حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدترویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری میکند.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با چالشهای متعددی روبهرو است که با توجه بهجایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالشهاست که هدف این نوشتار میباشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدترویه با چه چالشهایی روبهروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله میتوان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازمالاجرا شدن آراء وحدترویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.