قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 The Application of Party Autonomy in Resolving the Conflict of Laws and Jurisdictions in International Insolvency کاربست اصل حاکمیت اراده در حل تعارض قوانین و دادگاه‌ها در ورشکستگی بین‌المللی 125 149 733086 10.22106/jlj.2025.2046883.6125 FA علیرضا عالی‌پناه استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0001-5766-958X مهسا کاظمی دستجردئی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0002-4559-5864 Journal Article 2024 11 26 Today, the scope of the insolvency of many enterprises is not limited to the borders of a territory. Multinational firms have significant and impressive contacts with the jurisdictions of different countries. So, their failure leads to the essential question of which country's laws and courts should resolve the issues caused by such an event. One of the answers proposed to the recent question is the theory of applying party autonomy in resolving the conflict of laws and jurisdictions in international insolvency, and various opinions have been expressed for or against the proposal. This essay has described and analyzed the arguments of the proponents and opponents of this proposal to understand the principles of the views of each of these two groups and the basis of the current mandatory laws in this field as well, and showed that the proposal application in practice faces many legal and practical obstacles and is opposed to the dominant approach to the concept of insolvency. امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت‌های بین‌المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن‌ها به طرح این پرسش اساسی می‌انجامد که قوانین و دادگاه‌های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل‌وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین‌المللی مطرح و استدلال‌های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال‌های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن‌ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به‌کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است. https://www.jlj.ir/article_733086_4fa811ca819a31ba5ee459db82f61617.pdf