حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا ...
بیشتر
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام میشود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکتها و حکومتها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومتـشرکتها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالیکه آسیبزایی رفتارهای اقلیمستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترکفعلهایی چون عدمپایبندی به موافقتنامههای اقلیمی و انتشار گازهای گلخانهای که «بهطور مداوم» نیز رخ میدهد، در حقوق داخلی و حقوق بینالملل بزهانگاری نشدهاند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» بهعنوان یک مطالعه کتابخانهای بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخصهایی شناخته میشود و سیاستگذاران جنایی در پرتو چه شاخصهایی میتوانند رفتارهای اقلیمستیز را بهعنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیمستیز و بزهانگاری آنها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافتههای پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقهبندی آن براساس شدت و رخداد آسیبهای اقلیمی، مصادیقی از این آسیبها را میتوان شناسایی کرد که بزهدیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسانها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی میشوند. از اینرو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزهدیدگان آن در پرتو عدالت بومشناختی توسعه مییابد.
حقوق جزا و جرم شناسی
لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی
چکیده
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای ...
بیشتر
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای دخیل در جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قبال ارتکاب رفتارهای جرمانگاری شده مبتنی بر برخی از آموزههای امام علی(ع) پرداخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که رفتارهای ناسازگار با مقاصد پنجگانه جان، مال، نسب، عقل و دین از میزان سرزنشپذیری بالایی برخوردار میباشند. از اینرو، ضرورت مداخله کیفری در چنین مواردی غیر قابل انکار است و از آنجا که مقاصد مذکور جزء مصالح ضروری تلقی میشوند، جرمانگاری رفتارهای ناسازگار با آن در پرتو اصول جرمانگاری، راهکاری برای کاهش و کنترل بزهکاری محسوب میشود. همچنین، با عنایت به اینکه جرمانگاری و متعاقب آن وضع مجازات در پرتوی خیرخواهی است، اگر روشهای دیگری غیر از مجازات برای مقابله با بزهکاری وجود داشته باشد، تمسک جستن به مجازات صائب به نظر نمیآید و بهکارگیری مجازات کارکرد حداقلی دارد و به عنوان آخرین ابزار و متناسب با جرم مورد استفاده واقع میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویههایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویهها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداختهایم که با توجه به مدلهای مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکلگشای مقررات تجویزی و شرایط پیشبینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه میشود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهرهمندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخهای نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهدهدار باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امیرحسن نیازپور
چکیده
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای ...
بیشتر
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهمترین چالشها در این زمینه است. ازاینرو، آموزش مقامهای قضایی، تفسیر قوانین بهمنظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیتهای نهادهای جامعوی، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار میروند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکتمدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز میتواند عرصهای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنشمدارانه و واکنشمدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. بهموجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل میکنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. بهموجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل میکنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف میشود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان میافتد. همچنین با رسانهایشدن هویت متهم بازداشتشده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانونگذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانهایکردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانهایکردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفیتحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانهای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانهها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آییننامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری
چکیده
توسل بیش از حد مقنن به مجازاتهای شدید، از جمله حبسهای طولانیمدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم میخورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه بهموجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...
بیشتر
توسل بیش از حد مقنن به مجازاتهای شدید، از جمله حبسهای طولانیمدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم میخورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه بهموجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع میورزند. در این پژوهش برای نشاندادن عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونههایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار دادهاند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار میدهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسشنامهای (قبل از تصویب مادهواحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازاتهای سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در مادهواحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی میتوان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.