فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ حسین سیمایی صراف
چکیده
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح‌ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون‌گذار. بسیاری از قضات و حقوق‌دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می‌پردازند. ...
بیشتر
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح‌ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون‌گذار. بسیاری از قضات و حقوق‌دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می‌پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش‌فرض‌های نسبتاً مسلّم تلقّی می‌گردد و نهاد‌های عهده‌دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی‌رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می‌کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه‌کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون‌گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون‌گذار، چنین مقوله‌ای برای مفسر قابل‌دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل‌دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون‌گذار به واسطۀ تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.
فلسفه حقوق
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد
چکیده
چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ ...
بیشتر
چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانه‌ای) ضمن مطالعۀ چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ـ ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرفداران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می‌کند. در صورتی که پوزیتویست‌ها باورمند به وجود چنین حقی نمی‌باشند. چه بسا آن‌ها در جبهۀ مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می‌گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادلۀ توجیهی‌شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه‌سازِ اندک آن‌ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه‌های اخلاقی مجازات، مقولۀ کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم‌خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ‌‌گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح‌گر، کرامت‌مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.
فلسفه حقوق
مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی ...
بیشتر
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی بپرهیزد. مقالۀ پیش‌رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می‌کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش‌های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می‌کند تحت شرایطی می‌توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم دربارۀ جهت کنشگری و زمینۀ سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون‌گذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق‌های مردم پاسداری کنند.
فلسفه حقوق
صادق شمشیری
چکیده
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می‌شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها ...
بیشتر
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می‌شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها چنان‌اند که می‌توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می‌گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده می‌شود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته‌های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله‌های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی‌بودن متمایل می‌شود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می‌گیرد و سپس برای توجیه‌اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی می‌رود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه‌ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می‌کند قضاوت نمی‌کند. او معمولاً تصمیم‌ها را از منظر اخلاق ارزیابی می‌کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می‌کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه‌ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به‌جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی‌طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی‌طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.
فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ محمدمهدی یوسفی
چکیده
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به ...
بیشتر
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزۀ اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائۀ راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می‌تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیدهاند. راهکارهای ساختاری بر ارائۀ پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیتهای شناختی و مسائل درونروانی به ارائۀ پیشنهاد می‌پردازند.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت اهمیت می‌یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت‌مند سپرده شود. مهم‌ترین فضیلت‌های قضایی عبارتند از: قانون‌مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن‌داری، تواضع، بی‌طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می‌توان گفت‌وگویی غنی میان فضیلت‌گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش‌های برابری‌طلبانۀ مدرن نمی‌خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست‌پذیر نیستند. در مقالۀ پیش‌رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت‌گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می‌شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می‌دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی می‌انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت‌های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه‌های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می‌کنند. در مقابل، اگر هیئت‌های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه‌های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می‌شود.
فلسفه حقوق
مسعود الماسی؛ احمد واعظی
چکیده
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص‌گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص‌گرایی قانونی ارائه کنند. پیش‌فرض‌های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می‌دهد که سؤال ...
بیشتر
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص‌گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص‌گرایی قانونی ارائه کنند. پیش‌فرض‌های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می‌دهد که سؤال از ماهیت نص‌گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوۀ تأثیر آن‌ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم‌شناسی نص‌گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافتۀ این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان‌های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافتۀ این مقاله نشان‌گر آن است که برایند تعاملی جریان نص‌گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی نظام‌های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ مجتبی بانشی
چکیده
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم ...
بیشتر
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به‌منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریه‌پردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش‌های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه می‌گردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی‌تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می‌کند؛ بنابرابن عقل بی‌زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می‌تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم ...
بیشتر
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم و تعریف حق بر مجازات‌نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرمشناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات‌نشدن در زمرۀ حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حقادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به‌عنوان مبانی فلسفی و نظریه‌های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسبزنی از جمله مبانی جرمشناختی شکلگیری این حقاند که پشتوانههای فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهمپذیرتر و پذیرفتنیتر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات‌نشدن به صرفهجویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزۀ جرمانگاری و کیفردهی می‌انجامد.
فلسفه حقوق
احمد خسروی؛ حامد نوروزی
چکیده
اصل حاکمیت قانون و به‌دنبال آن تعیین حق‌ها، آزادی‌ها و تکالیف مردم می‌طلبد تا، جهت آگاهی از این حق‌ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل‌فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی ...
بیشتر
اصل حاکمیت قانون و به‌دنبال آن تعیین حق‌ها، آزادی‌ها و تکالیف مردم می‌طلبد تا، جهت آگاهی از این حق‌ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل‌فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به‌رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون‌گذار، برای مردم نیز قابل‌فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام‌زا (عوامل ابهام‌زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همۀ متون، به‌ویژه متون حقوقی، نیز لازم‌الرعایه می‌باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون‌گذاری، قانون‌گذاری پراکنده و... می‌شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفۀ حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می‌طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده‌نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده‌های قانونی را فراهم کند.
