قوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222The Comparative Study Of Expected Benefit With Focus On Iranian Judicial Procedureمطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران14024529710.22106/jlj.2021.521789.3889FAعباسمیرشکاریاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهرانفاطمه ساداتحسینیدانشکده رفاه0000-0003-0273-4211افروزصمدیوکیل دادگستری و مدرس دانشگاهJournal Article20201225Losing expected benefit means benefits, which have not been existed yet, but have the potential to come into existence. Considering this kind of loss as a compensable damages has always been a controversial issue. The incertitude is mostly because the loss itself and its measures cannot be evaluated for certain. Therefore, determining reasonable evaluation method might make compensating this damage much easier. In this article, a general study is conducted on this subject and we have tried to focus on the methods of evaluating this kind of damage, considering the judicial procedure as well as the experience of other legal systems. It is thus proposed, in case the tortfeasor’s act has ceased the previous status/benefit of the injured person, the injured person’s previous status must be considered as the basis of compensation. Otherwise, when the tortfeasor’s act has deprived the injured person from gaining an expected (new) benefit, the status of his peers are held as the basis of compensation. <br>Moreover, the extremity of the assessment of the loss of profit is usually until when the injured person is put back into his previous status. Otherwise, custom and law are the two elements, which are used in order to determine this extremity.عدم‌النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده، اما مقتضی ایجاد را داشته است. درباره امکان یا عدم امکان مطالبه عدم‌النفع، همیشه تردید وجود داشته است. به نظر می‌رسد تردید از اینجا آغاز می‌شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ‌گاه با یقین نمی‌توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دست آورد، پذیرش امکان مطالبه عدم‌النفع آسان‌تر خواهد شد. در نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه‌ای و تا اندازه‌ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع جمع‌آوری و سپس تلاش‌شده با روش تحلیلی توصیفی و با تاکید بر رویه قضایی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر نظام‌های حقوقی، بر روش ارزیابی عدم‌النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان‌دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان‌دیده شود، وضعیت هم‌نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم‌النفع مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان‌دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد؛ در غیر این صورت، عرف و قانون می‌توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم‌النفع به کار گرفته شوند.https://www.jlj.ir/article_245297_4e6e15a5be848f545a9ced9641bd23fb.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Validation of the theory of "the absoluteness of the right of imprisonment"اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»416970864510.22106/jlj.2023.1999521.5243FAمصطفیشاهبازیپژوهشگر و مدرس حقوق خصوصی، دانش آموخته دانشگاه علوم اسلامی رضوی0000-0002-4159-7160مهدیسجادی کیادانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران/پژوهشگر حقوق خصوصی و پژوهشگاه قوه قضاییه0000-0002-9343-2093Journal Article20230405By studying the existing works regarding the right of lien, it can be concluded that this right exists as an "absolute negative right" for the parties in the contracts, by which the parties can refuse to fulfill their obligations immediately after the conclusion of the contract. . make their obligations subject to fulfilling the obligations of the other party. In this theory, this right exists absolutely and unconditionally for each of the parties. This theory is stated in Article 377 of the Civil Code. In the research process, we come to the conclusion that this reading of the mentioned right is not without problems and it should be considered against some legal and jurisprudential principles and in some cases it leads to "intentional violation". In addition, the theory of "suspension" with the use of "objection and defense" can be presented as an alternative theory. According to this theory, not only is the lien not absolute and negative, but it is not multiplied by the number of parties.با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به‌طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می‌رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می‌شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می‌توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی‌شود.https://www.jlj.ir/article_708645_d88dca8e6b4954ec785efd0156cedd21.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Legal policy making and prevention of dispersed judicial decisions: reducing the range of interpretations for rules by using explanatory notes and a judicial laboratoryسیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی7110770683010.22106/jlj.2023.1987699.5155FAحمیدبهره منداستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران0000-0001-8523-7004امیرکیاعامری ثانیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانآذرفرهمندفارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازامیرحسینحاجی زادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشکده فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20230118Legal policy-making that borrows problem-based and interdisciplinary approaches from public policy aims to solve problems in the legal system. Dispersed judicial decisions in courts are a problem in the Islamic Republic of Iran’s legal system that has not been considered in a problem-based manner, and no attempts have been made to solve it effectively. There are various causes for dispersed judicial decisions, but ambiguous rules are the most important. This paper provides two suggestions to prevent ratifying vague rules that drive dispersed judicial decisions by applying a descriptive and analytical method using library resources. The first suggestion is to use explanatory notes within the Iranian legal system to enhance the understanding of legislator purposes and goals for making a particular law as a substitute for the unpublished detailed negotiations held by parliament representatives. The second suggestion, inspired by economic and policy labs, is to establish a “Judicial laboratory” for analyzing the judges’ inference from the draft of the law in a quasi-real environment, before ratification, to reduce the gap between lawmaking and implementation.سیاست‌گذاری حقوقی با رویکردی مسئله‌محور و میان رشته‌ای که از دانش سیاست‌گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می‌کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می‌توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم‌ترین آن‌ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه‌ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت‌های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه‌های اقتصادی وآزمایشگاه‌های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.https://www.jlj.ir/article_706830_2d27f397e3769d6b6c01c5373228ffe9.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Administrative Pre-trial phase in Iran's executive agencies with a judicial approach, challenges and solutionsAپیش‌بینی مرحله پیشدادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها10913525313310.22106/jlj.2022.547097.4652FAمحمدقاسمتنگستانیدانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانعباستوازنی زادهدانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.محمدحسینصادقیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20220118Given the expansion of the role of the state in society and the consequent increase in relations and disputes between the governed and the government, leaving the resolution of all these disputes to the judiciary is neither possible nor desirable. Accordingly, the design of internal organizational mechanisms to expedite the resolution of administrative disputes under the title of "Administrative pre-trial" as one of the alternative methods of resolving these disputes, has been considered by policy makers of various legal systems; However, the idea is still controversial in some countries. Given the practical experiences of the French and British legal systems, the present article seeks to answer the question by a descriptive-analytical method to what extent the prediction of the preschool institution is compatible with the requirements of the Iranian administrative law system? Separating the Administrative pre-trial body from the quasi-judicial and judicial oversight bodies, it seems that the interpretation of the will of the founding power on the one hand and the provisions of important laws such as the law of permanent provisions of the country's development plans and the law of the Sixth Development Plan and Existence The existing Administrative pre-litigation mechanisms in some executive bodies all confirm that not only is pre-litigation legally possible, but also its recognition in order to reduce the volume of cases before the Administrative Court of Justice, at least in the case of some important and recurring cases. its necessary.با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست‌گذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیشدادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.https://www.jlj.ir/article_253133_f79a44cb3b493147fa66837a6a767ffa.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Judicial challenges of the general aspect of intentional homicide in Iran's criminal proceedingsچالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران13718071020810.22106/jlj.2024.2001188.5278FAسعیدقائدیدانشجوی دکتری دانشگاه علوم قضایی0009-0000-5622-6998فضل الهفروغیدانشیار دانشگاه شیرازJournal Article20230429Unlike other legal units in Iran's judicial system, there is no single criminal policy regarding the general aspect of intentional homicide .The confusion resulting from the legislative criminal policy and its dual approaches have challenged the judicial procedure. The victim's right to determine the punishment in intentional homicide and the predominance of<br>its private aspect has pushed its public aspect to the sidelines in such a way that in the<br>prosecution and investigation decisions in the prosecutor's office and the criminal court one،<br>often focuses on the private aspect of intentional homicide and demanding retribution has been<br>noted. And in cases where an action or punishment is determined in terms of the general aspect, in the way of criminal investigation, settlement, issuing judgment and the principles governing them, there are problems in terms of observing the principles of fair proceedings, the defense rights of the accused and the rights of the society.The current research has attempted to enumerate the challenges in the judicial procedure by using analytical-descriptive and collecting the desired information in the library method and relying on the cases of intentional homicide in the criminal justice system of Iran . And while emphasizing the necessity of concrete criminal policy in order to Key protect the rights of the society, it is to explain the duality of the deterministic system and its role in the formation of the existing judicial procedure through the expression of its effects and solutions to overcome the existing situation. Until the adoption of an integrated legal policy with an approach based on fair proceedings .در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی‌دم توجه شده است و در مواردی‌که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می‌شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن‌ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و با تکیه‌بر پرونده‌های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش‌های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست‌گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل‌گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه‌های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی‌بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.https://www.jlj.ir/article_710208_d78c5fb3385a8a281438038d96515e4e.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222The Study of the Multiplicity of Crimes in Simultaneously Committing the Crimes of Prank Call, Insult, and Threatتعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید18120225356210.22106/jlj.2022.546057.4623FAجلال الدینقیاسیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمعباسغالب زادهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمJournal Article20220102The prank call crime refers to a new crime with a certain nature that using telephones and other telecommunication devices plays role in its formation. In some cases, the perpetrators commit other criminal acts besides prank call, like insult and threat, and in some other cases, these devices are employed just to commit the above-mentioned crimes. There are differences of opinion in distinguishing the application of the rules of multiplicity, whether material or spiritual, or not applying these rules in case of committing this crime simultaneously with other crimes like insult or threat, so that some in judicial procedure and legal doctrine consider it as “special criminal title” and with the certain criminal title of “prank call”. Others consider spiritual and group multiplicity as material multiplicity. In this condition, besides the above-mentioned cases, there is the idea of multiplicity of results; while reviewing the current arguments in judicial procedure and legal doctrine, as well as analyzing the elements of the prank call crime, insult, or threat, the authors agree to accept another approach, i.e. a combination of spiritual multiplicity (multiplicity of titles) and material multiplicity, discussed in detail in the text of the paper.جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه‌های مخابراتی در شکل‌گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت‌ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می‌شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می‌شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می‌شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می‌دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال‌های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می‌رسد.https://www.jlj.ir/article_253562_aec35bfdadccd0a58d60a8d6dc8b3457.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Investigating the possibility of applying the price rule at the time of execution of the judgment in cash compensationقابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت20322271540110.22106/jlj.2024.2009821.5402FAمحمدحسیناستادانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران0009-0009-3451-5102غلامرضااسماعیلیقاضی دادگستری0009-0008-5762-1728Journal Article20230822This article investigates the feasibility of applying the rule of price at the time of execution of judgment in the method of cash compensation for damages within the Iranian legal system. In the current economic situation, where inflation significantly affects prices and the devaluation of the national currency results in greater damage to the victims, the issue of updating compensations based on the price at the time of payment becomes highly significant. Utilizing a descriptive-analytical approach, the authors have provided legal and jurisprudential arguments for the acceptance and application of the criterion of "price at the time of judgment execution". They have demonstrated that existing laws in Iran have the capacity for such compensation for damages. The present research, while analyzing the challenges and conflicts between different laws, examines legal solutions to address these issues and proposes an optimal procedure for compensating damages based on the true value at the time of payment. The findings suggest that courts can compensate for the damages resulting from payment delays with updated values, in line with the principles of full compensation and the rule of no harm, allowing the injured party to be restored to a similar position at the time of actual payment.در شرایط اقتصادی فعلی که تورم به‌طور قابل توجهی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی موجب خسارت بیشتر به زیان‌دیده‌ها می‌شود، موضوع جبران خسارتِ به‌روزرسانی‌شده بر اساس قیمت زمان پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و در این راستا، ضمن تحلیل چالش‌ها و تعارض‌های موجود در قوانین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات را بررسی و رویه‌ای بهینه برای جبران خسارات مبتنی بر ارزش واقعی زمان پرداخت ارائه می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که دادگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و با توجه به اصول جبران کامل خسارت و قاعده لاضرر، خسارت‌های ناشی از تأخیر پرداخت را با ارزشی به‌روز شده جبران کنند؛ به گونه‌ای که زیان‌دیده بتواند در زمان واقعی پرداخت، خود را در موقعیت مشابهی قرار دهد.https://www.jlj.ir/article_715401_090c4f23b9ddf810e4921befa5d31468.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Investigating the arbitrability of claims during the liquidation of bankruptcy affairsبررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی22324170885010.22106/jlj.2023.2002622.5313FAمرضیهدبیری قصرعاصمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینافیض اللهجعفریعضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سیناJournal Article20230523In law of iran, it is impermissible to refer a bankruptcy litigation to arbitration.(article 496 of civil procedure code) in some countries this prohibition has been created by recognizing the exclusive jurisdiction of special bankruptcy courts. But, there isn’t be an specific legal provisions regarding the arbitrability of bankruptcy related lawsuits that may be litigated during liquidation. In order to answer the question of whether such claims are arbitrable or not, the origin and reason of the non-arbitrability of the bankruptcy claim must be known. In this case, various reason such as conflict with public order or protection of creditors’ rights have been mentioned it seems that the main root of this prohibition is in the inherent limitation of arbitration. Arbitration doesn’t have possibility to solve bankruptcy cases effectively. This article by descriptive analytical method concludes that should be distinguished. So if the claims of during liquidation period were derived from the binding rights and duties in the bankruptcy laws and to enforce the bankruptcy order and correct explanation of creditors’ rights to comply of bankruptcy claim, it can’t be referred to arbitration. But other lawsuits, which orginate from other laws other than bankruptcy are arbitrable.<br>Arbitrability, Bankruptcy Liquidation, Law Suit, Eligibility, Dispute Resolutionدر حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ‌گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری‌پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری‌پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. <br>در خصوص داوری‌پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن‌ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری‌پذیر هستند.<br>واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلافhttps://www.jlj.ir/article_708850_0384cc3e2a3c930a1c67045cedec5d09.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Theoretical Research of Irrevocability of the Condition of Corollaryباز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه24326071048710.22106/jlj.2024.2016567.5549FAسجادعلمی کنک لودانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران0009-0008-7848-1322علیغریبهاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران0009-0004-5027-3418اسماعیلصغیریاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران0000-0003-3239-8335Journal Article20231126In the last part of Article 244 of the Civil Code, the legislator stipulates: "... the condition of corollary cannot be revocable" therefore, in order to explain the aforementioned ruling the majority of law scholars have stated that in cases where the condition of corollary is formed by the creation itself, in terms of the fulfillment of the condition, the possibility of its revocation is unthinkable, and in the event that the fulfillment of the mentioned condition is impossible for some reason, basically no condition has been formed to talk about its revocation, however, this research has not been accepted by jurists. Jurisprudential studies also indicate that according to great jurists, it is not possible to revoke the condition of corollary. Therefore, this research with a descriptive-analytical method, while examining the theories of law scholars and great jurists, including arguing the legal mechanisms of suspension and timing, viewing the registration of the said condition, considers the last part of Article 244 of the aforementioned law indicating the irrevocability of the condition of corollary in most cases and by presenting new analyses infers the possibility of revocability of the said condition in a series of cases.مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته‌اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی‌های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی‌باشد. <br>این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم‌های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل‌های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون‌گذار پیشنهاد می‌کند.https://www.jlj.ir/article_710487_1af9a1c3af984aa531d4673a9805c199.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Comparative Study of the Possessory Lienمطالعه تطبیقی حق حبس تصرف26128870959810.22106/jlj.2023.2009062.5399FAمحمد مجتبیرودیجانیدانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران0009-0008-8670-4805حکمت الهعسکریاستادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران (نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات)0000-0001-7972-5028بهنامانصافی آذراستادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران0009-0005-3057-5002Journal Article20230817The right of lien in Iranian law has been explained by jurists, considering Article 377 of the Civil Code. This article is included in the submission of the contract of sale and the jurists mainly deal with this article only in the topic of the right of lien. However, attention to other regulations, jurisprudential analysis, and comparison with foreign laws demonstrate two types of liens can be identified in Iranian law: 1) equitable lien (in cases where there is a balance between the parties), 2) possessory lien (the legal right for a creditor to preserve the property of the debtor). This is while the review of the equitable lien in the works of legal writers did not leave room for an independent review of the lien of possession, even though this type of right of lien has been present in Iranian law since 1/6/1312 (1933) with the approval of the law on the debt of immigrants to guest houses and boarding houses. This article, through the descriptive-analytical method (library study), seeks to identify possessory lien as an independent institution in Iranian law with a comparative study.<br>For this purpose, a comprehensive definition of the right of lien is provided in the present research: "The right of Lien is the legal right for a person that is settled in the property of others until the fulfillment of their debt and obligation." This definition, in addition to including various types of the right of lien by passing the traditional point of view, also opens the way for the use of other types of right of lien, including maritime lien, which is itself one of the type of the right of lien in possession, in Iranian law.حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می‌شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق‌دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته‌اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می‌دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان‌خانه‌ها و پانسیون‌ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن‌ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه‌ای از حق حبس تصرف است، هموار می‌کند.https://www.jlj.ir/article_709598_73d60f481d6d41a7c157144765d1ab41.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Immunity in prison through resorting to violence :Cultural presumptionsمصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی28932970682310.22106/jlj.2023.1989627.5195FAمهردادره نورد واقفدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0002-7373-713Xسیددریدموسوی مجاباستادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0003-3906-5744محمدفرجیهادانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0002-7159-3662Journal Article20230214Prison is a setting where convicts still act logically in a setting full of power relations; hence, it cannot be said that prisoners commit the violence for enjoy the violence. Prison violence adheres to logic's rules perfectly. But how can violence be described within the framework of logical and rational behavior? The culture of prisons may contain the resolution to this query. The boundary between rational and irrational conduct is drawn by prison culture. The main questions of the article are, what’s the role of culture in regulating violence in prisons and how does culture influence escalation of violence? These are the questions the current article seeks to answer to them. To answer the questions of the article, qualitative methods and specifically in-depth interviews with 15 prisoners of three prisons in one of the northern provinces of the country (Iran) have been used. The findings of the research show that the cultural assumptions reproduced in the prison culture, as a whole, lead to the formation of the mentality of seeking immunity through resorting to violence. Prisoners develop the cultural understanding that they have to resort to violence in order not to be victimized inside the prison. Prisoners who are known as hard (tough) prisoners are considered to be prisoners who show the strongest reaction to the slightest disrespect, and if they are assaulted, they not only resist well, but also they will definitely take revenge for the assault. The mentioned prisoners, see every dispute as a vital battle to determine the winner, and from their view point, the outcome of this battle has a great impact on whether or not they will be injured in the future. Also, in any quarrel, the hard prisoner considers resorting to violence as the first option to resolve the conflictزندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می‌کنند؛ از این رو نمی‌توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می‌دهند. انتخاب رویکرد «خشونت برای خشونت» در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و دقیقاً از مناسبات عقلانی پیروی می‌کند، اما چگونه می‌توان خشونت ورزیدن را در چارچوب رفتار منطقی و عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جست‌وجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می‌کند.<br> پرسش مقاله حاضر آن است که، نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان‌سازی و تشدید خشونت چگونه است. برای فهم بهتر پیش‌فرض‌های فرهنگی تشدید کننده خشونت در زندان، از روش مصاحبه عمیق با بیست نفر از زندانیان دو زندان در یکی از استان‌های شمالی کشور بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پیش‌فرض‌های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل‌گیری ذهنیت مصونیت‌یابی از طریق توسل به خشونت می‌شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می‌رسند که برای بزه‌دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می‌شوند که در برابر کوچک‌ترین بی‌احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می‌دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن، به خوبی مقاومت می‌کنند و حتماً انتقام تعرض را می‌گیرند. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می‌داند. در مقابل، زندانیان نرم که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی‌کنند، دائم در معرض بزه‌دیدگی هستند.https://www.jlj.ir/article_706823_fba382ca0d68d8011e0c6c3c50cabb7c.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Anarchist approach to criminalizationرَهیافت آنارشیستی به جرم‌انگاری33135870905910.22106/jlj.2023.2011856.5445FAمحمدعلیکاظمنظریگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران0009-0000-9809-3855فیروزمحمودی جانکیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article20230924Criminal law and criminalization is the arena of confrontation between government authority and the rights and freedoms of citizens; various theories, assuming the legitimacy of the government's authority, as an accepted institution for establishing, implementing and dealing with the implementation of the law, defining the crime, determining the punishment and applying it, as well as the implementation of the criminal justice system, have been examined by the thinkers of this field in explaining and justifying criminalization and punishment. Paying attention to the emergence of problems that this attitude creates on the issue of criminalization and sentencing, as well as examining philosophical and criminological reflections outside the circle of accepting the existence of the state, considering the basic rights of citizens, it is necessary that with a view based on aversion to authority, with an anarchist approach and based on the negation of the concept of the state. In this way, in addition to what we find out, from this point of view, criminalization will not be possible, but it is necessary to take help from the school of restorative justice, which seems to lead nowhere in the space of government authority, but in the space of escaping from authority, it can open the way and be effective.حقوق کیفری و جرم‌انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ نظریه‌های گوناگونی با پیش‌فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به‌عنوان نهاد پذیرفته‌شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده‌سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم‌انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم‌انگاری و کیفرگذاری ایجاد می‌نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم‌شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق‌های اساسی شهروندان، لازم می‌آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به‌جرم‌انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن‌که دریابیم از این منظر اساساً جرم‌انگاری امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می‌رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی‌برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می‌تواند راهگشا و اثربخش باشد.https://www.jlj.ir/article_709059_d03c251a812f2dce89f99b656c9f0556.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Critisism of legal criminal policy against virtual Sex-child abuseنقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک‌کامی مجازی35938470901210.22106/jlj.2023.1999156.5237FAعلی مرادحیدریدانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0000-0001-5456-3990Journal Article20230328سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک‌آزاری است که رشد نگران‌کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم‌انگاری این رفتارها و برخورد سخت‌گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام‌های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده‌های جنسی از اطفال، به‌ویژه قالب نوپیدای «کودک‌کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم‌انگاری شده است. <br>این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب‌شناسی قوانین در پرتو چالش‌های اجرایی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چالش‌های سیاست تقنینی در خصوص کودک‌کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون‌متنی و برون‌متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می‌گیرد.https://www.jlj.ir/article_709012_0bd2e8f276849150bec576aafbf6d4b0.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588712420231222Evaluating the Influence of Gender as an Extralegal Variable on Criminal Judgements in the Field of Drug Crimes (A Case Study of Kashan City)ارزیابی تأثیر جنسیت به عنوان متغیر فراقانونی بر آراء کیفری حوزه مواد مخدر (مطالعه موردی شهرستان کاشان)38541171540210.22106/jlj.2024.2006426.5356FAمرتضیعارفیاستادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان0000-0002-8289-177Xزهراربیعیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشانJournal Article20230707The general belief is that judges obey the law in sentencing and are not influenced by factors beyond the text of law such as race, gender, religion, youth, marital status, social class, etc., but some empirical studies prove that in some cases, judges determine punishments affected by these extra-legal variables. The current research was written focusing on the gender variable in the drug cases and in the field of sociology of criminal law. In order to answer the research questions by adopting the qualitative research method in the jurisdiction of Kashan city, twenty three cases were studied and had in-depth interviews with nine judges and lawyers in this area. The findings indicate that judges, whether they want to or not, take into account the sex of the criminal in dealing with the drug crimes to apply the institutions of reduction and reduce the punishment for women, which according to the interviewees, could be the physical and mental differences between men and women, placing women in inappropriate situations, the difference in expectations between men and women, as well as the lack of need for strict action to correct female criminals.باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه‌های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی‌پذیرند، اما پاره‌ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می‌کنند.<br> پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده‌های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال‌های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته‌ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می‌کنند که علت آن، تفاوت‌های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت‌های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.https://www.jlj.ir/article_715402_a66bb9eec52f402018b0c977e74b8f99.pdf