قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 83 108 2019 12 22 Analysis of Lack of Reasonableness and Legality in Some Decisions of General Board of Administrative Justice Court and Its Consequences تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن 119 141 38057 10.22106/jlj.2020.112721.2878 FA عبدالمجید سودمندی استادیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور تهران 0000-0001-8707-0236 Journal Article 2019 08 09 "Reasonableness and legality of judicial decisions" is one of the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions and it can be assumed a result of presumption of innocence and a precondition of justice in judicial settlement of disputes. This rule has always not only been part of Iran's Acts of procedure, but principle 78 of amendment to the Constitutionalism Constitution and principle 166 of the Islamic Republic of Iran' Constitution also have emphasized on it. Hence, it is obvious that Administrative Justice Court as a judicial institution established by the Islamic Republic of Iran's Constitution is subject to this rule.<br />In this paper, we study the adherence of the General Board of Administrative Justice Court to this rule and discuss, in an analytical way, some cases of violation of the above rule by General Board of Administrative Justice Court in invoking legislative Acts, and it would be seen that this violation is in three forms: "defects in legal documentation and legal arguments", "failure to invoke a specific Act" and "failure to invoke specific articles of Acts". The study also reveals that two major consequences of this violation is "issuing wrong or doubtful decisions" and "adoption of regulations similar to previous revoked regulations". Hence, given that the General Board of Administrative Justice Court is the unique referee for complaint of regulations and its decisions are not supervised by any other institution, it can rightly be expected that it try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of wrong decisions of it, Contrary to decisions of other judicial bodies, in revocation or not revocation of regulations is not confined to the complainant but can affect a large group of people. «مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است.<br /> در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد. https://www.jlj.ir/article_38057_bd552ac73bbb7569413071a2661aab05.pdf