قوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923A Legal Approach to The Concept & Nature of Taxes Approved by Local Councilsرهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی12224766110.22106/jlj.2021.533488.4271FAولیرستمیاستاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-2421-886Xسیدمحمدمهدیغمامیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایرانامیرحسیناصل زعیمدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایرانJournal Article20210706The nature of local council taxes is not explained in any of the relevant laws and regulations, despite the precedent of Approval, the amounts paid to the government and its direct connection with public rights. As a result, various inferences have been made from this concept, and many tensions have been created between legislators and taxpayers, and a major capacity and power of regulatory bodies have been engaged in this issue. Also, the requirements explained in the lawsuits of the Judicial Oversight Body of the Administrative Court of Justice have not been sufficiently deterrent in reforming this process. Therefore, in line with the answer to the question of what is the concept and the nature of taxes approved by local councils in Iran's legal system, with a descriptive-analytical method and by analyzing similar concepts and trends in legal documents and decisions of the Administrative Court, the nature of local taxes as a concept corresponding to the presentation Direct service to the same source of collection of taxes at the same time or in the context of time before receiving and after receiving taxes, and we found that the element of service is an inherent basis of this nature that the approval of taxes, its sources and place of expenditure is linked to it and in case of non-compliance with the elements of the definition, basically, the imposition of taxes is distorted.ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به‌عنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت هم‌زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به‌عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می‌باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه‌کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می‌باشد.https://www.jlj.ir/article_247661_c5d5bdad567bfa9010a9c23b100bf800.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Distribution of Civil Liability According to The Degree of Impact in Traffic Accidents
Based on Articles 526 & 528 of The Islamic Penal Codeتوزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی234225313910.22106/jlj.2022.534383.4290FAعلیرضاامیدیانقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانسیدحسنوحدتی شبیریدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانمحمد علیسعیدیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20210720Noticing that the traditional view of responsibility for compensation in traffic accidents has not met the current needs of society, the legislator in 2014 by approving the Islamic Penal Code and placing the rule of citation as the basis of legislation, made provisions in line with the implementation of justice and in accordance with the global legal systems. One of the rules ratified in this law is article 526 in which the decree of liability distribution in terms of impact degree has been issued by passing the general opinion of jurists and article 332 of civil law in cases of equality of accessory and perpetrator. On the other hand, in Article 528 of the same law, in the discussion of accidents, it is decided to divide the responsibility equally, ignoring the degree of impact. It seems that there is a partial relationship between these two and the meeting point is the assumption of attendance of the accessory and perpetrator of the accident at the same time, which is included in both articles. The question that comes to mind is which of these two is dominant? This study with a descriptive-analytical library method concluded that if there is equality of accessory and perpetrator in accidents, article 526 is dominant and liability distribution should be issued between them in terms of impact degree. But the application of article 528 cannot be ignored in other ratios according to the juridical tradition of the issue.با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می‌رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می‌گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام‌یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمی‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشی کرد.https://www.jlj.ir/article_253139_5579e01bc9927f412106229e811f6744.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Conditions of Being the Claim Against The Heir in Shia’h Jurisprudence
And Their Identification Solutions in Iranian Lawشرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران436624761810.22106/jlj.2021.538999.4409FAاحسانبهرامیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران0000-0002-3462-6525سید امینپیشنمازدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران0000-0002-3359-0137امیرزارعکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20210914The claim is considered against the defendant when the court can consider the judgment against the defendant, assuming that the plaintiff's claim is true. This statement is effective in a lawsuit with the same respondent and defendant. However, its effectiveness in the claim against the deceased is questionable; because in this claim, the plaintiff's claim is against the deceased and the defendant is a person other than the deceased, ie his heir. Hence, the question is «how can we identify the claim against the heir in such a lawsuit?» In this article, an attempt is made to provide an answer to this question by the library and field methods. In this regard, by searching the opinions of Shia’h Jurisprudents, it is observed that they have considered some conditions necessary for the claim against the heir. In this article, while reviewing these views, which have been discussed below regarding the conditions for taking the oath to the heir, the hypothesis is strengthened and proved that the relationship between the conditions for being the claim against the heir and the conditions for taking the oath to him is general and peculiar in some respects meaning that by proving three conditions including death, remaining the estate, and the inheritance relationship between the decedent and the defendant, the claim is against the heir. In Iranian law, in addition to accepting the need to prove the foregoing conditions to be the claim against the heir, an inheritance certificate as a way to detect the death and the relationship of inheritance between the deceased and the defendant and the rules on acceptance and non-repudiation of inheritance as a way to detect remaining of the estate is identifiable.دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می‌باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از‌این‌رو، پرسش این است که چگونه می‌توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می‌گردد با روش کتابخانه‌ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست‌وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می‌گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته‌اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته‌اند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده‌اند و عده‌ای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیده‌اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه‌ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده‌است، این فرضیه تقویت و اثبات می‌گردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث می‌گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به‌عنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به‌عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل‌شناسایی است.https://www.jlj.ir/article_247618_2698aa97db05662f865878a1504c808f.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Shareholders' Claims for Reflective Loss in Corporate Lawدعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکتها679824528110.22106/jlj.2021.523122.3923FAمحمدعلیبهمئیاستادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمحمدرضانریمانی زمان آبادیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20210114Shareholders’ claims for reflective loss, also called indirect claims, are a certain type of shareholder lawsuit in corporate law. Reflective losses are those damages incurred by shareholders of a company in the form of devaluation of their shares resulting from losses sustained by the corporate entity. Whether a shareholder is allowed to seek compensation for such devaluation by bringing direct action against the wrongdoer is the main question this paper addresses. The article attempts to answer the question in light of corporate law and civil liability principles. In doing so, reflective loss claims are analyzed after a brief review of other types of shareholders’ claims and by reference to common law and civil law jurisprudence. The article also examines the feasibility of such claims under Iranian law. The article also reviews the UK Supreme Court’s decision in Sevilleja dated 15 July 2020 as the latest judicial development concerning reflective loss. The article concludes that these damages are barred under major legal systems and also under Iranian law.دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکتها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان‌زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکتها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام‌داران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به‌ویژه در نظام حقوقی ایران امکان‌سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی‌های مقاله نشان می‌دهد این نوع خسارات در نظام‌های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.https://www.jlj.ir/article_245281_bffbcd20cc5f7ad739a8f9c04e925d5d.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Gender & Legal Interpretationتأثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی9911924765710.22106/jlj.2021.541178.4486FAرضاپورمحمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-9909-0514محمدمهدییوسفیدانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-3719-0384Journal Article20211019Although the focus of judicial decisions is on laws and evidence, other factors also play crucial roles. Judges' gender is one such factor hypothetically influencing judicial decision-making. The present study seeks to determine whether, based on statistical and empirical evidence, a correspondence can be detected between the judges’ gender and their judicial decision-making. Using the descriptive-analytical method, the present study tries, first, to achieve a coherent understanding of this issue by analyzing the research already carried out on the judges' gender and, in the next step, to provide solutions to control –or at least minimize- the unconscious impact of gender on decision-making. The solutions presented in this research fall into two categories: personal strategies and structural strategies. In the first category, we try to provide recommendations to strengthen cognitive powers, while in the second, we will suggest ways to minimize the impact of judges' gender by structurally reforming the judiciary systemقانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزۀ اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائۀ راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می‌تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده‌اند. راهکارهای ساختاری بر ارائۀ پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت‌های شناختی و مسائل درون‌روانی به ارائۀ پیشنهاد می‌پردازند.https://www.jlj.ir/article_247657_3bfbee188e3849de9ec6c3f8c957aa04.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Facilitate Causation in Medical Accidents;
The Constructive Role of Iranian & French Judicial Proceedingsتسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازندۀ رویۀ قضایی ایران و فرانسه12114125132110.22106/jlj.2022.544020.4552FAعباسکریمیاستاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8130-8239محمدهادیجواهرکلاماستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0001-8236-5406Journal Article20211130In this article, the facilitation of causation in medical accidents has been studied comparatively in Iranian and French law with an emphasis on the jurisprudence of the two countries. The purpose of this study was to show the constructive role of French judicial procedure in the evolution of the legal system of this country and to provide constructive solutions to facilitate causation in medical accidents and to use the solutions provided for the Iranian legal and judicial system. By descriptive-analytical research method and by studying jurisprudence, it was concluded that French courts have facilitated the causal relationship by using the presumption of attribution of damages or causality, the negation of other causes, equality of causes and conditions and the theory of loss of opportunity. The jurisprudence of our country has also used some of these solutions, although in a more limited way and mainly in the case of infected blood. However, further use of these legal solutions is necessary in our country to establish a causal relationship in various areas of medical accidents and compensation of victims. Therefore, the use of these solutions as a judicial authority is proposed to the courts.این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آورده‌اند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راه‌حل‌ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خون‌های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده‌تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزه‌های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این‌رو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.https://www.jlj.ir/article_251321_f358256f3f62ecbc18392520526adf85.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Dialectic of The Reliability & Dynamics of Law in The Approach of The Theory of Legal Principles (With a Look at The Jurisprudence)دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویۀ قضایی14317024762310.22106/jlj.2021.533947.4281FAقاسممحمدیاستادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمرتضیجمالیقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20230122One of the main goals of any legal system is to regulate the social life of individuals and legal persons and, at the same time, to keep pace with the ever-changing developments of modern life. The realization of such a function, which on one hand requires stability in legal provisions and situations (as the predictability of the rights and duties of the subject of any legal system) and on the other hand, depends on keeping pace with new needs. It depends on the diversity of resources of each legal system. Examination of these sources indicates that the general legal principles have the greatest capacity to implement these two basic objectives. In fact, if the written law - as from the point of view of the positivists - is the only source of traditional law and bears all that is expected from law alone, the emergence of new legal branches and trends will increase legal ambiguities, contradictions and gaps more than The past revealed the necessity of paying attention to the general legal principles as a source of dynamism, which did not undermine the stability of the legal system and even seemed to be the basis of this stability. Therefore, the present study considers this neglected source in our country's law as a factor for the dynamics of law, while maintaining its strength and stability. In other words, cohesion and dynamics of the legal system can be realized in the approach of the theory of legal principles. The research method has been library with the study of Iranian judicial procedure.یکی از اصلی‌ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام‌بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم‌گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک‌سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت‌های حقوقی (به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم‌گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می‌باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامۀ عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته ـ آن گونه که از منظر اثبات‌گرایان ـ یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می‌رفت را، به تنهایی به دوش می‌کشید، ظهور شاخه‌ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به‌عنوان منبعی پویایی‌بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به‌نظر می‌رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می‌داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی قابل‌تحقق است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و با مطالعۀ رویۀ قضایی ایران بوده است.https://www.jlj.ir/article_247623_594236835de1d3998af1b8deaafec655.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Need to Recognize Self-help in Modern Law, Focusing on Intellectual Rightsضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری17119324765810.22106/jlj.2021.539203.4419FAعبدالهرجبیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0003-3942-5973سید حسینحسینیکارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20210917In some cases of intellectual property law (especially in the digital world), public and formal protections arising from intellectual property rights are not able to fully guarantee the exclusive rights of rights holders. Self-help is a way that is well able to cover the shortcomings of formal systems that protect intellectual property and play a complementary role alongside formal institutions. The legitimacy of personal actions is limited to cases where there are grounds for exercising the right; therefore, any reciprocal and retaliatory action is illegitimate due to the lack of grounds for exercising the right. Of course, protecting the right through personal action is not immune. Lack of restraint in the implementation of personal actions can make it a means for the right holders to abuse their rights and endanger the public interest and peace. Therefore, it is necessary for legal systems to always consider the balance between the public interest and the interests of right holders and to make it a tool in order to respect rights by targeting personal actions.هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش‌های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه‌ای است که قادر است کاستی‌های نظام‌های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه‌ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از‌این‌رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی‌جویانه، به علت فقدان زمینۀ اجرای حق، می‌تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می‌تواند آن را وسیله‌ای برای سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام‌های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق‌ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطۀ پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.https://www.jlj.ir/article_247658_393260c2d8907957f3bc03757766fb95.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Processes & Challenges of Implementing The verdicts of Labor Dispute Resolution Authorities In the Iranian Judicial Systemاجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران19521824767010.22106/jlj.2021.531741.4219FAمرتضیرستمیدکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمدرستمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانJournal Article20210606<span style="letter-spacing: -.1pt;">In Iran's legal system, according to Article 166 of the Labour act (enacted 1990), the verdicts of labour dispute resolution authorities must be implemented in the Judiciary by the Civil Judgments Enforcement Unit. Although the general process of enforcing these verdicts is set out in acts, including the Civil Judgments Enforcement Act (enacted 1977) and the Enforcement of Financial Sentences Act (enacted 2015), the implementation of the verdicts of these authorities is sometimes accompanied by ambiguities and challenges; so those workers face difficulties in achieving their rights. The present article examines these ambiguities and challenges on the basis of descriptive and analytical methods. Its findings indicate the ambiguities in the process of implementing the most important rulings of labour dispute resolution authorities, including rulings on financial condemnations (including labourers' premiums and their salaries and benefits) and verdicts on non-financial condemnations (including verdicts to return to work) has led to the emergence of various procedures in the enforcement units of civil judgments of the judiciary. In addition, the implementation of these verdicts in practice is associated with several challenges, some of which are: Ambiguity in verdicts, the employer's financial inability (whether insolvency or bankruptcy), the employer's refusal to implement the verdict and the Social Security Organization's refusal to implement the verdicts on premium.</span>در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ به‌طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می‌نماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه‌های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آن‌ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.https://www.jlj.ir/article_247670_e7193af7f3a68a0c13af95d3a01c29c2.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Operational & Judicial Challenges of Decarceration in Iranian Criminal Policyچالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران21924425314010.22106/jlj.2022.543672.4546FAاسحاقرسولی امیرحاجلودانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشهرامابراهیمیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0003-3999-4711فضل اللهفروغیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20211126Criminologists have long used every opportunity to warn criminal policymakers about the adverse health, criminological, moral and social consequences of incarceration. However, considering the abovementioned costs and adverse effects in Iran’s judicial system, decarceration has been given priority, especially for minor crimes and criminals without a criminal record; but its implementation in practice faces several judicial and operational challenges. In this paper, the judicial and operational challenges of decarceration are examined in light of court rulings, using an analytical-descriptive method. The obtained findings indicate that the most important identified challenges are the frequency of criminal cases, sustainable incarceration-oriented culture among judges, lack of proper infrastructure, unprepared accepting bodies and the society incarceration-centred public culture, respectively. Some of the proposed solutions to cope with the current situation are: Changing the culture of incarceration among judges by providing a proportionate execution guarantee; increasing the supreme judicial authority’s attention to the equipment needed to implement this policy in such a way that the statistics-oriented procedure of the judiciary does not distort the decarceration policy; monitoring the performance of judges in terms of adherence to macro-judicial policies in the field of community-based punishments; real and continuous monitoring of how to file Personality Record; improving the level of knowledge of judges by holding continuous training courses; upgrading the level of hardware and software facilities for applying non-custodial sentences and increasing the awareness of relevant institutions, regarding their rights and duties and reforming the culture of public punishment.جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش‌های قضایی و اجرایی متعددی روبه‌روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فراوانی پرونده‌های کیفری، پایداری فرهنگ حبس‌محوری در بین قضات از یک‌سو و فقدان زیرساخت‌های مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس‌پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس‌گرای قضات با استفاده از ضمانت‌اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به‌گونه‌ای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس‌زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست‌های کلان قضایی در زمینۀ کیفر‌های اجتماع‌محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس‌زدایی قضات با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات‌های غیرسالب آزادی از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گرای عامه ازجمله مهم‌ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.https://www.jlj.ir/article_253140_ea367c3480107d45a924bec1fb9e4aa5.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Effect of Cognitive Biases on The Quality of Justice
In The Decision-making of Criminal Courts Judgesاثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری24526924766710.22106/jlj.2021.534564.4300FAزهراساکیانیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسیدعباسواعظیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20210723It is obvious that a large part of the quality of a judicial system depends on the quality of the decisions that judges make. Even judges with high experience and knowledge may make some mistakes, but it is expected that judges do not make systematic mistakes. However, despite the fact that, based on the results of some studies in the field of behavioural economics, in various parts of judicial decision-making, including discovering the facts of the case, assigning criminal responsibility, and especially determining the punishment for criminals, there may be factors that influence the decision-making of judges, which from a normative and logical point of view should not be. Behavioural economics is a branch of economics that tries to make economic assumptions more realistic by using sciences such as psychology and sociology. So describing judicial decisions by using cognitive biases make it closer to the field of criminal sociology and judicial psychology. Recognizing that factors beyond legal issues can influence judicial decisions and judges' behaviours provides the basis for interdisciplinary approaches to explaining judicial decisions and judges' behaviour. This descriptive-analytical article seeks to explain the above factors and identify possible solutions to improve judicial decisions and increase judicial justice. The proposed solutions can be summarized in the form of in-service training of judges and a more appropriate architecture of decision-making structures.مشخص است که بخش عمده‌ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم‌هایی است که قضات آن اتخاذ می‌کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام‌مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می‌توان گفت در قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به‌ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم‌گیری قضات مؤثر باشند که به‌لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه‌ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روانشناسی و جامعه‌شناسی، سعی در واقع‌بینانه‌تر کردن فرض‌های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم‌های قضایی با استفاده از سوگیری‌های شناختی، آن را به حوزۀ جامعه‌شناسی کیفری و روانشناسی قضایی نزدیک می‌سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می‌توانند بر تصمیم‌های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میانرشتهای برای توضیح تصمیم‌های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می‌شود. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق‌الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن‌ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو قالب آموزش‌های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب‌تر ساختارهای تصمیم‌گیری خلاصه نمود.https://www.jlj.ir/article_247667_fd2abef4ec26ec43bde71585c1e3f7b3.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923A Study on Regulating the Acceptance of Electronic Evidence;
Focusing on The Iranian & American Legal Systemsقاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا27129324767210.22106/jlj.2021.530190.4171FAناصرعلیدوستی شهرکیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانعلیکشاورزکارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0002-2737-1296علیرضاصادقی اصلکارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20210511The development of electronic technology has led to the growth of economic and social relations in the context of electronic exchanges. Along with these Developments, the issue of ownership and validation of electronic documents and evidence has become more complex; therefore, it may not be possible to update the rules in each case of the advent of technology. Therefore, standardization for the attribution and accuracy of electronic evidence can provide the flexibility to update it. This issue needs to be met to assess the validity of electronic evidence. In Iranian law, the e-commerce law and the cybercrime law sporadically refer to some of these criteria, which include secure methods and safe methods as part of them. But what has been neglected is two issues: The separation of the authenticity of the document by the judiciary as a general procedure for proving security and authentication by an IT specialist as a specialized procedure. It is noteworthy that Assessing specialized procedures of proof by methods of assessing the method can be a step to improve the knowledge of the judge by the judicial authority by training and qualifying. With the research that was done, the use of the Lorraine standard and the examples of Article 901 of the Federal Evidence Law for the validity of general methods of proof and the use of the Daubert standard and the examples of Article 902 of the said law for measuring expert and self-help methods are introduced. On the other hand, due to the lack of separation of general and specific criteria in the Iranian Electronic Commerce Law, the defect of paragraph 2 of Article 2 governing paragraph 4 of paragraph H of the said Article and the need to separate it as an innovative research achievement to advance the knowledge of the judge is effective.توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.https://www.jlj.ir/article_247672_01d4b34b7c45a205a2f57abfb448cec0.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Differentialisation of Legal Persons Criminal Procedure; Necessity, Principles & Conditionsافتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط2953264576110.22106/jlj.2020.122804.3251FAسیدیاسرضیایی چاهگاهیدکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانعلیرضاجمشیدیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانمحمدآشوریاستاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20200309Differential proceeding has different aspects and objectives. Despite completing the general rules of criminal procedure and eliminating the insufficiencies, this model of criminal procedure may have some other objectives such as orbital security, increased punishment in some special cases, the consideration of legal persons, the protection of human personality in the criminal process and effective confrontation with new forms and methods of committing a crime. The subject of this study is to analyze the necessities and principles in this field and to present specific criteria for investigating a legal person’s crimes in accordance with the analytical-descriptive method. Some of the necessities of this differentiation include the guarantee of rights of the parties of the case, the consideration of changes in committing crime practices, the prediction of appropriate tools for the criminal process, the structural differences of a legal person compared to a natural person, and the principle of equal weapons. considering the innocence principle and exceptional acceptance of the criminal responsibility of legal persons forms the important legislative basis for regulation in this type of procedure. A correct insight from criminal justice practitioners and other active practitioners of these principles plays an effective role in the interpretation of the law, fair trial achievement and the protection of the rights of individuals and society. The temporal and spatial unity of crime, a commonality in the charge between the legal representatives and the legal person and the similarity between the reference and the judicial authority is the common rules of this kind of proceeding. However, predicting the explanation of charges, particular criminal guarantee votes, derivative and exceptional criminal responsibility for legal persons, a different punishment regimen and the right to protest and an independent defence against judicial decisions and opinions are considered specific rules of a legal person’s proceedings.افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را دنبال می‌کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه‌های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی‌سازی، می‌توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش‌بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به‌لحاظ تفاوت‌های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه‌های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم‌زمان اصول مشترک از یک‌سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.https://www.jlj.ir/article_45761_3bcc8997df233ab581f30dd65f14698c.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923Taxation of The Right to Assign a State & Its Legal Aspectsمالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن32734924767110.22106/jlj.2021.531595.4211FAحسینعبداللهیاستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانJournal Article20210603Taxation of the right to assign a place is one of the topics of tax law that has received less attention on its legal aspects. The existing legal definition of the “right to assign the place and its instances" is faced with the two problems "ambiguity and imperfection" and therefore, in this article, an attempt has been made to provide a comprehensive definition of these examples. Also by following the sources of tax law, five conditions were extracted for the "realization of the transfer of the right to assignment", which must be met in order to include this type of tax. Regarding the "method of transfer of the right to assignment", this is not limited to transfer through official documents and the transfer is also realized with ordinary documents. Also, in order to determine the "time of taxation", the "agreement of the parties to transfer the right" should be considered as a criterion, and in "determining the taxable income", the "customary price of the right to assign the place" is generally used as a criterion for tax officials; a method that is not only a cause of financial indiscipline, but can also be criminal and corrupting, so alternative solutions have been proposed in this case. The method used in this research is descriptive-analytical and attention to the latest "tax regulations" in addition to the votes issued by the "supreme tax council", "general assembly, specialized committees and branches of the court of administrative justice" has been considered in this study.مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار‌گانه‌ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن‌ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می‌یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می‌بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نه‌تنها عامل بی‌انضباطی مالی است، بلکه می‌تواند جرم‌خیز و فسادزا باشد، لذا راه‌حل‌های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» به‌علاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئت‌های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.https://www.jlj.ir/article_247671_ec80039119c3a22f038860d3e66b023f.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923The Jurisdiction of The Supreme Court in Prosecuting The President for His/Her Violation of Legal Duties; Challenges & Solutionsصلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی35137225355710.22106/jlj.2022.548281.4680FAمهدیمرادی برلیاناستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0000-0002-2881-1556محمدقاسمتنگستانیاستادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران0000-0002-9334-9644Journal Article20220205One of the necessities of the rule of law at the level of politicalinstitutions is to provide enforcement guarantees for violations of laws bypolitical authorities. The Iranian constitution has tried to meet theaforementioned necessity by providing various mechanisms for the responsibilityof the president. Despite the possibility of the president being tried beforethe Supreme Court for violating his legal duties under Article 110 (10) of theConstitution, Iran's constitutional system is both doctrinaire and procedurallypoor. Based on this, the current research tries to pay attention to thecomparative constitutional law approaches, identify the existing challenges andprovide solutions to solve them, using the descriptive and analytical methodand through legal historical genealogy, a step in the direction of enrichingthe doctrines of the constitutional rights in relation to the president'sresponsibility before the court. The Supreme Court of the country should takeit and provide the ground for creating and strengthening the procedure in thisregard. This study seeks to answer the following questions: In the currentlegal system, what are the ambiguities and challenges of identifying andapplying the jurisdiction of the Supreme Court? And has the jurisdiction any legal and political justification and desirability? Research findings show thatnot enough laws have been passed to implement this responsibility, thegenerality of the constitutional provision on the violation of the president, ambiguity in the competence of the Supreme Court and the General Courts of Justicein exercising this responsibility and the abandonment of the implementation ofthe first part of the aforesaid paragraph in the Constitution are among thenotable challenges in this regard. Amending the constitution and adjusting thepresident's responsibility to the Supreme Court and passing the necessary lawsto put in place should be considered as a solution by the Iranian legalsystem policymakers.از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.https://www.jlj.ir/article_253557_facddfe5f2c837ff55e0cf635fc4e8de.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-43588611920220923A Study on The Principles & Challenges of Litigation Financing
With an Explanation for The New Approaches to The Iranian Lawتحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران37339424766410.22106/jlj.2021.533361.4269FAمحمدحسینوکیلی مقدماستادیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایرانJournal Article20210703It is commonly assumed that the costs of litigation are provided by the parties. However, the increase in litigation costs, and the need to manage the risk of litigation along with self-interest and earning profit, has also led to the emergence and spread of investment in litigation. Under a process called "litigation financing", a third party pays costs to receive a profit in the event of successful litigation, without relinquishing the right or transferring the litigation. Despite the advantages of this method, concerns have been raised about its adverse consequences on litigation. This article, through an analytical study of the nature and effects of litigation financing, seeks to answer the question of whether the nature of this legal entity is valid or not. And how can we take advantage of it and reduce its negative consequences? What can be accepted is that the financing of litigation is valid and its use will bring benefits to the Iranian legal system, but in order to manage it properly, it is necessary for the legislator to use the experiences of other systems before the popularization of this legal institution. The article brings up the main issues that should be considered in the legal regulation of litigation financing.فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایهگذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی را پرداخت می‌کند تا در صورت پیروزی تأمین‌شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی‌رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی‌هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه‌ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می‌توان از مزایای آن بهره‌مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می‌توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون‌گذار تا قبل از رواج گستردۀ این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی، اقدام به تنظیم‌گری و ضابطه‌مند کردن آن کند.https://www.jlj.ir/article_247664_274eb80baa56efc12848c9aff977231a.pdf