حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی
چکیده
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...
بیشتر
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضائی تحت تأثیردکترین با این توجیه که تساوی مسئولیت، مبتنی برفرض برابری تأثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تأثیراو در ایجاد زیان معین می‌کرد. با تصویب قانون مجازات سال 92، این رویه محاکم در برخی‌از صور اجتماع اسباب(=مواد 526و527)درشمایل قانون درآمد، درحالی‌که در فروض‌دیگر(=مواد453، 528و533)همچنان ازنظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقی‌نداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی‌رسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی‌عقلی ونقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی‌را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی
چکیده
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...
بیشتر
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می‌شد دادگاه‌ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه‌ها به‌ویژه با استفاده از علم روان‌شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به‌صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با‌این‌حال، آنچه هنوز مبهم می‌نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه‌ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به‌نظر‌می‌رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام‌یک از روش‌های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می‌تواند زیان زیان‌دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
حقوق خصوصی
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
طرفیت بیمه‌گر در کنار مسئول حادثه برای زیان‌دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به‌نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می‌شود. هدف این پژوهش با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...
بیشتر
طرفیت بیمه‌گر در کنار مسئول حادثه برای زیان‌دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به‌نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می‌شود. هدف این پژوهش با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه‌گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم‌گیری نسبت به هر یک، نحوۀ مسئولیت آن‌ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه‌ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه‌گذار و بیمه‌گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه‌ای بیمه‌گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان‌دیده را تأمین نمی‌کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان‌دیده به قرارداد بیمه نیز چاره‌ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی‌نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان‌دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریۀ تضامن مسئولیت بیمه‌گر و مسبب حادثه را موجه می‌سازد.
حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ...
بیشتر
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث اینگونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمه‌گر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمفرماست می‌تواند پاسخگوی جبران خسارت حوادث ناشی از اینگونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...
بیشتر
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائهشده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاههای فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آوردهاند. دادگاههای ما نیز از برخی از این راهحلها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خونهای آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گستردهتر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزههای مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از اینرو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.
حقوق خصوصی
محمدکاظم مهتاب‌پور
چکیده
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم ...
بیشتر
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی‌سازی آن می‌توان قاعدۀ عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش‌گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه‌ای می‌توان در فرضی که ارائۀ خدمات منتهی به تولید کالا می‌گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید‌کنندۀ کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می‌گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم‌چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطۀ قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
حقوق خصوصی
حسین جواهری محمدی
چکیده
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره ...
بیشتر
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره بحث می‌شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوۀ قاهره می‌باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنۀ نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربۀ چندماهۀ کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوۀ قاهره است. کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام‌آوری در بخش‌های ممکن‌الوفا خواهد بود. قابلیت پیش‌بینیِ ممنوعیت‌های قانونیِ آمرۀ ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد‌و‌شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین‌المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوۀ قاهره خارج کرده است. در نهایت، به‌نظر می‌رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوۀ قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین‌المللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانونگذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطۀ کرونا، سخت شده‌اند، قضات را از استناد بی‌رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی‌نیاز می‌گرداند.
حقوق خصوصی
محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد ...
بیشتر
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه به‌عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می‌توان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
حقوق خصوصی
سجاد شهباز قهفرخی
چکیده
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق ...
بیشتر
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرفنظر از وصف زیان‌دیده یا خواندۀ دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب بهصورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامن‌لا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان‌دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و بهصورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامن‌لا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می‌رسد این دیدگاه، بهرغم شهرت، انتقادات فراوانی را بیپاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخگویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریۀ رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.
حقوق خصوصی
منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده
چکیده
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانونگذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. ...
بیشتر
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانونگذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جستهاند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان‌دیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در دادگاه‌ها، مطالعه میکنیم. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت که از طرفی، قانونگذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی حکم دهند.
