قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 82 103 2018 09 23 The Validity of Pactum de Quota Litis in Iranian Law with a Brief Comparison with French and Americain law اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه 75 98 33931 10.22106/jlj.2018.33931 FA عبدالرسول دیّانی عضو هیات علمی رشته حقوق تمام وقت دانشگاه پیام نور استان تهران Journal Article 2018 09 23 <span>One of the most important questions concerning the remuneration of the advocates in a civil process is to know if the contribution in requisition or a claim by the attorney is prohibitedby Iranian law or not? It has one of the most involved problemes of several cases in the specialized disciplinary court of advocates in Iran. Although in Iranian law this matter is prohibited, in the American law this contributionis completely legal and not prohibited. In contrast, in French law there are some restrictions to this procedure. This article comes to explaine that this restriction is useless and can induce the attorneys to commit the fraud or shortchange. In addition, it is neither against the Islamic law and Iranian civil law, nor the professionals’ ethics regulations of the advocates. By this reason the Iranian law must be modified toward real and transparent dispositions that can authorize the conclusion of the contracts named in USA by Pactum de quota litis between the attorneys and their clients. This article tends also to analyze a concerned case law.</span> یکی از بحث­ هایی که در سال­ های اخیر به ­صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده ­های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه به ­عنوان حق­ الوکاله خود می‌باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق ­الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این­گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به‌ حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه‌ها و برعکس، به ­دلیل مشکلات اخلاقی­ که منع فوق‎الذکر در کلیت جامعه موجب می­شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ­ای که برای وکلا به وجود می ­آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه هیچ­ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ­ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد. https://www.jlj.ir/article_33931_24063b2a986b99344e03fed921222139.pdf