حقوق عمومی
علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون ...
بیشتر
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور شناسایی کرده است. لکن دامنهی صلاحیت هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاهها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیرقضایی و نحوه مواجههی دادرساداری(دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیاتهای امنای دانشگاهها راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاءهای قانونی است. این سطور درصدد پاسخ به این سوال است که «بایستههای حقوقی حاکم بر هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی در چهارچوب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟»
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مستنداً به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکزآموزشعالی جهت جلوگیری از تفسیر پذیریِ محدوهی صلاحیت هیات های امناء، قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم برمصوبات هیات امناء به صورت دقیق و شفاف مقررشود؛ و بایستههای حاکم بر مصوبات هیات امناء مشتمل بررعایت، «اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی»، «قوانین خاص»، «عدم صلاحیت تفویض اختیار»، «منع فروش اموال غیرمنقول» و «قوانین تغییر کاربری اراضی» است.
حقوق عمومی
امیر احمدی؛ یاسر یوسفی
چکیده
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی ...
بیشتر
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی بهتخلفات اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آییننامۀ این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائۀ راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، دربارۀ فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهرهگیری از پرسش انجام شده است. یافتۀ این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی میگردد. ازجملۀ این موارد میتوان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگیها، عدمتسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.
حقوق عمومی
ابراهیم موسی زاده؛ علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات ...
بیشتر
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالشهایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گستردهتر شدن چالشهای حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن میزند. ازاینروی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصههای مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهامهای متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی بهعنوان سند دربرگیرندۀ عالیترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسیسازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیینکننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل میگیرد این است که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین میشود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، علیالخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه میرسد که احیای حقوق عامه بهمثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آنها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالشهای حلناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم
چکیده
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات ...
بیشتر
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامههای دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی بهعنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض بهصورت همزمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت بهعنوان مبنای ذاتی این ماهیت میباشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینهکرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش میباشد.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال میکند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را بهعنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابلشکایت در دادگاههای عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارتناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدترویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامهای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظامهای صنفی تشکیل شدهاند، شناسایی شود.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدترویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری میکند.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با چالشهای متعددی روبهرو است که با توجه بهجایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالشهاست که هدف این نوشتار میباشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدترویه با چه چالشهایی روبهروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله میتوان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازمالاجرا شدن آراء وحدترویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی
چکیده
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص ...
بیشتر
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگیها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویههای متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. همچنین، ماهیت «کمیسیون مادۀ 7» و تصمیمات آن بهمنظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز، مرجع تصمیمگیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغۀ اصلیِ مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابۀ منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی بهمثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
حقوق عمومی
سید محسن دهقان منشادی؛ ولی رستمی
چکیده
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که ...
بیشتر
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانتاجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. بهرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعۀ دامنۀ شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، بهویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.