حقوق داوری
مرضیه دبیری قصرعاصمی؛ فیض الله جعفری
چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، ...
بیشتر
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوری‌پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری‌پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری‌پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آن‌ها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوری‌پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌ویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری‌ناپذیری موضوع اختلاف به‌موجب قوانین حاکم، به‌عنوان راه‌های گریز از وضعیت مغلوب‌شدن در داوری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری‌پذیری، به‌ویژه در حقوق مالکیت فکری، به‌درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام‌یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری‌پذیری در داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش‌گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده‌ای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوری‌ناپذیری دفاع کرده‌اند و معتقدند داوری‌پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری‌ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به‌لحاظ این ارتباط، داوری‌ناپذیر محسوب نمی‌شوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق خصوصی
احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی
چکیده
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...
بیشتر
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت‌نامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می‌دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره میاندازد، در برابر خواستههای نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانهای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخصترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
