حقوق جزا و جرم شناسی
جعفر رشادتی؛ علی رضایی
چکیده
انتشار و اطلاعرسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانهها و جراید در سالهای اخیر، بحثبرانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشماندازِ کیفرشناسان، هریک از مجازاتها، دربردارندۀ معایب ...
بیشتر
انتشار و اطلاعرسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانهها و جراید در سالهای اخیر، بحثبرانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشماندازِ کیفرشناسان، هریک از مجازاتها، دربردارندۀ معایب و محاسنی است و به نظر میرسد که بیتوجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیانها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیشگرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعۀ کشور در باب تشهیر و همچنین رویهها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینیاش ممکن است کارایی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در اثر اجرای آن داشته باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلمسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
حقوق خصوصی
عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی
چکیده
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب ...
بیشتر
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، میتواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیارهای گوناگونی میتوان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب میشود که نقض آنها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسیاند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت؛ سید علی موسوی بایگی
چکیده
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار ...
بیشتر
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و بهعنوان متهم و نه محکومٌعلیه در پرونده حضور دارد و ازاینرو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در نظریههای مختلف جرمشناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بینالمللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، بهطور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان همسویی قانونگذار ایران، بهعنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.