قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Strategies for Applying the Principle of Hearing the Claim راهکارهای اعمال اصل استماع دعوا 1 24 733077 10.22106/jlj.2025.2044575.6089 FA حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی مهدی هادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0009-0008-6933-5833 رحیم پیردیر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی Journal Article 2024 10 30 Although scholars and Imami jurists regard the principle as requiring that claims be heard, the application of this principle, alongside observance of the formalistic nature of civil procedure, faces certain challenges. In addition to examining these challenges and setting out six approaches to the possibility of curing the claim and the limits of applying this principle, the present study addresses the role of the legislator, the judge, and the parties’ agreement in making claims capable of being heard. According to the findings of the research, the plaintiff may cure the claim through six avenues: curing the evidence and documents of the claim; adding to the parties to the claim by way of joinder of third parties through third-party notice or third-party intervention; correcting the wording of the relief sought; correcting the subject-matter; correcting the cause of action; and bringing a separate claim. The application of the principle of hearing the claim is not synonymous with curing the proceedings, and it is applicable even in situations in which a claim has not yet come into existence. Legislation drafted with this principle in mind must aim at preventing the proliferation of adjudicating fora and at eliminating formalities; moreover, respect for the parties’ latest intention regarding the implied rescission of the arbitration clause and the hearing of the claim before the court is also necessary. بــا وجود این کــه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اســتماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اســت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اســتماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اســت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق شــامل ترمیم دلایل و اســناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواســته، اصلاح موضوع، اصلاح ســبب خواسته و اقامــه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اســتماع دعوا مترادف با ترمیم دادرســی نیســت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رســیدگی و حذف تشریفات باشــد و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.

https://www.jlj.ir/article_733077_afde2831ff55b5b239769864dd236d38.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 The Plaintiff and the Defendant in a Lawsuit for or against a Commercial Company in Liquidation خواهان و خوانده در دادخواهی له یا علیه شرکت تجاری در حال تصفیه 25 46 731274 10.22106/jlj.2025.2051684.6188 FA علی طهماسبی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-1462-6093 صیاد غلامی دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگاههای عمومی حقوقی کرمانشاه Journal Article 2025 01 25 The dissolution of a commercial company can be the result of many voluntary and involuntary causes. Except in case of division and merger, the dissolved company enters into the liquidation process and until its end, it maintains its legal personality, although its capacity is limited compared to the time before dissolution. Therefore, the company may need to start an action others or they may seek to bring an action against the company. Courts differ regarding whether the company or the liquidator should be considered the plaintiff or the defendant, and the court's entrance into the substance of the lawsuit depends on the plaintiff's luck; In such a way that in the first assumption, some courts consider the liquidator as the plaintiff and in case of a lawsuit in the name of the company, they do not hear the lawsuit. In the second assumption, there is a difference between the courts regarding the need to file a lawsuit against the company or the liquidator or both. It seems that the judicial anarchism in the case law is caused by disregarding the legal rules; Because according to the survival of the legal personality of the company, it is the claimant or the defendant of the lawsuit as it was before the dissolution of the company and the liquidator is only its representative, and except in special cases, there is no legal and logical basis for the claimant or the defendant to be considered a representative. انحلال شرکت تجاری می‌تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می‌شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می‌شود. بر این‌ بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی‌دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی‌توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.

https://www.jlj.ir/article_731274_d93a2d3e38ad4c21d8e9f0a168568ee3.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Possibility to Recover Damages for Late Payment as to Government Monetary Convictions within the Eighteen Months Time Period بررسی شمول یا عدم شمول زیان تاخیر تادیه بر محکوم‌به دولتی در مهلت هجده ماهه 47 70 733078 10.22106/jlj.2025.2033801.6115 FA حمید میری استادیار دانشگاه گنبدکاووس 0000-0003-1193-0951 Journal Article 2024 11 18 After elapsing twenty years from stating a general rule of admissibility for recovering damages for late payment by Art 522 of the Civil Procedural Code, there are still some ambiguities and issues which have not been resolved so far. One of these matters is the possibility of recovering such damages from the government within the 18-month time period provided by the Law on Payment of Government Monetary Convictions and Non-Provision and Seizure of Government Property enacted in 1986. Evaluating the judgements, legal doctrines and regulations show that those who believe in not possibility of recovering these damages do consider the 18-month deadline as an excuse or insolvency condition. Therefore, the government can cite these facts as like every insolvent and excuser. But opponents mention the concept of insolvency cannot basically be applied to government status and, in fact, that deadline is only for forbidding seizure of government property, not an opportunity for payment. So, based on the principle of obligation to pay and the exceptionality of that time period only for the seizure of government property and also the necessity to fully compensate for the loss, especially in the current high inflation, any doubt about the admissibility of such damages should be set aside. We are trying to address this issue based on library and descriptive research. با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده‌ فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم‌چنان ابهام‌ها و پرسش‌های برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه‌ زمانی هجده ماهه‌ پیش‌بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می‌دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم‌چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این‌رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به‌ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه‌ای و توصیفی، به پرسش پیش‌گفته پاسخ داده شود.

https://www.jlj.ir/article_733078_12af55aa962e2a85ebf110eb0c0200b7.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Legal and economic analysis of money creation and its implications for the judicial system تحلیل حقوقی و اقتصادی خلق پول و دلالت‌های آن برای نظام قضایی 71 91 731264 10.22106/jlj.2025.2043866.6077 FA جواد اقدس طینت عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه 0009-0006-8084-7552 Journal Article 2024 10 20 <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 15.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: IRLotus; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">What are the implications of the legal and economic analysis of the money creation process for the judicial system? It is argued that from a legal and ethical point of view, the phenomenon of "increasing in liquidity" is not neutral. Technical and accounting process of money creation has a legal nature and is seriously related to the duties of the judicial system from the perspective of "justice", "protecting of public rights" and "identifying and removing the roots of corruption". Investigating the monetary and banking system of Iran shows that banks and individuals associated with them have ability to create money and obtain purchasing power without any work or producing goods or services. An increase in liquidity equals an increase in the total amount of Rials, but this increase in Rials is not distributed equally or proportionally among the citizens and most of it does not go to the government. The creators of Rials will used this new Rials to buy goods and services and speculate in the asset markets (real estate, gold, dollar and stocks) at pre-inflation prices and thus their wealth will increased. This increase in the wealth of the money-creators is equivalent to the decrease in the wealth of other people. Understanding the nature of the money creation process and its details is a prerequisite for any kind of political or judicial intervention to prevent fraud in the national currency (Rial) and protect public rights. تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت‌هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، بحث می‌شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت‌های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که بانک‌ها و افراد مرتبط با آن‌ها می‌توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه‌های توسعه‌ای کشور نمی‌شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته‌بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت‌های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می‌دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش‌شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

https://www.jlj.ir/article_731264_24f28dc18bc09da9a1ca94e3951c40cc.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Expert challenges in causation with emphasis on forensic medical opinions in medical malpractice cases چالش های کارشناسی در سببیت با تاکید بر نظرات پزشکی قانونی در پرونده های خطای پزشکی 93 123 728919 10.22106/jlj.2025.2045530.6131 FA علی اصغر قربانی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0008-1366-3491 نسرین مهرا گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-5638-9903 محمد آشوری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران هادی رستمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 0000-0003-4383-4331 Journal Article 2024 12 02 The opinions of experts have a special place in solving causation issues. This importance increases in medical malpractice cases. In many cases, judicial authorities refer the proof of causation to experts, And they issue verdicts based on expert opinions. Referring to an expert is the foundation of wisdom and is also prescribed in the law. Expert opinions are considered judicial evidence, from a legal point of view; But in medical malpractice cases, they have a unique position, and often they are exactly reflected in judicial decisions. Experts face many challenges in evaluating medical malpractice cases. Some of these problems are related to judicial courts; in this regard, we can refer to cases such as "request outside the duties of experts." Some of the challenges of the experts originate from themselves, such as "concern with the implementation of justice and fairness and applying it to their comments". Also, some of the experts' problems are caused by the difficulty and characteristics of the cases themselves. In this category, we can refer to "problems related to recognizing injuries and complications". Reviewing judicial practice, providing legal and jurisprudential descriptions of concepts and terms that are not defined in the law, changing the attitudes of experts, and strengthening liability insurance are some of the solutions to face these challenges. نظریه‌های کارشناسی جایگاه ویژه‌ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده‌های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می‌شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می‌دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می‌نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه‌های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می‌شوند، لیکن در پرونده‌های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می‌گردد. در امر کارشناسی به‌ویژه در حوزه جنایات و پرونده‌های قصور پزشکی، چالش‌هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره‌ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی‌های مربوط به ارزیابی آسیب‌ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی‌های پرونده‌های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن‌ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه‌های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش‌هاست.

https://www.jlj.ir/article_728919_b0db4390564ad331d6a917abc5e76d51.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 The Application of Party Autonomy in Resolving the Conflict of Laws and Jurisdictions in International Insolvency کاربست اصل حاکمیت اراده در حل تعارض قوانین و دادگاه‌ها در ورشکستگی بین‌المللی 125 149 733086 10.22106/jlj.2025.2046883.6125 FA علیرضا عالی‌پناه استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0001-5766-958X مهسا کاظمی دستجردئی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0002-4559-5864 Journal Article 2024 11 26 Today, the scope of the insolvency of many enterprises is not limited to the borders of a territory. Multinational firms have significant and impressive contacts with the jurisdictions of different countries. So, their failure leads to the essential question of which country's laws and courts should resolve the issues caused by such an event. One of the answers proposed to the recent question is the theory of applying party autonomy in resolving the conflict of laws and jurisdictions in international insolvency, and various opinions have been expressed for or against the proposal. This essay has described and analyzed the arguments of the proponents and opponents of this proposal to understand the principles of the views of each of these two groups and the basis of the current mandatory laws in this field as well, and showed that the proposal application in practice faces many legal and practical obstacles and is opposed to the dominant approach to the concept of insolvency. امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت‌های بین‌المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن‌ها به طرح این پرسش اساسی می‌انجامد که قوانین و دادگاه‌های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل‌وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین‌المللی مطرح و استدلال‌های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال‌های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن‌ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به‌کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.

https://www.jlj.ir/article_733086_4fa811ca819a31ba5ee459db82f61617.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 A Legal Analysis of the Doctrine of Inequitable Conduct: in Patent Infringement Cases in the United States and Its Status in Iranian Law تحلیل حقوقی آموزه رفتار غیر منصفانه در پرونده‌های نقض حق اختراع آمریکا؛ جایگاه آن در حقوق ایران 151 176 731288 10.22106/jlj.2025.2055407.6242 FA سیمین عباسی دانش آموخته دکتری گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی 0009-0008-1928-8282 Journal Article 2025 03 08 Undoubtedly, the doctrine of inequitable conduct is one of the key concepts in patent infringement case law in the United States, playing a significant role in judicial decision-making. This doctrine grants courts the authority to render an entire patent unenforceable if it is proven that the patentee deliberately withheld or misrepresented material information before the Patent Office. However, such a legal mechanism does not explicitly exist in Iranian law. Given the doctrine’s crucial role in balancing the rights of Patent Holders and economic actors while fostering a fair legal environment, this article aims to provide a legal analysis of this doctrine within U.S. case law and explore its potential application for developing Iran’s legal framework in the field of patents. The main research question is: How does the U.S. legal system apply the doctrine of inequitable conduct in patent infringement case law, and how can it be utilized to enhance judicial decisions in Iran? Based on the findings of this study, which adopts a descriptive and analytical approach, U.S. judicial practice in applying this doctrine has been inconsistent, oscillating between excessive strictness and a more flexible approach, leading to divergences among courts. In the Iranian legal system, courts lack an independent mechanism similar to the doctrine of inequitable conduct to assess the bad faith of patentees. Therefore, the Iranian legislature can enhance the accuracy and fairness of judicial decisions in patent litigation by formulating clear and compatible legal provisions tailored to the country’s legal framework. آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه‌ها دارد. این آموزه به دادگاه‌ها اختیار می‌دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی‌اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده‌های نقض حق اختراع استفاده می‌کند و چگونه می‌توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت‌گیری‌های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف‌ نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون‌گذار ایران می‌تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند

https://www.jlj.ir/article_731288_5064b3c30bd1f00c727f5cf001f7e78d.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 The multiplicity of causes and challenges of damage distribution in Iranian law with emphasis on the feasibility of using mathematics and artificial intelligence تعدد اسباب و چالش های توزیع خسارت در حقوق ایران؛ با تاکید بر امکان سنجی استفاده از ریاضیات و هوش مصنوعی 177 207 731267 10.22106/jlj.2025.2048335.6141 FA مجید رضائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد (نویسنده مسؤول) 0009-0000-1304-2101 حمید روستایی صدر آبادی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد 0000-0002-1853-7530 نصراله جعفری خسرو آبادی دانشیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد 0000-0002-5960-8622 پگاه سرمدی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد Journal Article 2024 12 17 Examining the validity of the "expert theory" in the process of distributing damages and the issues surrounding it is one of the most challenging jurisprudential and legal issues that has always been and will be a point of contention among experts in the history of civil liability law. From the perspective of civil liability, examining a liability-generating event is a process that begins with choosing the basis of civil liability and ends with the distribution of damages. In this article, using a combined study method (library and field), an attempt has been made to answer questions such as: Is the distribution of damages among various officials in the Iranian legal system a matter of decree that the legislator should determine, or is it a matter of fact that, like other subject-matter matters, should be left to the investigating authority to determine? What role does the expert theory play in this process and under what circumstances can it be relied upon? Can mathematics and then artificial intelligence be used in the distribution of damages? It seems that although the distribution of damages in Imami jurisprudence and statutory laws is apparently considered a judicial matter, it is in essence a subjective matter. Therefore, in order to issue a ruling on the distribution of damages, especially in complex legal cases, referring to expert theory - by observing specific rules and criteria and without delegating judgment to experts, contrary to the usual practice in courts - is a worthy and necessary step. Finally, utilizing mathematics, converting qualitative indicators into quantitative ones, designing precise formulas, and using the capabilities of artificial intelligence can make the distribution of damages scientific and integrated, minimize the application of taste, and restore expert theory to its original and true position. <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش‌ برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می‌شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه‌ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال‌ که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون‌گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می‌پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره‌بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می‌شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم‌چنین بهره‌گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی، طراحی فرمول‌های دقیق و استفاده از توانمندی‌های هوش مصنوعی، می‌تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

https://www.jlj.ir/article_731267_c0048c2de8a27b5cf26f9a10571b743a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 The Prosecutor's Authority in Dealing with Unfair Term Stipulated in Adhesive Contracts قلمرو صلاحیت دادستان در مواجهه با شرط غیر عادلانه در قراردادهای الحاقی 209 239 733087 10.22106/jlj.2025.2048154.6140 FA ابوالفضل ترکمانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0009-0001-1389-4555 مجید سربازیان اسفندآباد دکترای حقوق خصوصی، دانشــیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران، (نویسنده مسئول) 0000-0003-3067-9459 حسین عابدینی دکترای حقوق خصوصی، اســتادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0000-0002-3501-9372 Journal Article 2024 12 16 In contemporary times, the imposition of unfair terms by the stronger party upon the weaker party, particularly in adhesion contracts, has become an undeniable reality. In several foreign legal systems, judicial authorities, invoking interpretative principles, initially relied on the general rules of contract law to confront such terms. Gradually, however, legislators explicitly defined this category of clauses and declared them void. Within the Iranian legal system, there are no codified provisions specifically addressing such terms; consequently, "judicial control" appears to be the only viable solution. This study, based on library sources and a descriptive–analytical methodology, seeks to answer the question: "What role can the public prosecutor, as a judicial authority and representative of society, play in addressing unfair terms contained in adhesion contracts in order to protect the weaker party?". The study concludes that the existing legal capacities and doctrines, such as "public rights" and the necessity of preserving "public order", empower the prosecutor, as the representative of the public interest, to seek the nullification of unfair contractual terms and to adopt a wide range of measures, from preventive actions to judicial intervention. امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به‌ ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظام‌های حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با این‌گونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانون‌گذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد این‌گونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است. پژوهش حاضر با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به‌ عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟»، نتیجه می‌گیرد که ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاهیمی ‌چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را می‌دهد که به‌ عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گسترده‌ای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد.

https://www.jlj.ir/article_733087_09af86c7e70fc3987eab3e70b4856832.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Judicial Interpretations of Female Prosecutors Toward Women's Criminality and Victimization: A Criminal Sociological Approach تفسیرهای قضایی زنان شاغل در دادسرا نسبت به بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان؛ رویکرد جامعه شناسی کیفری 241 281 731269 10.22106/jlj.2025.2051022.6184 FA نرگس محمدی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0007-6885-1695 محمد فرجیها دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0233-5758 محمود صابر دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0434-0091 Journal Article 2025 01 23 Sociological research indicates that prosecutorial authorities hold significant discretion in initiating and shaping criminal prosecution. Their decision-making processes, prosecution outcomes, and internal interactions within the prosecutorial system are often influenced by anthropological and extralegal factors. This study seeks to answer the question: How does the gender of the prosecutor, as an extralegal factor, impact decision-making processes within the criminal prosecution system? To address this question, qualitative methods were employed, including content analysis of documents, records, and judicial case files from December 2022 to March 2024. Additionally, in-depth interviews were conducted with 26 actors in the criminal justice system, including 8 female assistant prosecutors, 7 male prosecutors and assistant prosecutors, 6 attorneys, and 5 court staff. The findings reveal that female prosecutors, due to the prevailing male-dominated organizational culture, strive to make decisions in the prosecution process free from gender-based stereotypes. They demonstrate higher levels of precision and responsibility. On one hand, in cases involving crimes against women, they exhibit heightened sensitivity and a stronger inclination towards aggressive prosecution, supported by in-group bias and defensive attribution theory. On the other hand, these actors adopt a different approach in cases involving female offenders, seeking greater support for such offenders through measures like reducing criminal charges and utilizing mediation and reconciliation mechanisms. It should be noted that this policy is primarily applied in offenses that do not conflict with traditional notions of femininity. پژوهش‌های جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم‌گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی‌های مردم‌شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ‌ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به‌ عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم‌گیری کنش‌گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده‌های قضایی استفاده می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم‌هایی به ‌دور از کلیشه‌های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت‌پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک‌سو در پرونده‌های مرتبط با بزه‌دیدگی زنان با تکیه ‌بر جانب‌داری درون‌گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می‌دهند. در سوی مقابل، این کنش‌گران در پرونده‌هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی‌تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره‌گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

https://www.jlj.ir/article_731269_95caef7ef6ce15d0cb832d0df0a49624.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Analytical investigation of obstacles to the efficiency of specialized commercial chambers in Iranian law موانع کارآمدی شعب تخصصی تجاری در حقوق ایران 283 306 733088 10.22106/jlj.2024.2037077.6008 FA نگین غلامی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران 0009-0003-0250-3824 Journal Article 2024 08 01 Establishing a commercial court has been a failure experience in the legislative and judicial history of Iran. Even nearly a hundred years have passed since its dissolution, as if it could not remove the bitterness of its experience from the legislator's palate. Therefore, despite the necessity of forming such an authority to deal with commercial claims, the allocation of a branch of the general court as a specialized commercial branch is chosen as a solution with less cost and risk as an alternative to the dedicated commercial court, in order to meet the needs of businessmen in the field of dealing with His claims have been answered. But unfortunately, due to the structural limitations that exist in these specialized branches, such as hearing and issuing judgments only by the judge without the involvement and advice of businessmen, the lack of expert judges in the field of commercial affairs, the lack of a special procedural law and proceedings according to the general law of procedure. Civil proceedings, the need to deal with lawsuits based on the current substantive commercial laws, which are full of defects and cause delays in the proceedings, in practice, the efficiency expected from a specialized authority is not realized by these specialized chambers. In this research, the author uses a descriptive-analytical method and based on library studies, while providing suggestions to eliminate legal gaps in order to make the existing substantive and formal laws more efficient, forming a specialized commercial court instead of a dedicated court or specialized commercial chambers as a more efficient solution. It offers to deal with commercial lawsuits. تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذشــت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون‌گذار بزداید. از این رو به‌رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص شــعبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رســیدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی‌سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای، ضمن ارائه پیشــنهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد شــدن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا شــعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می‌کند.

https://www.jlj.ir/article_733088_26c1298051a8478559cf8c056ff5053a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Rearrangement of penal institutions under the Influence of the Idea of Control and Punishment; A Case Study of the Iranian Criminal Justice System بازآرایی نهادهای رفاهی در خدمت کنترل و تنبیه؛ مطالعه موردی نظام عدالت کیفری ایران 307 340 733089 10.22106/jlj.2025.2046485.6119 FA آزاده صادقی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران 0000-0003-1602-0498 Journal Article 2024 11 22 Penal welfarism provides a set of rehabilitation measures in legal and judicial decisions about crime. However, in Iran's criminal justice system, welfare changes are being developed in areas other than prisons, but the correction capabilities of these programs are low. Therefore, the main question is, what factor is responsible for the current state of welfare institutions? Using the analytical descriptive method and relying on Bourdieu's views, we argue that the concept of the penal field provides a better analysis of welfare changes by revealing how practices are formed within the structural forces of the field. By revealing the conflicts, the penal field specifies how situations and habitus can lead to changes towards the idea of control and reconfigure themselves once again through correction. Thus penal welfare institutions reproduce the penal field rather than achieving welfare goals.Unraveling the complexities of criminal power is an important task that shows us that we should move towards a more welfarist and human rights-based criminal justice system. رفاه‌‌گرایی کیفری مجموعه‌‌ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم‌‌گیری‌‌های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت‌‌بندی می‌‌کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت‌‌های اصلاحی در حد و اندازه واقعی‌‌شان ظاهر نشده‌‌اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه‌‌‌‌های بوردیو استدلال می‌‌کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف‌‌سازی شکل‌‌گیری پرکتیس‌‌های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می‌‌کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش‌‌ها نشان می‌‌دهد که چگونه ‌‌موقعیت‌‌ها و هابیتوس‌‌ها می‌‌تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می‌‌کنند.

https://www.jlj.ir/article_733089_4fdbf7953db9eed8e4e304c3ce894ce9.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 11 22 Determining the Status of Contingent Offenses in the Presence of Procedural Obstacles to Examining the Predicate Offense تعیین تکلیف جرائم منوط در صورت وجود مانع شکلی در بررسی جرم مناط 341 365 733090 10.22106/jlj.2025.2054986.6233 FA مهرانگیز روستائی استادیار گروه حقوق دانشگاه ملایر 0000-0002-3693-9269 Journal Article 2025 03 03 In some cases, a criminal judge, in order to adjudicate Offense A and assess the fulfillment of its constitutive elements, is compelled to first determine whether Offense B has been committed. This necessity arises because the legislature, in defining Offense A and enumerating the components of its material element, has required the complete realization of another offense. Therefore, unless the full commission of Offense B—with all its constituent elements—is proven, one of the essential components of the material element of Offense A necessarily remains unproven. However, the judge may be unable to examine or establish Offense B due to the presence of a procedural obstacle, such as the statute of limitations, the complainant’s waiver, or the absence of conditions stipulated in Article 102 of the Criminal Procedure Code. Employing a descriptive–analytical methodology and drawing upon library sources, this study reviews the various interpretive and procedural approaches to the problem. It explains the shortcomings of proposed solutions such as the summary determination of Offense B, criminal-on-criminal dependency, suspension of proceedings, and issuance of an order to discontinue prosecution. Ultimately, it argues that issuing a non-prosecution order or an acquittal with respect to Offense A constitutes the most defensible and coherent interpretation consistent with the procedural and substantive principles of criminal law. گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب‌ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می‌کند.

https://www.jlj.ir/article_733090_53f9161027a140db0883a1fc2136272e.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Smartization of Judicial Processes and Criminal Justice: Strategies and Obstacles هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و عدالت کیفری؛ راهبردها و موانع 367 394 733092 10.22106/jlj.2025.2046452.6117 FA محمد جواد مقدم کارشــناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران، (نویسنده مسؤول) 0009-0004-3452-9380 سید ابراهیم حسینی دانشیار گروه حقوق، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران 0009-0006-9845-313X Journal Article 2024 11 21 The use of artificial intelligence in judicial and criminal justice systems can support crime prevention, facilitate decision-making, and improve the accuracy and transparency of sentencing. However, implementing this technology within the justice system presents significant challenges, including issues related to privacy, data security, algorithmic bias, and ethical concerns. This study employs a descriptive-analytical method and case studies to examine the concepts and applications of AI in the field of criminal justice. In addition to outlining the positive impacts of AI on judicial processes, it analyzes ethical challenges such as the risk of excessive uniformity and reduced judicial leniency. The findings indicate that while AI offers notable benefits for enhancing the efficiency of the justice system, human oversight and the establishment of appropriate legal frameworks for regulating and supervising this technology are essential. The study also presents practical recommendations for lawmakers and legal authorities aimed at improving the implementation of AI within Iran’s criminal justice system in a sustainable manner. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی و کیفری می‌تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم‌گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات‌ها کمک کند. با این‌حال، پیاده‌سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش‌های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه‌رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش‌های اخلاقی مانند خطر هم‌سان‌گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم‌چنین پیشنهادهای عملی برای قانون‌گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده‌سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است.

https://www.jlj.ir/article_733092_e910e27c2348ab847dfe1177b48137a3.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Historical knowledge and legal proof معرفت تاریخی و اثبات قضایی 395 418 731270 10.22106/jlj.2025.2051176.6183 FA مهدی حمزه هویدا استادیار مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 0000-0002-7766-1750 محمد مولودی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (نویسنده مسؤول) 0009-0007-5356-5725 Journal Article 2025 01 20 The purpose of history is to examine and understand past events. Judicial matters also pertain to events that have occurred in the past, and therefore, a judge, in preparing the grounds for their ruling, must necessarily establish the facts of the case from the past. The task of both the judge and the historian is to establish the truth within the temporal framework of the past. Thus, judicial proof inherently takes on a historical nature. The present study, employing a descriptive-analytical method, examines the concept of proof in court from this very perspective. Everything that has been said regarding the possibility or impossibility of historical knowledge is also applicable to judicial knowledge and proof. One cannot approach past realities except through coherent evidence and clues. The most important implication of viewing judicial proof through a historical lens is the realization that the judge, too, faces all the difficulties and challenges of establishing a past event and should not be expected to uncover the truth and rule accordingly under all circumstances. Based on this, it must be accepted that some strategies of proof, such as drawing lots (qur'a) and practical principles (osul al-'amaliyya), lack the capacity to represent reality and, in a way, assist the judge in moving beyond the actual event. Reviving the institution of statutes of limitations and reforming the regulations concerning the finality of judgments and the grounds for retrial. smart justice, criminal justice, judicial system, information technology. هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می‌یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می‌کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی‌توان نزدیک شد. مهم‌ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری‌ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع‌نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می‌کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.

https://www.jlj.ir/article_731270_ff84026e9ca4bd092617538bec02a401.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Judicial review of the votes issued by the selective authorities of the country in light of the judicial precedent of the Administrative Justice Court نظارت قضایی بر آراء صادره از مراجع گزینشی کشور در پرتو رویه‌ی قضایی دیوان عدالت اداری 419 440 733093 10.22106/jlj.2025.2045224.6101 FA محمدرضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران نجمه آئینه حیدری دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) 0009-0000-9804-368X Journal Article 2024 11 08 Human resources play the most crucial and sensitive role in establishing a dynamic and efficient administrative system. The implementation of a selection system aims to legitimize the holders of positions and to fulfill the missions of administrative institutions based on various indicators and criteria, carried out by multiple entities. In our country, the responsible bodies for this matter are the selection authorities, and judicial oversight over the decisions and actions of these authorities in executing the laws and regulations entrusted to them falls under the jurisdiction of the Administrative Justice Court as the judicial authority overseeing compliance with legal requirements. Over the years following the establishment and operation of these bodies, the Court has exercised judicial review over various resolutions and decisions. The main question of this article is: what are the grounds for judicial review over the votes of selection authorities in the judicial practice of the Administrative Justice Court? In summary, it can be stated that the main focus of annulled rulings is the failure to observe formal aspects (such as the method of notification and the number of issuing members) and substantive aspects (including exceeding the limits of authorities and jurisdictions, lack of reasoned and documented decisions, the principle of presumption of innocence, and the personal nature of criminal responsibility). The research method employed is descriptive-analytical, utilizing library research for the of collecting sources نیروی انســانی کلیدی‌ترین و حســاس‌ترین نقش را در شکل‌گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می‌کند. اســتقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت‌زایی برای‌ صاحبان مناصب و تحقق رســالت نهادهای اداری بر اســاس شاخص‌ها و معیارهای متفاوت و به وســیله نهادهای متعدد انجام می‌شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظـــارت قضایی بـر تصمیمـات و اقدامـــات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دیـــوان عدالـت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های قانونی قـرار دارد. در ایــن میــان در طــول ســالیان متمــادی پــس از تأسـیس و فعالیـت این مراجع، دیـوان در قضایـا و آرای متفاوتی، اقـــدام بـه نظـارت قضایی بـر مصوبـات و تصمیمـات صادره نمـــوده اسـت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاصــه م‌یتــوان گفــت محــور اصلــی آرای ابطالــی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خــــروج از حــــدود اختیــــارات و صلاحیت‌ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

https://www.jlj.ir/article_733093_dab65099cab2a3998586ced0c260ae02.pdf