حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوانعالی کشور طی دو رأی وحدترویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینیپذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت ...
بیشتر
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوانعالی کشور طی دو رأی وحدترویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینیپذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاههای عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافتۀ این پژوهش، با بهرهگیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص میدهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاههای عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما ...
بیشتر
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابلتشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیشنویس 1399 قانون تجارت بهگونهای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین میشود. به نظر میرسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نهتنها ویژگی پیشبینیپذیری را از طرفین قرارداد میگیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار میآورد، باعث درهمآمیختگی روششناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینهپژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آیندهپژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیشنویس قانون تجارت داشته است.
حقوق بین الملل
رضا مقصودی پاشاکی
چکیده
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی ...
بیشتر
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی میپردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران بهعنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظامهای حقوقی مختلف میپردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بینالمللی را با اختلال مواجه مینماید و حرکت آزادانۀ آرا در بین کشورها را ناممکن میسازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیشبینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان میدهد که چنین توافقی بهطور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاههاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاههای یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا بهصورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. بهاضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه میتواند بهعلت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینههای دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.