حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران بهرغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانونمحور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمدۀ ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح میگردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانتاجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی
چکیده
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده ...
بیشتر
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با تصویب مادۀ پیشگفته، نگاه جدیتری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالشها موجب گردیده تا از قابلیتها و ظرفیتهای مطلوب آن بهنحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالشهای موجود و آسیبشناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه میگیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالشهای اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقولههای کاستیهای اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینیهای دورهای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصههای اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقولههای برداشتهای حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادیهای فعالیتها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقولههای عدم پیشبینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیبشناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی
چکیده
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص ...
بیشتر
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگیها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویههای متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. همچنین، ماهیت «کمیسیون مادۀ 7» و تصمیمات آن بهمنظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز، مرجع تصمیمگیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغۀ اصلیِ مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
حقوق عمومی
باقر انصاری
چکیده
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بینالمللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار میگیرد. از منظر حقوقی، پرسشهای مطرح دراینباره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابلتحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسشهای ...
بیشتر
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بینالمللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار میگیرد. از منظر حقوقی، پرسشهای مطرح دراینباره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابلتحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسشهای مذکور، به مطالعه در منابع بینالمللی و رویههای ملی و واکاوی دیدگاههای مطرح دربارۀ مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، میتوان حق اتصال به اینترنت، اصل بیطرفی، حق بینامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفافبودن اینترنت را بهعنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، بهطور عمده، جنبۀ شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجۀ دسترسی مبادله میشود.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابۀ منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی بهمثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس دراینباره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتیبودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاههای مربوط به این موضوع با روش توصیفیتحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر میباشد. رویۀ قضایی و عدم پیشبینی ضمانتاجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت میکند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آییننامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیشبینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند بهعنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقررهای ندارد و بدینسان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابلپذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمینماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظامهای سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفیبودن ارتکاب آنها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائقآمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی دهساله، گامی رو به جلو محسوب میشود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفیدبودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه میکند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانتاجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر میرسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفتهشدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، بهویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقتنامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوریناپذیری موضوع اختلاف بهموجب قوانین حاکم، بهعنوان راههای گریز از وضعیت مغلوبشدن در داوری، مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوریپذیری، بهویژه در حقوق مالکیت فکری، بهدرستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدامیک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوریپذیری در داوری بینالمللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیشگفته، ارتباط نظم عمومی و داوریپذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عدهای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوریناپذیری دفاع کردهاند و معتقدند داوریپذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد مبنای داوریناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً بهلحاظ این ارتباط، داوریناپذیر محسوب نمیشوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبانشناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانونگذاری چیست؟ نقش حقوق در صورتبندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاستگذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت بهمثابۀ یک امر واحد و تقسیمناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال میشود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظاممند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله بهمنظور تحقق اهداف و مأموریتهای دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب میشود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. بهعبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذیصلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاستگذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاستگذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیشرو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسشهای فوق دارد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، قانونگذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خطمشیگذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویتکننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راهحل اصلاحی) حائز اهمیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب میشود که معمولاً کشورهای مختلف مقررههایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیشبینی میکنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالاتمتحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازهای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب میشود که معمولاً کشورهای مختلف مقررههایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیشبینی میکنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالاتمتحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازهای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کردهاند. با مقایسۀ سه کشور فوق میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و بهتبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشتهاند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبودهایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکندهای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بودهاند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانستهاند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
حقوق عمومی
سید محسن دهقان منشادی؛ ولی رستمی
چکیده
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که ...
بیشتر
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانتاجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. بهرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعۀ دامنۀ شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، بهویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
حقوق عمومی
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفتهشدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حلوفصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون ...
بیشتر
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفتهشدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حلوفصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کردهاند. ازاینرو، بدیهی است دیوان عدالت اداری بهعنوان یکی از مراجع قضایی نشئتگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق میپردازیم و به شیوۀ توصیفیتحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح میکنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلالهای حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان میدهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبههایی با محتوای مشابه مصوبههای ابطالشدۀ قبلی» است. ازاینرو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربهفرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بهویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی
چکیده
دادرسی منصفانه از مهمترین گفتمانهای مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادیهای اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسیهای اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب ...
بیشتر
دادرسی منصفانه از مهمترین گفتمانهای مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادیهای اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسیهای اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفیتحلیلی پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آییننامۀ مزبور دارای نقایص و کاستیهایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که میتواند به تضییع حقوق متهمان در هیئتهای مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان میسازد.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاههای اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز بهعنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمیتواند مستثنا باشد. نظارت قضایی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخگوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجهگیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیتهایی مواجه است. از جملۀ آنها میتوان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
حقوق عمومی
مسلم آقایی طوق
چکیده
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با ...
بیشتر
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش میشود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملاً در برخی از رویهها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسلهمراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
حقوق عمومی
اسدالله یاوری؛ یوسف باقری
چکیده
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشهآمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشهآمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحلۀ اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آنها با مقررۀ اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازۀ دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحلۀ رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحلۀ دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا بهگونهای توصیفیتحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی میباشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.