حقوق خصوصی
محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...
بیشتر
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) 2- «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون). این در حالی است که بررسی حق حبس متعادل درآثار نویسندگان حقوقی مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته، در حالی که این نوع حق حبس از تاریخ 1/6/1312 و با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها در حقوق ایران وجود داشته است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعە کتابخانه ای( به دنبال شناسائی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است.به این منظورتعریف جامع از حق حبس در تحقیق حاضر ارائه شده: «حق حبس عبارت است از حق قانونی برای شخص که در اموال دیگران ثابت می شود تا اینکه بدهی و تعهد مربوط به آنها انجام شود» این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس،با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، در حقوق ایران هموار می نماید.
حقوق خصوصی
سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو
چکیده
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون میتواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...
بیشتر
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون میتواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد بهخاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطۀ حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننمودهاند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح میشود. این بههمریختگی هم در رویۀ قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که میتواند این بههمریختگیها را سامان بخشد. آن ضمانتاجرای عقدی است که بهصورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست میدهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن میگردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی میشود. این تجربه میتواند برای قانونگذار ایران هم الهامبخش باشد تا ضمن دستهبندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویۀ قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
حقوق خصوصی
خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد
چکیده
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام ...
بیشتر
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام میشود. طرفین قرارداد از یکسو مدیر جهاد کشاورزی استان بهعنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویتهای مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مالالاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره میبایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانتاجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز میتواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهمترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب میشوند.
حقوق خصوصی
ابوالفضل آقاخانی
چکیده
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع ...
بیشتر
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بیتردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و بهموجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقالۀ عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابلاسترداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد میتواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض میداند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله میبایست آمادۀ اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
حقوق خصوصی
قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی
چکیده
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با ...
بیشتر
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با توجه به ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهرهمندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح میدهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویههای قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها بهصورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویههای قضایی بهویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید میشود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، بهعنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدولناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی میشوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آنها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی ...
بیشتر
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی همسو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایهایترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوهای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابلاسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارندۀ حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض میتواند بهعنوان عامل محدودکنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آنها شده و حقهای بنیادین برآمده از اصول موصوف بهعنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانهای و با مطالعه رویۀ قضایی کشورها و ایران بوده است.
حقوق خصوصی
منصور امینی؛ جواد پیری
چکیده
نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانتاجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانتاجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم ...
بیشتر
نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانتاجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانتاجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار میگیرد، ضابطۀ ارزیابی آن اهمیت بسزایی مییابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانتاجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظامهای حقوقی و به ویژه اسناد بینالمللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانتاجرای خسارت، نتایج این بررسی میتواند از یکسو برای حقوقدانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانونگذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائهشده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
حقوق خصوصی
عیسی رجبی؛ شهرزاد اونق
چکیده
بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای ...
بیشتر
بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاهها در مقابل شرط داوری، بهتبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شدهاست، بهطوری که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینههای زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاینرو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ بهکارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی بهطور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوههای حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی
چکیده
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه ...
بیشتر
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سؤال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانستهاند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.
حقوق خصوصی
عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی
چکیده
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود مینماید. بهلحاظ گونهگونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چارهای جز تحلیل نفس ...
بیشتر
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود مینماید. بهلحاظ گونهگونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چارهای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاههای مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جستوجو کردهاند. در اینجا نظریههای نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده بهعنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، بهویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
حقوق خصوصی
محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن بهوسیلۀ پرداخت مابهالتفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابلپیشبینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نمودهاند. این نهاد باعث میشود که در فروش ...
بیشتر
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن بهوسیلۀ پرداخت مابهالتفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابلپیشبینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نمودهاند. این نهاد باعث میشود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم میشود که الباقی ثمن و مابهالتفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمییابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویۀ قضایی نیز آن را معتبر میداند.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک میکند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق میکند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حقوق خصوصی
لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی
چکیده
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال ...
بیشتر
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) میگذارد و دیگر نمیتواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم بهنحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمیدهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمیگردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمیتواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقالۀ حاضر به روش توصیفیتحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که میتواند صلاحیت تنآزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» بهعنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیتهای لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیتهای قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستیهایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.