قوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923The Right to Medications along with Supporting Drug Innovationsحق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی11292920610.22106/jlj.2017.29206FAمحسنبرهانیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهرانمهرنوشابوذریدانشآموخته دکتری حقوق جزا وجرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20171226In recent years, the discussion of the access of all countries to essential drugs has been raised as a moral challenge, most of which the granting of intellectual property rights to the of this industry and the lack of access of developing countries to these products. Though this industries have tried to justify themselves with economic and legal arguments, but the result is creating a link between the industries and low-income countries. Thus, the discussion is whether substantially the intellectual property of essential drugs is applicable and whether should not this property be defined in the light of the concept of treatment and human need for treatment? What is the justification for this discussion? Is the right to health and access to medicines is based on ethical principles, or does legal bases support this? The other is the right to have access to everyone will they take medications, or will they just allocate the necessary medications in this domain to drug inventions? It seems legal principles and there is an ethical need for protecting people's health in accessing the necessary drugs to allocate the right to drug innovations. This paper, in two parts of the legal and ethical justification of the debate, seeks to address the conflict between the right to health and the right to intellectual property on inventions providing arguments in two aspects and explaining the ethical justification of this preference by preferring the ethical responsibility of the right to health.در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می‌باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت میکند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص میزنند؟ به نظر میرسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.<br /> این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.https://www.jlj.ir/article_29206_24cc4e6e1e5504cef39f1aadd7b09d79.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Assessment of the Preventive Effect of Tort Law and Safety Regulation in Hazardous activitiesارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین31582920710.22106/jlj.2017.29207FAحسنبادینیدانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسمیهعباسیدانشجوی دکتری دانشکده حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20171226Although compensation is the main purpose of tort law with respect to the injured, it is not the sole purpose and along with this main goal; Tort law can also be effective to deter the injurers and prevent the future accident. Due to the reactive and ex- post nature of tort law, its failure to achieve prevention and the importance of proactive (ex ante) and preventive measures, especially in the ultra-hazardous activities and mass torts, some scholars believe that through other methods such as safety regulation and regulatory rules, the preventive purpose can be better achieved. That is why today in many legal systems, preventive measures through public law and enactment of safety regulation to secure the safety of citizens, has become an effective tool for the management of hazardous activity. In this paper we have tried to assess the function of these two legal tools for the prevention of dangerous activities. Our study shows that in addition to tort law failures to prevent the hazardous activity, regulation has also some deficiencies and this has made it inevitable to employ both of them in many cases.جبران خسارت هرچند مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت‌های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق‌العاده خطرناک و حوادثی که زیان‌دیدگان بسیاری دارد، عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر میتوان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت‌های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار‌گیرد. بررسی نگارندگان نشان می‌دهد که در کنار محدودیت‌های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است و همین امر، به‌کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب‌ناپذیر ساخته است.https://www.jlj.ir/article_29207_adfacb714c53751aee5b8fefeb8426ce.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923The Criminal Answer for Cyber Pornography in International Documents and Computer Crimes Act 2010پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بینالمللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 138859832920810.22106/jlj.2017.29208FAعلیرضاتقی پوراستادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدانمرتضیزرینهکارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسیJournal Article20171226Pornography as one of the examples of computer crimes that covers the contents which mostly are produced, published, kept and dealt on the basis of erotic and sexual arousal. With the advent of the Internet, meanwhile, pornography protrude from a purely traditional way that are mainly published as books, magazines and painting, there also an efficient tool was created for sexual offenders. Pornography extension in cyberspace as a secure place for perpetrators and its consequences led to the adoption of documents at global and regional level. In these documents by providing a definition of pornography and its multiple instances it was attempted that in order of combating effectively with this phenomenon, there be comprehensive and uniform standards to be introduced to the countries of the world in the present article which has been edited in a descriptive-analytic way by considering international documents and by the aim of comparing these documents with Iran's parliament approved the law on cybercrimes we have reached to this conclusion that although the Iranian legislator has tried to made steps against pornography but the ambiguity and incomprehensibility of some phrases, Imposing disproportionate punishments for instances of pornography, set the akin punishment for the perpetrators regardless of the age of the victim and the ignoring the role of parents and protectors of children in the commission of the crime as an aggravating circumstances, has caused the law not to be able to deal and cope effectively with pornography in cyberspace.هرزه‌نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می‌شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه‌نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه‌گر می‌شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء‌استفاده‌کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه‌نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه‌ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه‌نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بینالمللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه‌ای به این نتیجه دست یافته‌ایم که هر چند قانونگذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه‌نگاری گام‌هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات‌هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه‌نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزهدیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش‌بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه‌نگاری در فضای سایبر بر آید.https://www.jlj.ir/article_29208_a01874b1881feb4f498d3f877bd41e62.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Differentiation between the Jurisdiction of the Administrative Justice Court and the Public Court over Claims for Civil Responsibility against the Governmentتفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت851122922910.22106/jlj.2017.29229FAمحمدجلالیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمدحسنونددانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری0000-0001-6950-036Xایوبمیریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20171227By the Iranian Constitution, justice courts are considered to be the public authorities to deal with people’s complaints. Alongside these public authorities, the Administrative Justice Court (AJC) has been developed with the aim of “getting people’s right from the government” and “establishment of administrative justice”. Referring to the principles of the Constitution, one can to some extent make jurisdictional distinctions between the justice courts and the AJC. However, in the Iranian judicial procedure, which has a more precise look at the issue of jurisdiction, and explains the distinctions in a technical manner, the issued decisions indicate that regarding the jurisdiction of the AJC there is not a united procedure, and this disunity applies both to the AJC and public courts. The first question to be raised is whether all claims concerning the government’s civil responsibility should be made before the AJC, or in all cases in which the losers intend to demand compensation from the governmental institutions they first should refer to the AJC in order to ascertain the transgression; or in some cases they can directly make their claims before the public court. Abstracting the cases in which the conditions of the responsibility of the government are met, this study tries to discuss the above questions on the basis of the examination of judicial decisions. Finally, it comes to the conclusion that the general jurisdiction of public justice courts over all civil and criminal claims requires that the jurisdiction of the Administrative Justice Court should be interpreted according to the existing laws and in accordance with the philosophy of the formation of the AJC. Therefore, not all claims could be made before the AJC, and the individual claims for compensation against administration must be interpreted with respect to the nature of the claims, the position of the specific governmental office or department in relation to that of the individual, and the type of the administrative action.مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق‌تر بررسی می‌شود و حدود صلاحیت‌ها به گونه‌ای فنی تبیین می‌شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه‌های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده‌ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می‌نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.https://www.jlj.ir/article_29229_8648eb472d453171a22482f5ce0fe653.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Theoretical Foundation, Objectives and Methods of Compensation in Competition Lawمبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارات در حقوق رقابت1131372923010.22106/jlj.2017.29230FAرضاخشنودیمدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشوررضاعلی پوردانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتیسیدعلیرضاشکوهیاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20171227Not only breach of competition law's regulations has negative effect on economic efficiency, but also causes damages to persons. Since, various legal systems want to prevent anti-competitive conducts and compensate the losses that arise from these conducts, by designing various legal mechanisms. But, we should keep in mind that primarily, evaluation of theoretical bases of compensable damages is necessary to discuss injured parties' compensation issues. Study about these bases illustrates differences between various legal systems. Moreover, compensation of losses that arise from anti-competitive conducts has multilayer goals. In one hand, that wants to reach short-time aims that most important of them is compensation of injured parties or in other word compensatory aim. To reach this goal, special methods are designed; such as private and class action. On other hand, we can't condone long-time aims. Most important consideration between them is preventing the anti-competitive conducts’ occurrence that can be reached by punitive damages. Summary analysis of theoretical bases of compensable losses and current compensation methods of such losses in different legal systems, will illustrate our legal system's failures.نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می‌شود. از این رو نظام‌های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان‌دیدگان می‌باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه‌مدت، از جمله جبران خسارت از زیان‌دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» میتوان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه‌های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش‌بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی‌های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه‌ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته‌شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر میرسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته‌شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به‌ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.https://www.jlj.ir/article_29230_4dcc45e9d02ac1b27fe544687d823bac.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923NGOs in the Criminal Process in the Light of the Code of Criminal Procedureحضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری1391672923110.22106/jlj.2017.29231FAمحمد حسینرمضانی قوام آبادیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20171227Multiple functions of NGOs have caused state actors in national and international arena could not easily ignore their presence. Following the ratification of Code of Criminal Procedure in 2015, legislature made it possible, in article 66, for NGOs to take part in criminal proceedings to promote the interests of vulnerable groups and also play an important role in victimless crimes. According to the first version of this article, NGOs could participate in different steps of criminal process, from complaint to appeal. Unfortunately, in the subsequent modification of the Code, the role of NGOs in appeal was denied. This modification, besides to the necessity of the NGO to be qualified by the head of the Judiciary, had negative effect on the role of NGOs in criminal proceedings. One of these negative points, discretion of Judiciary's head to qualify the NGOs, was modified by an act in 2016. But the other one, inability of the NGOs to appeal, still exists.
In this paper, we will discuss the basics, requirements and the ways of the participation of NGOs in criminal proceedings, as provided by Iranian legislature.کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجام‌شده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.https://www.jlj.ir/article_29231_d17b9f24d0283dea76343dd18297f806.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Legal Analysis of Decisive Profit in Mudarabaتحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی1691992923210.22106/jlj.2017.29232FAمحمدسلطانیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیشهرزادحدادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی0009-0003-9139-7671Journal Article20171227One of the fundamental features of Mudaraba is jointly participating of both parties of the contract in the whole profit and loss caused by the commercial activity in such a way that each of them has a share in the final obtained profit according to what they have agreed on and the agent as a trustee of the owner does his best efforts to use his capital in a profitable manner. This article aims to analyze the decisive profit in bank Mudaraba by emphasizing on the actual practices of the banks, legal analysis of law issues and also the existing judicial procedure. Generally in bank Mudaraba the bank seeks to gain decisive portion of the reached profit regardless of real consequences of the contract, while the substantial component of this kind of contract, i.e. Mudaraba, is doing commerce and participating in the eventual profit and loss of the activity. Keeping that in mind, it seems that if the only effect of this contractual provision was just transforming the contract into a one which is valid under Article 10 of the Civil Code, the whole transaction would be a usury contract. On the other hand if the provision itself was just recognized illegal and consequently null and non-nullifying, it would be accounted as canceled. So the way of distributing the profit between bank and agent still remains vague. Accordingly it must be accepted that this kind of provision which determines the decisive portion of the gained profit on behalf of the bank, based on the Article 233 (1) of the civil code, is null that nullifies the contract.یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می‌دهد که در مضاربه‌های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به‌دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری است. به نظر میرسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان‌لم‌یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بانـک مـبهم باقی می‌مـاند. بر این اسـاس باید پذیـرفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.https://www.jlj.ir/article_29232_546ba6ad0ece03a14523470c72264e09.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Analysis of Corporate Crimes in the Light of Economic Systemsتحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی2012272923310.22106/jlj.2017.29233FAمجیدصادق نژاد نائینیعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواریJournal Article20171227Companies or commercial enterprises have an important role in the economic development of countries. With the globalization of economy and increased number of these legal entities, the world economy in general and economic system of developing countries in particular has faced a newly-emerged phenomenon called crimes of corporations or corporate crimes. Corporate crimes or crimes of commercial legal entities as well as their offenders which in recent decades have been subject to criminal law and criminal liability can be considered as the revisited concept of white-collar crimes which are classified in the area of critical criminology. It can be defined as the criminal acts of commercial enterprises which are committed in the context of the business by the collective action of the directors or officers of the enterprises. <br />Outbreak of these crimes especially because of the increase in the quality and number of legal entities, in particular commercial enterprises, has caused researchers to get interested in extensive studies to explain the different causes of commitment of these crimes. Like any other crime, these crimes are caused by various factors such as the nature of economic system. In other words, these crimes have roots in the nature and the type of economic system. This is of great importance in the economic system of Iran in which many commercial entities are administered by the government. So there are a lot of opportunities for rent-seeking behaviors. In this essay, corporate crimes will be analyzed in the light of economic systems, and reference will also be made, where appropriate to the economic system of Iran.شرکت‌ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده‌اند را میتوان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطۀ مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار میگیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ شرکت‌های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت میگیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی میتواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت‌های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، میتواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.https://www.jlj.ir/article_29233_3713d66bff68568a81cc5bfd409a3703.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923The Scope and the Territory of Privacy in Virtual Spaceگستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی2292522923410.22106/jlj.2017.29234FAیونسفتحیعضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سیناخیرالهشاهمرادیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی،کارشناس حقوقی پلیس فتاJournal Article20171227Privacy is a reasonable range in which an individual expects to be safe from others accessibility. The others referred here, could be the government or other real or legal persons, therefore, privacy has a same definition in virtual space. This space has caused new threats and opportunities be created and the privacy in virtual space has encountered questions, uncertainties and challenges. We should primarily go to the root of privacy concept formation. Privacy gets importance when the individual get important and without that individual, there is privacy for him/her. Thus, privacy is a modern concept. Now regarding to the fact that this individual is the most effective element in virtual space and also this is the person who gives identity to the internet, reviewing the concept and area of privacy in virtual place gets double importance. Now, as it has been obvious that why and how the issue of privacy is tied to virtual space and social network, the most important question of this article forms that what is the concept, area and territory of privacy in virtual space? Naturally, as this issue gets clarified, we should find the grounds for privacy violation in virtual space and should go to the issue that who try to violate privacy in virtual space and social networks and why they do that, in order to find solutions to prevent this violation. This article is seeking to clarify these issues by the descriptive and analytical method.حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل‌گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می‌بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا میکند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم‌ترین سئوال این مقاله شکل میگیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.https://www.jlj.ir/article_29234_54c6997a78e69329bbf97a9256104e4f.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358819920170923Umberlla Clause in Bilateral Investment Treaties and International Arbitrationشرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بینالمللی2532812923510.22106/jlj.2017.29235FAپروینمحمدی دینانیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نورJournal Article20171227The Umbrella Clause is included in many bilateral investment treaties. Previously, the clause was used in the international documents relateing to ownership of foreigners. In this article, the meaning of the clause is analyzed in view of the previous history of inserting the clause in international documents and the authoritative views of law scholars. The interpretation of the clause in international investment arbitration proceedings is important. The main issue in the proceedings is whether the tribunals provided for in bilateral investment treaties for settlement of disputes have jurisdiction for dealing with contractual disputes. In other words, the question is whether the investor can refer a contractual dispute to the treaty tribunal on the basis of the umbrella clause. This issue will become important in cases where the contract includes a clause on settelement of disputes. The position of the two clauses on settelement of disputes (one in the contract and the other in treaty) and the conflict of jurisdictions between the two tribunals had been analyzed in international investment arbitration proceedings, and has been disscused in this article. <br /> شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بینالمللی نیز حائز اهمیت است. عمدۀ بررسی مراجع داوری بینالمللی پیرامون این شرط، ناظر به امکان اعمال صلاحیت مراجع داوری پیش‌بینی‌شده در معاهدات دوجانبه به اختلافات قراردادی میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این شرط است. به عبارت دیگر این مـسأله در رویه داوری بین‌الـمللی مطرح اسـت که آیا بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه میتوان اختلافات قراردادی را به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر. این مسأله زمانی حائز اهمیت است که قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حل‌وفصل اختلافات است. وضعیت دو شرط حل‌وفصل اختلاف مندرج در معاهده حمایت از سرمایه‌گذاری و قرارداد سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض صلاحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد، مسأله‌ای است که در آرای داوری اخیر مراجع بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، این شرط در پرتو رویه داوری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.https://www.jlj.ir/article_29235_8424248303304cda787d00ef2732f8f0.pdf