قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 74 70 2010 06 01 Claims of Possession and Dispossession in Different Registering Stages in Iranian Legal Procedure دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران 33 67 11173 10.22106/jlj.2010.11173 FA مهدی فقیهی نژاد دادرس شعبه ی دوم دادگاه عمومی حقوقی لردگان سمیه باباییان فردویی Journal Article 2015 01 06 Although it is a long time since the advent of quiet title claims in Iranian legal system, legal complexity and disagreement regarding proceeding or denying this claim has not been quite removed yet and the legal procedure has not reached a certain result concerning subject. Meanwhile the verdict of Full Bench of the Supreme Court stating that dispossession of immovable properties is secondary to possession and claiming the dispossession before possession proof is not acceptable has not only not ended the disagreement but also raised it. Issuing this verdict has caused many courts to consider the dispossession claim contingent upon possession proof via registered official documents or peremptory possession verdict of court and oblige the plaintiff of the dispossession or similar claims, to show them and otherwise deny the claim; while showing these documents may be subject to difficulty or excuse. It is suitable to distinguish among properties in different registration conditions and not to always oblige the plaintiff to show these documents. This prevents initiation of complex and sometimes useless claims in courts. <span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمی‌باشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائه‌ی سند رسمی ثبتی یا رأی قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه‌ی آن‌ها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائه‌ی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیت‌های ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همه‌ی حالات به ارائه‌ی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بی‌فایده در دادگستری خواهد شد.</span></span> https://www.jlj.ir/article_11173_ba542f3617078b0be2f95e64e425e190.pdf