حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان
چکیده
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...
بیشتر
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام‌های موجود بدواً باید عدم‌النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم‌النفع (سود) مضمونه می‌باشد؟ عدم‌النفع مال می‌باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن‌الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه‌ای و با شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی می‌نماید. با استفاده از داده‌های موجود می‌توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه‌بندی نمود. عدم‌النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل‌مطالبه نمی‌باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به‌لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی‌نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به‌لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می‌شود ایجاد ضمان می‌نماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل می‌باشد و ذکر اتلاف به‌عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می‌باشد.
محمدمهدی الشریف
چکیده
با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به ...
بیشتر
با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایلاند. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب‌وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب‌وپیشه به تبع تلف عین از بین میرود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
