حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود، قابلتطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقلوانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقلوانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابلخدشه است. اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت، و قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، بهعنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
حقوق فناوری اطلاعات
جواد صالحی
چکیده
دولت ایالات متحده بهزعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیشروی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیتها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربهای است که دستاوردهای آن پیشروی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد ...
بیشتر
دولت ایالات متحده بهزعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیشروی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیتها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربهای است که دستاوردهای آن پیشروی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکتهای فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفیتحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولتها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قانون کِلود به هرحال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیرهشدۀ کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی میرساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیدهگرفتن محدودیتهای ناشی از اصل حاکمیت درونسرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی بهدلیل نقض محدودیتهای حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.
حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسمزاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و بهدلیل تسهیل جستوجو و تسریع دستیابی به دادهها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و دادههای شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار میگیرد. لذا این امر دولتها را بر آن میدارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و بهدلیل تسهیل جستوجو و تسریع دستیابی به دادهها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و دادههای شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار میگیرد. لذا این امر دولتها را بر آن میدارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوههای خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و دادههای شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاستگذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشتهاند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبهرو میباشد که رفع آنها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بینالمللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیههای اسناد بینالمللی امکانپذیر نیست.