قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 89 130 2025 08 23 Jurisprudential analysis and regularization of in the recognition and development of the scope of the principle of hearing the claim تحلیل و قاعده انگاری فقهی « کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه » در شناخت و توسعه قلمرو اصل استماع دعوی 1 25 731682 10.22106/jlj.2025.2040102.6034 FA مرتضی کشاورزی ولدانی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات 0000-0003-4491-0391 Journal Article 2024 09 04 The formal rules of civil procedure are considered as a way to achieve the right as a matter of substance; The principle of hearing the lawsuit is interpreted based on this point of view and on the basis of principles such as facilitating and restoring proceedings and in the direction of achieving justice. In the shadow of the summary of the law and in an unfair procedure, the plurality of issuance of non-hearing order in many positions by the courts has been considered as a non-existent principle (principle of non-hearing of the lawsuit) and not as an existence; A concept that does not obligate the judge to investigate and puts the evidentiary aspects of the hearing on the shoulders of the petitioner. Examining the opinions of Imamiyya jurists shows that they have mostly raised the conditions of hearing claims as positive matters, but they have not said anything about the negative side, i.e. the obstacles to hearing claims. In the words of some Imami jurists, it is stated that it is necessary to hear all the claims that have the main structure of the claim; This leads us to consolidate and establish general principles and rules in this regard. It is beyond this position that these jurists have accepted against anonymous lawsuits and consider the situation of non-hearing only in the assumption that the lawsuit is absolutely unknown. It is obvious that in a situation where the claim is unknown in some ways, the judge can hear the claim by dismissing the claimant. قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

https://www.jlj.ir/article_731682_d3b6bcb548e3155d9ea2717ddc025216.pdf