قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 131 2025 12 22 Strategies for Applying the Principle of Hearing the Claim راهکارهای اعمال اصل استماع دعوا 1 24 733077 10.22106/jlj.2025.2044575.6089 FA حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی 0000-0002-2600-3176 مهدی هادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0009-0008-6933-5833 رحیم پیردیر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی Journal Article 2024 10 30 Although scholars and Imami jurists regard the principle as requiring that claims be heard, the application of this principle, alongside observance of the formalistic nature of civil procedure, faces certain challenges. In addition to examining these challenges and setting out six approaches to the possibility of curing the claim and the limits of applying this principle, the present study addresses the role of the legislator, the judge, and the parties’ agreement in making claims capable of being heard. According to the findings of the research, the plaintiff may cure the claim through six avenues: curing the evidence and documents of the claim; adding to the parties to the claim by way of joinder of third parties through third-party notice or third-party intervention; correcting the wording of the relief sought; correcting the subject-matter; correcting the cause of action; and bringing a separate claim. The application of the principle of hearing the claim is not synonymous with curing the proceedings, and it is applicable even in situations in which a claim has not yet come into existence. Legislation drafted with this principle in mind must aim at preventing the proliferation of adjudicating fora and at eliminating formalities; moreover, respect for the parties’ latest intention regarding the implied rescission of the arbitration clause and the hearing of the claim before the court is also necessary. بــا وجود این کــه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اســتماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اســت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اســتماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اســت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق شــامل ترمیم دلایل و اســناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواســته، اصلاح موضوع، اصلاح ســبب خواسته و اقامــه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اســتماع دعوا مترادف با ترمیم دادرســی نیســت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رســیدگی و حذف تشریفات باشــد و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.

https://www.jlj.ir/article_733077_afde2831ff55b5b239769864dd236d38.pdf