قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Jurisprudential analysis and regularization of in the recognition and development of the scope of the principle of hearing the claim تحلیل و قاعده انگاری فقهی « کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه » در شناخت و توسعه قلمرو اصل استماع دعوی 1 25 731682 10.22106/jlj.2025.2040102.6034 FA مرتضی کشاورزی ولدانی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات 0000-0003-4491-0391 Journal Article 2024 09 04 The formal rules of civil procedure are considered as a way to achieve the right as a matter of substance; The principle of hearing the lawsuit is interpreted based on this point of view and on the basis of principles such as facilitating and restoring proceedings and in the direction of achieving justice. In the shadow of the summary of the law and in an unfair procedure, the plurality of issuance of non-hearing order in many positions by the courts has been considered as a non-existent principle (principle of non-hearing of the lawsuit) and not as an existence; A concept that does not obligate the judge to investigate and puts the evidentiary aspects of the hearing on the shoulders of the petitioner. Examining the opinions of Imamiyya jurists shows that they have mostly raised the conditions of hearing claims as positive matters, but they have not said anything about the negative side, i.e. the obstacles to hearing claims. In the words of some Imami jurists, it is stated that it is necessary to hear all the claims that have the main structure of the claim; This leads us to consolidate and establish general principles and rules in this regard. It is beyond this position that these jurists have accepted against anonymous lawsuits and consider the situation of non-hearing only in the assumption that the lawsuit is absolutely unknown. It is obvious that in a situation where the claim is unknown in some ways, the judge can hear the claim by dismissing the claimant. قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

https://www.jlj.ir/article_731682_d3b6bcb548e3155d9ea2717ddc025216.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Statism or Dynamism of Text Meaning: A Case Study of English and Iranian Contract Law ایستایی و پویایی معنای متن؛ مطالعه موردی حقوق قراردادهای ایران و انگلستان 27 53 731697 10.22106/jlj.2024.2042705.6060 FA منصور امینی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی الیاس نوعی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0009-0002-3207-1025 Journal Article 2024 10 05 As Conflicts over a text's meaning are inevitable, interpretation is unavoidable. Interpretation is not choosing one reading of the text and rejecting others but encountering different readings of a text. The question is whether every reading produces an independent meaning or whether different readings cover only one meaning. This issue is studied under two titles, "Statism of Meaning" (SM) and "Dynamism of Meaning" (DM). Under SM, two approaches are studied based on literal meaning and the author's intent. Under DM, four methods are analyzed: communication of text and the interpreter, text-centered, use-centered, and free of limits. Iranian contract law considers parties' common intention as contract meaning, so this legal system follows SM (author's intent). However, the English Legal system has experienced three different periods of contract interpretation: In the traditional period, literal meaning was the central concept, in the modern period, context was the pivotal point, and currently, a balance between context and text is essential. Although both legal systems are based on SM, Iranian SM is subjective, while English SM is objective. Also, unlike Iran, English law, as a practical system that prefers utility, is not fully compatible with any of the approaches above. اختلاف در مفاد متن، اجتناب‌ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش‌های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش‌ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش‌ها حول محور معنایی واحد می‌گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می‌شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می‌شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می‌داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش‌گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می‌داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می‌دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می‌یابد.

https://www.jlj.ir/article_731697_e8563d2071c6e64931acf8b9867ee053.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Legal Standing to Sue under the Iran’s “Industrial Property Protection Act of 2024” تحلیل قلمروی اشخاص دارای حق اقامه دعوی در مراجع قضائی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 55 80 731698 10.22106/jlj.2025.2039400.6025 FA علی سیدین کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-2688-1542 مهدی کارچانی دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-6649-7457 Journal Article 2024 08 23 Recognizing industrial properties as exclusive rights entails depriving the public of the free use of knowledge or creativity related to the subject-matter of such rights. The establishment of exclusive rights may have, real or potential, impact on the interests of other members of society, including rivals of the right holders and consumers. Therefore, legislators, in line with the general rules of procedure, determine how to invoke industrial property rights against third parties and how the public can monitor the validity of these rights by taking into account the development needs of the country, being a producer or consumer of technology and so on. Identifying the persons who can challenge the validity of industrial property rights or, in the event of infringement, can assert these rights against alleged infringers is not merely a procedural matter; rather, this issue impacts the achievement of the goals of the IP systems and defines the scope of the rights of IP holders. This article, using an analytical-descriptive method, analyzes the approach of the legislator in the newly enacted law on the protection of industrial property (2024) in three sections. Based on this study, the approach of the Iranian legislator, compared to the Act on Registration of Inventions, Industrial Designs, and Trademarks of 2007, has generally been more ambiguous and is not plausible. شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به‌ صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرف‌کنندگان را متأثر می‌سازد. از این‌ رو، قانون‌گذاران هم‌راستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعه‌ای، تولید کننده یا مصرف‌کننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار می‌دهند. تعیین اشخاصی که می‌توانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانون‌گذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهم‌تر بوده و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

https://www.jlj.ir/article_731698_8c961affd2e2d92803b39b6d89eb4b25.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 The legal framework of dealing with non-approval of regulations in the Administrative Court of Justice چارچوب حقوقی رسیدگی به عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری 81 110 731699 10.22106/jlj.2025.2029816.5926 FA غلامرضا مولابیگی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، حقوقدان شورای نگهبان حسین محمدی احمدآبادی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام 0009-0007-3298-5763 محمد علی اشراقی جزی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) Journal Article 2024 05 21 As the custodians of public affairs, governments are forced to make specific or formal decisions to establish public order and proper administration, which authority is mainly granted to them by law. Despite this necessity, sometimes administrative authorities refrain from making formal decisions and approving executive regulations that they are required to do by law; in this case, "administrative omission" is achieved. The legal framework for litigation in cases of failure to approve regulations in the Administrative Court of Justice is an ambiguity that the following article addresses using a descriptive-analytical method. While explaining the jurisdiction of the Court's branches in handling "omission of a typical act" and its requirements, it comes to the following approach: if the rights and obligations are specified by the legislator or the subject assigned to the regulation is fixed and unchangeable, the failure to approve the regulation does not negate the rights acquired at the time of non-approval, but if the fulfillment of rights and obligations is subject to the approval of the regulation or is generally determined, the failure to approve the regulation prevents the realization of rights and obligations. Of course, in a case where rights and benefits cannot be claimed, the damage caused by the omission of the act can be claimed, based on Note 1, Article 10<span dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; background: white; mso-bidi-language: FA;"> of the Court Law. دولتها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می باشد.

https://www.jlj.ir/article_731699_2a63df8070727b3fa9fdac113e51c850.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Computer Criminal Damage in Iranian, English and Welsh Law تخریب کیفریِ رایانه‌ای در حقوق ایران، انگلستان و وِیلز 111 142 731700 10.22106/jlj.2025.2044000.6082 FA امیر اعتمادی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه قم 0000-0003-1748-4825 Journal Article 2024 10 21 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">In the offence of traditional criminal damage, criminal behavior is carried out towards movable or immovable objects that are tangible and touchable in the outside world, but human advances in the field of information technology have caused the formation of various information that are stored in spaces such as data carriers.<span dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Additionally, there are various types of computer or telecommunication devices, such as laptops, tablets and smartphones, that may contain important data. Sabotage acts that lead to the destruction of computer information or the impairment of computer or telecommunication systems have a different form that is different from its traditional form. So, in Iranian law, computer criminal damage is provided in two forms, which are: destruction of computer data and disruption of computer or telecommunication systems. In contrast, in English and Welsh law, the offense of unauthorised modification of computer material, in order to deal with any unauthorized act that is committed with the intention of impairing the operation of the computer, preventing access to the computer program or data, or impairing the operation of the computer program or reliability of the computer data is criminalized. The comparison of the aforementioned penal systems makes it clear that there are some flaws in the approach of the Iranian legislator, including ignoring some technological advances such as the Internet of Things (IoT) and also the non-recognition of criminal recklessness, which, amending them, will have good effect in dealing more effectively with computer vandals and issuing concrete criminal decisions. در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می‌گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس‌پذیر است، ولی اعمال خراب‌کارانه‌ای که به تخریب اطلاعات رایانه‌ای یا از کار افتادن سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منجر می‌شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می‌کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه‌ای به دو شکل تخریب داده‌های رایانه‌ای و اخلال در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پیش‌بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست‌کاری غیر مجازِ داده‌های رایانه‌ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده‌ رایانه‌ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان ‌پذیری داده‌ رایانه‌ای ارتکاب یابد، جرم‌انگاری شده است. مقایسه‌ نظام‌های کیفری یاد شده روشن می‌سازد که برخی نقص‌ها در رویکرد قانون‌گذار ایرانی، از جمله بی‌توجهی به برخی پیشرفت‌های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی‌پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن‌ها در مقابله‌ مؤثرتر با تخریب‌گران رایانه‌ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

https://www.jlj.ir/article_731700_85f2565634280ed948e0690bd406f96a.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 A comparative perspective on the role of the victim in breaking the chain of causation in Iranian jurisprudence and law, and English law نگرشی تطبیقی به نقش بزه‌دیده در قطع زنجیره سببیت در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان 143 161 731701 10.22106/jlj.2025.2029161.5917 FA پیام فروزنده دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران فرید محسنی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2024 05 14 The actus reus of some crimes, which are referred to as Result crimes, requires the occurence of a specific result, without which the crime will not be established. In such crimes, in addition to proving the result, the chain of causation between the criminal behavior and the result must also be proven. With the proof of causality, there are some factors that enter this relationship and break this chain and make the proof of this relationship more complicated. The victim is also one of the factors involved in the crime puzzle and under certain circumstances can be decisive in the causal relationship. Using a descriptive–analytical methodology, the present study addresses the question of under what conditions the victim can sever the chain of causation, examining the issue within Islamic jurisprudence (fiqh) and Iranian law, and comparing it with the approach under English law. The findings indicate that the victim’s physical or psychological condition—regardless of how unusual—may contribute to the occurrence of the result but does not break the causal link. Furthermore, from the perspective of fiqh and Iranian law, only the victim’s voluntary and conscious conduct can break the causal link between the defendant’s act and the result. In contrast, under English law, the victim’s conduct must, in addition to being voluntary and conscious, also be autonomous in order to qualify as a novus actus interveniens capable of breaking the chain of causation. رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می‌باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این‌گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می‌کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می‌گردند. بزه‌دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می‌تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه‌دیده تحت چه شرایطی می‌تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه‌های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه‌دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه‌ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه‌دیده می‌تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه‌دیده علاوه‌بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

https://www.jlj.ir/article_731701_89f591cb12094b83a0bda83295880c48.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Conceptology of hate crimes in the penal policy of Iran and America مفهوم‌شناسی جرایم ناشی از نفرت در سیاست کیفری ایران و آمریکا 163 192 731702 10.22106/jlj.2024.2034019.5971 FA مصیب قدمی عزیزآباد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران 0000-0002-0480-9785 سید ابراهیم قدسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران 0000-0002-5273-4802 آزاده صادقی استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران 0000-0003-1602-0498 Journal Article 2024 06 28 The conceptology of hate crimes is the first step in policy making in the field of these crimes in order to prevent their occurrence and formulate appropriate laws and regulations. In fact, the knowledge of these crimes is not only because of their indisputable nature, but also because of determining the policies of the policymakers, as well as the knowledge of the victim and other activists involved in it, is a key issue in formulating official and unofficial policies and responses. In this article, the concept of hate crime in the policymaking circles of Iran and the United States has been comparatively examined using a descriptive analytical method. It has also been tried to analyze the existing concept and the conceptual needs of these crimes. The concept of these crimes in both countries is the result of political discourses and the historical background of various movements, activities and events against groups with different characteristics from others, and since the formulation of laws and other policies regarding These crimes have little history in Iran, compared to its concept in America, it has less maturity and streamlining ability in the field of criminal policy. In addition, the limited scope of this crime in the policy field of Iran reduces the possibility of supporting the victims of these crimes, while the concept of these crimes presented in the United States is a broad, victim-oriented concept and has a suitable capacity for the exploitation of policy makers. مفهوم‌‌شناسی جرائم ناشی از نفرت،‌ نخستین گام در سیاست‌گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن‌ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی‌مشی سیاست‌گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش‌گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست‌ها و پاسخ‌گذاری‌های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست‌گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان‌های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش‌ها، فعالیت‌ها و رخ‌دادهای مختلف علیه گروه‌های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن‌جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست‌ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان‌سازی کمتری در عرصه سیاست‌گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست‌گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می‌کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی‌محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره‌برداری سیاست‌گذاران است.

https://www.jlj.ir/article_731702_67cfd58cf6990d12f7af46214262bdb0.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Challenges of the Criminal Justice System in Addressing Crimes Related to Cryptocurrencies and Proposed Solutions within Iran's Legal Framework شناسایی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهایی در چارچوب نظام حقوقی ایران 193 220 731703 10.22106/jlj.2025.2044304.6086 FA نرگس فرزانه عضو هیأت علمی پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران. 0000-0001-5531-6908 محمدمتین ارجمندفر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی امین تویسرکانی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای Journal Article 2024 10 26 The evolution of modern financial technologies and the expansion of cryptocurrency applications have created unprecedented challenges for legal systems, particularly for the criminal justice system. In this context, most legal systems, rather than adopting an absolute prohibitive stance toward cryptocurrencies, have leaned toward a regulatory approach, seeking to organize related activities within a spectrum ranging from maximum permissiveness to strict limitation.The purpose of this paper is to examine the challenges faced by the criminal justice system in dealing with cryptocurrency-related crimes. The central research question explores what substantive, procedural, and executive challenges cryptocurrencies pose to the criminal justice system and what strategies can be proposed to address them within the framework of existing laws. This study is theoretical–applied in nature and employs a descriptive–analytical approach, relying on library sources as well as semi-structured interviews with several judges and prosecutors active in the field of cybercrime.The findings reveal that the most significant challenges confronting the criminal justice system in handling cryptocurrency-related offenses include ambiguity in the legal recognition and financial value of cryptocurrencies, lack of clear preventive and supervisory regulations, procedural difficulties in investigation and adjudication due to the decentralized and anonymous nature of blockchain technology, challenges related to seizure and enforcement of judgments, and technical, cultural, and educational deficiencies in preventing and managing such cases. These challenges underscore the urgent need for comprehensive and coherent regulations concerning cryptocurrency cases, the provision of adequate technical infrastructure for judicial authorities and law enforcement agencies, specialized training for judges and experts, and enhanced public awareness of the potential risks associated with cryptocurrencies. تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

https://www.jlj.ir/article_731703_ee7d53fa1c51dfef7a2d734663a55f53.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 The role of organized crime in the field of sports with the aim of financing terrorism and the mechanism to combat it نقش جرایم سازمان‌یافته در حوزه‌ ورزش به منظور تامین مالی تروریسم و سازکار مقابله با آن 221 249 731704 10.22106/jlj.2025.2052396.6203 FA رضا ابوالحسنی گروه حقوق، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران تهمورث بشیریه استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0003-2621-0500 مهدی یوسفی صادقلو استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور Journal Article 2025 02 02 Currently, the link between terrorism and organized criminal groups at national and international levels has become a global challenge. The interaction between these two phenomena within the realm of sports has created a means for financing terrorism. The global sports community is concerned about the harmful consequences of this connection and agrees that identifying the key points of this link and fostering cooperation among governments and civil institutions to cleanse sports of terrorism is essential. This study, considering this necessity, employs an analytical and descriptive method using library resources to address the question of how sports, through the involvement of transnational organized criminal groups, have become a tool for financing terrorism, and what strategies the international community has to combat this phenomenon. The research demonstrates that terrorism, with the help of certain criminal groups active in the sports sector, seeks to exploit the financial benefits available in this field. It also shows that revenues from criminal activities such as drug and arms trafficking, after money laundering through sports channels, can be transferred to support terrorism. The study concludes that the global community must identify the pathways of terrorism financing within sports by harmonizing domestic laws with international treaties, combating administrative corruption, and empowering civil institutions in this regard. Governance transparency can also serve as a turning point in disrupting the tripartite interaction between criminal groups, terrorism, and sports. امروزه پیوند بین تروریسم و گروه‌های مجرمانه‌ سازمان یافته در سطوح ملی و بین‌المللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیان‌بار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط هم‌گرایی این پیوند و همکاری دولت‌ها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقش‌آفرینی گروه‌های مجرمانه سازمان یافته‌ فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروه‌های مجرمانه‌ فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآن‌های چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پول‌شویی از مسیر ورزش می‌تواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه می‌گیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و مبارزه با فساد اداری، مسیر‌های تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز می‌تواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.

https://www.jlj.ir/article_731704_8abf928e4eea5d9fc8747def2fa352eb.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Jurisdiction over the Offence of Smuggling Goods and Currency: With Emphasis on the Unification Judgments of the General Board of the Supreme Court صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز؛ با تأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 251 283 731705 10.22106/jlj.2025.2030040.5930 FA امید رستمی غازانی استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) Journal Article 2024 05 23 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Segoe UI'; color: #0f1115; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">According to Articles 21 and 44 of the Law on <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">Combating<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Segoe UI'; color: #0f1115; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> the Smuggling of Goods and Currency, the legislature has vested jurisdiction over these offenses in the Revolutionary Court, the Government Penalty <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">Branches<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Segoe UI'; color: #0f1115; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">, or the relevant <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">Discoverer<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Segoe UI'; color: #0f1115; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> organizations. Ambiguities within the law, particularly in the definition of "smuggling of goods and currency" under Article 1(a) and the varied usage of the term "smuggling," have made the determination of the competent authority a subject of numerous unifying precedents issued by the General Board of the Supreme Court. Employing a descriptive-analytical method, this article examines the jurisdiction of the authorities under the Law and the precedents set by the General Board of the Supreme Court, analyzing their reciprocal influence. The existence of conflicting precedents, alongside the intended criminal policy of the legislature, prompted an attempt to resolve these ambiguities through the 2021 amendment stipulated in Note 5 of Article 63. However, the General Board of the Supreme Court, in its Unifying Precedent No. 839, once again recognized the Criminal Court Two as the competent authority for the offense of possessing alcoholic beverages for personal use. This ruling not only conflicts with previous precedents set by the General Board but also contravenes the provisions of Articles 44, 50 bis 2, and Note 5 of Article 63 of the Law. Consequently, while this precedent is binding under Article 471 of the Code of Criminal Procedure, its ruling should be construed strictly and not extended to other cases. قانونگذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاههای کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به بزههای مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانونگذار سبب گردید که در قانونگذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذیصلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

https://www.jlj.ir/article_731705_1b49c7ee22b95c15cae592b034f11927.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Court's chief clerk intervention in judicial matter ; critical study of article 54 Civil Procedure Code مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی 285 307 731706 10.22106/jlj.2025.2040407.6036 FA الیاس یاری استادیار گروه حقوق،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ایلام 0000-0001-8335-9657 Journal Article 2024 09 05 As the rule of direct involvement of a judge in doing judicial issues exists, article 54 of civil procedure code has entrusted the chief clerk the discretion of examining petitions, giving notice on the completion of petitions and rejection of incomplete petitions . This article through critical and analytical method serveys this practice from two theoretical and practical viewpoints, and finds it faulty. theoretically rendering the writ of rejection of petition by him is against articles 61,156, 34 and 164 of the constitution law and also against Sharia rules that imply the monopoly of a judge on adjudication. Practically Examination of a claim in terms of the payment of proceeding costs , postmarking lawyers, correct evaluation of object of a claim has a judicial nature and need to distinction between fiscal and non-fiscal claims , distinguishing organizations excempt from proceeding costs and evaluation of claim rules . Additionally controlling a petion in terms of mentioning obligations and bases of entilment and the plaintiff possesses to prove a claim depends on being able to infer substantive rules of a claim and proof rules that a chief clerk does not have such capability. با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می‌دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می‌دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می‌نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می‌باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.

https://www.jlj.ir/article_731706_cd73ce8c5a7944222880c7efc664ea60.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Authority of Judged Issues in respect of Judgments in Cash شمول اعتبار امر مختومه نسبت به وجه رایج 309 334 731707 10.22106/jlj.2025.2064592.6336 FA رضا شکوهی زاده استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهمن سام قاضی دادگستری استان مازندران Journal Article 2025 07 01 One of the issues that has become a problem and difficulty in the judicial procedure and the enforcement of rights and settlement of disputes in recent years is the execution of judicial orders about common currency. The delay in proceedings and the inefficiency of executive remedies in civil matters, along with the unbridled increase in the inflation rate and the devaluation of the national currency, have caused the purchasing power of the amount of money awarded from the time the lawsuit is filed or the final judgment is issued, to never be equal to the purchasing power of that amount at the time of execution of the verdict and collection of the award. Any appeal of the amount of the verdict will also face legal and judicial obstacles, such as the validity of judged issues and divestment of the judge. Ignoring the existing realities, while weakening the judicial system, has caused the Judiciary System to lose its function in upholding rights and settlement of disputes. This fact has led to efforts from Iranian jurists to solve this problem. This article attempts to provide appropriate theoretical foundations and suggest practical remedies to complement these efforts. Among the interpretations that judicial procedure has offered to resolve this problem, one can point to the exclusion of the title of the verdict and, as a result, the exclusion of the validity of the final order with respect to the amount of the award. In addition, in some judicial decisions, the temporary validity of expert opinions on the subject of property or damage valuation has been recognized. On the other hand, some courts delegate the authority to determine the amount of the judgment to the execution judge, thereby minimizing the time gap between determining the amount of the judgment and its execution. یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم‌به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم‌به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ‌گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم‌به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم‌به نیز با موانع قانونی و قضایی هم‌چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می‌شود، اما بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش‌هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویۀ قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می‌توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم‌به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم‌به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه‌های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به‌رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه‌ها اختیار تعیین مبلغ محکوم‌به را به قضات اجرای احکام تفویض می‌نمایند تا از این طریق، فاصلۀ زمانی میان تعیین مبلغ محکوم‌به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.

https://www.jlj.ir/article_731707_1f0b195e1fbc8408815ec582394e4c85.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 An Analytical Study of the "Legal System" Governing the Settlement of Disputes of Government Agencies: Challenges and Solutions تحلیل «نظام حقوقی» حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دستگاه‌های دولتی؛ چالش‌ها و راهکارها 335 363 731708 10.22106/jlj.2025.2038234.6019 FA محمدقاسم تنگستانی دانشــیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 0000-0002-9334-9644 مهدی مرادی برلیان اســتادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشــکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-2881-1556 Journal Article 2024 08 12 There are concerns about the need for a specialized legal system to handle disputes between government agencies. These concerns include the need to speed up proceedings, reduce costs, provide specialized procedures, and consider power dynamics. Although the Constitution of the Islamic Republic of Iran (approved in 1979) doesn't have specific provisions for resolving disputes between government agencies, Article 134 (amended in 1989) addresses this issue. Subsequently, the "Regulations on How to Resolve Disputes Between Executive Agencies Through the Internal Mechanisms of the Executive Branch" approved in 2007, numerous circulars, and most recently, Clause B of Article 117 of the Seventh Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran, established regulations on how to handle this type of dispute.The main question behind the compilation of the present article is to what extent does the current set of regulations governing the settlement of disputes of government agencies constitute a comprehensive and coherent "legal system" in this field? Unjustified narrowing and expansion of the covered agencies, inadequacy and ineffectiveness of the existing enforcement guarantees, weakness in determining the mechanisms for implementing decisions by competent authorities, lack of codification of specific legal principles and standards to deal with government agency disputes, and unclear cases of the need for judicial authorities to intervene in the investigation of these disputes are among the challenges of the current situations. we can mention the completion of the above regulations by focusing on components such as transparency in the scope of the relevant agencies and competent authorities for handling disputes, clarity of the issues that can be handled, the procedure for handling, the format and legal basis for issuing votes, completing the enforcement guarantee system, anticipating mechanisms for the effective implementation of votes and decisions, and how to deal with violations. با عنایت به عدم پیش‌بینی مقررات خاصی در مورد حل‌ و فصل اختلافات دستگاه‌های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش‌نامه‌های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل ‌و فصل اختلافات دستگاه‌های دولتی تا چه میزان تشکیل ‌دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها چیست. طبق یافته‌‌های مقاله پیش ‌رو که به روش توصیفی ‌تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل‌ دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه‌های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت ‌اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی‌صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی و نامشخص ‌بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش‌های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش‌های فوق است که از جمله می‌توان به تکمیل آیین‌نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه‌هایی هم‌چون شفافیت در قلمرو دستگاه‌های مشمول و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص ‌بودن موضوعات قابل ‌رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش‌بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.

https://www.jlj.ir/article_731708_79955580be96ef6eca272304928dc066.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 The obligation of honesty and loyalty of the worker to the employer تعهد صداقت و وفاداری کارگر در برابر کارفرما 365 393 731709 10.22106/jlj.2025.2041022.6040 FA مقصود عبادی بشیر استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0003-0184-5999 Journal Article 2024 09 13 Nowadays, labor relations in Iran are mainly based on temporary labor contracts. Temporary labor contracts do not provide benefits to either workers or employers. Employers think that this type of contract can be useful for them and use it widely. This reduces the stability of labor relations and the productivity of resources and imposes heavy costs on both sides. Therefore, a solution is needed to get out of this unfavorable situation. This article was written in order to find a suitable solution to this problem. In this research, the information was collected in a library and documentary way and the analysis was done in a descriptive and analytical method, and it was concluded that in order to get out of this complicated situation, it is necessary to first of all, the principle of permanence of contracts should be recognized by the legislator. Vis-à-vis, the obligation of loyalty, which contains specific tasks and assignments for workers, should be recognized for the benefit of employers. The effects and results of loyalty obligation do not conflict with other laws and regulations of labor law in Iran and can complement them and help to regulate labor relations fairly. امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید. <br style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">

https://www.jlj.ir/article_731709_2aa6a90a2aad331e00bdbbc79ca745ee.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Feasibility study of requiring presidential candidates who withdraw to pay compensation امکان‌سنجی الزام کاندیداهای انصرافی ریاست جمهوری به جبران خسارات 395 417 731711 10.22106/jlj.2025.2041223.6048 FA محمد یوسف زاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی 0009-0007-2479-334x مهدی بالوی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران مهدی انصاری کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0008-8626-1776 Journal Article 2024 09 16 Elections, as the embodiment of democracy and the selection of rulers, play a crucial role in current time, with the election of the president being one of the most significant. In Iran’s Constitutional System, according to Principles 113, 114, and 115 of the Constitution, the president, as the head of the executive branch, is elected for a four-year term and assumes the leadership of the country's executive affairs. However, a critical point in the current process is that during registration, and especially after the Guardian Council approves the presidential candidates, some approved individuals merely participate to support another candidate. After utilizing public funds (resources), they withdraw from the race in favor of their preferred candidate, wasting public funds and undermining the credibility of the election process. This issue arises from the absence of legal consequences for those who withdraw, as stated in Note 55 of the "Presidential Election Law." The present study, using an analytical-descriptive approach and drawing from library resources, seeks to answer the key question of whether it is legally possible to criminalize the withdrawal of approved presidential candidates. Based on the findings of this research and with the aim of protecting public funds and the rights of the people, it is suggested that the "Presidential Election Law" be amended. By adding specific conditions, it would be possible to criminalize such candidates and impose certain political deprivations and financial penalties on them. <span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">انتخابات به عنوان مظهر مردم<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">سالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا می<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">کند که انتخاب رئیس<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">جمهور یکی از مهم<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">ترین آن<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">هاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده می<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">شود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت <span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف می<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">دهند<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">. <span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این پرسش که آیا از منظر حقوقی امکان جرم<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">انگاری برای کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انصرافی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را با درج شروطی نسبت به جرم<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">انگاری این رفتار و اعمال محرومیت<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">های سیاسی نسبت به آنان ارائه می<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Yekan'; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Yekan'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Arial; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;">دهد.

https://www.jlj.ir/article_731711_6c7727a4168f426dcff22292f956d8c9.pdf

قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Critique of the Classical Categorization of International Law and an Orderistic Redefinition of Legal Systems in the Age of Globalization نقد دسته‌بندی کلاسیک حقوق بین‌الملل و بازتعریف نظم‌گرایانه نظام‌های حقوقی در عصر جهانی‌شدن 419 460 731712 10.22106/jlj.2025.2041880.6052 FA محمود باقری دانشــجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمدرضا علی‌پور استادیار حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، محسن محبی استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران- Journal Article 2024 09 24 The classical categorization of international law, founded on the distinction between public and private branches, contains deep-rooted deficiencies at the internal level arising from the neglect of enabling contextual factors, which has produced imbalances in the classificatory structure, shortcomings in description, and ambiguity regarding the status of public law when it possesses a transboundary element. At the external level, too, developments such as globalization, the expansion of transboundary relations, and the emergence of non-state actors have introduced new challenges to the delineation of boundaries between different legal systems. The conjunction of these internal and external weaknesses intensifies the need to reassess the systematization of international law.This study, to clarify the differentiation and distinction of legal systems, employs an analytical-descriptive method and draws on Orderism theory to propose a novel legal-systems framework. The principal finding of this paper is the introduction of a multi-level classification of legal systems under two principal levels of the Exclusive and the Universal.This Orderistic approach, while recognizing internationalized private and public law at the exclusive leve, and situates global law alongside international law at the Universal level, It provides an integrated analytic tool for understanding contemporary legal dynamics, identifying the status and functions of different systems, and examining legal issues within a coherent framework, thereby paving the way for resolving globalization-related conflicts. دسته‌بندی کلاسیک حقوق بین‌الملل که بر تفکیک میان شاخه‌های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی‌هایی ریشه‌دار در نادیده‌گرفتن عوامل زمینه‌ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته‌بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده‌ است؛ در سطح بیرونی نیز تحت ‌تأثیر تحولاتی چون جهانی ‌شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش‌های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام‌های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام‌مندی حقوق بین‌الملل را دوچندان می‌کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام‌های حقوقی، با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم‌گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می‌دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته‌بندی چند سطحی از نظام‌های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم‌گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین‌المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین‌الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی‌های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام‌های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می‌آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی ‌شدن هموار می‌سازد.

https://www.jlj.ir/article_731712_188529ece35c98327b866609dbc3ab6a.pdf