قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 82 101 2018 03 21 Possibility of Reparation of Loss of Profit in Imamia School of Jurisprudence بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه 61 83 31409 10.22106/jlj.2018.31409 FA محمد روشن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری 0000-0003-3283-9268 علی اکبر جعفری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهران مجتبی جهان تیغی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران Journal Article 2018 03 21 In recent section of previous civil procedure law (article 728) was mentioned that damage can be caused by destruction of property or can be generated by loss of profit which was resulted by performing of an obligation. This verdict put an end to all conflicts about loss of profit and gave right to creditor to his definite deprivation benefit beside property casualty and increase of his debts. After Islamic revolution and constitution passage in 1358, According to the forth principle: "All civil, penal, financial, administrative, cultural, political law and other ones should be based on Islamic principles." This important principle emphasized that all provisions should be Islamic. Legislator a long time after the Islamic revolution in second waver of article 515 of civil procedure law approved in 1379 that regularly should be constructed on jurisprudence noted that: "loss of profit cannot be demanded" and accordingly generated a profuse conflicts among scientists. In this essay we want to say that all reasons in irreparability of loss profit can be refuted and vice versa, there are many reasons against first viewpoint. As a result legislator deduction from jurisprudence resources was not correct. Accordingly not only second waver of article 515 civil procedure law approved in 1379 is contrary to the constitution especially forth principle, but also it does not have compatibility with jurisprudence basis, consequently its reform is requisite. در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» این حکم، به همه گفت‌وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت‌شده» پایان می‌بخشید و به طلبکار حق می‌داد که زیان ناشی از محروم ­ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی­های خود، از متخلف بگیـرد. پس از پیـروزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقـرر شد که «کلیه قوانین و مقـررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال­ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی­القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می‌بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم‌‌النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف‌نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران‌ناپذیری خسارت ناشی از عدم­النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاعـده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به‌ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است. https://www.jlj.ir/article_31409_9fce355be08993f60c48e35a69b300ce.pdf