قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 The Status of Judges’ Professional Ethics for in New Professionalism Discourse جایگاه اخلاق حرفه ای قضات در گفتمان حرفه ای گرایی نوین 5 36 736510 10.22106/jlj.2026.2069031.6479 FA رحیم نوبهار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سیدعلی کاظمی گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران (رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه) Journal Article 2026 01 30 Professional ethics plays a highly effective role in enhancing judges’ performance and conduct. This ethics has received less attention due to the organization of adjudication within the public administration and the predominance of the administrative dimension over the professional aspect of adjudication. Accordingly, how can judges’ professional ethics be reconstructed and put into practice in our country? In this article, by employing an analytical–critical method and drawing upon library and documentary sources, it is argued that professional ethics is based on two approaches: traditional professionalism and new professionalism. The discourse of new professionalism emerged at the beginning of the twentieth century, and various interpretations of it have developed, including “professionalism and professionalization,” “organizational professionalism,” and “professional practice.” After examining these interpretations, the model of “professional competence” has been introduced as a framework for reconstructing judges’ professionalism and enhancing their professional practice and professional ethics. Furthermore, the strategies for institutionalizing this model have been explained under four dimensions, namely the “establishment of a professional association,” the “implementation of a merit-based process,” “ethical education,” and “ethical commitment and accountability,” and the relevant regulations within the country have been examined. Finally, the necessary recommendations for the realization of the aforementioned model have been presented through legal, administrative, and educational reforms اخلاق حرفه ای نقش بســیار مؤثری در ارتقــاء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. با ایــن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کشــور ما بازســازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی ســنتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیســتم پدیدار شــده اســت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه ســازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اســتقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کشــور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.

https://www.jlj.ir/article_736510_25fc40ce4621edc03860dc5c50f4fff4.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Reconsidering the Determination of Causation in Light of Judges' Cognitive Biases بازاندیشی در احراز رابطۀ سببیت با توجه به سوگیری‌های شناختی قضات 37 74 731281 10.22106/jlj.2025.2055376.6241 FA پویان نیکخوی مردملک کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0002-0130-5378 عباس میرشکاری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 03 08 A large part of a person's cognitive and interpretive process is formed unconsciously. In some cases, even when decision-making is conscious, a person's thinking and decision-making are influenced by the unconscious process that dominates their mind, and it is at this stage that cognitive biases occur. This research, using a Descriptive-Analytical method and direct findings from psychology in law, in response to how cognitive biases affect judges' judgments in terms of establishing causation, finds that the uncertainty of the legal system in the issue of causation and the legal doctrine's reference to custom to determine causation, have caused judges to use tools such as expert theory to establish custom and to make decisions on the issue of attributing responsibility by assuming themselves as an average and ordinary member of society; which causes the emergence and impact of cognitive biases. Although judges would not be able to render judgments without cognitive biases, and such phenomena, similar to the process of dreaming, occur at an unconscious level and are not subject to control, awareness of these biases may, to some extent, help mitigate their adverse effects on judicial decision-making. بخش بزرگی از فرایند شــناختی و تفسیری انســان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اســت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاســخ به چگونگی اثرگذاری ســوگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه ســببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مســأله رابطه ســببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی بــرای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارشــناس اســتفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوســط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر ســوگیری های شــناختی می شــود. اگرچه قضات بدون ســوگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به شــکل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.

https://www.jlj.ir/article_731281_ef8b5879d6900fbe9bcc02cbb9cbe692.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Typology and Hermeneutics of "Legal Reasoning" with a Conceptual Analysis within the Framework of Philosophy of Law گونه‌شناسی و هرمنوتیک «استدلال حقوقی» با واکاوی مفهومی در چارچوب فلسفه حقوق 75 104 736512 10.22106/jlj.2026.2059834.6289 FA امین قاسم‌پور دکتری حقوق خصوصی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0009-0004-1902-486X نازنین زهرا صفائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه تهران 0009-0009-0188-5289 Journal Article 2025 05 05 Legal reasoning, as a fundamental pillar of the judicial process, has consistently faced theoretical challenges concerning the nature, scope and methodology of interpreting legal rules. The central inquiry is whether the diverse forms of legal reasoning can be systematically conceptualized within a coherent framework in light of the philosophy of law and what their relationship is to the epistemic, ethical and structural foundations of law. This question gains increasing significance in the contemporary era, especially when confronted with emerging social and moral issues. This study, employing a descriptive-analytical approach, explores two distinct modes of reasoning: firstly, reasoning according to the law, which concentrates on interpretive mechanisms within the legal text and aims to preserve the coherence and determinacy of the legal system; secondly, reasoning about the law, which, with regard to justice, morality, and social interests, proceeds to review the meaning of law. The findings indicate that an effective judge inevitably must integrate these two approaches to adequately respond to today’s complex and value-laden realities. Accordingly, enhancing theoretical and ethical education, re-evaluating interpretive methodologies and encouraging interdisciplinary research are essential prerequisites for cultivating a dynamic and committed Judiciary. استدلال حقوقی به مثابه رکن بنیادین فرایند قضایی، همواره در معرض مواجهه با چالش هایی نظری در باب چیســتی، حدود و روش شناســی تفسیر قواعد حقوقی بوده اســت. پرسش محوری آن است که آیا می توان گونه های متنوع استدلال حقوقی را در قالب چارچوبی مفهومی و در پرتو فلســفه حقوق صورت بندی نمود و نسبت آن ها با مبانی معرفتی، اخلاقی و ســاختاری حقوق چیســت. این پرسش به ویژه در دوران معاصر و در برابر مســائل نوظهور اجتماعی و اخلاقی، اهمیتی فزاینده می یابد. پژوهــش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، دو گونه متمایز اســتدلال را واکاوی می نماید: نخســت، رویکرد درون ســاختاری که بر ســازِکارهای تفسیری درون متن حقوقــی تمرکز دارد و در پی حفظ انســجام و قطعیت نظام حقوقی اســت؛ و دوم، رویکرد برون ســاختاری که با نظر به عدالت، اخلاق و مصالح اجتماعی، به بازخوانی معنای حقوق می پردازد. یافته ها حاکی از آن اســت که قاضی کارآمد، ناگزیر از تلفیق این دو رهیافت اســت تا بتواند پاسخ گوی واقعیت های پیچیده و ارزش مدار امروزی باشد. بدین ســان، تقویت تربیت نظری اخلاقی، بازاندیشی در روش شناسی تفسیر و تشویق پژوهش های میان رشته ای، از لوازم نیل به دستگاه قضایی پویا و متعهد است.

https://www.jlj.ir/article_736512_55c2be2dcccd9d0b9d449621da34e158.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Improper Defendant in Civil Procedure with an Emphasis on Judicial Proceedings خوانده غیرمرتبط در دادرسی مدنی (با تأکید بر رویه قضایی) 105 135 732041 10.22106/jlj.2025.2057901.6275 FA گودرز افتخار جهرمی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0009-0000-4300-9572 احسان بهرامی اســتادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0000-0002-3462-6525 Journal Article 2025 04 14 A defendant is generally defined as a person against whom the principal claim is brought. However, there are instances in which defendants are named against whom not only no principal claim exists, but also no connection exists between them and the action brought before the court. For instance, where A, who has a claim against B, A may also name C as a defendant in the lawsuit in order to take advantage of (or abuse) the privilege provided under Article 16 of the Civil Procedural Code of the General and Revolutionary Courts and bring the action before the court of C’s domicile. The question raised concern the criteria for identifying an improper defendant, the motives behind naming an improper defendant in the lawsuit, and the solutions for preventing such motives. The present paper by using a descriptive-analytical method, library resources, and extensive study of judicial proceedings, seeks to provide a suitable answer to these questions and concludes that the abuse of the regulations of local jurisdiction and time constraints, the prevention of formal dismissal of the lawsuit and third-party objections, as well as the acceleration of obtaining evidence are among the motives for including improper defendants. In order to combat the inclusion of improper defendants, the paper suggests strategies like issuing an order to dismiss the lawsuit, issuing an order to pay the defendant's costs, along with the correct interpretation of procedural laws and regulations. خوانده معمولاً به شخصی اطلاق می شود که ادعای اصلی علیه او است؛ با این حال، گاه با خواندگانی رو به رو می شــویم که نه تنها ادعای اصلی علیه آن ها نیســت، بلکه ارتباطی بین آن ها و دعوای اقامه شده وجود ندارد. برای مثال، شخص الف که از شخص ب طلبکار است، شخص ج را نیز در ردیف خواندگان دعوا قرار می دهد تا از امتیاز ماده 16 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [سوء] اســتفاده نموده و دعوا را در اقامتگاه ج طرح کند. پرسش مطرح، معیارهای شناسایی خوانده غیر مرتبط، انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط در دادخواســت و راهکارهای مقابله با این انگیزه ها است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه گســترده در آرای قضایی، در صدد ارائه پاسخی شایسته به این پرسش ها است و نتیجه می گیرد که سوء استفاده از مقررات صلاحیت محلی و مواعد، جلوگیری از رد شــکلی دعوا و اعتراض شخص ثالث و همچنین تسریع در تحصیل دلیــل، از انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط اســت و به منظور مقابله با درج خوانده غیــر مرتبط نیز راهکارهای صدور قرار رد دعوا، صدور قرار تأمین هزینه های خوانده در کنار تفسیر صحیح قوانین و مقررات آیینی را پیشنهاد می دهد.

https://www.jlj.ir/article_732041_a3e09b90694e49270c3ed190e2c3c5fc.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 A Comparative Study of the Criteria for Identifying Ineffective Statements in Preliminary Negotiations Based on Judicial Practice مطالعه تطبیقی معیارهای تشخیص اظهارات غیرمؤثر در گفتگوهای مقدماتی مبتنی بر رویه قضایی 137 162 736513 10.22106/jlj.2025.2057152.6261 FA آرتین جهانشاهی کاندیدای دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0003-3984-1512 حبیب طالب احمدی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0003-3250-5823 Journal Article 2025 04 05 Although pre-contractual statements may create expectations for both parties, not all of them have legal effects. Ineffective statements refer to those that cannot be relied upon in legal relations and whose breach does not impose liability on the speaker. Such statements are usually presented as an introduction to the main negotiations and, unlike effective statements, cannot serve as the basis for legal consequences. Distinguishing effective from ineffective statements among a large volume of preliminary negotiations, especially in significant transactions, is not always straightforward. This study, using a descriptive-analytical method and library sources, seeks to answer the question of how ineffective statements can be distinguished from other pre-contractual statements and which criteria should be considered for this purpose. In this regard, it provides clear and reliable criteria, among which the most important include the absence of an intention to be legally bound, the promotional nature of the statements, general or vague remarks, statements that do not contribute to completing the contract, and changes in circumstances or a long time gap between the statements and the contract formation. اگر چه اظهارات پیش قراردادی ممکن است انتظاراتی را در دو طرف ایجاد کند، اما همگی آن ها آثار حقوقی ندارند. اظهارات غیر مؤثر به اظهاراتی گفته می شود که در روابط حقوقی قابل اســتناد نبوده و نقض آن ها مسؤولیتی برای گوینده ایجاد نمی کند. معمولاً این گونه اظهارات به عنوان مقدمه ای برای گفت و گوهای اصلی بازگو می شوند و بر خلاف اظهارات مؤثر، نمی توانند مبنای ایجاد آثار حقوقی باشند. تشخیص اظهارات مؤثــر از غیــر مؤثر در میان حجم گســتردهای از گفت و گوهای مقدماتــی به ویژه در معاملات مهم، همواره ساده نیست. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان اظهارات غیر مؤثر را از دیگر اظهارات پیش قراردادی تشخیص داد و به این منظور چه معیارهایی باید مورد توجه باشد. در این راستا معیارهای مشخص و مطمئنی به این منظور ارائه می کند کــه از مهم ترین این معیارهــا می توان به عدم قصد التزام، ماهیــت تبلیغاتی اظهارات، کلی گویی ها، اظهارات بی تأثیر در تکمیل قرارداد و تغییر شرایط یا فاصله زمانی طولانی میان اظهارات و انعقاد قرارداد اشاره کرد.

https://www.jlj.ir/article_736513_89386e8d93d3e69498a67ef07261a111.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Protection of the Holders of Related Rights: Mirage or Reality?! حمایت از دارندگان حقوق مرتبط؛ سراب یا واقعیت؟! 163 186 731277 10.22106/jlj.2025.2053743.6222 FA پژمان محمدی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-2475-2229 هادی طهماسب زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0006-3124-0252 محمدجواد محمدکریمی دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0005-5164-9269 Journal Article 2025 02 20 The authors of literary and artistic works have two economic rights of reproduction and distribution over their intellectual creations; however, they are generally unable to exercise these rights due to the lack of the necessary capability and expertise. Therefore, they assign these rights, by means of a contract, to individuals possessing expertise and investment capacity in this field. The contractual party concerning the right of reproduction is, in principle, the publisher, and the contractual party concerning the right of distribution consists of holders of related rights. Unlike publishers, holders of related rights have not confined themselves to contractual protections, because their relationship is not limited to a particular category of persons such as publishers; rather, a network of persons, including performers, phonogram producers, and broadcasting organizations, must intervene sequentially in the process of making the works available so that such works may ultimately reach the public. Therefore, the complex network existing among these persons and the substantial investments made in this field necessitate the recognition of rights separate and independent from the author’s rights. This research‚ using a descriptive-analytical method‚ seeks to explain the position of these rights in the legal system of Iran and concludes that in Iran‚ the law governing related rights provides protection solely to phonogram producers and broadcasting organizations, and even such protection is afforded in an incomplete manner. However, in practice‚ some person subject to related rights have claimed or even acquired the author’s rights by resorting to the author’s rights act and presenting themselves as the author. پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نســبت به آفرینه های فکری خود هســتند که معمولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، امــکان اعمال این حقوق را ندارنــد. از این رو، این حقوق را طی قــرارداد به افراد متخصــص و ســرمایه گذار در این حوزه واگذار می کنند. طرف قــرارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران هســتند و طرف قرارداد حق عرضه، دارندگان حقوق مرتبط می باشند. دارندگان حقوق مرتبط برخلاف ناشــران، به حمایت های قراردادی بسنده نکرده اند، زیرا که ارتباط آن ها به دســته ای از اشــخاص مانند ناشــران محدود نمی شود و باید شبکه ای از اشــخاص شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان های پخش به ترتیب زمانی در امر عرضه آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه پیچیده بین این اشــخاص و ســرمایه گذاری های کلان در این حوزه، ایجاب می کند حقوقی مجزا از حقوق مؤلف شناســایی شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صــدد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران اســت و نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و ســازمان های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می کند؛ با این حال، در عمل برخی اشــخاص موضوع حقوق مرتبط، با توســل به قانون حقوق مؤلف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده اند.

https://www.jlj.ir/article_731277_9a2d2d50c68b77b11a9d8119574b7367.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 The Foundation and Impacts of Distinction between Receipt and Delivery in the Civil Law of Iran مبانی و آثار تمایز قبض و تسلیم در حقوق مدنی ایران 187 214 736514 10.22106/jlj.2026.2050980.6190 FA سیدحسن حسینی مقدم دانشیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران. 0000-0001-8497-7174 سینا قاسم زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران. 0009-0003-5525-0824 Journal Article 2025 01 28 At first glance, receipt and delivery of the subject matter of the contract may appear simple and even synonymous in legal terminology; however, upon closer examination, it becomes evident that each of these two concepts differs in nature, scope of application, instances, time of occurrence, and legal effects. This issue has been accompanied by various and sometimes conflicting opinions in the law of Iran and Shi’a (Imamiyyah) jurisprudence, and raises the question of whether these two notions truly share the same meaning and effect. This article, using a descriptive and analytical approach, seeks to answer this question and concludes that although receipt and delivery seem distinct in terms of legal sanctions, scope of application, instances, and the degree to which mistake or deception affects them, the arguments supporting the separation of these two concepts can be undermined. Therefore, it is preferable to regard receipt and delivery as having one and the same legal concept. در ادبیات حقوقی، قبض و تســلیم مورد معامله در نگاه اول ممکن است ساده و حتی متحد به نظر برســد، ولی با اندکــی درنگ می توان دریافت که هر یک از این دو مفهوم در ماهیت، قلمرو شمول، مصادیق، زمان وقوع و ایجاد اثر حقوقی متفاوت بــوده و این موضوع با اختلاف نظرهــای گوناگون و بعضا متهافتی در حقوق ایران و فقه امامیه همراه بوده است و این پرسش را مطرح می سازد که آیا این دو مقوله دارای مفهوم و اثر یکسانی است یا خیر. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و در پی پاســخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که قبض و تســلیم اگر چه از حیث ضمانت اجرا، قلمرو شمول، مصادیق و میزان تاثیر وقوع اشــتباه و غرور ظاهرا جدا از یکدیگرند، اما استدلال های طرفداران جدایی این دو مفهوم از یکدیگر قابل خدشه است و لذا ارجح است که قبض و تسلیم را دارای مفهومی واحد انگاشت.

https://www.jlj.ir/article_736514_c8f3b8b86c9a14ba0d35e9d915a2047b.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Mediation as a Means of Problem-Solving in Divorce Litigation میانجی گری به‌مثابه حل مسأله در دعوای طلاق 215 246 736540 10.22106/jlj.2026.2035806.5992 FA زهرا رضاپور دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس 0000-0003-1021-3766 محمد فرجیها دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0002-7159-3662 Journal Article 2024 07 18 Empirical studies indicate that traditional judicial approaches to divorce proceedings do not lead to satisfactory dispute resolution. Accordingly, the judicial systems of leading countries have increasingly adopted problem-solving approaches and alternative dispute resolution mechanisms, particularly family mediation. This study aims to examine how the problem-solving approach is applied in divorce cases by analyzing the experiences of leading jurisdictions and comparing them with the functioning of Iran’s legal system. The research employs a qualitative methodology. Data are collected through content analysis of judicial documents, including divorce case files, in-depth interviews with judicial actors and couples seeking divorce, and semi-participant observation of family court hearings. Findings reveal that in leading countries, family mediation operates within an institutionalized and well-structured framework. In this framework, ensuring the safety of the parties, maintaining the voluntariness of the process, providing mediators with specialized training, and effective supervision over the enforcement of agreements are regarded as fundamental principles. In Iran, the judicial system must similarly shift from a compulsory, administrative procedure toward a participatory and specialized model that genuinely addresses the underlying familial issues. Achieving this transformation requires the establishment of a comprehensive legal, educational, and supervisory framework to institutionalize mediation in divorce Litigation. پژوهش های تجربی نشــان می دهد که رویکردهای قضایی سنتی در رسیدگی به دعوای طلاق، منجر به حل و فصل مطلوب اختلاف نمی شود؛ از این رو نظام های قضایی کشــورهای پیشرو به سمت رویکردهای حل مسأله و شیوه های جایگزین حل اختلاف، به ویــژه میانجی گری خانواده حرکت کرده اند. این پژوهــش با هدف تحلیل چگونگی به کارگیری رویکرد حل مسأله در دعوای طلاق، تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه را بررســی و با عملکرد نظام حقوقی ایران مقایســه می کند. روش پژوهش کیفی است و با اســتفاده از تحلیل محتوای اسناد قضایی شامل پرونده های طلاق، مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی و زوجین متقاضی طلاق؛ و مشاهده نیمه مشارکتی جلسه های رسیدگی در دادگاه های خانواده، به گردآوری داده ها پرداخته اســت. یافته ها نشــان می دهد که در کشــورهای پیشــرو، میانجی گری خانواده در چارچوبی نهادینه شده و سازمان یافته اجرا می شــود و تضمین امنیت طرفین، داوطلبانه بودن فرایند، آموزش تخصصی میانجی گران و نظارت مؤثر بر اجرای توافقات، از اصول اساســی محسوب می شود. در ایران نیز لازم اســت رویکرد نظام قضایی از یک فرایند اداری و الزامی، به ســمت مدلی مشــارکتی، تخصصی و مبتنی بر حل واقعی مســائل زیربنایی خانــواده تغییر جهت دهد؛ امری که مســتلزم تدوین چارچوبی قانونی، آموزشی و نظارتی برای نهادینه سازی میانجی گری در دعوای طلاق است.

https://www.jlj.ir/article_736540_9d735b23ccb338acc9a4ed6abc983fa3.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Legal Status of the Marriage of a Virgin Mature Girl without the Guardian’s Permission in the Law of Iran and Imamiyeh Jurisprudence وضعیت حقوقی نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن ولی در حقوق ایران و فقه امامیه 247 272 731279 10.22106/jlj.2025.2054397.6227 FA جواد نیک نژاد دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 0000-0003-1956-1484 ناصر فراقی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی Journal Article 2025 02 25 Regarding the necessity of the father’s and paternal grandfather’s permission for the marriage of a mature virgin girl, Imamiyeh jurisprudence presents seven distinct viewpoints and Article 1043 of the Civil Code, by adopting one of these theories, has made the marriage of a virgin girl contingent upon the permission of the father or paternal grandfather. The central legal issue pertains to the legal sanctions of the marriage of a virgin girl contracted without the natural guardian's permission. In this regard, theories of Nullity, Validity, and Non-effectiveness have been proposed. Proponents of the validity theory contend that marriage without the guardian's consent is subject to a mandatory legal sanctions. In judicial practice, the prevailing view is the non-effectiveness of the marriage of a mature virgin girl without the guardian's permission, whereby the guardian may petition the court for the annulment of the marriage. This research, which adopts a descriptive-analytical method and relies on library-based sources, by reconciling the rights of the parties and considering the adverse consequences of declaring the contract void, concludes that the marriage of a virgin girl without the guardian’s permission, which faces an impediment to the continuation of the contract, is valid and subject to the approval of the father and the paternal grandfather. In the event of refusal of permission, the marriage is dissolved as of the date of refusal; and if the impediment is removed, such as by the death of the father or paternal grandfather before granting or refusing permission, the marriage contract continues its legal validity. فقه امامیه در خصوص ضــرورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اســت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رشــیده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اســتفاده از شــیوه کتابخانه ای اســت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عقــد به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دختــر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اســت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبیــل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

https://www.jlj.ir/article_731279_8bf1cee9766d2bf01a95e2144d54a5a4.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 The Origin of Contract Obligation Based on Natural Justice منشأ التزام قرارداد متکی بر عدالت طبیعی 273 308 736543 10.22106/jlj.2025.2061057.6297 FA مرتضی ترابی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا 0000-0002-8719-7066 Journal Article 2025 05 19 The concept of the origin of contract obligations is one of the fundamental issues in contract law and the basis of obligation of legal rules is different from the legal sanctions of the law. There are four main views on the origin of contract obligations: the will of the parties, the will of the state, the social will, and natural justice. The effect of each aspect in the superiority of one principle over another is different. The present research, conducted using a descriptive-analytical method, in response to the question of under what conditions natural justice constitutes the origin of contract obligation and what its practical consequences are on contract law, concludes that, based on the will of the parties, the principle of binding force prevails and the sanctity of the contract is always the dominant aspect. Based on the will of the state, any inconsistency of the wills with the law will invalidate the contract. Based on social will, the validity of a contract is based on custom. In the natural justice approach, principles such as good faith are predominant, prevail over other principles such as the principle of binding force, and also play a significant role in the interpretation of contract. In the Iranian legal system, due to pluralism, it appears that natural justice and natural morality constitute the main basis of obligation; however, other bases also play a role alongside them مفهوم منشأ التزام قراردادها یکی از موضوعات بنیادی در حقوق قراردادها است و مبنای التزام قواعد حقوقی، از ضمانت اجرای قانون متفاوت است. چهار نگرش اصلی در مورد منشــأ التزام قرارداد شــامل اراده طرفین، اراده دولتی، اراده اجتماعی و عدالت طبیعی وجود دارد که تأثیر هر یک از این وجوه در تفوق یک اصل بر اصل دیگر متفاوت اســت. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شــده است، در پاسخ به این ســؤال که عدالت طبیعی تحت چه شرایطی منشأ التزام قرارداد است و پیامدهای عملی آن بــر حقوق قراردادی چیســت، نتیجه می گیرد که بر مبنــای اراده طرفین، اصل لزوم برتری داشــته و تقدس قرارداد همواره وجه غالب است. بر مبنای اراده دولتی، هرگونه عدم انطباق ارادهها با مر قانون، سبب بطلان قرارداد خواهد شد. بر مبنای اراده اجتماعی، صحت قرارداد مبتنی بر عرف است و در رویکرد عدالت طبیعی اصولی نظیر حسن نیت وجه غالب بوده و بر اصول دیگر نظیر اصل لزوم برتری داشته و در تفسیر قراردادها نیز نقش به ســزایی دارد. در نظام حقوقی ایران به علت تکثرگرایی به نظر میرسد عدالت و اخلاق طبیعی مبنای اصلی التزام بوده، اما سایر مبانی در کنار آن نقش آفرینی می نماید.

https://www.jlj.ir/article_736543_2a0262ee25d27be67709e080e6abb51a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 The Authenticity and Validity of Polygraph in the Jurisprudential Assessment Scale حجیت و اعتبار پلی گرافی در ترازوی سنجش فقهی 309 334 736544 10.22106/jlj.2026.2057960.6278 FA علی محمدیان دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. 0000-0001-8879-1879 Journal Article 2025 04 15 The accelerating pace of scientific development in the contemporary world has opened new horizons of technology to humankind. In this regard, judicial systems have witnessed the introduction of innovative technologies that have brought significant transformations to the judicial proceedings. These developments, although promising and potentially helpful to the Judiciary, are also accompanied by challenges, including the fact that the religious authenticity of certain such tools, such as polygraphs or lie-detection devices, is a matter of reflection. Given the importance of the discussion, the present article, through a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical approach, analyzes the validity and legitimacy of polygraphs from a jurisprudential perspective. The findings of the research indicate that polygraph technology, due to its conjectural and error-prone nature, pursuant to the primary principle of the non-authoritativeness of conjecture, is confronted with challenges and the impediment of doubt regarding the reliability of its finding; and it stands in opposition to some established juristic rules and accepted principles, such as the implication of the rule of evidence (bayyinah), the principle of preferring pardon over punishment, the presumption of innocence of the accused, and the content of the principle of dignity, and therefore lacks the capacity to prove and impose its findings upon the judicial system of the country, and ultimately may be used only as an instrumental, and not independent, method in the judicial proceedings. شتاب فزاینده تولید علم در دنیای معاصر، دریچه های جدیدی از تکنولوژی را به روی جهانیان گشوده است. از این حیث نظام های قضایی شاهد ورود فناوری های نوینی بوده اند که دگرگونی های چشــمگیری را در فرایند دادرسی ایجاد نموده است. این تحولات اگرچه نویدبخش بوده و می تواند دســتگاه قضا را یاری رســان باشد اما با چالش هایی نیز همراه اســت؛ از جمله این که حجیت شــرعی پاره ای از این ابزارها مانند پلی گرافی یا دســتگاه ســنجش صداقت افراد محل تأمل است. نظر به اهمیت بحث، جستار حاضر در پژوهشی مساله محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل اعتبار و وجاهت پلی گرافی از منظر فقهی پرداخته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد فناوری پلی گرافی به دلیــل ماهیت ظن آور و خطاپذیر خود، طبق اصل اولیه عــدم حجیت ظن، با چالش و محظور تردید در اعتبار یافته های آن مواجه اســت؛ با برخی از قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی مانند مدلول قاعده بینه، اصل ترجیح عفو بــر کیفر، اصل برائت ذمه متهم و مفاد قاعــده کرامت در تقابل بوده و یارای اثبات و تحمیل یافته های خود را بر نظام دادرسی کشور ندارد و نهایتا می تواند به مثابه شیوهای آلی و نه استقلالی، در فرایند دادرسی به کار گرفته شود

https://www.jlj.ir/article_736544_df825b9e30f6e72dabd5ee07eea4bd93.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Derivative Criminal Liability; a Theory for Combating Organized Crimes مسؤولیت کیفری اشتقاقی؛ نگره‌ای برای مقابله با جرم‌های سازمان‌یافته 335 361 736545 10.22106/jlj.2025.2057911.6276 FA فردین شقاقی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0008-4450-5592 باقر شاملو دانشیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-9208-1738 نسرین مهرا استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران Journal Article 2025 04 14 For over two centuries, criminal liability was mostly placed upon the material perpetrator of the crime and other forms of involvement in the commission of a crime, such as complicity, were deemed exceptional and prosecuted only under specific conditions. Today, due to shifts in social phenomena and legal logic, the expansion of organized crimes, and the adoption of the principle of preventive priority, the scope of criminal liability has undergone a fundamental transformation. Derivative criminal liability pertains to the responsibility of both direct and indirect accomplices, a concept that has not been fully embraced within Iranian statutes or legal doctrine. This form of liability, predicated on four fundamental pillars, namely Generality, the Liability to Punishment of the Principal and Secondary Conduct, Purposefulness, and Assimilation, can be multifaceted and is not confined to primary derivation. Based on the findings of this research, to effectively combat organized crime, it is recommended that parallel and serial modes of multiple derivation be explicitly incorporated into penal codes. This novel theory can prevent the impunity of agents involved in the crime while simultaneously safeguarding against the punishment of non-complicit individuals. Employing a descriptive-analytical approach based on library resources and case law, this research examines the various dimensions of derivative criminal liability as the new frontiers of criminal justice, with a particular focus on judicial decisions. بیش از دو قرن، مسؤولیت کیفری بیشتر بر عهدۀ مباشر مادی جرم نهاده می شد و گونه های دیگر مداخله در ارتکاب جرم از قبیل معاونت، استثنایی تلقی شده و تحت شرایط خاصی مورد تعقیب قرار می گرفت. امروزه، با دگرگونی رویدادهای اجتماعی و منطق حقوقی و گســترش جرم های سازمان یافته و روی آوری به اصل تقدم پیش گیرانه، قلمرو مسؤولیت کیفری نیز دگرگون شده است. مسؤولیت کیفری اشتقاقی، مسؤولیت همکاران مســتقیم و غیر مستقیم جرم می باشــد که در قوانین ایران و دکترین حقوقی به صورت کامل پذیرفته نشــده اســت. این نوع مسؤولیت که دارای چهار پایۀ اساسی شامل عمومیت، ســزامندی مجازات رفتار اصلی و فرعی، هدف مندی و ادغام پذیری اســت، می تواند چندگانه باشــد و محدود به اشــتقاق اولیه نماند. بر اساس یافته های این پژوهش، برای مقابله با جرائم ســازمان یافته بهتر است حالت های اشتقاق چندگانۀ موازی و ســریالی در قوانیــن کیفری به صورت صریح پیش بینی شــود. این نگرۀ نو می تواند از بی کیفرمانی عوامل دخیل در جرم و مجازات افراد غیر دخیل پیشگیری کند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، جنبه های گوناگون نگرۀ مســؤولیت کیفری اشتقاقی را به عنوان مرزهای جدید عدالت کیفری با تکیه بر آرای قضایی مورد بررسی قرار دهد.

https://www.jlj.ir/article_736545_5fb0d1c4fec411f6279161668ea07734.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Application of Electronic Monitoring Regulations to Children and Adolescents: Implications, Challenges, and Solution اعمال مقرّرات نظارت الکترونیکی در خصوص اطفال و نوجوانان؛ پیامدها، چالش‌ها و راهکارها 363 393 736546 10.22106/jlj.2025.2057118.6260 FA محمد یکرنگی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-6831-6835 فاطمه اسعدی دانشــجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشــکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مهیار اصلاحی دانشــجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشــکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0005-7510-4300 Journal Article 2025 04 04 The new approach to children and juvenile delinquency over the past century has led to a differential attitude in dealing with them. This differential approach is manifested through the establishment of special regulations for delinquent children and juveniles and the prohibition of applying certain general provisions, such as the rules on recidivism. However, in the absence of specific regulations, recourse to general provisions is possible provided that they align with the best interests of the child. Electronic monitoring is among the measures that have been introduced for adolescents in various legal systems, including the United States and the United Kingdom. Nevertheless, the law of Iran remains silent regarding its specific application to children and adolescents. Consequently, its implementation is faced with ambiguities such as determining the scope of its application, the possibility of its application to correction and rehabilitation centers, the possibility of its application to individuals sentenced to such centers due to the commission of ḥadd crimes falling under Article 91 of the Islamic Penal Code, as well as the possibility of utilizing this measure as an alternative for pretrial detention for adolescents. This article, adopting a descriptive-analytical method, examines these issues and concludes that, based on the principle of the best interests of the child, the application of electronic monitoring is permissible both as a method of punishment and as a pretrial detention alternative. نگرش جدید به بزهکاری اطفــال و نوجوانان در یک قرن اخیر، باعث نگرش افتراقی در برخورد با آنان شده است. این برخورد افتراقی با ایجاد مقررات خاص برای اطفــال و نوجوانان بزهکار و منع اعمال برخی مقررات مانند منع اعمال مقررات تکرار، خود را نمایان ساخته است. با این حال، در سکوت مقررات خاص، مراجعه به مقررات عام به شــرط انطباق با مصالح عالی کودک، ممکن می باشــد. نظارت تحت سامانه های الکترونیکی از جمله مواردی است که در نظام های مختلف از جمله آمریکا و انگلستان برای اطفال پیش بینی شــده است. با این وجود، حقوق ایران در خصوص اعمال خاص آن بر اطفال و نوجوانان ساکت است و از این رو، اعمال آن با ابهام هایی از قبیل تعیین محدوده اعمال، امکان اعمال بر کانون اصلاح و تربیت، امکان اعمال بر محکومان کانون به علت ارتکاب جرم حدی مشــمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی و همچنین امکان بهره از این نهاد در مقام صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان مواجه است. مقالۀ حاضر پس از بررســی این موارد به روش توصیفی-تحلیلی، نتیجه می گیرد که بــا توجه به اصل رعایت منافــع عالی کودک، امکان اعمال نظارت تحت ســامانه الکترونیکی به عنوان شیوهای از اعمال کیفر و یا در مقام صدور قرار تأمین فراهم است.

https://www.jlj.ir/article_736546_39f27e4db22380ccb06bb5a3b613849b.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Anchor Babies Discourse in Nationality Discussions, under the Laws of Iran and the United States of America گفتمان کودک لنگری در مباحث تابعیت؛ حقوق ایران و ایالات متحده ی آمریکا 395 421 736548 10.22106/jlj.2025.2044640.6090 FA سعید حقانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-0166-4189 Journal Article 2024 10 30 Lawmaking on nationality is firmly connected to the lawmaking in the field of immigration, in a way, it is implausible to ignore demographic and immigration issues while enacting and interpreting nationality issues. This idea has been used as a pretext by many right-wing actors in various countries to restrict nationality, and in the United States it has manifested in concepts such as “Anchor Babies”. This discourse refers to the alleged practice of illegal immigrants, giving birth to a child in a host country in order to get the nationality or residency privileges thereof for the parents. The present study, employing a descriptive-analytical method and, paying attention to the context of the development of legal rules, and using a micro-comparative method, examines this restrictive approach to immigration in the United States and Iran and elucidates the underlying concerns. Regardless of the necessity to accept or reject the concept of “Anchor Babies”, this study considers its conceptual framework and its positioning, in order to provide a basis for analyzing the issue within the law of Iran and for future research. It appears that, under the framework of the Single Article Act of 2019, a similar concern arises with regard to granting residence to the father of children born to an Iranian mother and a foreign father, without affecting these children’s right to Iranian nationality. قاعده گذاری تابعیت به قاعده گذاری در زمینه مهاجرت گره خورده اســت و از این رو نمی توان در وضع و در تفســیر قواعد حقوقی تابعیت، به مســائل جمعیتی و مهاجرتی بی تفاوت ماند. این ایده دســتاویز بسیاری از راست گرایان در کشورهای مختلف برای محدودســازی تابعیت قرارگرفته و در ایالات متحده آمریکا با مفاهیمی همچون «کودک لنگری» نمود یافته است. کودک لنگری به معنای مهاجرت غیرقانونی به کشــور مقصد، ایجاد کودک در آن کشــور و استفاده از تابعیت آن کودک به منظور کسب مزایای تابعیتی یا اقامتی برای خود است. نوشــتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی به بســتر تکوین قواعد حقوقی و همچنین با اســتفاده از روش تطبیقی خرد، ایــن رویکرد انقباضی در برابر مهاجرت را در ایالات متحده آمریکا و ایران بررسی و دغدغه های زیربنای آن را تبیین می کنــد و فارغ از ضرورت پذیرش یا رد مفهــوم کودک لنگری، چهارچوب مفهومی موضوع و جایابی آن را مورد نظر قرار می دهد تا زمینه تحلیل موضوع در حقوق ایران و پژوهش های آینده را فراهم کند. به نظر می رسد دغدغه مشابهی در رابطه با اعطای اقامــت به پدر کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی در چهارچوب ماده واحده سال 1398مطرح است، بی آن که بر حق این کودکان بر تابعیت ایرانی موثر باشد.

https://www.jlj.ir/article_736548_9dd55aa6642d2ae851b819572a2252e9.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 The Evolution of the Administrative Court of Justice’s Competence in the Supervision of Public Rights: From Individual Complaints to Structural Proceedings تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر حقوق عامه؛ از شکایت فردی تا دادرسی ساختارمدار 423 454 736549 10.22106/jlj.2026.2062030.6309 FA عبدالسعید شجاعی استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران 0009-0000-5575-035X Journal Article 2025 06 01 The preservation, restoration, and protection of public rights constitute fundamental prerequisites for the maintenance of public order and the realization of administrative justice. These objectives necessitate the establishment and strengthening of effective institutional and procedural mechanisms aimed at preventing the infringement of, and compensating for damages inflicted upon, public interests. Accordingly, the present study employs a descriptive-analytical method with a comparative approach to examine the position and function of oversight over public rights within Iran’s administrative justice system, with particular emphasis on the capacities and structural challenges of the Office for the Protection of Public Rights within the Administrative Justice Court. Furthermore, the study investigates the impact of recent procedural and legislative developments on strengthening institutional representation in the protection of public rights. The findings indicate that the traditional structure of administrative adjudication, grounded in the standing requirement and a complaint-based model, had significantly restricted the adjudication of public interest litigation and challenges against generally applicable regulations. Legislative reforms, particularly those enhancing the authority of public representative bodies to initiate claims—constitute a positive step toward reducing certain procedural barriers. Nevertheless, the persistence of restrictive interpretations of procedural rules, together with deficiencies in procedural law, continues to impede the full realization of the Court’s structural supervisory function. Therefore, revising the administrative procedural law is essential, particularly through reforming the concept of legal standing, defining clear mandates for the Office for the Protection of Public Rights, facilitating the role of non-governmental organizations in representing public interests, and enhancing coordination between the Administrative Justice Court and civil as well as executive institutions. حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازِکارهای نهادی و آیینی مؤثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوهــش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکــرد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظــارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشــان می دهد ساختار سنتی دادرســی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی شــکایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود ســاخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توســط نهادهای نمایندگــی عمومی، گامی مثبت در جهت کاهــش برخی موانع آیینی محســوب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.

https://www.jlj.ir/article_736549_35694947f8887d060984818b5706bcb4.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 132 2026 02 20 Legal Challenges of Electronic Contracts in International Trade چالش های حقوقی قراردادهای الکترونیکی در تجارت بین الملل 455 486 736551 10.22106/jlj.2026.2058841.6282 FA محمد طاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی 0009-0009-0397-4031 Journal Article 2025 04 24 Electronic contracts, as a novel phenomenon in international trade, while offering advantages such as speed, technical precision and economic efficiency, have given rise to unprecedented legal challenges in four key areas: party authentication, conflict of laws, privacy, and cross-border enforcement of judgments. Adopting a descriptive-analytical method and examining international instruments, this study identifies four principal challenges: determination of the governing law, digital identity verification, conflict with data protection regulations, and the difficulty of enforcing international arbitral awards and judgments. Proposed solutions are presented at two levels. At the international level, they include accession to harmonizing conventions, development of electronic arbitration, and standardization of digital signatures. At the national level, they comprise revision of the Electronic Commerce Act of 2003, establishment of an independent supervisory body, and reinforcement of security infrastructure for identity authentication. The overall finding is that the legal regime governing these contracts requires an intelligent fusion of traditional principles with modern technologies in order to strike a balance between commercial efficiency and legal certainty, an endeavor that necessitates international cooperation, modernization of domestic frameworks, and empowerment of the actors operating in this field. قراردادهای الکترونیکــی به عنوان پدیده ای نوین در تجارت بین الملل، ضمن ارائه مزایایی از قبیل ســرعت، دقت فنی و صرفه جویی اقتصادی، چالش های حقوقی بی ســابقه ای در چهار حوزه کلیدی شامل اعتبارسنجی طرفین، تعارض قوانین، حریم خصوصی و اجرای احکام فرامرزی پدیدار ساخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد بین المللی، چهار چالش اصلی شامل تعیین قانون حاکم، احراز هویت دیجیتال،تعارض با مقررات حفاظت داده ها و دشــواری اجرای آرای و احکام بین المللی را شناسایی نموده است. راهکارهای پیشنهادی در دو سطح بین المللی شامل الحاق به کنوانسیون های هماهنگ ســاز، توسعه داوری الکترونیکی و استانداردسازی امضاهای دیجیتال؛ و ســطح ملی شــامل بازنگری قانون تجارت الکترونیکی مصوب ،1382 ایجاد نهاد ناظر مستقل و تقویت زیرساخت های امنیتی احراز هویت ارائه شده اســت. یافته کلی آن اســت که نظام حقوقی این قراردادها نیازمند تلفیق هوشمندانه اصول سنتی با فناوری های نوین است تا تعادلی میان کارایی تجاری و امنیت حقوقی ایجاد شود، امری که مســتلزم همکاری بین المللی، نوسازی چارچوب های داخلی و توانمندسازی بازیگران این عرصه می باشد.

https://www.jlj.ir/article_736551_0d5e3d3683656dcdc6a5655a3b56ae0a.pdf