قوه قضائیه مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 77 81 2013 03 21 Unknown condition شرط مجهول 93 109 10972 10.22106/jlj.2013.10972 FA علی اکبر فرح زادی استادیار و معاون آموزشی دانشگاه علوم قضایی آرش ابراهیمی Journal Article 2014 12 28 The Iranian civil code has limited the effects of unknown condition to nullification of such condition provided that it results in ignorance with respect to consideration. The code conveys no explicit provision concerning the effect of such condition not resulting in the ignorance. Unknown condition refers to a condition on which there is not complete and comprehensive knowledge. This article legally analyses this condition, as contained in lossfull and dilatory contracts in Imamich jurisprudence and legal norms separately. According to imamich jurisprudence, intertieon of an unknown condition, as defined above, is permissible for dilatory contract, not derogating the permissibility of such contract. This approach has been followed by the Iranian Civil code. But for lossfull contract, different views have been offered by fogfaha. It seems that the Iranian legislator has followed those believing that an unknown condition stipulated in lossfull contracts, always result in ignorance to the considerations and nullify the contract. It should be noted that the consideration itself is void.   قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی‌سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می‌شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می‌دانند. https://www.jlj.ir/article_10972_234b941e88b755b7a72a1c1dd5022f30.pdf