parties in administrative contracts.<br><br> قراردادهــای اداری یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین خدمات عمومی و اجرای وظایف حاکمیتی دولت به شمار می روند و مهم ترین ویژگی آنها برخورداری دولت از امتیازات قدرت عمومی اســت. این امتیازات امکان اعمــال اختیاراتی مانند تغییر، تعدیل یا خاتمه یک جانبه قرارداد و نظارت بر اجرای آن را با هدف حفظ منافع عمومی فراهم می ســازد؛ با این حال اعمال این اختیــارات می تواند تعادل قراردادی و حقوق طرف خصوصی را با چالش مواجه کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مهمترین چالش های ناشی از امتیازات قدرت عمومــی در قراردادهای اداری و ارائــه راهکارهای ایجاد تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق قراردادی اشــخاص پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در مفاهیمی مانند «منفعت عمومی» و «ضرورت،» نبود معیارهای روشن برای اعمال اصل تناسب، ضعف نظام جبران خسارت، تفسیر موسع اختیارات دولت، تعارض صلاحیت مراجع رسیدگی و پراکندگی مقررات، مهمترین عوامل بروز اختلافات در قراردادهای اداری است. همچنین نتایج نشان میدهد که مسأله اصلی در نظام حقوقی ایران، اصل وجود امتیازات قدرت عمومی نیســت، بلکه فقدان ســازِکارهای مؤثر برای کنترل و اعمال متناســب این اختیارات است؛ از این رو شفافســازی مفاهیم بنیادین، تدوین ضوابط مشخص برای اعمال امتیازات قدرت عمومی، تقویت نظارت قضایی، اصلاح نظام جبران خسارت و ایجاد انسجام در مقررات، از مهمترین راهکارهای تحقق تعادل میان منافع عمومی و حقوق طرف خصوصی در قراردادهای اداری به شمار می رود https://www.jlj.ir/article_741201_cfab7c1d0510a45d83a62b397685c73e.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Criteria for Determining “Important Domestic Cases” in Peace or Referring State Claims to Arbitration Based on Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran معیارهای تشخیص «موارد مهم داخلی» در صلح یا ارجاع دعاوی دولتی به داوری 365 398 741203 10.22106/jlj.2026.2086161.6496 FA محمدقاسم تنگستانی استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2026 02 21 Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is one of the most important tools for parliamentary oversight of government decisions in the field of government litigation, based on which, reconciliation or referral of litigation regarding public and government property to arbitration is subject to the approval of the Council of Ministers, and in important domestic cases and litigation with foreign parties, it is subject to the approval of the Islamic Consultative Assembly. Despite this, and despite the passage of nearly five decades since the ratification of the Constitution, the legislator has not provided specific criteria for identifying “important domestic cases”, which has created widespread ambiguity in the understanding and implementation of the above principle. In practice, given the lack of a legal criterion for identifying important cases, the executive branch has considered almost all cases related to arbitration or conciliation of disputes with domestic parties as unimportant cases and has not sent the cases for ratification in the Islamic Consultative Assembly. Different interpretations of this concept have led to procedural fragmentation, reduced accountability, and weakened the oversight role of the parliament. This article, with a critical-analytical approach, attempts to examine the concept of “important domestic cases” from a fundamental rights perspective and proposes a multi-stage framework for identifying important domestic cases to provide a basis for transparency and disciplined implementation of Principle 139. The research findings show that the importance of a public lawsuit is not simply a function of its volume or financial value, but should be assessed based on financial-economic, governance, strategic, institutional, and precedent-setting criteria. Providing this framework can help reduce bias, strengthen parliamentary oversight, increase predictability, and protect public assets.<br><br> اصل یکصد و ســی و نهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران یکی از مهم ِ ترین ابزارهای نظارت استصوابی پارلمانی بر تصمیمات دولت در حوزه دعاوی دولتی اســت که بر اســاس آن، صلح یــا ارجاع دعاوی راجع بــه اموال عمومی و دولتــی به داوری منوط به تصویــب هیأت وزیران و در موارد مهم داخلی و دعاوی با طرف خارجی، منوط به تصویب مجلس شــورای اســامی است. با وجود این و به رغم ســپری شــدن قریب به پنج دهه از تاریخ تصویب قانون اساسی، قانون گذار معیارهای مشــخصی را برای تشخیص «موارد مهم داخلی» ارائه نکرده و همین امر، ابهــام گســترده ای را در فهم و اجرای اصل فوق ایجاد نموده اســت. در عمل، قوه مجریه با توجه به نبود ضابطه قانونی برای تشــخیص موارد مهم، تقریبا تمامی موارد مربــوط به داوری یــا صلح دعوا با طرف داخلی را از مــوارد غیرمهم تلقی کرده و مراتب را برای ســیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسامی ارسال ننموده است. ارائه برداشت های متفاوت از این مفهوم، به تشتت رویه، کاهش سطح پاسخ گویی و تضعیف نقش نظارتی مجلس منجر شــده است. این مقاله با رویکرد نقادانه تحلیلی تاش می کند مفهوم «موارد مهم داخلی» را از منظر حقوق اساســی بررســی نموده و چارچوبی چندمرحلهای برای تشــخیص موارد مهم داخلی پیشنهاد دهد تا زمینه شــفافیت و اجرای منضبط اصل یکصد و سی و نهم فراهم شود. یافته های پژوهش نشــان می دهد که اهمیــت یک دعوای عمومی صرفا تابع حجــم یا ارزش مالی آن نیست، بلکه باید بر اســاس معیارهای مالی اقتصادی، حاکمیتی، راهبردی، نهادی و سابقه ســاز ارزیابی شود. ارائه این چارچوب می تواند به کاهش سلیقه گرایی، تقویت نظارت پارلمانی، افزایش پیش بینی پذیری و صیانت از اموال عمومی کمک کند. https://www.jlj.ir/article_741203_a799ac4923031bf3b68fb81c9019be98.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 07 23 Inter-Institutional Dispute Resolution under Article 134 of the Constitution: Assessing the Possibility of Judicial Review by the Administrative Court of Justice حل اختلاف میان نهادها مبتنی بر سازکار اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی؛ با تأکید بر امکان سنجی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری 399 428 741210 10.22106/jlj.2026.2052968.6211 FA محمد جواد شفقی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی 0000-0003-3919-5493 نادر میرزاده کوهشاهی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 02 08 The mechanism for resolving disputes among government institutions, as one of the important and noteworthy matters within the country’s administrative system, is sometimes pursued through arbitral dispute resolution and, at other times, through the application of mechanisms at both the macro and lower levels. One of the mechanisms falling within the latter category, and the subject of this article, consists of the resolutions of the Board of Ministers referred to in Article 134 of the Constitution, concerning the resolution of disputes among government institutions. In certain cases, such resolutions may result in the infringement of the rights of public-law and private-law legal persons. Adopting a descriptive-analytical method and relying on documentary and library-based sources, this article seeks to answer the question of how, and subject to which legal standards, the Administrative Justice Court has jurisdiction to review the resolutions of the Board of Ministers issued pursuant to Article 134 of the Constitution for the purpose of resolving disputes among government institutions. Following an examination of the principal mechanisms for resolving disputes among the government branches and the government institutions in the Islamic Republic of Iran at both the constitutional and administrative levels, this study concludes that, by virtue of the Constitution, the unrestricted scope of the Administrative Justice Court Act, and legal principles - including the principle of subjecting the administration to judicial review in order to ensure the accountability of the institutions, as well as the unrestricted nature of the right to seek judicial redress and judicial adjudication - the Administrative Justice Court has jurisdiction to hear complaints against the decisions and resolutions of the aforementioned Board.<br><br> ســازکار حل اختلاف میان نهادهای دولتی بــه عنوان یکی از موارد مهم و قابل توجه در نظام اداری کشــور، گاهی از طریق پیمودن طریق حل اختلاف داوری است و گاه از طریق کاربست سازِکارهایی در سطح کلان و خرد. از موارد طریق دوم که موضوع این نوشتار است، مصوبات هیأت وزیران مذکور در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساســی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها اســت. این مصوبات در مواردی ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها، چگونه و تابع کدام ضوابط اســت. در این تحقیق پس از تشریح مهمترین سازِکارهای حل اختلاف میان قوا و نهادها در جمهوری اســلامی ایران در ســطح اساسی و اداری، مشخص شد که مستند به قانون اساسی و اطلاق قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصول حقوقی از جمله اصل اعمال نظارت قضایی بر اداره در راستای نظارت پذیری نهادها و همچنین عمومیت و اطلاق حق بر دادخواهی و دادرسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و مصوبات هیأت مزبور را دارا است. https://www.jlj.ir/article_741210_0dbe132b7fd390681d28d918564ddfdc.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Legal Status of Defense-Security Policies Issued by Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) within the Normative Hierarchy and their Legal Effects جایگاه سیاستهای دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در سلسه مراتب هنجارها و آثار مترتب بر آن 429 461 741211 10.22106/jlj.2026.2066555.6355 FA سجاد جلالی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 0009-0004-4529-787X سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی داتشگاه تهران مهدی بالوی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران علی عبداله خانی دانشیار گروه حقوق دانشگاه امام باقر (ع) Journal Article 2025 07 21 The defense-security policies constitute the general policy of the state, designed and implemented for the purpose of eliminating security threats and defending the integrity of the country. Chapter Thirteen and Article 176 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran identify the formulation of these policies, inter alia, as one of the mandates of the Supreme National SecurityCouncil. On the other hand, the classification of norms is a necessity arising from the existence of order, methodology, and efficiency in public law, and the establishment of a hierarchy and classification of norms is indispensable for this purpose; since every legal institution must possess an appropriate legal status and authority, and its relationship with higher- and lower-ranking norms within the legal system must be clearly and transparently established. This descriptive-analytical study seeks to answer the fundamental question of what position the defense-security policies adopted by the Supreme National Security Council occupy in the hierarchy of norms and how their ensuing legal effects should be explained; an issue that has not been clarified. Based on the findings of this study, the defense-security policies adopted by<br>the Supreme National Security Council rank below the general policies of the Islamic Republic of Iran referred to in Paragraph 1 of Article 110 of the Constitution and above ordinary legislation.<br>Accordingly, ordinary laws cannot be in conflict with defensesecurity policies, and the Parliament and the Government are required to formulate and adopt legislative bills and proposals in conformity with these policies.<br><br> سـیاســـت های دفاعــــی امنیتی خط مشــی کلــی دولـت است کـه بـه منظـور رفـع تهدیـدهای امنیتـی و دفاع از کیان کشور طراحــی و اجــرا می شــود و در فصل ســیزدهم و اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاســت ها از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی احصاء شده است. از ســوی دیگر رده بندی قواعد، ضرورتی برخاســته از وجود نظم، روش و کارآمدی حقوق عمومی است و تعیین سلسله مراتب و رده بندی هنجارها، ضرورتی انکار ناپذیر برای این هدف محســوب می شود؛ زیرا هر تأسیس حقوقی باید از شأن و اعتبار حقوقی درخوری برخوردار باشــد و رابطه آن بــا هنجارهای عالی و دانی در نظام حقوقی روشــن و شفاف شده باشد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی آن اســت تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که جایگاه سیاست های دفاعی امنیتی مصوب شــورای عالی امنیت ملی در سلســه مراتب هنجارها چیست و آثار مترتب بر آن چگونه تبیین می شــود؛ امری که تاکنون تبیین نشــده اســت. بر مبنای یافته های این تحقیق، سیاســت های دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی به عنوان هنجاری مادون سیاســت های کلی نظام موضوع بند ۱اصل یکصد و دهم قانون اساســی و بالاتر از قوانین عادی قرار دارد؛ از این رو قوانین عادی نمی توانند در مغایرت با سیاســت های دفاعی امنیتی باشند و مجلس و دولت مکلفاند طرحها و لوایح قانونی را در انطباق با این سیاست ها تنظیم و تصویب نمایند. https://www.jlj.ir/article_741211_2426dfb6905ff60dc49697c83c419708.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Security of Wages and Financial Rights of Workers in the Event of the Employer Bankruptcy (with Emphasis on International Labor Organization Documents) امنیت مزد و حقوق مالی کارگران در برابر ورشکستگی کارفرما؛ با تاکید بر اسناد سازمان بین المللی کار 463 494 741212 10.22106/jlj.2025.2061834.6301 FA مقصود عبادی بشیر استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0003-0184-5999 Journal Article 2025 05 26 One of the significant issues arising in the relationship between workers and employers is the employer’s insolvency or bankruptcy and its implications for the payment of workers’ wages and other monetary entitlements, which constitutes a serious threat to the realization of workers’ financial rights. This article examines the issue using a descriptive-analytical method and based on information collected through library-based (documentary) research. ILO Conventions Nos. 95 and 173 and Recommendations Nos. 85 and 180, with a view to protecting workers’ claims in cases of employer insolvency and bankruptcy, provide two mechanisms: according priority status to workers’ claims and giving them precedence over the claims of other creditors; and establishing a special fund with an insurance-based character to guarantee the payment of workers’ claims in cases of employer insolvency and bankruptcy. This article examines the extent to which the legal system of Iran conforms to the standards of the International Labour Organization. An examination of the relevant sources within the legal system of Iran indicates that the first mechanism has been adopted to protect workers’ wage claims. Nevertheless, the mechanism adopted is incomplete, as it does not cover all of workers’ rights and monetary claims, including compensation and length-of-service entitlements, and does not even provide adequate protection for workers and employers in circumstances of financial crisis.<br><br> یکی از مسائل مهم در روابط کارگر و کارفرما، ورشکستگی یا اعسار کارفرما و تاثیرات آن در پرداخت مزد و حقوق مالـــی کارگران اســت که تهدید جدی در استیفای حقوق مالی کارگران محـــسوب می شود. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شــیوه کتابخانه ای (اســنادی) این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. مقاوله نامـــه های شــماره 95و 173و توصیه نامه های شماره 85و 180ســازمان بین المللی کار به منظور حمایت از مطـــالبات کارگران در برابر اعسار و ورشکستگی کارفرما، دو راهـــکار شــامل: ممتاز شناختن طلب کارگران و تقدم پرداخت آن بر دیگر طلبکاران و تاسیس صـندوق ویژه با ماهیت بیمه ای برای تضمین پرداخت مطالبات کارگران در فرض اعســار و ورشکســتگی کارفرما ارائه کرده است. پرسش این نوشــتار، میزان انطباق نظام حقوقی ایران با ضوابط سازمان<br>بین المللی کار اســت. بررسی منابع در نظام حقوقی ایران نشان می دهد که شیوه اول برای حمایت مزد کارگران پذیرفته شــده اســت. با این حال شیوه اتخاذ شده کامل نیســت و همه حقوق و مطالبات مالی کارگران از جمله غرامت ها و حق سنوات را پوشــش نمی دهد و کارایی لازم را برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در شرایط بحران مالی ندارد. https://www.jlj.ir/article_741212_1940b9ecd840983c23ca7a7eb7055258.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Media and Criminal Justice:A Jurisprudential and Legal Analysis of the Duality of “Media Justice” and “Just Media” رسانه و عدالت کیفری؛ تحلیل فقهی حقوقی دوگانه «دادگستری رسانهای» و «رسانه دادگستر» 495 537 732271 10.22106/jlj.2025.2068446.6367 FA عباس تدین استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 0000-0002-5548-4925 Journal Article 2025 08 09 With the emergence of new media, particularly digital platforms and social networks, media influence over public opinion in judicial cases has witnessed an unprecedented surge. This phenomenon exacerbates inherent tensions between the right to freedom of expression, the right of access to information, and the principles of a fair trial, including the presumption of innocence and the right to privacy. Media justice refers to a phenomenon where media coverage - relying on sensationalist, selective, and biased reporting - sways public opinion and potentially overshadows the outcome of legal proceedings. Conversely, Just media highlights the constructive and positive role of media in enhancing transparency, accountability, and public awareness within the criminal justice system. Utilizing a descriptive-analyticalmethodology based on library research and documentary analysis of statutes, judicial precedents, and both jurisprudential and legal sources, this article adopts an interdisciplinary approach to analyze this duality from the perspective of Islamic jurisprudence and positive law. The findings indicate that Media justice by fostering public prejudice and exerting pressure on judicial authorities, can undermine the fundamental pillars of a fair trial, such as the presumption of innocence and judicial impartiality. In contrast, Just media plays a vital role in exposing corruption and monitoring the exercise of power through the promotion of transparency and accountability<br><br> با ظهور رسانه های نوین، به ویژه بســترهای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، تأثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی در پرونده های قضایی به طور بی سابقه ای افزایش یافته اســت. این امر تنش های ذاتی میان حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و اصول دادرســی عادلانه از جمله اصل برائت و حق بر حریم خصوصی را تشدید می کند. «دادگستری رسانه ای» به پدیده ای اشاره دارد که در آن پوشش رسانه ای با اتکا بر گزارش های هیجان انگیز، گزینشی و جانب دارانه بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و می تواند نتیجه دادرسی را تحت شعاع خود قرار دهد. در مقابل، «رسانه دادگستر» به نقش سازنده و مثبت رسانه در ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و آگاهی بخشی عمومی در نظام عدالت کیفری می پردازد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اســناد شامل قوانین، آرا و منابع فقهی و حقوقی و با اتخاذ رویکردی بین رشــته ای، این دوگانه را از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشــان می دهد که «دادگســتری رسانه ای» با ایجاد پیش داوری عمومی و فشار بر مراجع قضایی می تواند موجب تضعیف اصول بنیادین دادرسی عادلانه مانند اصل برائت و بی طرفی دادگاه شود. در مقابل، «رسانه دادگستر» با ترویج شفافیت و پاسخ گویی، نقش سازنده ای در افشای فساد و نظارت بر قدرت ایفا می کنند. https://www.jlj.ir/article_732271_1d63a9d442f17f34effe22ec4baa4e24.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Gross Negligence in the Iranian Criminal System: From Components and Criteria to its Effects and Foundations in Aggravating Criminal Response تقصیر فاحش در نظام کیفری ایران؛ از ارکان و معیار تا آثار و مبانی آن در تشدید واکنش کیفری 539 578 741213 10.22106/jlj.2025.2044249.6088 FA سینا خرّم دانش آموخته کارشناســی ارشــد، گروه حقوق کیفری و جرم شناســی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0009-0009-6737-107X عبدالعلی توجّهی دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0001-7704-6777 Journal Article 2024 10 27 With the destabilization of the principle of culpability (mens rea) following the recognition of criminal negligence, legal scholars often advocate for lighter criminal responses to negligent conduct compared to intentional crimes. However, certain behaviors characterized by extreme recklessness toward widespread risks warrant severe social condemnation, prompting criminal law to respond to “gross negligence” with a severity akin to intentional misconduct. In the Iranian legal context, such a response is often perceived by jurists as being inconsistent with the foundations of the criminal system. Employing a descriptive-analytical approach, this research examines gross negligence by analyzing its conceptual elements, measurement criteria, legal effects, and its role in aggravating criminal responses. The findings reveal that the Islamic Penal Code of 2013, in an innovative move, recognizes gross negligence based on principles such as the intentional violation of behavioral standards and the moderation of the offender’s social selfishness as a factor contributing to the realization of intent in crimes. Furthermore, through the Note to Article 292, the Code establishes a specific measurement criterion for judicial determination by integrating both typological and mental approaches.<br><br> با تزلزل اصل عمدی بودن مسؤولیت کیفری پس از شناسایی تقصیر جزایی، اغلب اندیشــمندان برای تعیین واکنش کیفری در قبال رفتارهای تقصیرمدار، واکنش خفیف تری در مقایســه با جرم عمدی را تجویز می کنند، اما گاهی بی پروایی نسبت به خطرات وســیع یک رفتار سرزنش اجتماعی شــدیدی را به دنبال دارد و این امر موجب شــود تا حقــوق کیفری در مقابل رفتار متصف به تقصیر فاحش، واکنشــی همانند رفتار عمدی داشته باشد که غالبا از سوی حقوق دانان، تجویز چنین واکنشی در قبال تقصیر فاحش با مبانی نظام کیفری ایران در منافات دانســته می شود. در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن بررســی تقصیر فاحش در پرتو مطالعه ارکان مفهومی، معیار، آثار و مبانی آن در تشــدید واکنش کیفری، مشخص می شود که قانون مجازات اســامی مصوب 1392در یک اقدام نوآورانه تقصیر فاحش را با عنایت به مبانی آن از قبیل نقض عمدی استانداردهای رفتاری و تعدیل خودخواهی اجتماعی بزهکار، به عنوان یکی از عوامل تحقق عمد در جنایات به شمار آورده و در تبصره ماده 292با تلفیقی از نظریه نوعی و ذهنی، معیار ســنجش مشخصی را برای احراز آن توسط مرجع قضایی در نظرگرفته است. https://www.jlj.ir/article_741213_5b3f14fdf79ee43ad1d82bf659632612.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 07 23 The Expansion of the Scope of Article 598 of Book Five of the Islamic Penal Code in the Evolution of the Criminal Law of Iran توسعه قلمرو ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در تحولات حقوق کیفری ایران (در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳) 579 604 741223 10.22106/jlj.2026.2088349.6520 FA ابوالقاسم خدادی استادیار گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0002-3124-2374 Journal Article 2026 05 09 Article 598 of Book Five of the Islamic Penal Code, as one of the most important provisions governing offences against public property, has undergone significant developments in the legislative and judicial spheres in recent years. The main question addressed in this article is what changes the offence of unlawful appropriation of State and public property has undergone in light of recent legislative and judicial developments in Iran. Using a descriptive-analytical method and relying on library sources, this article examines the expansion of the scope of this Article in laws and regulations and its impact on judicial practice during the period from 2020 to 2024. It concludes that the criminal justice system of Iran has moved toward expanding the scope of criminalization in the field of economic offences, to the extent<br>that, in some cases, it has gone beyond the accepted principles of criminal law and therefore requires reconsideration and restrictive interpretation. This expansion has occurred along three principal stages: the extension of the range of legal persons subject to the provision through the Seventh Five-Year Development Plan, enacted in 2024; the transformation of the concept of “affiliated with the Government” and the shift toward the broader concept of “affiliated with executive entities”; and the tendency of judicial practice toward the expansion of the concept of “persons mandated to provide public services” in judicial practice, particularly in light of Supreme Court Unifying Decision No. 798.<br><br> ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر بر جرایم علیه اموال عمومی طی سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی در حوزه تقنین و رویه قضایی شده است. مساله اصلی مقاله اینست که جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی در تحولات اخیر حقوقی ایران چه تغییراتی داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحولات حقوقی ایران در بازه زمانی 1399 تا 1403 موجب توسعه قلمرو جرم انگاری ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شده است. این توسعه در سه محور اصلی صورت گرفته است: نخست، گسترش دامنه اشخاص حقوقی مشمول از طریق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 و شمول نهادهایی چون مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق‌های بازنشستگی؛ دوم، تحول در مفهوم «وابسته به دولت» و گذار به مفهوم گسترده‌تر «وابسته به دستگاه‌های اجرایی» به نحوی که هرگونه برداشت غیرمجاز از موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی که آن دستگاه به هر میزان سهام یا سرمایه در موسسه یا شرکتی داشته باشد مشمول ماده 598 ق.م.ا می شود؛ سوم، تمایل رویه قضایی به توسعه مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» به ویژه در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور به شمول جرم تضییع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال و تفریط توسط کارکنان بانک‌های خصوصی. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی روند توسعه قلمرو این ماده در قوانین و مقررات و تاثیر آن در رویه قضایی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ می‌پردازد در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد حرکت نظام حقوق کیفری ایران به سمت گسترش قلمرو جرم‌انگاری در حوزه جرایم اقتصادی است این امر در مواردی از حدود اصول پذیرفته‌شده حقوق کیفری فراتر رفته و نیازمند بازنگری و تفسیر محدودکننده است. https://www.jlj.ir/article_741223_0fca69919b70d6a8194954b7135fe09c.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 The Status of Strict Liability Offence in Light of the Approach of the 2013 Islamic Penal Code to the Mental Element of Crime جایگاه جرم مادی صرف با نگاهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنصر روانی جرم 605 637 741220 10.22106/jlj.2026.2076042.6416 FA نسیبه هاشمی نژاد کارشناسی ارشد حقوق خانواده، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام صادق (ع،) تهران، ایران 0009-0000-9704-5034 یوسف الماسی دکتری حقوق جزا و جرم شناســی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران مجید اسدی دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناســی، گروه حقوق، دانشــکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران 0009-0009-5505-5993 میلاد امیری دکتری حقوق جزا و جرم شناســی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران 0000-0002-3129-7690 Journal Article 2025 10 30 Throughout the development of Iran’s criminal justice system, certain offences have been recognized whose realization depends solely upon the existence of the physical element of the offence, with little or no regard to the offender’s culpable state of mind. Some of these offences have been expressly established by statute, while others have emerged through legal doctrine and judicial practice. By enacting the Islamic Penal Code of 2013, the Iranian legislature sought to regulate this area and clarify the role of the mental element in criminal liability. This article examines the legal status of strict liability offences under the 2013 Islamic Penal Code. It argues that, in principle, Iranian criminal law no longer recognizes offences that may be established solely on the basis of their physical element unless the legislature expressly provides otherwise. Through an analysis of Articles 144 and 145 of the Islamic Penal Code, the study demonstrates that proof of the mental element constitutes the general rule governing both intentional and unintentional offences. Accordingly, criminal blameworthiness is fundamentally grounded in the offender’s mental state rather than in the mere occurrence of a prohibited act.<br><br> جــرم مادی ِ صرف کــه از وضعیت ذهنــی مجرمانه فاصله گرفتــه و به صرف هســتی ِ پذیری عنصر مادی محقق می شود، گاه با ضابطه ای مشخص، مخلوق قانونگذار (جرائم مادی منصوص) است و در مواردی نیز، با ضابطه ای نامشخص، مخلوق دکترین و رویه قضایی (جرائم مادی غیر منصوص) می باشد. پرسش مورد نظر در نوشتار حاضر، جایگاه جرائم مادی صرف در قانون مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲است. این قانون اصولاً جرم مادی صرف را مورد شناسایی قرار نداده است؛ مگر اینکه قانون گذار به طور صریح، به آن تصریح کند. این اســتنباط برخاسته از غایت قانون گذار در پیشبینی مواد ۱44و ۱45قانون پیش گفته اســت که قاعده را بر «لــزوم احرازِ عنصر روانی» در تمام جرائم قرار داده اســت؛ به نحوی که ذهنیت مرتکب تمامی اجزای عنصر مادی جرم را در بر گرفته و در نهایت با استناد به این قاعده، عامل اصلی سرزنش انسان را «وضعیت ذهنی و دِماغی» او معرفی می نماید. یافته این تحقیق که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته، آن است که به خلاف تفاسیر دکترین حقوقی، در حقوق کیفری ایران جرم بدون عنصر روانی قابلیت تحقق ندارد و احراز ارکان عنصر روانی در تمامی جرائم ضروری است https://www.jlj.ir/article_741220_86741480153f6eb4958b8d57c0369607.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 134 2026 08 23 Pathology of the Methods of Compensating Moral Damage in Iranian Positive Law آسیب شناسی روش های جبران خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران 639 668 731265 10.22106/jlj.2025.2043919.6081 FA ربیع اله قربانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران 0009-0002-8081-7784 ابراهیم موسوی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران (نویسنده مسئول) جمشید میرزایی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران فیروز احمدی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران Journal Article 2024 10 21 Moral damage, as an injury to individuals’ emotions, feelings, reputation, and mental-psychological integrity, nowadays constitutes a substantial portion of civil liability claims, and accordingly, this subject is of ever-increasing importance. Despite this necessity and notwithstanding existing legal capacities, the effectiveness of the methods of compensating such damage in Iranian positive law has not been demonstrated in a due and proper manner. In this regard, the present study, using a descriptive-analytical method and relying on library research and in-depth analysis, examines the pathology of the methods of compensating moral damage in Iranian positive law and addresses the fundamental challenges of the moral damage compensation system in Iran. The research findings indicate that, in the Iranian legal system, the concepts of moral damage and psychological damage areconsidered identical in terms of conception and nature, which has led to the adoption of incorrect practices in the courts. Furthermore, the absence of the institution of “apology” as one of the most effective non-pecuniary means of redress constitutes one of the most significant challenges in compensating moral damage under Iranian law. In addition, the methods are beset by deficiencies such as the lack of objective criteria for the pecuniary valuation of damage, the impossibility of full restitution to the previous state, ambiguity in the mechanisms for securing satisfaction and restoring dignity, and finally, a conspicuous gap in compensatory justice - these are among the most important findings of the present research. Based on the studies carried out in this field, the obtained results, and a thorough and comprehensive examination of the subject, this study, in order to move beyond the existing situation, proposes three academicand operational solutions with a judicial and legislative approach as follows: 1) Drafting a “Regulation on the Assessment of Moral Damage” with the assistance of all legal and judicial stakeholders in the country, based on the design of a table of qualitative harm indicators (including the duration of suffering, the social standing of the injured party, and the severity of the harm inflicted) so as to guide judicial discretion and prevent the issuance of conflicting judgments. 2) Establishing a restorative compensation process in the Criminal Procedure Code and amending Article 10 of the Civil Liability Act, in such a way as to vest judges with the necessary authority, knowledge, and awareness to, before ordering pecuniary compensation, include in the judgment the possibility of compelling the defendant to make a formal apology and to publish the judgment in the press as part of the discharge of obligations towards the injured party. 3) Designing and launching a Moral Damages Compensation Fund within the country’s judicial system, financed by a percentage of criminal monetary awards and fines, to guarantee compensatory justice for the injured party in cases of the judgment debtor’s insolvency or the impossibility of full compensation. The implementation of this important measure will move the moral damage compensation system away from its current passive state.<br><br> خســارت معنوی به عنوان لطمه ای که بر عواطف، احساسات، آبرو و تمامیت روحی روانی اشــخاص وارد می آید، امروزه بخش گسترده ای از دعاوی مسؤولیت مدنی را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که کارایی طرق جبران این خســارت در حقوق موضوعه ایران، به شکلی بایسته اثبات نشده است. این پژوهش بــا روش توصیفی تحلیلی و با تکیــه بر مطالعه کتابخانه ای، ضمن آسیب شناســی روش های جبران خسارت معنوی، چالش های بنیادین نظام جبران این نوع خسارت را مــورد نظر قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن اســت که در نظام حقوقی ایران، مفاهیم خســارت معنوی و خسارت روانی از منظر مفهومی و ماهیتی، برابر و یکسان در نظر گرفته می شود که به اتخاذ رویه های نادرست در محاکم دامن می زند. همچنین فقدان نهــاد «عذرخواهی» به عنوان یکی از مؤثرترین طرق جبران غیرمالی، فقــدان ضابطه عینی برای تقویم ریالی خســارت، عدم امــکان اعاده کامل به وضع سابق، ابهام در سازِکار جلب رضایت و اعاده حیثیت و در نهایت خلأ مشهود عدالت جبرانی، چالش هایی اســت که در این حوزه باید تدبیر شود. پیشنهاد نوشتار حاضر در این راســتا، سه راهکار علمی و عملیاتی با رویکرد قضایی و تقنینی شامل تدوین «آیین نامه ارزیابی خسارت معنوی» مبنی بر طراحی جدول شاخص های کیفی آسیب، تأســیس فرایند جبران ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح ماده ۱۰قانون مســؤولیت مدنی و طراحی و راه اندازی صندوق تأمین خسارت های معنوی در نظام قضایی کشور است https://www.jlj.ir/article_731265_9909654011a3c897465f4b2490af6ee2.pdf