حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...
بیشتر
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن‌ها را ضروری میسازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده
چکیده
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...
بیشتر
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که میتوان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می‌رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نهتنها پیش از اثبات جرم، در همۀ جرایم تعزیری توبۀ متهم مسقط مجازات می‌باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، میتوان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت‌های موجود در جرایم مستوجب حد نمیباشد.
فقه و حقوق اسلامی
,زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی
چکیده
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در ...
بیشتر
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کردهایم. روش کار توصیفی ـ تحلیلی و در حوزۀ اندیشههای فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجۀ حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی توکل‌پور؛ محمد امین ملکی
چکیده
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون‌گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت‌های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون‌گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت‌های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوۀ اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می‌رسد آنچه از ادله قابلاستفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقۀ او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی
چکیده
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ ...
بیشتر
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت سادهتر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخگویی به سؤال فوق دارد. از‌این‌رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود؛ لذا مجازات‌های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگیهای حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی‌توصیفی، موضوع در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام‌ها دادرس می‌تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می‌تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می‌تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری به‌گونه‌ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده‌اند. پژوهش نشان می‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می‌تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق‌الله از حقوق‌الناس شده‌اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می‌شود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن‌ها و تحلیل مواد قانونی می‌پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم‌علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی‌که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی‌دارد.
