حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی‌تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت‌های تجاری است و ثبت شرکت‌ها به‌عنوان تنها سازمانی که به‌طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت‌های تجاری است می‌تواند نقش عمده‌ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت‌ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل‌طرح است که توسعۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکت‌ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت‌های کاغذی می‌پردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت‌های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می‌دهد.
حقوق ثبت
سروش صفی زاده
چکیده
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت ...
بیشتر
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می‌گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام‌های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائۀ نظریۀ مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعۀ تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه ـ به‌عنوان سه نظام الگو در حوزۀ مالکیت و ثبت املاک ـ به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام‌های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام‌های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام‌های اطلاق‌گرا و انحصارگرا تقسیم می‌شوند. در نظام‌های اطلاق‌گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی‌که در نظام‌های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به‌موجب ثبت محسوب می‌شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.
حقوق خصوصی
سیدسعید هاشمی
چکیده
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون ...
بیشتر
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی‌آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی‌های کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف می‌شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی بخش‌های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه‌حل مناسب در این خصوص را تبیین می‌نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به‌طور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن می‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می‌دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می‌گردد.
حقوق ثبت
رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده
چکیده
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی ...
بیشتر
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث‌انگیز در حقوق ثبت و رویۀ قضایی به شمار می‌آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همۀ موارد در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت محل است، اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این مقاله از یک‌سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوۀ رسیدگی به آن تبیین می‌شود. تحقیق پیش‌رو نشان می‌دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبۀ قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی
چکیده
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این ...
بیشتر
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
