جمشید غلاملو
چکیده
نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد ...
بیشتر
نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنشگران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر میشوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافت‌شدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا میشوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سستتر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش میسازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبرانناپذیری مانند اعدام است.
انور احمدی
چکیده
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر ...
بیشتر
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
