حقوق خصوصی
مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی
چکیده
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت ...
بیشتر
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حقهایی منجمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به‌عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می‌شود و در صورت نقض، ضمانتاجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حق‌های برآمده از اصل موصوف حق‌های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابلاسقاط نمیباشند و ضمانتاجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
حقوق بشر
مهناز رشیدی
چکیده
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها ...
بیشتر
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آن‌ها می‌نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون‌گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می‌کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می‌تواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم‌ترین نقیصه‌ای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش‌بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت‌ها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش‌بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت‌ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی می‌باشد.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
حقوق بشر به‌طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم‌سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه‌جانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می‌تواند به‌عنوان اصولی ...
بیشتر
حقوق بشر به‌طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم‌سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه‌جانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می‌تواند به‌عنوان اصولی هم‌سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایهایترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوهای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابلاسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارندۀ حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می‌تواند به‌عنوان عامل محدودکنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن‌ها شده و حق‌های بنیادین برآمده از اصول موصوف به‌عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه‌ای و با مطالعه رویۀ قضایی کشورها و ایران بوده است.
حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسم‌زاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه‌های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده‌های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست‌گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته‌‌اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه‌رو می‌باشد که رفع آن‌ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه‌های اسناد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری
چکیده
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت ...
بیشتر
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی‌گیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد‌شده استناد می‌کنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفت‌وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه می‌توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند. برای همین، حق یاد‌شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده‌اند. مهم‌ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه‌ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه‌های هویتی شخص مشهوری دخل‌وتصرف کرده و آن را به‌گونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم‌تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود با مطالعۀ نظام‌های حقوقی یاد‌شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
حقوق بشر
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از‌این‌رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار ...
بیشتر
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از‌این‌رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایدۀ ما این است که مشارکت چندجانبۀ شهروندان جامعۀ انتقالی در مقام بزه‌دیده، مرتکب و جامعۀ محلی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم‌زیستی مسالمت‌‌آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل‌وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعۀ انتقالی به‌تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به‌نظر نمی‌رسد؛ چون نابسامانی‌های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازۀ این کار را نخواهند داد. بنابراین هم‌نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه‌دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می‌کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به‌کارگیری روش توصیفی‌تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
