قوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321Entrapment, Concept and Consequencesدفاع دامگستری، از مفهومشناسی تا آثار7441131910.22106/jlj.2014.11319FAعباس حسنیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطباییحسنعلی مؤذن زادگاندانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20150113In criminal law, entrapment is a practice whereby a law enforcement agent induces a person to commit a criminal offense that the person would have otherwise been unlikely to commit. It is a type of conduct that is generally frowned upon, and thus in many jurisdictions is a possible defense against criminal liability. Depending on the law in the jurisdiction, the prosecution may be required to prove beyond a reasonable doubt that the defendant was not entrapped or the defendant may be required to prove that they were entrapped as an affirmative defense. The entrapment defense in the United States has evolved mainly through case law. Two competing tests exist for determining whether entrapment has taken place, known as the "subjective" and "objective" tests. The "subjective" test looks at the defendant's state of mind; entrapment can be claimed if the defendant had no "predisposition" to commit the crime. The "objective" test looks instead at the government's conduct; entrapment occurs when the actions of government officers would usually have caused a normally law-abiding person to commit a crime.عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابلاجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع بهصورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روشها در کشف یا اثبات جرایم میشود. در همین راستا، دفاع دامگستری در حقوق کیفری بهعنوان عاملی به نفع متهم مطرح میشود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم میشود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظامهای کیفری منجمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا میکند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظامهایی که به آن توجه شایسته مبذول داشتهاند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظامها در این مسیر به دست آوردهاند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد. https://www.jlj.ir/article_11319_f4c05aa97419560452240c741af967c2.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321Clarification of the Legal Character of the Building Construction Short Sale Lawتبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان45821132010.22106/jlj.2014.11320FAسیدمحمدصادق طباطبائیاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانعباس کیانیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20150113The civil law for the short sale of constructed edifices, which can be seen in light of support in favor of the advance purchaser, was passed by the Islamic Legislative Council of the Islamic Republic of Iran in the month of Day 1389 (A.H.) and subsequently gained the approval of the Guardian Council. From the very beginning the legal character of the legislation, especially with regard to its first constituent article, proved highly controversial. The present paper, aiming to clarify the legislative character of this law, scrutinizes these issues and in the course of disputing the necessity of the reception of the total amount due in concordant transaction, reaches the final conclusion that the law is harmonious and in accordance with such transaction, this being conditioned by the presupposition that the contract observe the first article of the legislative law and state in writing that the edifice under agreement be transferred into the possession of the purchaser either “from the beginning,” “during the course of construction” or “after the completion of the edifice.” In the first instance the transfer will be unconditionally complete; in the second instance the transfer will be in a state of conditional pending and in accordance with the number of installments; and in the final instance the transfer will be in a state of conditional pending completed after the payment of the final installment.این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیشخریدار درآید: در حالت اول بهصورت منجّز، در حالت دوم بهصورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز بهصورت معلق و بهمحض پرداخت آخرین قسط ثمن.https://www.jlj.ir/article_11320_3e7e027f3352fac77452196ccb5f756b.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321Judicabilty of the Right to Social Security: A Comparative Study in Iranian and English Law, in the Light of International Human Rights Instrumentsقابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشر831121132110.22106/jlj.2014.11321FAزینب عصمتیمدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص)حسن کولیونددانشآموخته دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران0000-0003-2168-1143Journal Article20150113The shift from "identify the right" to the "rights enforcement", About concepts related to human rights in the twentieth century it reached its full. Social security rights of the categories that have been in the process, has played a mportant role. Social Security is a fundamental human right. So in this respect for the rights of individuals, need mechanisms to be predicted. This research focus on the concept of the social security right and And that social security, are both human rights and part of the civil rights, in the light of international human rights instruments such as the European Convention on Human Rights and the Court of Human Rights in Europe have important contributions to the Human Rights evolution and grant these rights are guaranteed and pays the right to social security hearing ability. The results of this comparative study, the right to social security in the UK shows that the right to social trial in the legal system of the Islamic Republic of Iran has been the failure such as there is not specific forums to address claims that is social security.For this reason Insured persons in social organization and other organizations and funds about competent authority to deal with complaints in the insurance and protection are confused and Today many countries have witnessed a change in the nature of the right to social assistance, a reflection of a right or legitimate claim to a personal right or legal right. Social assistance is not considered legal in our country. Article 29 of the constitution, which, like other human rights instruments “Benefit from social security" as "the right of everyone" knows, largely not realized it needs serious review of laws and regulations related to it.در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا بهمنظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیشبینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمدهای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی میپردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان میدهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارساییهایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمهای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمیشود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.https://www.jlj.ir/article_11321_394ab628ea5bcb3420a57ae30708841e.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321Resolving of Powers Disputes and Regulation of Powers Relations in Islamic Republic of Iranحل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران1131441132210.22106/jlj.2014.11322FAعلیاکبر گرجی اَزَندَریانیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمرتضی رضاییدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150113In the legal- political system of Iran, resolving dispute and regulation of the powers relations, especially on thirty five years of the Islamic Republic history that led into the revision and modification of the Constitution, is special and unique issue that derived from the power distribution type in governance system of this country. Disputes and conflict jurisdictions problems sometimes results in unprecedented disputations that indicates different explanations from law. In recent years, this problem, despite some apparently regards again brought back into the political arena, thus it seriously required to be redesigned and fixed. The Leader created "Supreme institution of resolving dispute and regulation of the threefold powers relation" in the political arena of country based on paragraph 7 of Article 110 of the Constitution, in culmination of disputes between the threefold powers. Research in this newly established institution and review of paragraph 7 of article 110 of the Constitution as basic system of the resolving dispute and regulation of the powers relations in Iran make the main subject in this essay.در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علیالخصوص آنچه در تاریخ سیوچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و بهتبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربهفرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیتها، در برهههایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدلهایی بیبدیل و مناقشهبرانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشتهای متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سالهای اخیر این معضل علیرغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضربآهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 بهعنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج میدهد.https://www.jlj.ir/article_11322_3cbd00cd1b2219363d44def51729d8f9.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321Law and its Chronological Validity with an
Emphasis on Temporary Lawقانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت1451711132310.22106/jlj.2014.11323FAاقبالعلی میرزاییاستادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکردJournal Article20150113Temporary act (or law) is a law which its validity terminates by termination of period that is determined in the same act. So, this law is rescinded without enacting a “repealing act”. Non-temporary acts are rescinded only by enacting repealing acts. Although the legislator can repeal temporary laws in the period of their validity, he can repeal all laws in any time. Because the validity of laws is not an eternal matter.
Inside of temporary and non-temporary acts there are circumstantial laws; some acts are depend circumstances for which they were enacted. Thus by termination of those circumstances those laws may not be enforced. As such these types of laws are in fact temporary; albeit their validity period is not determined. But circumstantial and temporary acts are rescinded by expiring their period and without enacting repealing law. Therefore, those laws may not be forced by termination of those circumstances.قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب میشود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد.
در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازمالاجراست.
در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، میتوان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیتهای خاص و بهمنظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب میشود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحرانهای اجتماعی- اقتصادی مثالهای مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلااجرا میماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، بهصراحت تعیین نشده است، نمیتوان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل میشود و به همین جهت، الحاق آنها به قانون موقت، دشوار میشود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاعواحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک میکند.https://www.jlj.ir/article_11323_70c5f711dd87861709e4f90ae2650932.pdfقوه قضائیهمجله حقوقی دادگستری1735-4358788520140321The Designing of Theory of Civil Liability of Guardian of The Acts of The Persons Under The Care With Comparative Study In French Law With Emphasis on Correction of The Article 7 Of Tort Lawمسئولیت مدنی اشخاص مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت و لزوم توسعه آن با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه1732121132410.22106/jlj.2014.11324FAعلیرضا یزدانیانعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانJournal Article20150113Sometimes a person because of bodily or mental situation needs the care of other person،For this reason, in other legal systems the authority of control of this persones has been given to the some of the person،In this cases if the person under care dameges to another , the person that care of this person is responsible،In French law the article 1384 of civil law has pointed to the liability of the parents، In Iranian law, the article 7 of tort law has pointed to liability of guardian of infant and mad،But it is imaginable that the other persons need the care like the persons blinds or the prsons weaks or the persons ills that theire guardians whether natural person or legal person are responsible, that it has been pointed in other systems but in Iranian law there is no compensation ، It seems that it is possible the designing the rule of the liability of the guardian of the acts of the persons under care that comprativly is be studied in this article.در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظامهای حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. میتوان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعینحال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آنها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظامهای حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال میتوان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیانبار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی میتوان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا میتوان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ بهعنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر میرسد در حقوق ایران میتوان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.https://www.jlj.ir/article_11324_ff2cebfda09199985c8b9a184bdffa73.pdf