حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتیبودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاههای مربوط به این موضوع با روش توصیفیتحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر میباشد. رویۀ قضایی و عدم پیشبینی ضمانتاجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت میکند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آییننامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیشبینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند بهعنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقررهای ندارد و بدینسان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابلپذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمینماید.
حقوق خصوصی
علیرضا امیدیان؛ سیدحسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی
چکیده
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد بهعنوان مبنای قانونگذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظامهای حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 ...
بیشتر
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد بهعنوان مبنای قانونگذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظامهای حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات بهصورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر میرسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص منوجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده میگردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن میرسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدامیک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از روش کتابخانهای به این نتیجه میرسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمیتوان از اطلاق مادۀ 528 چشمپوشی کرد.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، بهویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلیتوصیفی، موضوع در قالب مطالعهای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظامها دادرس میتواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی میتواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها میتواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. بهرغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری بهگونهای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کردهاند. پژوهش نشان میدهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی میتواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو
چکیده
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار ...
بیشتر
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روششناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریۀ زمینهای است. حجم نمونۀ این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل میدهند. برای انتخاب مشارکتکنندگان این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبۀ عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که برنامهها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سختگیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمیتواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد میشود برنامهریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامههای مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقههای اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیمگیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی
چکیده
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه ...
بیشتر
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سؤال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانستهاند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارتپذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برونرفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاستهای تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را میدهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدفمند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالتخواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهرهمندی از دادگاه بیطرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضربالاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانتاجرای ویژه و فراهم نمودن نظارتپذیری مطلوب، میتواند به ارجاع حکیمانه و بیطرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایتمندی جامعه کمک نماید.
حقوق خصوصی
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...
بیشتر
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیمگیری نسبت به هر یک، نحوۀ مسئولیت آنها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریهای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمهگذار و بیمهگر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمهگذار و بیمهگر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقهای بیمهگر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیاندیده را تأمین نمیکند. انتظار دادگاه برای استناد زیاندیده به قرارداد بیمه نیز چارهای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمینماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمهگذار و بیمهگر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیاندیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریۀ تضامن مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه را موجه میسازد.
جعفر کوشا؛ مصطفی پاک نیت
چکیده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای ...
بیشتر
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمینهای متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر میرسد که با همه تلاشی که قانونگذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهرهمندی از مجموعهای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستاندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما بهشدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر میرسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزهدیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
جواد طهماسبی
غلام حیدر علامه
مهدی حسن زاده
چکیده
استفاضه یک دلیل اثبات شناختهشده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاههای متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگیهای قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی ...
بیشتر
استفاضه یک دلیل اثبات شناختهشده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاههای متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگیهای قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
مصطفی السان
چکیده
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن میباشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار ...
بیشتر
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن میباشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبههای مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار میدهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته میشود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بینالمللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرمافزارها و سختافزارهای خارجی میتواند ابزار مهم و کمهزینهای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیتهای جدی روبرو میباشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیهسازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال میتوان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
حسن بادینی؛ سمیه عباسی
چکیده
جبران خسارت هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیتهای آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، ...
بیشتر
جبران خسارت هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیتهای آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوقالعاده خطرناک و حوادثی که زیاندیدگان بسیاری دارد، عدهای از صاحبنظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر میتوان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیتهای خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین مورد ارزیابی قرارگیرد. بررسی نگارندگان نشان میدهد که در کنار محدودیتهای مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیتهایی مواجه است و همین امر، بهکارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتنابناپذیر ساخته است.
مهدی فقیهی نژاد؛ سمیه باباییان فردویی
چکیده
به رغم آنکه، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران میگذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویهی قضایی در این خصوص به نتیجهی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول ...
بیشتر
به رغم آنکه، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران میگذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویهی قضایی در این خصوص به نتیجهی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمیباشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائهی سند رسمی ثبتی یا رأی قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائهی آنها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائهی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیتهای ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات به ارائهی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد.
امیرحمزه زینالی
مجتبی بابایی
چکیده
گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. ...
بیشتر
گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولتهای عضو در رابطه با این ستونها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروههای مختلف دولتها، بهویژه کشورهای دارنده سلاح هستهای و کشورهای فاقد سلاح هستهای بوده است. مناقشه بر سر فعالیتهای هستهای ایران، از جمله موضوع حق غنیسازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافتههای تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هستهای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولتها به موجب حقوق بینالملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هستهای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنیسازی اورانیوم برخوردار است.
عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا
چکیده
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه ...
بیشتر
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنیعلیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسیها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوهبر مجنیعلیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا میتواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونهای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمهگر و منتقلٌالیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد میگردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقررههایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویههای قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیشرو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.
امیناله زمانی؛ محمد حسن باقری خوزانی
چکیده
یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح قـضایی متناسـب با جـمهوری اسـلامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی ...
بیشتر
یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح قـضایی متناسـب با جـمهوری اسـلامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی و با تبیین هدف قانونگذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
حقوق خصوصی
ابوالفضل آقاخانی
چکیده
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع ...
بیشتر
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بیتردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و بهموجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقالۀ عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابلاسترداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد میتواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض میداند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله میبایست آمادۀ اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
محمد راسخ؛ فاطمه بخشی زاده
چکیده
پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سالها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحثها و واکاویها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشمگشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحولخواهی ...
بیشتر
پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سالها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحثها و واکاویها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشمگشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحولخواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و تحول مفهوم قانون در اندیشة متفکران آن زمان بوده است، میپردازد. رسیدن به ایدة نظام مشروطه و قانون متناسب با آن یک امر تصادفی نبوده است. وجود سلطنت مطلقة غیرمنظم (مستقل) و مفهوم قانون مالکالرقابی و مطرح شدن سلطنت مطلقة منظم و قانونی که به مثابة تنظیمات عمل کند، جملگی پیشینة رسیدن به نظام مشروطه و فهم غالب متفکران آن دوره از قانون بود، فهمی که به نوبه خود متشتت بود و به دگراندیشیهایی جدی انجامید.
علیرضا یزدانیان
چکیده
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیاندیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» میباشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در مادهی 1384 ...
بیشتر
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیاندیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» میباشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در مادهی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریهای کلیتر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطهی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل میشود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در مادهی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریهی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر میرسد امکان طرح و پذیرش نظریهی اخیر فراهم باشد.
احمد محمدی باردئی
چکیده
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما میشود، باید بومیسازی شوند، به گونهای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بینام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد میشود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه ...
بیشتر
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما میشود، باید بومیسازی شوند، به گونهای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بینام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد میشود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آییننامهی اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی مقررات حاکم، فقدان یا وجود این ویژگی را در حقوق داخلی تبیین نموده و برای خلاءهای موجود ارائهی راهکار نماید؛ از این جمله است ضرورت اصلاح قانون حاکم بر ثبت اسناد سجلی و تصریح به رد محرمانگی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور.
جهاندار امینی؛ محمد علی طاهری
چکیده
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، میپردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود ...
بیشتر
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، میپردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازاتهای حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.
محسن ایزانلو؛ بابک شید
چکیده
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده ...
بیشتر
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیلدهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سالها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوریهای بینالمللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.