قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Criterion for Distinguishing a Defense from a Counterclaim معیار تمایز دفاع از دعوای متقابل 5 31 737481 10.22106/jlj.2026.2071495.6385 FA علی طهماسبی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-1462-6093 علی شیرازی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران Journal Article 2025 09 13 One of the theoretical and practical difficulties in civil proceedings is determining the instances in which the defendant, in defending themselves, is required to file a counterclaim, as well as the cases in which they can defend themselves without the need to file a lawsuit. Providing a clear criterion for distinguishing these two methods of defense is necessary because a counterclaim is filed by submitting a lawsuit, paying legal fees, etc., while a substantive defense does not require compliance with these requirements. By providing in Article 18 of the Code of Procedure of the General and Revolution Courts in Civil Affairs that any assertion, such as set-off, rescission, settlement, and the like, which constitutes a defense, is not a lawsuit and therefore does not require litigation, the legislature has left the issue shrouded in ambiguity. For this reason, the Doctrine has sought to resolve the ambiguity in the law and provide a clear standard for judicial practice by proposing criteria such as the “possibility of normal adjudication”, the “establishment of a new situation”, the “declaratory or executory nature of the defense”, and the “challenge to an established legal position”. However, it appears that these efforts have failed to achieve this objective and have been unable to provide meaningful guidance to judicial practice. After critically examining the foregoing approaches, this article concludes that the “defendant's direct challenge to the constituent elements of the plaintiff's claim” constitutes an appropriate criterion for distinguishing between the two and resolving the problem. یکی از دشواری های نظری و عملی در دادرسی های مدنی، تشخیص مواردی اســت که خوانده در دفاع از خود ملــزم به دادخواهی متقابل اســت و نیز مواردی کــه می تواند بــدون نیاز به طرح دعوا، به دفاع از خود بپردازد. ارائه معیاری روشــن برای تشــخیص این دو شــیوه دفاع، از آن جهت ضروری است که دعوای متقابل با تقدیم دادخواســت، پرداخت هزینه دادرســی و غیره اقامه می شود؛ در حالی که دفاع ماهوی بی نیاز از رعایت این الزامات است. قانون گذار در ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلـاب در امور مدنی، با بیان این عبارت که هر اظهاری مانند تهاتر، فســخ، صلح و غیره که دفاع محسوب می شود، دعوا نبوده و نیازمند دادخواهی نیســت، موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده است. به همین دلیل دکترین کوشیده است که با ارائه معیارهایی چون «امکان رسیدگی متعارف»، «تاسیس موقعیت جدید»،«اعلامی یا اجرایی بودن دفاع» و «تعرض به موقعیت حقوقی مســتقر»، ابهام قانون را برطرف کرده و معیاری روشن در اختیار رویه قضایی قرار دهد، اما به نظر می رسد در دستیابی به این هدف ناکام بوده و نتوانسته یاری گر رویه قضایی باشد. این نوشتار پس از نقد دیدگاه های یاد شده، نتیجه می گیرد که «تعرض مستقیم خوانده به ارکان دعوای خواهان» معیاری مناسب برای تشخیص موضوع و حل معضل است.

https://www.jlj.ir/article_737481_cdf2dc2f0e5642e345b119cf875a0780.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Examination of the Dimensions of Applying the Insurance Mechanism regarding the Actions and Damages Caused by Artificial Intelligence (with a View on European Union Regulations) بررسی ابعاد به کارگیری مکانیسم بیمه نسبت به اعمال وخسارات ناشی از هوش مصنوعی ( با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا) 33 58 737482 10.22106/jlj.2026.2048815.6162 FA مجید طاهری آده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه 0009-0009-1452-102X مهدی طاهری آده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، قاضی دادگستری 0009-0002-2456-1286 سلمان علیپور قوشچی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، استادیار حقوق دانشگاه ارومیه 0009-0000-1642-5642 Journal Article 2024 12 30 Artificial intelligence and AI-based productions, owing to their emerging and novel nature and their unique characteristics and inherent capabilities, in addition to their unparalleled advantages, can create risks, challenges, and dangers for actors in this field. Therefore, legal scholars have sought to regulate and formulate policies and coverage appropriate to the specific risks of artificial intelligence. In this regard, Western and European countries have envisaged various legal mechanisms; however, so far no comprehensive mechanism has been developed to ensure compensation for damages arising from artificial intelligence. This article, using a descriptive-analytical approach, proposes an insurance institution as a solution to guarantee the interests of users of artificial intelligence in order to protect the insured against its economic consequences, risks, and possible harmful damages. The components of the insurance mechanism for losses caused by artificial intelligence include: adapting the insurance contract to the characteristics of artificial intelligence, entrusting specific elements of artificial intelligence insurance policies to insurance companies, classifying liability and the risks arising from it and insuring based on this classification, creating the necessary infrastructure with government supervision, and mandatory insurance of major artificial intelligence-based products. هوش مصنوعی و تولیدات مبتنی بر آن به دلیل نوظهور و بدیع بودن و ویژگی های منحصــر به فرد و قابلیت هایی نهادینه شــده در خود، افزون بر مزایای بی بدیل، می تواند ریسک ها، چالش ها و خطراتی را برای فعالان این عرصه ایجاد کند؛ از این رو حقوق دانان ســعی در تنظیم و تدوین سیاســت ها و پوشش های متناســب با خطرات خاص هوش مصنوعی داشــته اند. در این خصوص، کشــورهای غربی و اروپایی سازِکارهای حقوقی مختلفی پیشبینی کرده اند، لیکن تاکنون ســازکار جامعی برای تضمین خســارات وارده ناشی از هوش مصنوعی به دست نیامده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، در تدبیر برای این خلاء، نهاد بیمه را به عنوان راهکار تضمین منافع استفاده کنندگان از هوش مصنوعی پیشنهاد می دهد تا از طرف بیمه شــده در برابر پیامدهای اقتصادی، خطرات و آســیب های زیان بار احتمالی آن محافظت نماید. مؤلفه های مکانیسم بیمه در مورد خسارات ناشی از هوش مصنوعی عبارت است از: تطبیق قرارداد بیمه با ویژگی های هوش مصنوعی، سپردن عناصر خاص بیمه نامه های هوش مصنوعی به شــرکت های بیمه، دســته بندی مســؤولیت و خطرات ناشی از آن و بیمه نمودن بر اســاس این دسته بندی، ایجاد زیرساخت های لازم با نظارت دولت و بیمه اجباری عمده تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی.

https://www.jlj.ir/article_737482_d2a1782197992888db2db67788ec922c.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Conflict between Respecting the Client's Interests and the Rights of Third Parties; In light of the Unifying Decision No. 847 of the General Board of the Supreme Court تعارض رعایت مصلحت موکل با حقوق اشخاص ثالث؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 59 85 737483 10.22106/jlj.2025.2064425.6335 FA محمدرضا گنج خانلو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران نصراله جعفری خسروآبادی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0000-0002-5960-8622 Journal Article 2025 06 29 The Unifying Decision No. 847 of the General Board of the Supreme Court dated May 14, 2024 addresses the observance of the client's interest in the relations between the lawyer and the client in attorney transactions; however, it fails to take into consideration the rights of a good-faith holder. Despite the emphasis of this decision on observing the client's interest, the ambiguity in dealing with good-faith third parties has given rise to doubts regarding the security of transactions and judicial practice. The aim of this research is to analyze the legal effects of the aforementioned Supreme Court Unifying Decision on the validity of transactions vis-à-vis good-faith third parties and to elucidate the criteria for establishing good faith. This research is based on a descriptive-analytical method. It examines jurisprudential sources, legislation, unifying decisions, and court judgments concerning the subject matter, and adopts a critical approach in analyzing judicial practice. Although Supreme Court Unifying Decision No. 847, by emphasizing the observance of the client’s interest, has recognized the possibility of invalidating a transaction even where the third party is acting in good faith, the theory of “Apparent Loss” has been introduced as a solution for preserving the rights of the third party. This approach can also be observed in certain judicial decisions, and it has been endorsed by the Law on Compulsory Registration of Transactions Concerning Immovable Property enacted in 2024. The results of this research can be effective in strengthening the legal security of transactions and developing clearer rules for determining the good faith of third parties. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، به موضوع رعایت مصلحــت موکل در روابط بیــن وکیل و موکل در معاملات وکالتــی پرداخته، لیکن توجهی به حقوق دارنده با حسن نیت نداشته است و با وجود تأکید این رأی بر رعایت مصلحت موکل، ابهام در مواجهه با اشــخاص ثالث با حسن نیت، موجب تردیدهایی در امنیت معاملات و رویه قضایی شده است. هدف این پژوهش، تحلیل آثار حقوقی رأی وحدت رویه مذکور بر اعتبار معاملات در برابر اشــخاص ثالث با حسن نیت و تبیین معیارهای احراز حسن نیت است. تحقیق مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و منابع فقهی، قوانین، آرای وحدت رویه و آراء دادگاه ها در موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با رویکرد انتقادی به بررسی رویه قضایی پرداخته است. اگرچه رأی وحدت رویه ۸۴۷ با تأکید بر رعایت مصلحت موکل، در مواردی که شــخص ثالث با حسن نیت باشــد نیز امکان بطلان معامله را ممکن دانســته، لیکن نظریه «تلف حکمی» راه حلی برای حفظ حقوق شخص ثالث معرفی شده است که در برخی آرای قضایی نیز مشاهده می شود و قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳نیز بر آن تأکید داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در تقویت امنیت حقوقی معاملات و تدوین قواعد روشن تر برای تعیین حسن نیت اشخاص ثالث مؤثر باشد.

https://www.jlj.ir/article_737483_8a02129adc20f732b663c28cc7c45893.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Conditions for Issuing and Effects of Partial Awards in Arbitration: A Comparative Study of International Instruments and the Law of Iran شرایط صدور و آثار رأی جزئی در داوری؛ مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و حقوق ایران 87 108 735213 10.22106/jlj.2025.2064047.6332 FA عادل ابراهیم پور اســتادیار، گروه حقوق، دانشــکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران سجاد نصرالله زاده سردرود دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران وحید ملارسولی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2025 06 26 In certain cases, the conditions for the issuance of an award by an arbitrator concern matters that may not constitute the parties’ primary purpose in resorting to arbitration; however, such matters are necessary for the commencement or continuation of the arbitral proceedings. These decisions, which are referred to by terms such as interim decisions, decisions on precautionary measures, and also partial awards, address important issues during the stages of the constitution of the arbitral tribunal, the conduct of arbitral proceedings, the issuance of the award, and its recognition and enforcement, which may affect the structure of the main award. Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, this research, in response to the question of what constitutes the concept, conditions for issuance, and effects of a partial award as one of the types of arbitral awards, concludes that, despite the fact that the national laws of certain countries and institutional arbitration rules have expressly or implicitly recognized the permissibility of issuing such an award, no provision appears to have been established in the law of Iranian in this regard. Nevertheless, upon closer examination of the existing provisions, the permissibility of issuing such an award can be inferred. در برخی موارد، شــرایط صدور رأی توسط داور، ناظر به موضوع هایی است که شــاید مقصود اصلی طرفین از مراجعه به داوری نباشــد، اما برای شروع یا امکان ادامه جریان داوری ضروری اســت. این تصمیم ها که با عناوینی نظیر تصمیم میانی، تصمیم های مربوط به اقدامات احتیاطی و همچنین رأی جزئی تعبیر می شود، مباحث مهمی را در زمان تشــکیل، جریان داوری، صدور رأی، شناسایی و اجرای آن به خود اختصاص می دهد که ممکن است شاکله رأی اصلی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، در پاســخ به این سؤال که مفهوم، شــرایط صدور و آثار رأی جزئی به عنوان یکی از اقسام آرای داوری چیست، نتیجه می گیــرد که به رغم قوانین ملی بعضی از کشــورها و قواعد داوری ســازمانی که به صراحت یا به طور تلویحی صدور این نوع رأی را مجاز شــناخته اند، در قوانین ایران به ظاهر مقرره ای در این خصوص مشاهده نمی شود، اما با تدقیق در مقررات موجود می توان جواز صدور چنین رأیی را استنباط نمود.

https://www.jlj.ir/article_735213_69031ec727342caaa55cf2e6bc2a702d.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Conditional Guarantee in International Trade Law and its Comparison with Domestic Law Institutions; with Emphasis on the Regulations of the International Chamber of Commerce ضمانت مشروط در حقوق تجارت بین‌الملل و مقایسه‌ آن با نهادهای حقوق داخلی؛ با تأکید بر مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی 109 135 731278 10.22106/jlj.2025.2054227.6225 FA مجتبی جاویدی دانشیار بخش فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0001-8934-6590 عبدالکریم حقیقی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2025 02 24 The prevalence of guarantees in economic transactions has led economic institutions to enter this field in order to obtain profit. Such guarantees, due to having the characteristic of independence from the underlying contract, move away from the traditional guarantee contract; however, in the field of trade, non-independent and secondary guarantees may also be issued, in such a way that the International Chamber of Commerce has enacted uniform regulations. The secondary nature of these guarantees brings them closer to the guarantee contract in domestic law and makes them more similar to traditional and jurisprudential guarantee; in such a way that both lack the characteristic of independence and are based on the prior existence of a debt. This research, using a descriptive-analytical method on the subject of guarantee in international trade and the law of Iran, concludes, in distinguishing between conditional and traditional guarantee, that the former is a tripartite contract and the latter is concluded between the guarantor and the beneficiary. In conditional guarantee, the suspension condition is accepted, whereas traditional guarantee is one of the few contracts in which the legislator has considered suspension to be void. Finally, the traditional guarantee contract is one of the prominent examples of benevolent contracts, while conditional guarantee is entirely based on commutative exchange and reciprocal consideration. شیاع ضمانت ها در مبادلات اقتصادی، مؤسسات اقتصادی را بر آن داشته که جهت کسب سود به این عرصه ورود کنند. چنین ضمانت هایی به لحاظ داشتن وصف استقلال از عقد مبنا، از عقد ضمان سنتی فاصله می گیرد؛ با این حال در عرصه تجارت ممکن است ضمانت های غیر مســتقل و تبعی نیز صادر شود؛ به گونه ای که اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به وضع مقررات متحدالشــکل کرده است. وصف فرعی این ضمانت نامه ها، آنها را به عقد ضمان در حقوق داخلی نزدیک می نماید و با ضمان ســنتی و فقهی مشــابهت بیشتری دارد؛ بدین ترتیب که هر دو فاقد وصف استقلال بوده و مبتنی بر وجود پیشینی یک دین اســت. ایــن پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بــا موضوع ضمان در تجارت بین الملل و حقوق ایران صورت گرفته و در تفاوت میان ضمانت مشروط و سنتی، نتیجه می گیرد که اولی عقدی سه طرفه است و دومی میان ضامن و مضمون له منعقد می شود؛ در ضمانت مشــروط شرط تعلیق پذیرفته شده، اما ضمانت از معدود عقودی است که مقنن تعلیق در آن را باطل شمرده است. سرانجام آن که، عقد ضمان از نمونه های برجسته عقود مسامحه ای است؛ در حالی که ضمانت مشروط کاملا مبتنی بر مغابنه است.

https://www.jlj.ir/article_731278_94fcdd1ec339b3bcc9524053a6f9b4b9.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 The Status of the Rule of Deception in Criminal Law of Iran and the Common Law Legal System جایگاه قاعده غرور در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن‌لا 137 165 737504 10.22106/jlj.2026.2072205.6389 FA علی دادخواه دکترای فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. انسیه سلیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0006-4697-6158 Journal Article 2025 09 20 The Rule of Deception (Qurur) is one of the well-known jurisprudential rules. According to its commonly accepted meaning, a person who has been deceived by another's conduct has the right to seek compensation from the deceiver, and the deceiver is held liable for the loss inflicted upon the deceived party. Beyond this meaning, which is primarily applied in the field of civil liability, deception also finds a different function in explaining criminal liability and its elements. Accordingly, in order to examine the latter function, the following article compares the status of the Rule of Deception in the criminal law of Iran with the common law legal system using a descriptive-analytical method. The results of the research show that deception in the criminal law of Iran, in addition to referring the deceived person to the deceiver, plays a role in explaining criminal liability as an independent crime, in describing criminal conduct, as a means of committing a crime, as a factor establishing causation, as an indicator of criminal intent, as an instance of complicity in a crime, and a factor in aggravating punishment. This approach has also been adopted in certain laws and procedures in common law; although, in some instances, its application regarding specific elements and offenses differs from the role attributed to deception in the criminal law of Iran. قاعده غرور از جمله قواعد مشــهور فقهی اســت که بر اساس معنای رایج آن، فریب خورده از رفتار دیگری، حق رجوع به فریب دهنده را برای جبران خســارت دارد و شــخص فریب دهنده در اثر زیان رساندن به او مسؤول شــناخته می شود. گذشته از این معنا که در باب مســؤولیت مدنی کاربرد دارد، غرور در تبیین مســؤولیت کیفری و ارکان آن نیز کارکرد متفاوتی پیدا می کند. بر این اساس مقاله پیش رو در راستای بررسی کارکرد اخیر، به روش توصیفی - تحلیلی جایگاه قاعده غرور در حقوق کیفری ایران را با نظام حقوقی کامن لا مقایســه می کند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که غرور در حقوق کیفری ایران، افزون بر رجوع دادن مغرور به فریب دهنده، در تبیین مســؤولیت کیفری به صورت جرم مستقل، وصف رفتار مجرمانه، وسیله ارتکاب جرم، برقرار کننده رابطه استناد، مبیّن ســوء نیت مجرمانه، مصداقی از معاونت در جرم و عامل تشدید مجازات نقش آفرینــی می کند. ایــن رویکرد در برخی از قوانیــن و رویه های موجود در حقوق کامن لا نیز اتخاذ شــده اســت؛ هرچند مصادیق آن در برخی از ارکان و جرائم با نقش غرور و فریب در حقوق کیفری ایران متفاوت است.

https://www.jlj.ir/article_737504_b3aa6b3115e9749f4837f9b4336322dc.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Comparative Analysis of the Legal and Economic Frameworks of Smart Contracts in the Oil and Gas Industry تحلیل تطبیقی چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی قراردادهای هوشمند در صنعت نفت و گاز 167 199 737506 10.22106/jlj.2025.2071013.6383 FA محمدهادی رستمی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران 0009-0009-7496-0112 محمدزمان رستمی دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0006-6689-1266 Journal Article 2025 09 06 The transformations brought about by the Fourth Industrial Revolution and the emergence of novel technologies such as blockchain have also affected the oil and gas industry. Among these innovations, smart contracts as one of the key applications of blockchain, possess the capacity to overcome many of the traditional challenges in this sector, including administrative corruption, institutional inefficiency, payment delays, and lack of transparency. This study, adopting a legal–institutional approach and employing a descriptive–analytical method, examines the legal, economic, and practical dimensions of smart contracts in Iran’s oil and gas industry. The findings indicate that, by virtue of their characteristics such as self-execution, immutability, and transparency, smart contracts can reduce transaction costs, strengthen trust between contracting parties, and create a favorable environment for attracting foreign investment. However, the absence of clear legislative frameworks, ambiguity in the allocation of liabilities, and weaknesses in technical and institutional infrastructures remain the main obstacles to their implementation. The principal innovation of this article lies in proposing a step-by-step framework for the design and deployment of smart contracts tailored to the specific structure of Iran’s oil industry, alongside a comparative analysis of international standards and the experiences of pioneering countries especially Norway and the United Arab Emirates. This framework can serve as a practical guide for policymakers, legislators, and oil companies. تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری های نوین مانند بلاک چین، صنعت نفت و گاز را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، قراردادهای هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بلاک چین، ظرفیت آن را دارند که بســیاری از موانع سنتی این صنعت از جمله فساد اداری، ناکارآمدی نهادی، تأخیر در پرداخت ها و فقدان شفافیت کافــی را برطرف کنند. مقاله حاضر با رویکــردی نهادی حقوقی و با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی- تحلیلی، به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی قراردادهای هوشمند در صنعت نفت و گاز ایران پرداخته اســت. یافته ها نشان می دهد که این قراردادها با اتکا به ویژگی هایی همچــون خوداجرا بودن، تغییرناپذیری و شــفافیت می توانند هزینه های مبادله ای را کاهش داده، اعتماد میان طرفین قرارداد را تقویت کرده و بســتر مناسبی برای جذب ســرمایه گذاران خارجی فراهم آورنــد؛ در عین حال، فقدان چارچوب های تقنینی شفاف، ابهام در تعیین مسؤولیت ها و ضعف در زیرساخت های فنی و نهادی، از مهمترین موانع پیاده سازی آن ها محسوب می شود. نوآوری اصلی مقاله در ارائه چارچوبی مرحله به مرحله برای طراحی و اجرای قراردادهای هوشمند متناسب با ساختار خاص صنعت نفت ایران و همچنین تحلیل تطبیقی اســتانداردهای بین المللی و تجربیات کشورهای پیشرو به خصوص نروژ و امارات متحده عربی است. این چارچوب می تواند راهنمایی عملی برای سیاست گذاران، قوه مقننه و شرکت های نفتی باشد.

https://www.jlj.ir/article_737506_39b2641fb677b58c765e8874e3fcdbee.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Civil Liability of Artificial Intelligence Developers and Managers with an Economic Efficiency Approach مســؤولیت مدنی توســعه دهندگان و مدیران هــوش مصنوعی با رویکرد کارآمدی اقتصادی 201 227 731271 10.22106/jlj.2025.2051516.6185 FA شقایق قنبریان دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ: تهران، ایران 0009-0007-1307-4446 جواد حسین زاده دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران سید محمد آذین مدیرگروه حقوق پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران Journal Article 2025 01 23 Artificial intelligence, as an emerging phenomenon, has created significant challenges in the field of civil liability despite its considerable benefits. AI systems, due to their complexity and operational autonomy, have cast doubt upon the traditional notions of causation and fault. From the perspective of corrective justice, the development of liability rules proportionate to the nature of such systems is essential, as their autonomous behavior reduces predictability and expands the scope of potential harm. Nevertheless, even in cases of fully autonomous operation, the role of human actors in the chain of development, production, and management cannot be disregarded. Accordingly, the rules governing civil liability should be designed in a manner that creates effective incentives for reducing the social costs arising from AI-related accidents. Adopting an economic efficiency approach, this article seeks to answer the question of which liability theory is more efficient for each of these two groups. The findings indicate that strict liability for developers and fault-based theory for managers can, respectively, contribute to achieving economic efficiency. This combined model, while creating preventive incentives, can establish a balance between protecting injured parties and encouraging innovation. هوش مصنوعى به عنوان پدیده اى نوظهور، به رغم مزایاى قابل توجه، چالش هاى جدى در حوزه مســؤولیت مدنى ایجاد کرده اســت. سیســتم هاى هــوش مصنوعى با ویژگی هاى پیچیدگى و اســتقلال در عملکرد، ماهیت ســنتى رابطه ســببیت و تقصیر را با تردید مواجه ســاخته اند. از منظر عدالت اصلاحى، تدوین قواعد مسؤولیت متناسب با ماهیت این سیســتم ها امرى ضرورى اســت، چرا که رفتار مستقل آن ها پیش بینی پذیرى را کاهش می دهد و دامنه خســارات احتمالى را گسترده تر می سازد؛ با این حال، حتى در فرض عملکرد کاملا مستقل، نقش عامل انسانى در زنجیره توسعه، تولید و مدیریت قابل چشم پوشى نیست؛ از این رو، قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنى باید به گونه اى طراحى شود که انگیزه هاى مؤثرى براى کاهش هزینه هاى اجتماعى ناشــى از حوادث مرتبط با هوش مصنوعى ایجاد نمایند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد کارآمدى اقتصادى، در پی پاســخ به این پرســش است که کدام نظریه مسؤولیت براى هر یک از این دو گروه کارآمدتر است. یافته ها نشان می دهد مسؤولیت محض براى توسعه دهندگان و نظریه تقصیر براى مدیران، به ترتیب می تواند زمینه ســاز کارآمدى اقتصادى شــود. این الگوى ترکیبى، ضمن ایجاد انگیزه هاى پیش گیرانه، توازنى میان حمایت از زیان دیده و تشویق به نوآورى برقرار سازد.

https://www.jlj.ir/article_731271_071cbe498c39b5291f4c87e52ff2763c.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Transformations in the Contractual Regime in Light of Self-Executing Contracts تحولات نظام قراردادی درپرتو قراردادهای خوداجرا 229 256 737520 10.22106/jlj.2026.2046440.6118 FA جعفر نوری یوشنلویی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران امیرتیمور تاجمیری دانشــجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بینالمللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران، 0009-0006-9776-8666 Journal Article 2024 11 21 The phenomenon known as the smart contract is regarded as one of the technological innovations that has attracted considerable attention in academic and media circles in recent years. This study, conducted using a descriptive-analytical methodology and a comparative approach, drawing upon both library-based and online resources, focuses on examining the transformative effects of self-executing contracts on the contractual regime. The principal question that this study seeks to answer is the extent to which this innovation is capable of transforming the formal and substantive structure of contracts. The findings indicate that the lack of precision in the use of technical terms and specialized concepts, such as artificial intelligence, blockchain, and even the contract, constitutes one of the principal obstacles to a proper understanding of this phenomenon. Transformations in the linguistic and syntactic structures of contracts, the adoption of conditional logic, the reduction of the adverse effects of human judgment and emotions, and the diminished reliance on public authority in the performance of contracts are among the principal formal and substantive changes brought about by the smart contract paradigm. Nevertheless, despite its aforementioned capacities and advantages, this paradigm has not gained widespread acceptance owing to its excessive complexity. پدیده موســوم به قرارداد هوشــمند از جمله موضوعات فناورانه ای محســوب می شــود که طی ســالیان اخیر در محافل علمی و رســانه ای توجه زیادی را به ســوی خود جلب نموده اســت. مطالعه حاضر که بــا بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مقایســه ای به مدد ابزارهای کتابخانه ای و اینترنت انجام گردیده اســت، بر بیان آثار تحولی قراردادهای خود اجرا تمرکز نموده اســت. پرسش اصلی که پژوهش حاضر درصدد یافتن پاســخی مناســب برای آن می باشد، این اســت که نوآوری مذکور تا چه میزان قادر اســت ساختار شکلی و ماهوی قراردادها را متحول نماید. یافته ها حکایت از ایــن دارد که عدم دقت در زمینه کاربرد دقیــق کلمات و واژگان تخصصی مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و حتی قرارداد، از جمله عوامل بازدارنده در شــناخت دقیق پدیده مذکور اســت؛ دگرگونی در ساختارهای زبانی و دستوری قراردادها، حاکم نمودن منطق شــرطی، کاهش تاثیرات افکار واحساسات مخرب انسانی و کاهش وابستگی به قدرت عمومی در فرایند اجرای قراردادها از اهم تحولات شــکلی و ماهوی اســت که در پرتو الگوواره قراردادهای هوشــمند حاصل شده است و الگوواره مذکور به رغم برخورداری از ظرفیت هــا و توانمندی های پیش گفته، به علت پیچیدگی بیش از حد، با اقبال عمومی مواجه نشده است.

https://www.jlj.ir/article_737520_e08dafd0ecd91e2dda96b8d329d381e8.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 Criteria for Identifying “Reasonable Indicium” in Criminal Procedure Law of Iran معیارهای شناسایی «قرینه معقول» در حقوق دادرسی کیفری ایران 257 290 737521 10.22106/jlj.2026.2070381.6377 FA محمد خانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. 0000-0002-3316-4752 Journal Article 2025 08 30 The notion of “reasonable indicium” plays a pivotal role in three core domains of criminal adjudication: establishing the truth in modern offences such as cybercrime and complex financial crime; strengthening the judge’s evidentiary assessment in traditional offences, including those subject to fixed statutory punishments; and scrutinizing the veracity of claims throughout the trial process. For its evaluation, three categories of criteria are proposed: formal criteria (legality, relevance, and admissibility), substantive criteria (inferential strength, sufficiency, and coherence), and procedural criteria (possibility of expert assessment and testability). Using a descriptive analytical method and a comparative critical approach, this study examines the conceptual gap and the absence of clear standards for “reasonable indicium” in the criminal justice system of Iran. It shows that although the term is envisaged in provisions such as Article 114 of the Code of Criminal Procedure and Article 156 of the Islamic Penal Code, its inherent vagueness has led to divergent interpretations, discretionary decision making, and ultimately the weakening of the fundamental principle of the presumption of innocence. By contrast, other legal systems have developed criteria such as “observable and articulable conduct,” “probable cause,” and “serious or corroborated indicators.” The study concludes that, in the absence of transparent and binding criteria, “reasonable indicium” will remain an ambiguous and contested construct. To address this problem, it recommends the adoption of a unified judicial guideline that precisely defines formal and substantive standards, and the establishment of binding benchmarks such as “a minimum evidentiary sufficiency threshold” and a “mandatory independent expert evaluation” as preconditions for the acceptance of any reasonable indicium. «قرینه معقول» در ســه عرصه اصلی یعنی کشف حقیقت در جرائم نوین مانند جرائم ســایبری و مالی پیچیده، تقویت علم عرفی قاضی در جرائم ســنتی و حدی و سنجش صحت ادعاها در فرایند دادرسی نقش آفرین است و برای ارزیابی آن سه دسته معیار شــکلی (مشروعیت، ارتباط و قابلیت استناد،) ماهوی (قوت استنتاجی، کفایت، انسجام) و فرایندی (امکان ارزیابی فنی و آزمون پذیری) ارائه شده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد تطبیقی و انتقادی به بررسی خلأ مفهومی و فقدان معیارهای روشــن برای «قرینه معقول» در نظام کیفری ایران می پردازد و نشان می دهد که هر چند این مفهوم در مواد ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اســت، اما به دلیل ابهام ذاتی، موجب برداشت های متعارض، تصمیم گیری های ســلیقه ای و در نهایت تضعیف اصل بنیادین برائت شــده است. در دیگر نظام های حقوقی، معیارهای «رفتارهای مشهود و قابل توضیح،» «سبب محتمل» و «شاخص های جدی یا هماهنگ» شناســایی شده است. پژوهش نتیجه می گیرد که بدون تدوین معیارهای شفاف و الزام آور، «قرینه معقول» نهادی مبهم و مناقشه برانگیز باقی خواهد ماند و برای رفع این مشکل، تدوین دستورالعمل وحدت بخش قضایی که معیارهای شکلی و ماهوی را به طور دقیق مشخص کند و ایجاد شاخص های الزام آور مانند «حداقل ســطح کفایت ادله» و «الزام به ارزیابی فنی مستقل» برای پذیرش قرینه معقول را پیشنهاد می دهد.

https://www.jlj.ir/article_737521_29126cb684dba99aa58605c75a449ea4.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 The Regulatory Authority of the Executive Power in Judicial Affairs صلاحیت مقررات‌گذاری قوه مجریه در امور قضایی 291 316 737522 10.22106/jlj.2025.2061693.6300 FA محمد امین ابریشمی راد دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 0000-0002-0077-1126 محمد حسن باقری خوزانی دکتری حقوق عمومی، دانشــکدۀ حقوق، الهیات و معارف اســلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0001-6983-3105 Journal Article 2025 05 26 Pursuant to Article 138 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the Board of Ministers, individual Ministers, and commissions composed of several Ministers (subject to the approval of the President) are vested with the authority to issue regulations. On the other hand, the Head of the Judiciary, by relying on Interpretative Opinion No. 90/30/43485 of the Guardian Council dated August 24, 2011, may, within the framework of the powers stipulated in the Constitution, proceed to issue regulations. Meanwhile, the authority of the aforementioned officials and bodies to make regulations in judicial affairs is not clearly defined, and this issue is surrounded by ambiguities within the legal system. This article, adopting a descriptive–analytical approach, seeks to answer the question of how the regulation-making authority of the officials and bodies of the Executive Power in judicial affairs should be understood. It concludes that denying the extension of the regulation-making competence conferred by Article 138 of the Constitution upon the aforementioned executive officials and bodies to judicial regulations, while recognizing the Head of the Judiciary as the competent authority to issue judicial regulations, is more consistent with the non-exhaustive and non-absolute nature of the regulation-making competence of the officials and bodies referred to in Article 138 of the Constitution, the foundations and implications of the principle of the separation (or independence) of powers in the political system of Iran, the prevailing practice of the Guardian Council, the lack of competence of the Minister of Justice to issue judicial regulations, and the fact that regulations adopted by the Head of the Judiciary are subject to review. Accordingly, it is preferable for the legal system to establish a settled position on this matter. مبتنی بر اصل یکصد و ســی و هشــتم قانون اساســی جمهوی اسلامی ایران هیــأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیســیون های متشــکل از چند وزیــر (با تأیید رئیس جمهور) صلاحیت وضع مقررات یافته اند. از ســوی دیگر رئیس قوه قضاییه به اســتناد نظر تفسیری شماره 90/30/43458 مورخ 1390/6/2 شورای نگهبان می تواند در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساســی اقدام به وضع مقررات کند. در این میــان امکان مقررات گــذاری مقامات و مراجع مذکور در امــور قضایی به نحو دقیق مشــخص نیســت و این موضوع در نظام حقوقی با ابهاماتی رو به رو است. این مقاله در قالبی توصیفی - تحلیلی به دنبال پاســخ به این پرسش که صلاحیت مقررات گذاری مقامــات و مراجع قوه مجریه در امور قضایی چگونه اســت، نتیجه می گیرد که عدم تســری صلاحیت مقرره گذاری مقامات و مراجع مذکور در این اصل از قانون اساسی به مقررات قضایی و صالح دانســتن رئیس قوه قضاییه برای وضع مقررات قضایی، با تمثیلی بودن و مطلق نبودن صلاحیت مقرره گذاری مقامات و مراجع مذکور در اصل یکصد و ســی و هشتم، مبانی و آثار پذیرش اصل استقلال قوا در نظام سیاسی ایران، رویه غالب شورای نگهبان و عدم صلاحیت وزیر دادگستری به منظور وضع مقررات قضایی و نظارت پذیر بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه هم خوانی بیشتری دارد و بهتر است نظام حقوقی در این زمینه تثبیت شود.

https://www.jlj.ir/article_737522_5a8baf773791baa66c9337ec25d67fa7.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 From Silence to Narration: An Analysis of the Me Too Movement as Narrative Justice از سکوت تا روایت؛ تحلیل جنبش «من‏ هم» (می تو) به مثابه عدالت روایی 317 354 737523 10.22106/jlj.2026.2065836.6345 FA جمشید غلاملو استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فاطمه حیدری کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2025 07 14 Focusing on the concept of “Narrative Justice”, this study examines the achievements and challenges of the Me Too movement. By highlighting the victims’ right to narrate their experiences of sexual violence, this movement evolved into a collective and political action. Nevertheless, adopting a descriptive–analytical approach, this article demonstrates that, despite its discursive achievements, this movement has largely remained at the stage of “disclosure” and has encountered a fundamental paradox in criminal justice: the tension between the victim’s right to be heard and the accused’s right to be presumed innocent. By criticizing the historical solution, namely the suppression or silencing of narratives in favor of the presumption of innocence, this study concludes that a fair approach lies in establishing a balance that can relatively adequately safeguard both rights. The criminal justice system is obliged to protect the fundamental right to the presumption of innocence and the requirement that accusations be proven beyond any reasonable doubt and, at the same time, it must recognize the fundamental right of victims to be heard and to seek justice. This proposed model certainly does not resolve all complexities; rather, instead of closing this paradox in favor of one side, it keeps the paradox “open” in a responsible and fair manner. این پژوهش با تمرکز بر مفهوم «عدالت روایی»، به واکاوی دستاوردها و چالش‌های جنبش «من‏ هم» می‌پردازد. این جنبش با برجسته ساختن حق روایتگری قربانیان خشونت جنسی، به یک کنش سیاسی و جمعی تبدیل شد. با این‏حال، این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی نشان می‌دهد که این حرکت، با وجود دستاوردهای گفتمانی، اغلب در مرحله «افشاگری» باقی مانده و با پارادوکسی بنیادین در عدالت کیفری روبرو شده است: تقابل میان حق بر شنیده شدن قربانی و حق بر بی‏ گناه فرض‏ شدن متهم. این پژوهش با نقد راه‌حل تاریخی، یعنی سرکوب یا خاموش کردن روایت‌ها به سود فرض برائت، نتیجه می‌گیرد که رویکرد منصفانه، در برقراری توازنی نهفته است که به نحوی نسبتاً مطلوب هر دو حق را تضمین نماید. نظام عدالت کیفری موظف است از حق بنیادین برائت و لزوم اثبات اتهام ورای هرگونه شک معقول، حمایت کند؛ همان‌طور که باید حق بنیادین قربانیان را برای شنیده‌شدن و دادخواهی به رسمیت بشناسد. این الگوی پیشنهادی، گرچه یقیناً تمام پیچیدگی‌ها را حل نمی‌کند، دست‏ کم به جای بستن این پارادوکس به سود یک طرف، آن را به شکلی مسئولانه و عادلانه «باز» نگه می‌دارد.

https://www.jlj.ir/article_737523_34662e6899bcc5cfd9665b65cf7c8832.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 An Analysis of the Impact of Excessive Criminalization on the Increase of Law Evasion; with Emphasis on the Legal System of Iran تحلیل کیفیتِ اثرگذاریِ جرم‌انگاری افراطی بر افزایش قانون‌گریزی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران 355 384 731290 10.22106/jlj.2025.2044890.6094 FA محمدمهدی صادقی دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1589-5284 عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-9253-5330 مهدی سیدزاده استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2024 11 03 Excessive criminalization, which refers to the criminalization of behaviors that should basically be legally permissible from a penal perspective, is a phenomenon that undermines public trust in the criminal justice system and increases law evasion. This research, which is of a fundamental theoretical type and descriptive and analytical in terms of method, seeks to analyze the reasons for the increase in law evasion in a situation of excessive criminalization. The findings indicate that the most important reasons are: first, undue interference in citizens' privacy and the imposition of restrictions on legitimate freedoms, which leads to resistance against obedience to the law; second, the criminogenic effect of over-punishments due to their lack of deterrent power, which strengthens the motivation to commit crimes; third, the saturation of the criminal justice system's capacity, which reduces its ability to deal with serious and dangerous offenses; fourth, excessive criminal protection of values, which turns some values into anti-values and desensitizes society; and fifth, the pretense of legalism, which results from the erosion in the moral authority of the law. In conclusion, excessive criminalization, by undermining the legitimacy of criminal law in the eyes of the people and creating numerous grounds for resistance against it, not only normalizes law evasion but also endangers the foundations of public order and the effectiveness of the criminal justice system. جرم انگاری افراطی که به جرم انگاری رفتارهایی اطلاق می شود که ارتکابشان اصولاً باید به لحاظ کیفری مجاز باشد، پدیده ای است که اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را تضعیف و قانون گریزی را افزایش می دهد. این پژوهش که از نوع بنیادی نظری و به لحاظ توصیفی است، در پی تحلیل این موضوع است که دلایل افزایش قانون گریزی در وضعیت جرم انگاری افراطی چیســت. یافته ها نشــان می دهند کــه مهم ترین دلایل عبارتند از نخســت، دخالت نابه جا در حریم خصوصی شــهروندان و ایجاد محدودیت در آزادی های مشــروع که مقاومت در برابر اطاعت از قانون را در پی دارد؛ دوم، جرم زا بــودن مجازات های افراطی به دلیل فقدان بازدارندگی که انگیزه ارتکاب جرم را تقویت می کند؛ ســوم، اشباع ظرفیت نظام عدالت کیفری که توانایی آن را برای مقابله با جرائم شدید و خطرناک کاهش می دهد؛ چهارم، حمایت کیفری افراطی از ارزش ها که موجب تبدیل برخی ارزش ها به ضد ارزش و حساسیت زدایی جامعه می شود و پنجم، تظاهر به قانون گرایی که ناشی از کاهش اقتدار اخلاقی قانون است. در نتیجه، جرم انگاری افراطی با تضعیف مشــروعیت قانون کیفری در نزد مردم و ایجاد بسترهای متعدد برای مقاومت در برابر آن، نــه تنها قانون گریزی را به امری عادی تبدیــل می کند، بلکه پایه های نظم عمومی و کارآمدی نظام عدالت کیفری را به مخاطره می اندازد.

https://www.jlj.ir/article_731290_31b6f721668378af1817062ca7987e9f.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 A Comparative Study of Criminal and Non-Criminal Responses to Homelessness in the Legal Systems of Iran and the United States مطالعه تطبیقی مداخله‌‌های کیفری و غیرکیفری در برابر پدیده‌ بی‌خانمانی؛ در نظام حقوقی ایران و آمریکا 385 416 737524 10.22106/jlj.2026.2091951.6574 FA محمدجعفر حبیب زاده استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 سید درید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-3906-5744 شیرین دخت پیروزان فرد دانشجوی دکترا، دانشکده حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران Journal Article 2026 06 17 The agreement of states, as reflected in the United Nations Millennium Declaration of 2000, to eradicate poverty and hunger and to provide housing for citizens, as well as the designation of October 10 since 1986 as “World Homelessness Day” by the United Nations Human Settlements Program, indicates that the increasing number of homeless individuals as a social harm has prompted governments to take action. Through an examination of the model, dominant approach, and dimensions of criminal policy in Iran and the United States, the present study seeks to answer the questions of what approaches these countries adopt in their criminal policies when confronting homelessness and to what extent these policies are effective. In this regard, employing a descriptive–analytical method and examining relevant regulations and existing practices, this study seeks to explain the criminal and non-criminal approaches and responses toward homeless individuals. The findings of the research indicate that, depending on the type and model of each country’s criminal policy, which is derived from its ideological system and political, economic, religious, and cultural choices, we encounter various criminal, administrative, civil, and other responses in dealing with the phenomenon of homelessness. On the other hand, criminal and non-criminal interventions have been ineffective in reducing the homeless population. This has led to the adoption of treatment-oriented and problem-solving approaches, involving close cooperation between the judicial and healthcare systems, as well as the integration of punishment and treatment in recent years through the establishment of problem-solving courts. It appears that the measures implemented in homelessness problem-solving courts have been highly effective in reducing the number of homeless individuals. توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 برای از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به تکاپو انداخته است. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی مدل، رویکرد غالب و ابعاد سیاست جنایی ایران و آمریکا، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که این کشورها در مواجهه با بی‌خانمانی چه رویکردهایی در سیاست جنایی دارند و میزان اثربخشی این سیاست‌ها به چه میزان است. در این راستا با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی مقررات مرتبط و رویه‌های موجود، سعی بر تشریح رویکردها و پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری نسبت به بی‌خانمان‌ها داریم. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که برحسب نوع و مدل‌بندی سیاست جنایی هر کشور که برگرفته از نظام ایدئولوژی و انتخاب‌های سیاسی، اقتصادی، عقیدتی و فرهنگی آنهاست، با تنوع پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و... در مقابل پدیده بی‌خانمانی روبه‌رو هستیم. از طرفی، مداخله‌های کیفری و غیرکیفری در کاهش جمعیت بی‌خانمان‌ها بی‌تأثیر بوده و این امر منجر به توسل به رویکردهای درمان‌محور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم‌آمیختن مجازات و درمان در سال‌های اخیر از طریق تأسیس دادگاه‌های حل مسئله شده است. به نظر می‌رسد راهکارهای موجود در دادگاه‌های حل مسئله بی‌خانمانی در کاهش تعداد آنان بسیار اثربخش است.

https://www.jlj.ir/article_737524_881120563a5dd74dd4bd15852e42cc2b.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 The Necessity of Recognizing and Guaranteeing the Fourth Generation of Human Rights; With an Emphasis on the Capacities and Performance of the Organization of Islamic Cooperation ضرورت شناسایی و تضمین نسل چهارم حقوق بشر؛ با تاکید بر ظرفیتها و عملکرد سازمان همکاری اسلامی 417 443 737525 10.22106/jlj.2025.2070511.6379 FA افشین زرگر دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 0000-0002-9843-0804 هیبت الله نژندی منش دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-1577-7985 بهنام حبیبی درگاه استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج غلامرضا موسوی عسگری دانشــجوی دکتری حقوق بین الملل دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 0009-0009-3067-0631 Journal Article 2025 09 02 The rapid developments in emerging technologies, including artificial intelligence, big data, biotechnology, and cyberspace, have led to the emergence of a new dimension of human demands, reflected within the framework of the “fourth generation of human rights”. This category of rights, which encompasses concepts such as the right to digital privacy, information security, equal access to technology, bio-justice, and intergenerational rights, has now become one of the most significant challenges and necessities of the international legal order. Nevertheless, international human rights law still lacks institutionalized mechanisms for the respect, protect and effective fulfilment of this category of rights. The present article, adopting an institutional analytical approach, examines the necessity of recognizing and guaranteeing fourth-generation human rights in the contemporary era. In this regard, it evaluates the capacities and performance of the Organization of Islamic Cooperation as a regional institution with an independent value-based foundation and a distinctive legal structure. The main focus of this research is to evaluate the structures, instruments, and functions of the Organization’s Permanent Independent Human Rights Commission in addressing the challenges and demands arising from technological developments. The findings of the article indicate that, although the Organization of Islamic Cooperation has been active in traditional areas of human rights, it has so far lacked a systematic approach toward fourth-generation human rights. On this basis, the article provides recommendations aimed at strengthening the role of this organization in the process of recognizing, norm-setting, and guaranteeing fourth-generation human rights at the regional and international levels. تحولات سریع فناوری‌های نوین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، کلان‌داده، زیست‌فناوری و فضای سایبر، موجب شکل‌گیری بُعد جدیدی از مطالبات بشری شده است که در چارچوب «نسل چهارم حقوق بشر» بازتاب می‌یابد. این دسته از حقوق، که متضمن مفاهیمی نظیر حق بر حریم خصوصی دیجیتال، امنیت اطلاعات، دسترسی برابر به فناوری، عدالت زیستی، و حقوق بین‌نسلی است، اکنون در زمره‌ی مهم‌ترین چالش‌ها و ضرورت‌های نظم حقوقی بین‌المللی قرار دارد. با این حال، حقوق بین‌الملل بشر هنوز فاقد سازکارهای نهادینه برای شناسایی، تضمین و اجرای مؤثر این دسته از حقوق است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-نهادی، به بررسی ضرورت شناسایی و تضمین نسل چهارم حقوق بشر در عصر حاضر می‌پردازد و در این راستا، ظرفیت‌ها و عملکردهای سازمان همکاری اسلامی را به‌مثابه یک نهاد منطقه‌ای با پشتوانه ارزشی مستقل و ساختار حقوقی خاص، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تمرکز اصلی پژوهش بر ارزیابی ساختارها، اسناد و کارویژه‌های کمیسیون دائمی حقوق بشر این سازمان در قبال چالش‌ها و مطالبات ناشی از تحولات فناورانه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اگرچه سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌های سنتی حقوق بشر فعال بوده، اما تاکنون فاقد رویکردی نظام‌مند نسبت به نسل چهارم حقوق بوده است. بر این اساس، مقاله پیشنهادهایی جهت تقویت نقش این سازمان در فرآیند شناسایی، هنجارسازی و تضمین حقوق بشر نسل چهارم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

https://www.jlj.ir/article_737525_8c52be058ea89825913e534c659c9faf.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 90 133 2026 05 22 The Transfer of Nuclear Submarine Technology under the AUKUS Pact in Light of Marine Environmental Requirements and the Challenges of the Non-Proliferation Regime from the Perspective of International Law انتقال فناوری زیردریایی اتمی در پیمان آکوس با توجه به الزامات زیست محیطی دریایی وچالش های نظام عدم اشاعه از منظر حقوق بین الملل 445 473 737564 10.22106/jlj.2025.2064363.6334 FA فرامرز زارع آرند دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران 0000-0002-5999-0497 سهیلا کوشا استادیارحقوق بینالملل عمومی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2025 06 29 This research is conducted with the aim of examining the legal challenges arising from the transfer of nuclear submarine technology under the AUKUS Pact (2021) among the United States, the United Kingdom, and Australia. The research method is descriptive-analytical, and the data have been collected through library resources and international documents. The main issue of this research is the potential incompatibility of this pact with international obligations in three areas: the law of the sea, the environment, and the non-proliferation of nuclear weapons regime. Considering Australia's declaration of readiness to participate in multinational military operations in the Strait of Hormuz, the possible use of nuclear submarines in such operations is not regarded as innocent passage under the laws of Iran and is considered contrary to Iran's security, while also endangering the protection of Iran’s marine environment in the Gulf of Oman and the Persian Gulf. The findings indicate that the AUKUS Pact is inconsistent with Articles 192 and 194 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) regarding the protection of the marine environment and the prevention of radioactive pollution. Furthermore, the use of highly enriched uranium fuel and the lack of transparency in nuclear waste management are in violation of the 1996 London Protocol and the principle of precaution. In addition, the transfer of dual-use nuclear technology to a non-nuclear-weapon state exposes oversight gaps within the International Atomic Energy Agency and undermines the objectives and foundations of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از انتقال فناوری زیردریایی‌های هسته‌ای تحت پیمان آکوس (۲۰۲۱) میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی‌- تحلیلی است و داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد بین‌المللی گردآوری شده‌اند. مساله اصلی تحقیق، مغایرت احتمالی این پیمان با تعهدات بین‌المللی در سه حوزه حقوق دریاها، محیط زیست و نظام منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. با توجه به اعلام آمادگی استرالیا برای حضور در عملیات نظامی چندملیتی در تنگه هرمز و امکان استفاده از زیردریایی اتمی این عملیات، طبق قوانین ایران عبور بی ضرر تلقی نگردیده و مغایر امنیت ایران است و حفاظت از محیط زیست دریایی ایران در دریای عمان و خلیج فارس را به مخاطره می اندازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیمان آکوس با مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی رادیواکتیو مغایرت دارد. هم‌چنین استفاده از سوخت اورانیوم غنی‌شده بالا و عدم شفافیت در مدیریت پسماندهای هسته‌ای، ناقض پروتکل لندن ۱۹۹۶ و اصل احتیاط است و انتقال فناوری دوگانه هسته‌ای به کشوری فاقد سلاح هسته‌ای، خلاهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آشکار کرده و اهداف و مبانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را تضعیف می‌کند.

https://www.jlj.ir/article_737564_1ba2bdfbbff77a2fa8758d161a50da21.pdf